شروط و أحكام اصدار/اعادة اصدار بطاقة الخصم المباشر

1.  تشكل هذه الشروط والأحكام جزءاً متمماً لطلب إصدار بطاقة الخصم المباشر الموقع من قبل العميل طالب بطاقة الخصم المباشر وتعديلاتها بغرض إصدار بطاقة الخصم المباشر أو تجديد أو إعادة إصدار أو بدل فاقد أو بدل تالف أو أي سبب آخر وتسري هذه الشروط والأحكام على بطاقات الخصم المُباشر التي ستُصدر مستقبلاً على حساب العميل   وعلى البطاقة الرئيسية والبطاقة/ البطاقات التابعة لها.

2.  من المفهوم للعميل أن بطاقة الخصم المباشر والرقم السري الممنوحين من البنك  هما ملك للبنك ولا يجوز للعميل التصرف بهما بأي شكل من الأشكال. إذ يقر العميل بالأخذ على عاتقه ومسؤوليته الكاملة والمطلقة المحافظة على بطاقة الخصم المباشر والرقم السري الخاص به، وانه يبقى مسؤول تجاه البنك بالتكافل والتضامن على كل تجاوز من قبله بهذا الشأن.

3. يحق للبنك في أي وقت يشاء ومن دون إبداء الأسباب إلغاء و/أو إيقاف استعمال البطاقة والرقم السري الخاص به والممنوح للعميل دون توجيه أي إشعار أو إخطار له. إذ يعفي العميل البنك من أية إجراءات أو القيام بأي معاملة للإلغاء، إذ أن ذلك يرجع لتقدير واختيار البنك.

4.  يقر العميل بالالتزام الكامل بالمحافظة على البطاقة والرقم السري، وعدم السماح لأي شخص مهما كانت صفته باستعمال أي منهما إذ يعتبر العميل مسؤولاً تجاه البنك والأشخاص الآخرين بكافة الأضرار والخسائر التي قد تلحق بأي منهم، إذ يلتزم العميل بتعويض البنك عنها فورا سواء كانت ناشئة عن الاستعمال غير القانوني و/أو سوء الاستعمال، مهما بلغت سواء أكان ذلك عن قصد أو من دون قصد وبالمقدار الذي يحدده البنك وبدون حاجة من جانب البنك لتوجيه إخطار أو إشعار بذلك و للبنك الحق بالقيد على حساب العميل لديه كافة الأضرار والخسائر التي تلحق بالبنك أو بالغير نتيجة ذلك.

5.  يقر العميل بالالتزام التام  بالمحافظة على البطاقة والرقم السري للحيلولة دون سرقتها أو فقدانها و/أو التسبب بإجراء تغييرات في البيانات الواردة عليها، أو إتلافها، أو تشويه شكلها وأنه في جميع الأحوال، ملتزم بإشعار البنك خطياً بأي أمر من تلك الأمور بشكل واضح و صريح ليتمكن البنك من اتخاذ الإجراءات المناسبة، إذ يقر العميل أن البنك غير مسؤول عن أي أمر قد ينتج عن عدم إشعاره بتلك الأمور وعلى وجه الخصوص فقدان البطاقة التي  تلزمه بإرسال إشعار خطي فور العثور عليها وفي جميع الحالات فإن للبنك مطلق الحق بأن يصدر للعميل بطاقة جديدة ورقم سري  إذا ما تأكد من صحة المعلومات التي وردت في إشعاره وذلك لقاء قيامه بدفع رسم جديد تحدده تعليمات البنك الداخلية و/أو تعليمات البنك المركزي الأردني بالإضافة إلى أي مصاريف أخرى.

6. يلتزم العميل بالاحتفاظ في حسابه لدى البنك بمبالغ كافية لتغطية كافة السحوبات التي تتم من قبله بموجب البطاقة المسلمة له بحيث لا يحق للعميل السحب من حسابه على المكشوف إلا في حالة الاتفاق المسبق مع البنك على كشف الحساب بالكيفية والمقدار المتفق عليهما، وللبنك الحق بنقل أي مبالغ من حساباته الأخرى إلى حسابه المذكور، لتغطية أي كشف قد ينتج عن تعامله بالحساب، كما أن للبنك الحق بالقيد على أي حساب من حسابات العميل في البنك، وأية سحوبات تمت أو قد تتم من قبل العميل بموجب البطاقة والرقم السري وتسوية الأرصدة لصالح البنك، وفي  حال كشف الحساب لأي سبب كان فإن العميل يقر ويوافق على صحة إجراء الكشف وأن العميل يلتزم بسداد أي قيد على الحساب المكشوف بالإضافة لكل الرسوم والعمولات بما فيها عمولة كشف الحساب وحسب تعليمات البنك الداخلية وتعليمات البنك المركزي الصادرة بالخصوص. كما يقر العميل بأن قيود البنك وحساباته تعتبر بينة قاطعة وصحيحة لإثبات كافة المبالغ المستحقة للبنك، ولا يجوز للعميل الاعتراض عليها. إذ إن العميل يسقط ويتنازل، عن أي حق قانوني يجيز له الطعن بهذه القيود والحسابات، أو الاعتراض عليها، كما يتنازل العميل عن أي اعتراض قانوني يجيز له طلب إبراز دفاتر البنك أو قيوده أو تدقيق حساباته أو توجيه اليمين الحاسمة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة و/أو المدير العام و/أو موظفي البنك.

7.  يحق للعميل طلب إلغاء الاشتراك في خدمة بطاقة الخصم المباشر شريطة إشعار البنك بتلك الرغبة خطياً أو من خلال الوسائل المعتمدة للبنك وحسب الحالة التي يراها البنك مناسبة، وفي هذه الحالة يلتزم العميل بإعادة البطاقة المسلمة إلى البنك فوراً على أن تبقى مسؤوليته تجاه البنك مستمرة وقائمة لحين تسديده لكافة الالتزامات المطلوبة منه للبنك والناشئة عن استعمال البطاقة.

8.  للبنك مطلق الحق بإلغاء اشتراك العميل في خدمة بطاقة الخصم المباشر والطلب منه إعادة البطاقة إليه فوراً، وذلك عند إيقاع الحجز على أرصدة حساباته لدى البنك أو عند صدور قرار عليه بالإفلاس، أو عند توقفه عن الدفع، أو عند تصفية موجوداته، أو لدى أي تصرف من التصرفات التي تؤثر على تسديد التزاماته لدى البنك، وفي جميع الأحوال تعتبر كافة الالتزامات المترتبة للبنك على العميل نتيجة استعمال البطاقة واجبة الأداء الفوري، ومن دون حاجة من البنك إلى إشعاره أو إخطاره بالإجراءات التي اتخذها البنك لهذا الشأن.

9.  لا يعتبر البنك مسؤولاً عن أية خسارة أو ضرر، قد ينتج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للعميل بسبب توقف أو تعطل جهاز الصـراف الآلي، سواء كان بسبب فني أو غير فني، و/أو في حالة عدم كتابة المبالغ المودعة في الجهاز و/أو نتيجة خطأ غير مقصود من جانب البنك، وأن العميل يعفي البنك من أيه مسؤولية و/أو ضرر و/أو خسارة ناتجة عن تلك الحالات أو خلافه.

10.  من المفهوم للعميل أنه عند التسجيل الذاتي للإشتراك بالخدمات الإلكترونية سواء على موقع البنك الإلكتروني أو تطبيق  أهلي موبايل أو خدمة أهلي أونلاين سيتم استعمال رقم بطاقة الخصم المباشر والرمز السري الخاص بالعميل وعليه يقر العميل بمسؤوليته التامة عن هذا الإجراء أو أي مخاطر قد تنتج عنه، ولا يحق له الاعتراض عليها. وتســري هذه الشروط والأحكام على الاشتراك بالتطبيقات الإلكترونية وبمجرد الموافقة على الاشتراك يقر العميل أنه يوافق على انطباق هذه الشــــروط والأحكام عليها بالإضافة إلى شروط وأحكام الخدمات الإلكترونية المعتمدة لدى البنك.

11.  يقر العميل بمسؤوليته المطلقة، غير قابلة للنقض، عن أي سحوبات أو أي معاملات عن تصرفه باستعمال البطاقة في حال فتح حساب مشترك وحصوله على بطاقات منفصلة تسمح له بالسحب من تلك الحسابات على اعتبار أن كل واحد منهم مفوضاً بالتوقيع، منفردا باستعمال الحساب المشترك والتصرف بالمبالغ المودعة جزئيا وكلياً وللبنك الحق بوقف الحساب في أي وقت دون الحاجة إلى إشعاره بذلك.

12.  للبنك الحق بإجراء أية تعديلات أو إضافات أو تغييرات على خدمات ومنتجات والميزات المقدمة بموجب هذه الشروط والأحكام، دون أن يكون للعميل، حق الاعتراض عليها، ودون الحاجة من جانب البنك بإشعاره بإجراء تلك التغييرات أو التعديلات، أو تكون ملزمة للعميل من وقت إجراءها، وتعتبر جزء متمما للبنود والشروط الأخرى الواردة بهذه الأحكام. أو في حال تعديل أي من شروط وأحكام الجهة التي تحمل البطاقة علامتها مثل فيزا أو ماستركارد.

13.  يقر العميل  بأن كافة المعلومات التي أعطيت للبنك، صحيحة ويلتزم بتزويد البنك بأية معلومات قد تطرأ نتيجة أي تعديل أو تغيير على أوضاع العميل المالية، كما أن العميل يقر بأن للبنك مطلق الحق بالاستفسار عن العميل من أي شخص أو جهة، مهما كانت،  للتأكد من أن المعلومات المعطاة للبنك من العميل صحيحة دون أن يكون للعميل الحق في إبداء أي اعتراض عليها.

14.  من المفهوم للعميل أن البنك غير ملزم بتوجيه أي إشعار أو إنذار بخصوص أي  أمر قد ينشأ عن تنفيذ أحكام هذا الالتزام، إلا إذا رغب بتوجيه إشعار، أو تسليم العميل أية رسائل فإن العميل يقر بأن العنوان المسجل لدى البنك هو العنوان المعتمد لإرسال رسالة إليه.

15.  من المفهوم للعميل أن القوانين والتعليمات والتشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، وما يطرأ عليها من التعديلات تكون واجبة التطبيق في العلاقة التي تربطه مع البنك، وكذلك تعتبر التعليمات الصادرة عن البنك أو العرف الدارج جزء لا يتجزأ من هذا الالتزام، وجزء متمما للقوانين السارية المفعول، وأن محاكم المملكة الأردنية الهاشمية هي صاحبة الاختصاص في كل  أمر أو خلاف أو نزاع قد ينشأ بشأن تطبيق هذه الشروط والأحكام، أو في كل  أمر قد يتصل بها أو يتعلق في تفسيرها.

16. من المفهوم للعميل بأنه يتم إصدار بطاقة الخصم المباشر وفقاً لسياسة البنك الداخلية المعتمدة لحسابات القصر بالولاية والمنفعة وتصدر البطاقة باسم الولي أو النافع لحساب ل المنفعة.

17. يكون البنك مفوضا بتجديد البطاقة الرئيسية والتابعة بعد انتهاء مدة صلاحيتها بعد استيفاء موافقة العميل أصولياَ من خلال الوسائل المعتمدة لدى البنك ما لم يتسلم إشعارا خطيا من العميل قبل التجديد بخلاف ذلك.

18.  يوافق العميل على الحد الأقصى لسقوف عمليات السحب اليومي / الشراء / الإيداع / التسديد/ التحويل أو غيرها الممنوحة من البنك للعميل وأن هذا الحد قابل للتغيير دون الحاجة لإشعار مسبق، حيث ينطبق هذا الأمر على البطاقة الرئيسية والتابعة.

19.  من المفهوم والمتفق عليه أنه في حال استعمال البطاقة لإجراء عملية تسوق إلكتروني على شبكة الإنترنت فإن العميل يعتبر مسؤولاً عن تحمل مسؤولية هذه العمليات ويكون البنك غير مسؤول عن أي استعمال خاطئ، سواء كان ذلك بعلم العميل أو بدون علمه أو بسبب إهماله و/أو بسبب القرصنة الإلكترونية، و/أو استعمال أدى إلى قيد أية مبالغ على حساب العميل.

20.  من المفهوم أن البنك يقدم  خدمة تمرير البطاقات على أجهزه الصراف الآلي أو نقاط البيع دون الحاجة لإدخال الرقم السـري (Contactless Card)  ولغاية مبالغ معينه تحتفظ إدارة البنك بحقها بتحديدها أو بتعديلها  بأي وقت،    ويسقط العميل حقه بالاعتراض على هذه الحركات وبمجرد تقديم البطاقة لإجراء العملية يعتبر العميل متنازلا عن وضع الرقم السـري وتعتبر هذه موافقه منه على إجراء العملية.

1.         تصدر بطاقة رئيسية باسم العميل صاحب الحساب و/أو فرعية (تابعه) باسم الشخص الذي يحدده العميل ويوافق عليه البنك وفي كلا الحالتين يكون العميل هو المسؤول عن أية حركات تتم بموجب البطاقات الرئيسية أو الفرعية (التابعة) بما فيها المحافظة على البطاقات والأرقام السرية وبأية خسارة قد تلحق بالبنك نتيجة سوء استعمال البطاقات أو الأجهزة.

2.        يتم إصدار بطاقات الخصم المباشر التابعة لحسابات العملاء الجارية، التوفير وتحت الطلب أو أي حساب يراه البنك مناسباً، على أن تكون الحسابات فعالة.

3.        أ) لا يتم إصدار بطاقات الخصم المباشر بمختلف أنواعها لحسابات فاقد الأهلية، وفي الحالات التي يتم فيها إصدار بطاقات الخصم المباشر لحسابات الوصاية والولاية والمنفعة فإنها تخضع لشروط  وأحكام وسياسة البنك الداخلية وفي حال منح البطاقة لتلك الحسابات يتحمل الوصي/الوليّ كامل المسؤولية.

ب) يتم إصدار بطاقات للعملاء ذوي الإعاقة حسب شروط وأحكام البنك وسياسته الداخلية وتعليمات البنك المركزي الصادرة بالخصوص.

4.        يتم إيقاف بطاقات الخصم المباشر التابعة  للعميل في حال ورود حجز تحفظي على الحساب وكما هو متبع للبطاقات الرئيسية.

5.        لا يجوز إصدار بطاقات الخصم المباشر للعملاء المدرجين على القوائم المحظور التعامل معهم سواء أكان الحساب المفتوح لدينا فردي أو مؤسسة فردية أو شركة أو هيئة اعتبارية.

6.        من المفهوم للعميل بأن البطاقة التابعة تتمتع بنفس مزايا وشروط وصلاحيات البطاقة الأساسية.

7.        من الممكن أن يتم إصدار البطاقة التابعة على حساب فرعي ودون أن تكون البطاقة التابعة مربوطة بالحساب الرئيسي.

8.        من المفهوم والمتفق عليه أنه في حال استعمال البطاقة لإجراء عملية تسوق إلكتروني على شبكة الإنترنت فإن العميل يعتبر مسؤولاً عن تحمل مسؤولية هذه العمليات ويكون البنك غير مسؤول عن أي استعمال خاطئ، سواء كان ذلك بعلم العميل أو بدون علمه أو بسبب إهماله و/أو بسبب القرصنة الإلكترونية، و / أو استعمال أدى إلى قيد أية مبالغ على حساب العميل.

9.        من المفهوم للعميل بأنه يقر بصحة الحركات المالية وغير  المالية المنفذة على أي من بطاقاته الرئيسية و/أو التابعة ولا يحق له بالاعتراض عليها، كما يخلي البنك من أي مسؤولية تجاه هذه الحركات.

10.      من المفهوم للعميل بأن البطاقات التابعة تصدر بنفس فترة الصلاحية المتبقية للبطاقة الأساسية و/أو ما يحدده البنك بالخصوص.

11.       من المفهوم للعميل بأنه في حال إلغاء البطاقة الأساسية فإنه من الممكن للبنك إلغاء البطاقات التابعة على الحساب وحسب ما يقرره البنك بذلك.

12.      من المفهوم للعميل بأنه يحق للبنك إلغاء أو تجميد أو إيقاف أي من البطاقات التابعة بإرادته المنفردة ومن دون إبداء الأسباب.

13.      من المفهوم للعميل بأنه يحق للبنك تعديل الرسوم والعمولات المتعلقة بإصدار أو تجديد أو استخدام البطاقة الرئيسية والتابعة في حال تعديلها من قبل الشركة المصدرة سواء ماستر كارد أو فيزا ووفقاً للتعليمات النافذة بالخصوص والصادرة عن البنك المركزي الأردني.

14.      من المفهوم للعميل بأن كافة الشروط والأحكام الخاصة ببطاقة الخصم المباشر الرئيسية تنطبق على البطاقة التابعة والتي يتم الاطلاع والموافقة عليها مسبقا.

15.      إن أي إشعار وارد وفقاً للوسائل المعتمدة للبنك من العميل بفقدان البطاقة أو الرقم السري أو طلب وقف الخدمة يجب أن يكون عاجلا فور تحقق السبب الموجب لذلك و يجب أن يتضمن هذا الإشعار ظروف فقدان البطاقة أو سرقتها أو سبب وقف الخدمة، ويعفى العميل من  أية مسؤولية من لحظة إبلاغ البنك بذلك، وللبنك دون التزام عليه، أن يقبل  الإشعار الشفهي من خلال مركز  الاتصال المباشر وكذلك من موقع البنك الإلكتروني من خلال الاسم والرقم السري الخاص بالعميل ولن يترتب على البنك أي مسؤولية تجاه أية إجراءات تقوم بها الأجهزة الأمنية في حال التبليغ بالواقعة.

16.      يقر العميل بأن التقارير المستخرجة من نظام الصراف الآلي ونقاط البيع والأنظمة البنكية العاملة هي بينة مقبولة لإثبات الإيداعات والسحوبات والحركات وهي المرجع الوحيد للإثبات بين العميل والبنك.

17.      يتحمل العميل أي خطأ قد ينشأ عن قيامه بإيداع/تحويل/ تسديد/شراء أي مبلغ بالخطأ من حسابه إلى حسابات الغير.

18.      إذا وجد أي اختلاف بين المبلغ الذي تم قيده عند السحب النقدي والمبلغ الذي استلمه العميل فعلاً أو لم يستلم العميل أي مبلغ أو وجد أي اختلاف بين المبلغ الذي تم قيده عند الإيداع النقدي والمبلغ الذي أودعه العميل فعلاً، يتوجب على العميل إشعار البنك خطياً بذلك في يوم العمل التالي على أبعد تقدير أو من خلال مركز  الاتصال المباشر أو من خلال  الخدمات الإلكترونية، وبخلاف ذلك لن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل عن أي فروق وتكون عمليات الجرد التي يجريها البنك هي المرجع في الحكم على صحة ادعاء العميل بالنقص.

19.      إن البيانات التي تظهر على شاشة أجهزة الصراف الآلي تعتبر جزءاً من شروط التعامل ويكون قول البنك فيها هو المعتبر كبينة مقبولة لإثبات هذه الشروط.

20.     من المفهوم والمتفق عليه أنه في حال استعمال البطاقة لإجراء عملية تسوق إلكتروني على شبكة الإنترنت فإن العميل يعتبر مسؤولاً عن تحمل مسؤولية هذه العمليات ويكون البنك غير مسؤول عن أي استعمال خاطئ، سواء كان ذلك بعلم العميل أو بدون علمه أو بسبب إهماله و/أو بسبب القرصنة الإلكترونية، و/أو استعمال أدى إلى قيد أية مبالغ على حساب العميل.

21.      من المفهوم لدي أن البنك يقدم خدمه تمرير البطاقات على أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع دون الحاجة لإدخال الرقم السـري (contactless cards) ولغايه مبالغ معينه تحتفظ إدارة البنك بحقها بتحديدها أو بتعديلها باي وقت، (كما أن العميل يسقط حقه بالاعتراض على هذه الحركات وبمجرد تقديم البطاقة لإجراء العملية يعتبر العميل متنازلا عن وضع الرقم السـري وتعتبر هذه موافقه منه على إجراء العملية).

1. يجوز للبنك إصدار بطاقة الخصم المباشر لحسابات القاصر بولاية (الوالد) وفقاً لسياسة البنك الداخلية وعلى أن يتعهد الولي باستخدام البطاقة بما يتفق مع  مصلحة القاصر سواء بالسحب أو الإيداع فقط.

2.  تصدر بطاقة الخصم المباشر لحسابات الوصاية / ولاية الجد لغايات الإيداع والاستفسار فقط.

3.  يتم إيقاف بطاقة الخصم المباشر لحسابات القاصر تلقائيا عند بلوغ القاصر السن القانوني وحسب القوانين المتبعة ودون الرجوع إلى الولي (الوالد).

4.  يتعهد الولي (الوالد)/الوصي بالحفاظ على بطاقة الخصم المباشر والرقم السري ويقر بصحة  الأرصدة والكشوفات والإشعارات الصادرة عن البنك.

5.   لا يجوز إصدار أي بطاقة فرعيه على حساب القاصر .

6.  في حال وفاة القاصر (لا سمح الله) يتوجب على الولي إبلاغ البنك مباشرة ويتم إيقاف العمل بجميع الخدمات الالكترونية الممنوحة لهذا الحساب.

7.  يتعهد الولي بالتوقيع على إقرار بصحة الأرصدة والإجراءات المتخذة من قبله طيلة فترة ولايته للحساب وذلك عند بلوغ القاصر السن القانوني.