على مدى القرنين الماضيين ، شهد العالم ازدهاراً ضخماُ على صعيد الدخل العالمي وارتفاع معدلات العمر والإمدادات الغذاية ومصادر الطاقة ووسائل النقل وشبكات الاتصالات، بناءً على قانون مور Moore’s ، وقد شهدنا نموًا هائلاً في تقدم القدرات التكنولوجية حيث نعيش حالياً في الجيل الخامس من التكنولوجيا ، مع الحوسبة السحابية ، وأجهزة الاستشعار والشبكات ، والروبوتات ، والطباعة ثلاثية الأبعاد ، والذكاء الاصطناعي وغيرها.

ومع ذلك  يشعر العالم بالارتباك نوعاً ما، حيث أننا ما زلنا نشهد الاضطرابات السياسية الاجتماعية والمجاعات وعدم المساواة في الدخل، حيث يؤدي ذلك بدوره إلى الإنهيار الاقتصادي والبيئي حول العالم، كما أن المعدلات المتزايدة للتغيرات التي نشهدها تؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل وبالتالي تلاشي العدالة الاجتماعية.       

من المتعارف عليه بأن الشركات بحاجة إلى استخدام مواردها لزيادة أرباح الشركة والذي يؤدي بدوره لزيادة العائد على  المساهمين حيث يؤدي هذا الاعتقاد إلى اتباع هذه الشركات لاستراتيجيات عمل قد تزيد من عدم المساواة الاجتماعية وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية ويؤثر بشكل سلبي على البيئة،  وفي هذه الخصوص يشير مايكل بورتر، “يسمح ربح الأعمال بأي حل اجتماعي أنشأناه ليكون قابلاً للتطوير بشكل لا نهائي،  ومستدامًا ذاتيًا”  ولمواجهة هذه التحديات، تحتاج الشركات إلى التركيز على تعظيم القيمة المشتركة.

في عام 2017 ، قام البنك الأهلي الأردني بتبني نظرية الإزدهار المشترك (SPO) كأحد ركائزه الاستراتيجية الرئيسية، حيث يظهر مفهوم الإزدهار المشترك في الصناعة المصرفية عندما يساهم الجميع في خلق القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاستفادة منها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي.

ويقدم نموذج الازدهار المشترك منفعة مشتركة لجميع أصحاب المنفعة وهم الموظفون والعملاء والموردون والمساهمون والصناعة المصرفية والجهات الرقابية والمواطنون والبيئة حيث قمنا بتصميم نموذج الازدهار المشترك لكل صاحب مصلحة حيث يسهم باضافة قيمة لهم.

كما ندعو جميع الشركات لاعتماد نموذج الازدهار المشترك حيث أنه ملائم عالميًا ويمكن اعتماده من قبل جميع الشركات لتحقيق أقصى قدر من خلق المنفعة المشتركة.