شروط وأحكام فتح حسابات الشركات
شروط وأحكام فتح الحسابات:
تشكل هذه الشروط والأحكام جزءاً متمماً لطلب فتح الحساب «الطلب» الموقع من قِبل طالب فتح الحساب «العميل» لغايات فتح حساب شخصي «الحساب» لدى أي فرع من فروع البنك الأهلي الأردني في الأردن «البنك».
يقر العميل بأنه قد قرأ وتفهم الشروط والأحكام المبينة أدناه، ويعتبر بتوقيعه على الطلب بأنه يوافق على تطبيق الشروط والأحكام أدناه على الحساب الذي طلب فتحه مع البنك.
يعد استخدام خدمات الموقع الإلكتروني / الخدمات البنكية الإلكترونية / العمليات المصرفية والخاص بالبنك الأهلي الأردني موافقة غير مشروطة منك بإتباعكم والتزامكم بهذه الشروط والأحكام.
يحتفظ البنك بحق تعديل الشروط والأحكام في أي وقت على أن يبدأ سريان هذه التعديلات وتطبيقها عند نشرها على الموقع الإلكتروني. ويكون العميل وحده مسؤولا عن متابعة الشروط والأحكام وأية تعديلات قد تطرأ عليه بانتظام. استخدام خدمات الموقع الإلكتروني / الخدمات البنكية الإلكترونية / العمليات المصرفية المستمر سيشكل موافقتك على هذه التعديلات.
في حال كان العميل شركة أو شخص قضائي فإن الفرد الذي يستعمل البنك وخدماته نيابة عن الشركة أو الشخص القضائي، يعني ضمنا أن لديه سلطة الموافقة والامتثال على هذه الشروط والأحكام نيابة عنه.
التعاريف:
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الطلب المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة أو السياق على غير ذلك
البنك: البنك الأهلي الأردني أو أي فرع من فروعه.
العميل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعامل مع البنك بموجب أنواع الحسابات المذكورة في هذا الطلب والذي وقع على طلب فتح الحساب واشترك في خدمات البنك الإلكترونية ووقع على طلب إصدار بطاقة / بطاقات الخصم المباشر باعتباره صاحب الحساب أو طرف من أطراف الحساب سواء كان حساب مشترك أو حامل بطاقة تابعة.
الحساب: ويعني الحساب المفتوح لدى البنك بعملة أردنية أو بأي عملة أخرى سواء كان هذا الحساب خاضعا للفائدة أم لا.
المصاريف: كلفة أو نفقات الطوابع والبريد والتلفون والتلغراف والتلكس والتنقل والسفر وكافه أنواع التبليغات وفرق العملة ونفقات وعمولة التحصيل وسائر العمولات وكافة أنواع المصاريف البنكية الأخرى والرسوم والغرامات على اختلاف أنواعها وأتعاب المحاماة والخبرة و / أو أي رسوم قد يتكبدها البنك والناتجة عن المقاضاة والتحكيم وتنفيذ الأحكام والتنفيذ على الضمانات.
رقم الحساب: رقم ملف الحساب الأساسي ورقم أي حسابات أخرى يتم فتحها بعد الحساب الأساسي من قبل صاحب الحساب والذي يخصصه البنك لصاحب الحساب والمُستخدَم عند إجراء السحب والإيداع (من وإلى الحساب) وأي عمليات مالية أخرى.
الخدمات الإلكترونية: الخدمات الإلكترونية المدرجة في هذه الشروط والأحكام المقدمة من البنك للعميل
بطاقة الخصم المباشر: هي بطاقة إلكترونية صادرة وممنوحة من البنك سواء بعلامة تجارية محلية، دولية أو إقليمية وتسمح لحاملها بالسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك أو للبنوك الأخرى في حال وجود اتفاقيات لاستعمال البطاقة من خلالها سواء محلياً أو دولياً، بالإضافة إلى خدمة الإيداع النقدي أو عمليات التحويل النقدي وإيداع الشيكات وتسديد الفواتير ودفع ثمن المشتريات وذلك عن طريق الخصم المباشر من الحساب، حيث يمكن استخدام هذه البطاقة بالمبلغ المتوفر في رصيد الحساب / الحسابات المربوطة عليها فقط.
الرقم السري: هو رقم مكون من أربع خانات يتم إعطاؤه للعميل إما بواسطة مغلف محكم الإغلاق أو بواسطة رسالة نصية على رقمه الخلوي المعتمد في البنك أو بإدخاله يدوياً من قبل العميل على جهاز خاص بذلك (PIN PAD)، لاستعماله بالتزامن مع العملية التي يقوم بها العميل. ويقر العميل أن استعماله للرقم السري هو بمثابة توقيع أو تفويض للبنك بقيد العملية على الحساب.
PAW Payment Applications World حساب يمتاز بحرية السحـــب والإيداع في أي وقت من الأوقات وضمـــن الرصيد الدائن من خلال القنوات الإلكترونية، ويفتح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ولم يسمح بإعطـــاء صاحب الحساب دفتر شيكات، وبشكلٍ عام لا يتقاضى العميل على هذا الحساب فوائد دائنة ويعتبــــر الأقل كلفة بالنسبــة للبنك.
الأحكام العامة التي تخضع لها جميع الحسابات:
- يمنح العميل البنك الصلاحية المطلقة وغير قابلة للرجوع ويوافق على قيام البنك بالاستعلام عنه لدى وحدة الشيكات المرتجعة في البنك المركزي الأردني و/أو أي بنك أخر أو أي شركة أخرى من شركات معلومات الائتمان ويعفى البنك من أي مسؤولية قد تنجم من جراء ذلك
- يحق للبنك أن يقيد على أي من حسابات العميل لديه جميع المصاريف والرسوم والفوائد والعمولات والضرائب والطوابع التي يدفعها أو يتحملها نيابة عن العميل، أو التي تنتج عن أي معاملات فيما بين البنك والعميل.
- يخول العميل البنك أن يقيد على الحساب جميع المبالغ التي قد تستحق للبنك على العميل فيما يتعلق بكافة أنواع العمولات والكمبيالات المخصومة أو المكفولة أو المحررة من قبله، أو الكفالات الصادرة أو الأوراق المشتراة أو غير ذلك، وفي حال إخلال العميل بأي من التزاماته التعاقدية و بعد إخطاره على عنوانه المعتمد لدى البنك، يقوم البنك في أي وقت بإيقاف حركة أو إغلاق أي حساب مفتوح باسم العميل لدى البنك ومطالبته فوراً بدفع أي رصيد مدين مترتب عليه مع ما يستحق للبنك من فوائد وغيرها، وذلك بالرغم من توفر ضمانات أو كفالات لهذه الحسابات لدى البنك.
- إن جميع الأموال الأوراق المالية والتجارية المودعة لدى البنك وكذلك الأرصدة الدائنة والودائع وأي أموال أخرى مهما كانت طبيعتها والموجودة للعميل لدى البنك (حالاً أو مستقبلاً) في أي حساب كان وفي أي فرع من فروع البنك، يكون للبنك كامل الحق باحتباسها عن العميل لصالح البنك الذي له الحق في استيفاء أي مبالغ يكون العميل مدينا به إذ تكون هذه المبالغ تأميناً وضماناً لسداد أي مبلغ و / أو أي فوائد و / أو أيه مصاريف متحققة للبنك حسب قيوده على حسابات العميل ويسقط العميل حقه بالاعتراض عليها معتبراً أن قيود البنك ودفاتره حجة عليه.
- يفوض العميل البنك، وفق إرادته المطلقة، بجواز صرف أي سحوبات تتم بمعرفة العميل في شكل شيكات أو تحاويل أو أوامر دفع لم يتوفر لتغطية قيمتها رصيد كاف بحساب العميل الجاري، وذلك بضمان ودائع العميل الأخرى لدى البنك، كما يفوض العميل البنك بتحويل الوديعة أو الودائع إلى حساب تأمينات نقدية مقابل تسهيلات مصرفية، وأن يتم السداد من الوديعة عند أول استحقاق له ويفوض البنك إجراء ذلك دون الرجوع للعميل والحاجة إلى أي إشعار أو إنذار مسبق أو أي إجراءات قانونية أخرى ودون أن يكون للعميل حق الرجوع عن هذا التفويض إلا بموافقة البنك الخطية.
- يعتبر نموذج توقيع العميل على بطاقة البنك المخصصة لذلك معتمداً قانونياً بالنسبة لجميع العمليات العائدة لكافة حساباته وتعامله مع البنك، حيث انه في حال تقديم أي طلب أو امر دفع شيك بتوقيع مختلف عن النموذج المعتمد، فإن للبنك وفق خياره المطلق أن يقوم بإجراء العملية أو الامتناع عنها، حتى لو وجد كتاب أو تعزيز من العميل بذلك.
- يقر العميل بأن دفاتر البنك وحساباته وقيوده العادية و / أو المنفذة باستخدام الأدوات والوسائل الإلكترونية والتقنية على اختلاف أنواعها وأشكالها تعتبر صحيحة و قاطعة و ملزمة له و حجة قاطعة في مواجهتنا ولا يحق للعميل الاعتراض عليها أو الطعن بها مستقبلا لأي سبب من الأسباب ما لم يصل للبنك من العميل اعتراض خطي عليها خلال (15) يوماُ من تاريخ إرسال الكشف أو أي قيد أو إشعار أو خلافه ويسقط العميل حقه إسقاطاً نهائياً لا رجعة فيه بتوجيه اليمين الحاسمة لرئيس مجلس الإدارة و / أو أعضاء مجلس الإدارة و / أو المدير العام الرئيس التنفيذي و / أو أي من موظفي البنك بأي دعوى تتعلق بالبنك سواء مدنية أو جزائية ولأي سبب كان.
- يوافق العميل عل قبول الإيداعات النقدية التي تمت في الحساب من قبل أي طرف ثالث ما لم يتقدم بطلب خطي برفض مثل هذه الإيداعات ويسري هذا الطلب اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ تقديمه، ويحق للعميل الاعتراض على أي حركة إيداع تمت على حسابه.
- يقبل البنك المعارضة في صرف أي شيك إذا كان بموجب طلب خطي موقع من العميل على نماذج البنك المعتمدة ووفقاً لأحكام القانون وسياسات البنك بهذا الخصوص.
- لا يتحمل البنك أي مسؤولية في حالة حدوث أي تغيير على الشيكات المسحوبة من قبل العميل على الحساب والمملوءة فراغاتها بواسطة الآلة الكاتبة أو الكهربائية أو أي وسيلة أخرى للطباعة.
- يخلي العميل البنك خطياً من أي مسؤولية في حالة طلبه حفظ المراسلات لدى البنك وموافقة البنك على ذلك، كما يسقط حقه في مطالبة البنك بأي ضرر أو مسؤولية قد تترتب نتيجة ذلك ويقر العميل بأن عنوان البنك هو العنوان المعتمد للمراسلات ويقر أن عنوان البنك هو عنوان صحيح له لاستلام المراسلات سند لأحكام المادة 25 من تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية رقم 56 / 2012 وأي تعديل لها.
- للبنك الحق المطلق بإجراء التقاص بين المبالغ المودعة في حسابات العميل المدينة والدائنة في أي فرع من فروع البنك وفي حال عدم إجراء التقاص فيحق للبنك قيد الفوائد على الحسابات المدينة ويسقط العميل أي حق له في الاعتراض على عدم إجراء التقاص
- في حال وجود عدة التزامات بذمة العميل، فإن للبنك الحق المطلق باختيار الحساب أو التسهيلات أو القروض التي يرغب بسدادها أولا دون أي مسؤولية على البنك.
- لا يلتزم البنك بتلبية طلبات العميل من النقد الأجنبي من حساباته المفتوحة لدى البنك بالعملات الأجنبية، إلا في حالة توفر النقد المطلوب في السوق المحلي، وعلى أن يكون الحد الأقصى لمبلغ السحب للمرة الواحدة المبلغ الذي يحدده البنك من حين لآخر شريطة إشعار البنك قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ السحب.
- من المفهوم أن أي شيك يتم إيداعه للتحصيل بحساب البنك لديكم سيقوم البنك بتقديمه وفقا للإجراءات المعتادة وخلال فتره زمنيه معقوله وأنني اعفي البنك من أي مسؤوليه ناشئة عن التأخير في تقديم الشيك للتحصيل أو التأخير في عمليه التحصيل وإيداع الشيك في حسابي لأي سبب كان.
- يحتفظ البنك بحق إغلاق أو رفض فتح أي حساب ودون إبداء أي سبب لذلك وفي حال اتضح عدم صحة أي مستندات أو المعلومات المقدمة من العميل واكتشاف أن العميل مدرجاً على أي من القوائم المحظور التعامل معها أو وفقاً لخياره المطلق.
- يصرح العميل ويوافق بأنه لا تترتب على البنك أي مسئولية أو التزام تجاهه عن أي نقص أو انخفاض في قيمة المبالغ التي تم قيدها على أي من حساباته لدى البنك أو عن عدم توافر هذه المبالغ بسبب المصادرات أو التحويلات الجبرية أو الحجوزات أياً كان نوعها نتيجة الإضرابات الأهلية أو الاضطرابات الداخلية أو لأسباب عسكرية أو سياسية أو أي أسباب أخرى أو ظروف قاهرة أو طارئة مهما كان نوعها أو طبيعتها والتي هي خارجة عن إرادة البنك وفي هذه الحالة لا يكون البنك أو أي من فروعه أو مكاتبه أو توابعه مسؤولا عن نتائج ما تقدم على حسابات العميل و يشمل ذلك أي حجز قضائي أو إداري من أي جهة كانت في أي دعوى حتى و لو لم يكن البنك أو العميل طرفاُ فيها و سواء كانت مدينة أو جزائية.
- يعتبر قيد المبالغ بموجب شيكات (برسم التحصيل و المودعة الفورية) أو أي أوراق أخرى قيد مؤقتاً، بحيث لا يعتبر نهائياً إلا من تاريخ تحصيلها بشكل أصولي، و في حالة عدم تحصيلها، يقوم البنك تلقائياً بعكس هذه القيود من أنظمته وقيوده و يجري هذا العكس على الحساب الذي قيدت به، و يقر العميل بأن أنظمة البنك و قيوده وحدها تعتبر الدليل القاطع والنهائي على الرصيد المستحق له في حسابه / حساباته، و نفوض البنك بأن يقوم بعكس أي قيد تم للحساب بطريق الخطأ أو السهو ، ونعفي البنك من تحمل أيه مسؤولية مهما كان نوعها نتيجة هذا النوع من الأخطاء أو السهو ، و يتعهد العميل عند اكتشاف أي خطأ بإخبار البنك فوراً عن ذلك، و إعادة أي مبالغ قام العميل بسحبها من أصل مبالغ قيدت لحسابه بالخطأ بمجرد علمه بذلك و / أو لدى أول طلب من البنك و دون أي معارضة من العميل.
- يوافق العميل بشكل مطلق على اعتبار جميع المبالغ والأموال والأسهم و السندات و الوثائق والأوراق والأشياء ذات القيمة المالية والممتلكات التي تخصه ،سواء الموجودة منها تحت يد البنك أو المودعة لديه في حساباته و / أو في الخزائن الحديدية الخاصة به سواء في فروع البنك في الأردن أو في الخارج ضماناً لتسديد أي دين عليه / على أي منهم بصفتهم مدينين و / أو كفلاء لمصلحه البنك، مهما كان سبب حصوله و سواء كان فعلياً أو متوقعا، وأنه يفوض البنك تفويضاً مطلقاً لا رجعة عنه، بالتصرف بها أو بيعها متى شاء البنك، وبالطريقة و بالسعر الذي يراه مناسباً ، وذلك كله دون حاجه للرجوع للعميل أو توجيه إشعارا أو إنذار أو خلافه، ودون أن يكون له حق الاعتراض والطعن بمثل هذا الإجراء.
- ستقيـد قيمة الشيكات بالحساب وفـق الترتيبات المقررة بالبنـك باعتباره وكيل بالتحصيل وأن هذا المستند لا يعطي الحق بسحب قيمة الشيكات قبل إتمام التحصيل ويحتفظ البنك لنفسه بحق الرجوع وإجراء قيد عكسي في حالة إعادة أي شيك منها لأي سبب ولا يتحمل البنك أي مسؤولية عن سلامة وقانونية الشيكات وصحة جميع الشيكات والتوقيع والتظهيرات”هل الكلمة صحيحة؟” الموجودة على الشيكات المودعة برسم التحصيل.
- لا يكون البنك مسؤولاً عن تلف، أو فقدان الشيكات، أو نقلها، أو أي تأخير، أو عدم التمكن من تقديمها للتحصيل أو المطالبة بها أو تحصيلها أو إرسال الإشعار بعدم الدفع أو برجوع الشيك.
- يكون العميل مسؤولاً عن أي مطالبة أو ادعاء نتيجة تزوير أو تحريف في الشيكات المرفقة أو التظهيرات المثبتة عليها، ويكون البنك ملزماً في حال تعلق الأمر أو من الممكن أن يتعلق بأي جريمة أو عمل غير مشروع بإخبار الجهات المختصة بحسب قانون البنوك وتعليمات البنك المركزي.
- لا يتحمل البنك أي مسؤولية نتيجة لخطأ في إدخال المعلومات من قِبل المودع ويحتفظ البنك لنفسه الحق في تصحيح أي خطأ في نموذج الإيداع وإشعار العميل بذلك. والنموذج غير معتمد ما لم يحمل ختم وتوقيع البنك.
- عندما يتسلم البنك الشيكات برسم التحصيل فإنه يقوم بذلك باعتباره وكيل بالتحصيل ولا يتحمل البنك أي مسؤولية لتحصيل قيمة الشيكات ولا يتحمل البنك أي مسؤولية عن سلامة وقانونية وصحة جميع الشيكات والتواقيع والتظهيرات الموجودة على الشيكات المودعة برسم التحصيل.
- يكون المودع مسؤولاً عن أي مطالبة أو ادعاء نتيجة أي تزوير أو تحريف في الشيكات المرفقة أو التظاهرات المثبتة عليها. ويكون البنك ملزماً في حال تعلق الأمر بأي جريمة أو عمل غير مشروع بإخبار الجهات المختصة بحسب قانون البنك وتعليمات البنك المركزي.
- ستقيد قيمة الشيكات بحساب العميل وفق الترتيبات المتبعة بين البنك والعميل وأن هذا القيد لا يعطي العميل الحق بسحب ما يقابله قبل إتمام التحصيل ويحتفظ البنك لنفسه بحق الرجوع وإجراء قيد عكسي إضافة إلى أي مصاريف / فوائد / عمولات قد تتحقق في حالة إعادة أي شيك منها لأي سبب وأقر بإخلاء طرف البنك من أي مسؤولية قانونية مباشرة تتعلق بالشيك / الشيكات المشتراة.
- يفوض العميل البنك بشكل مطلق (في حال الاشتباه بوجود عملية غسل أموال أو أي عملية ممكن أن تكون غير قانونية على أي من حساباته لدي البنك) بالامتناع عن تنفيذ أي عملية على الحساب وتجميد الحساب والقيام بالإجراءات اللازمة بالخصوص.
- إن البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها من العميل تخضع لأحكام السرية المصرفية.
- لا مانع لدى العميل من قيام البنك بتجميد أو وقف أي من حسابات العميل لدى البنك أو حبس أي أموال قد تصل لصالح العميل من أي مصدر كان وقيد على حسابه نفقات إدارة الحساب على أساس كلفة إبقاء الحساب مفتوحاً في دفاتر البنك، ولا يحق له الاعتراض على هذا القيد / أو الطعن به.
- يعتبر الحساب جامداً في حال لم يحصل عليه أي حركة سحب أو إيداع وحسب المدة المحددة أدناه من تاريخ آخر حركة سحب أو إيداع.
- ستة أشهر على الحسابات الجارية وتحت الطلب.
- سنتين على حسابات التوفير.
- ثلاث سنوات على حسابات الودائع.
- ويحتفظ البنك بحقه في تعديل هذه المدد في حال صدور تعليمات من البنك المركزي الأردني بتعديلها.
- لا تعتبر أي حركه دائنة أو مدينة – عدا حركة السحب – على الحساب الجامد أو صرف الشيكات المسحوبة على الحساب سبباً لتفعيله.
- من المفهوم لدى العميل أنه إذا بقي رصيد الحساب أقل من الحد الدنى الذي يحدده البنك أو إذا تحول الحساب إلى جامد، فللعميل تفويض البنك وفي أي وقت يشاء أن يقيد على الحساب عمولة تدني رصيد ونفقات إدارة الحساب على أساس كلفة إبقاء الحساب مفتوحاً في دفاتر البنك، ولا يحق له الاعتراض على هذا و / أو الطعن به.
- يتم تفعيل الحساب الجامد فقط عند مراجعة العميل شخصياً أو من يمثله بموجب وكالة عدلية أو تفويض معتمد من البنك بهدف تنشيط الحساب وبعد التحقق من شخصية العميل أو الوكيل وتوقيعه على إقرار بصحة الرصيد بتاريخه.
- في حال لم يبق رصيد في الحساب، فإن العميل يفوض البنك و في أي وقت يشاء و بمحض إرادة العميل المطلقة، أن يغلق الحساب بدون إبداء الأسباب، و بالتالي فإن العميل يعفي البنك بعد إغلاق الحساب من تنفيذ أي أوامر كانت قد صدرت من العميل سابقاً تتعلق بالحساب سواء أكانت تخص الشيكات الموقوفة و / أو الأوامر الثابتة و / أو أي إجراءات أخرى حتى لو تم إعادة فتح الحساب لأسباب مختلفة، ودون أن يتحمل البنك أي مسؤولية نتيجة هذا الإجراء، و يتنازل العميل مقدماً تنازلاً لا رجعة فيه عن أي حق له من الممكن أن يستخدم ضد البنك، و يتعهد العميل بإعادة دفتر / دفاتر الشيكات التي بحوزته حال إغلاق الحساب، و العميل يفوض البنك تفويضاً مطلقاً لا رجعة عنه بإغلاق الحساب و / أو الحسابات لدى البنك في حال سوء استغلال الحساب و / أو الحسابات كسحب شيك بدون رصيد مثلا دون أن يترتب على البنك أي مسؤولية على ذلك.
- من المفهوم لدى العميل بأن كافة الإيداعات والسحوبات بالعملات الأجنبية في الحسابات وكذلك المصاريف والفوائد المتعلقة بها تخضع لتعليمات البنك المركزي و / أو للتعليمات الإدارية المعمول بها لدى البنك.
- يلتزم العميل بإبلاغ البنك بأي تعديل يتعلق بأسماء المفوض و / أو المفوضين بالتوقيع على الحساب و / أو الحسابات لدى البنك أو شروط تواقيعهم أو تغيير حدود صلاحياتهم أو أي تعديلات تطرا على نوع الشركة أو صفتها القانونية أو تغيير في الغايات أو رأس المال وبالإجمال أي تعديلات تطرأ على الوضع القانوني للشركة، وذلك بمجرد وقوع هذه التعديلات و يقر العميل بأنه يتحمل أي مسؤولية ناجمة عن تقصير في تنفيذ هذا الشرط ويوافق العميل على ألا يكون البنك مسؤول عن هذا التعديل إلا من تاريخ استلام البنك لكتاب العميل بما يفيد التعديل ويحق للبنك صرف أي شيكات أو أوامر دفع إذا كان تاريخها أو وردت الى البنك بتاريخ سابق عن تاريخ تعديل المفوضين. أما بخصوص الشيكات وأوامر الدفع الموقعة من قبل المفوضين السابقين والتي تحمل تاريخ لاحق لتعديل المفوضين فان هذه الأوامر أن كانت قد وردت قبل تاريخ التعديل فإنه يحق للبنك تنفيذها.
- في حال وفاة أحد المفوضين أو المفوض بالتوقيع يحق للبنك وقف الحساب حتى تقوم الشركة بتعديل المفوضين بموجب شهادات أصولية.
- يمنع على أي من عملاء البنك استخدام الحساب الشخصي لغايات تجارية.
- يوافق العميل غير الأردني بتزويد البنك بنسخة عن شهادة التسجيل حديثة عند طلب البنك ويحق للبنك الإيقاف التدريجي لبعض العمليات المالية والخدمات المقدمة للعميل في حال عدم تزويده بذلك.
- يحق للبنك الامتناع عن قبول أي وكالة في حال مضى على تنظيمها أكثر من مدة معينة وحسب تعليمات البنك الداخلية.
- أ. يوافق العميل / العملاء على قيام البنك بإبلاغ البنك المركزي الأردني و / أو أي جهة يوافق عليها وأي جهات يحق لها طلب المعلومات وبالحدود التي يتطلبها القانون وكذلك جميع الجهات التي يحق للبنك إبلاغها بموجب قانون البنوك بالشيكات المرتجعة والمسحوبة من قبل العميل أو العملاء على أي من حسابات العميل لدى البنك والمعادة لأي سبب كان، وتطبيق كافة الأحكام الواردة في تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي الأردني النافذة رقم (55\2011) في هذا الشأن.
ب. يحق للعميل تفويض الغير على حسابه بموجب تفويض بنكي معتمد من البنك أو بموجب وكالة عدلية يتم عرضها على الجهات القانونية المعتمدة للبنك للتأكد من صحتها وصلاحية سريانها ويحق للمفوض نفس امتيازات صاحب الحساب الأصلي في حدود التفويض أو الوكالة وفي حال إلغاء التفويض على الحساب لابد من تبليغ البنك خطيا بذلك و / أو عن طريق الفاكس والخدمات الإلكترونية أو الحضور شخصياً و يحق للبنك وفق خياره المطلق الوفاء بكافة الشيكات والسندات الأخرى الموقعة طبقاً للتفويض السابق في حال كانت تحمل تاريخاً سابقاً وقدمت بعد تاريخ التعليمات الجديدة المصدرة من العميل لاحقا.
- يحق للبنك إغلاق الحساب أو وقفه أو تجميده في حال رفض العميل أو عدم استجابته لطلب البنك تحديث البيانات خلال الفترة التي يحددها البنك.
- يقر العميل بأنه في حال فتح حسابات أخرى في البنك من أي نوع كانت بعد التوقيع على هذه الشروط وأحكام لفتح الحسابات فإنها تكون خاضعة للشروط الموافق عليها من قبلنا بموجب هذه الشروط، بحيث تسري كافة أحكام ونصوص هذا الطلب على كافة الحسابات المفتوحة.
- يعتبر العنوان المبين في هذه الشروط هو عنوان البنك الوحيد والمعترف به، ويصرح العميل ويوافق بأن كافة المراسلات والإشعارات الموجهة إلى البنك على هذا العنوان المذكور بما فيها الإخطارات والدعاوي القانونية، والمتعلقة بهذا الحساب و / أو الحسابات، تعتبر أنها بلغت للبنك وأنه استلمها البنك، ويعتبر حجة في مواجهة البنك عند ذلك وتعتبر كذلك المرسل إلى البنك على العنوان المذكور و يسقط حق البنك في إثارة أي دفع كان بهذا الخصوص، بما في ذلك الدفع بعدم صحة التبليغات أمام أي جهة كانت ويعتبر هذا تنازلاً عن هذا الحق من قبل البنك غير قابل للنقض أو الرجوع عنه.
- البنك يتعهد بإبلاغ العميل خطياً بأي تعديل يطرأ على عنوان البنك الوارد في هذه الشروط، وبخلاف ذلك العنوان المبين في الطلب هو العنوان القانوني المعتمد لكافة المراسلات والمعاملات الناشئة عن هذا الطلب والمتعلقة به بما فيها الإخطارات العدلية وتبليغ الدعاوي القضائية.
- يخول العميل البنك وفقاً لاختياره حق كشف الحساب، وقيد الفوائد المستحقة للبنك على الحساب وضمها إلى رصيد الحساب، كما يخوله بأن يقيد على الحساب قيم الكمبيالات أو الشيكات أو أي مستندات أخرى للعميل في حوزة البنك، سواءً كانت برسم التحصيل أو بأي صورة أخرى، وأن يقيد للحساب رصيد أي حساب آخر مفتوح باسم العميل لدى البنك أو لدى أي فرع آخر للبنك كتغطية أو كتأمين لتسديد جميع التزامات العميل تجاه البنك، بحيث لا يستحق دفع رصيد الحساب أو أرصدة الحسابات الأخرى إلا بعد تسديد جميع التزامات العميل تجاه البنك، وللبنك حق إجراء التقاص بين أرصدة جميع الحسابات المفتوحة باسم العميل لدى البنك، بما فيها حساباته المفتوحة بأي عملة أخرى، ولا يعتبر أي كشف للحساب سواء بالسحب منه أو بالقيد فيه موافقة من البنك على منح تسهيلات على المكشوف، وإنما هو امتياز من البنك للعميل يترتب عليه تسديده خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أي كشف.
- في حالة حصول العميل على تسهيلات مصرفية مهما كان نوعها و في حال عدم السداد يحول البنك هذه المبالغ إلى حساب تأمينات نقدية ضماناً لسداد القرض الممنوح كما يفوض العميل البنك بالقيد على حسابه أي مبالغ تستحق على العميل بالإضافة إلى الفوائد المدينة المستحقة وأي مصاريف أخرى بعد مطالبة البنك بالمستحقات كما يتم إجراء التقاص بين هذه الالتزامات وبين المبالغ النقدية المحجوزة في حساب تأمينات نقدية مقابل تسهيلات مصرفية دون الرجوع إلى العميل ودون الحاجة الى أي إشعار أو إجراءات مسبقة، تفويضاً نهائياً، ولا يحق للعميل الاعتراض على هذا الإجراء باعتبار أنه إجراء قانوني موافق عليه من قبله سلفاً و يقر العميل بأن حساب التأمينات النقدية هو حساب داخلي خاص بالبنك و لا يستطيع التصرف به و يكون لأمر البنك و باسم البنك و / أو باسم البنك / اسم العميل.
- يمنح العميل البنك موافقة على جمع واستخدام والإفصاح ومشاركة ونقل ومعالجة معلوماته وبياناته الشخصية الواردة في نموذج الطلب الخاص به ووثائق فتح الحساب والوثائق التي يقدمها للبنك أو تلك التي تكون بحوزة البنك ، وذلك لواحد أو أكثر من الأغراض كما هو مذكور في سياسة الخصوصية للبنك الواردة على [https: / / ahli.com / privacy-policy] ، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي:
- معالجة طلباته وتزويده بخدمات ومنتجات البنك بالإضافة إلى الخدمات والمنتجات المقدمة من مزودي خدمات خارجيين مقدمة من خلال البنك؛
- تولي إدارة علاقته و / أو حساب (حسابات) مع البنك
- إرسال معلومات التسويق والإعلان والترويج حول المنتجات / الخدمات الأخرى التي قد يقدمها البنك والشركات التابعة للبنك والشركات ذات الصلة له، والتي يعتقد البنك أنها قد تهمه أو تفيده (“رسائل التسويق”)، عن طريق البريد العادي، أو الهاتف، أو الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو غير ذلك من الوسائل (كما هو موضح في أي نموذج طلب و / أو مستندات فتح الحساب و / أو المستندات التي قدمها العميل أو التي تكون بحوزة البنك)؛ يشار لها مجتمعة “بالغايات”.
- يقر العميل ويوافق على أنه يجوز للبنك الكشف والإفصاح عن البيانات الشخصية للعميل لمقدمي الخدمات (بما في ذلك المحامون / شركات المحاماة) والتي قد تكون موجودة خارج الأردن والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، لأي غاية من الغايات، وبالتالي إذا تم التعاقد مع أي من مزودي الخدمة من قبل البنك، سيتولى مقدمو الخدمة معالجة بيانات العميل الشخصية لصالح البنك لواحدة أو أكثر من الغايات.
- بتوقيع هذه الشروط والأحكام، يمنح العميل موافقته الصريحة على النحو المطلوب بموجب التشريعات المعمول بها لغايات هذه المعالجة.
- يقر العميل ويوافق على أن يقوم البنك بمعالجة بياناته الشخصية عن طريق القراءة الآلية والتحقق من صحة البيانات وغيرها من أساليب المعالجة الآلية للصور ونسخ المستندات الممسوحة ضوئيًا مع مزيد من التحقق بالمقارنة مع البيانات الموجودة في قواعد بيانات المختلفة، بما في ذلك الأشخاص الدوليون المكشوفون سياسيًا والعقوبات وقوائم العقوبات الخاصة بالبلد والقوائم الجنائية والقوائم المالية.
- د. تغطي الموافقة على المعالجة الواردة هنا العمليات التالية: الجمع، أو التسجيل، أو التنظيم، أو الهيكلة، أو التخزين، أو التكييف، أو التغيير، أو الاسترجاع، أو التشاور، أو الاستخدام، أو الإفصاح عن طريق الإرسال، أو النشر، أو إتاحتها بطريقة أخرى، أو التنظيم، أو الدمج، أو التقييد، أو المحو، أو الإتلاف.
- يقر العميل أنه قد تم إخطاره بأنه سيتم معالجة بياناته الشخصية البيومترية (للسمات الأحيائية) ويوافق العميل عن اطلاع وعلم وبشكل طوعي وصريح على ما تقدم.
- أ. يقر العميل أنه قد تم إخطاره بأنه سيتم معالجة بياناته الشخصية البيومترية (للسمات الأحيائية) ويوافق العميل عن اطلاع وعلم وبشكل طوعي وصريح على ما تقدم.
يقر العميل هذا بأنه قد تم إعلامه بحقه في:
سحب موافقته على معالجة البيانات الشخصية في أي وقت، وفي حال سحب موافقته، فلن يؤثر ذلك على أي معالجة حدثت بالفعل، أو أي معالجة أخرى لبياناته لا تتعلق بهذه الموافقة، ولكن هذا يعني أن البنك سوف يتوقف عن معالجة بياناته للأغراض المبينة أعلاه.
ب. الوصول إلى بياناته الشخصية وتعديلها؛
ت. تقديم طلب خطي مبرر لحظر معالجة بياناته لسبب معين؛
ث. الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية؛
ج. الاعتراض على نقل بياناته الشخصية، بما في ذلك الحق في الاعتراض على استخدام أي من المتعاقدين مع البنك في معالجة بياناته الشخصية؛
ح. الاعتراض على الخضوع لقرار يعتمد فقط على المعالجة / التوصيف الآلي
خ. مع مراعاة التشريعات سارية المفعول، تقديم طلب مبرر كتابيًا لمحو بياناته الشخصية،
د. يمكن ممارسة جميع الحقوق المذكورة أعلاه عن طريق الاتصال بالبنك على الرقم الخاص بخدمة شكاوى العملاء رقم )5656300-06(.
- يدرك العميل أنه إذا كان غير راض عن كيفية استخدام البنك لبياناته، فيمكنه تقديم شكوى إلى أي جهة حكومية مسؤولة.
- تعتبر الرسائل سواء المسجلة و / أو العادية و / أو المرسلة بالفاكسميلي و / أو الأفلام المصغرة (الميكروفيلم والميكروفيش) و / أو الصور الفوتوستاتية”هل الكلمة صحيحة؟” و / أو الرسائل القصيرة SMS التي يستخرجها البنك عن قيوده ودفاتره وحساباته ومحتويات ملفاته بينة قانونية ويسقط المقترض / العميل والكفيل / الكفلاء مقدما كل حق قانوني يجيز لهما الاعتراض عليها و / أو توجيه اليمين الحاسمة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك أو مديره العام أو أي من موظفيه.
- يقر العميل بأنه قد قرأ وفهم بعناية جميع الأحكام المذكورة أعلاه وأنه يوافق على ما ورد بها طوعًا وبشكل لا لبس فيه.
- يلتزم البنك بالتقيد بقانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم المؤقت رقم 35 لسنه 85 وتعديلاته أو ما يحل محله.
- تعتبر وحدة معالجة شكاوى العملاء هي الوحدة المسؤولة عن النظر في ومعالجة شكاوى العملاء، وفي حال وجود أي شكوى يمكن للعميل التواصل مع هذه الوحدة بشتى وسائل الاتصال سواء الحضور شخصياً إلى مقر الوحدة أو بالبريد العادي أو الإلكتروني.
- تخضع هذه الأحكام والشروط لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية و في حال وجود أي نزاع بين الطرفين فإن المحكمة المختصة هي محكمة عمان- قصر العدل في أي دعوى أو مطالبة من قبل العميل للبنك أو من قبل البنك للعميل ويحق للبنك ووفق خياره المطلق أن يلجأ لاختصاص أي محكمة داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها في حال رغب بذلك من حيث مكان إقامة العميل أو الفرع المعني أو مكان وجود أي أموال له و يتحمل العميل جميع الرسوم و المصاريف القانونية و أتعاب المحاماة في حال قيام البنك بإقامة دعوى بأي مطالبة مالية تتعلق بالحساب و يفوض البنك تفويضاً مطلقاً لا رجعة فيه يقيدها على حساب العميل.
- تسري هذه الأحكام على الأشخاص المعنويين من شركات وجمعيات وهيئات وبلديات وأي شخصية اعتبارية (حكمية) بموجب أحكام القانون.
- تطبق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني بخصوص تعليمات حماية المستهلك المالي رقم (18/2018) وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة (2017).
- البنك غير مسؤول عن صرف العميل الشيك / الشيكات نتيجة الخطأ أو السهو و/أو عدم صحة البيانات المقدمة للبنك من قبل العميل.
- أن أشعركم خطياً عن إلغاء أو إيقاف لأي أمر صادر مني / منا عن صرف الشيك أو الشيكات.
- في حال عدم تقديم طلب لحجز مبلغ (تأمينات) لغايات إيقاف صرف الشيك و / أو عدم توفر رصيد كافي بالحساب لذلك فأن من المفهوم لدي أنه سيتم التبليغ لغايات إدراج اسمي على قائمة وحدة الشيكات المرتجعة ما لم أزود البنك بما تم بيانه بالبند (18) أعلاه.
إقرار حول التعليمات الدائمة:
- إنني أدرك / ندرك أنه في حالة عدم وجود أموال كافية في حسابي / حساباتنا (الدفع الآلي الخارجي فقط) في عدد المناسبات المحددة مسبقاً حسبما يحددها البنك فإنه يجوز للبنك أن يلغي تعليماتي / تعليماتنا.
- إنني / أننا ندرك بأن أي رسوم قد تتحقق (بما في ذلك أي عمولة أو أجور بريد أو طوابع واردات) تقيد على حسابي / حسابنا المذكور دون أي اعتراض مني / منا.
- يدرك العميل بأن البنك لن يتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة أو تأخير قد يحدث في عملية تحويل أو إرسال و / أو طلب الأموال أو (في حالة أي حوالات برقية) عن أي أخطاء أو تشويه قد يحدث في إرسال أي رسالة أو في تفسيرها عند استلامها ويوافق على تعويض البنك ضد أي أعمال، أو دعاوى، أو إجراءات قانونية، أو متطلبات و / أو طلبات قد تنشأ فيما يتعلق بتلك الخسارة أو التأخير أو الخطأ أو الحذف أو التشويه أو سوء التفسير.
- يفوض العميل البنك بالإفصاح عن أي معلومات و / أو مستندات و / أو فواتير قد تطلبها أي جهات يحق لها طلب المعلومات وبالحدود التي يتطلبها القانون. أو تتطلبها طبيعة العمليات والخدمات التي يقدمها البنك و / أو يطلبها العميل كما يفوض البنك بتبادل المعلومات و / أو المستندات و / أو الفواتير مع البنوك الأخرى أو إذا تطلبت ذلك قوانين / تعليمات مكافحة غسل الأموال والإرهاب المعمول بها محلياً ودولياً.
- إن حسابات المؤسسات الفردية المملوكة لأشخاص طبيعيين شأنها شأن الحسابات التي تكون بأسماء مالكي تلك الحسابات وتكون الوكالة أو التفويض الصادر عن مالك تلك المؤسسات نافذاً للتعامل بحساباتهم الشخصية وحسابات المؤسسات المملوكة لهم.
- في حال قبول العميل التعامل بواسطة التلكس، أو الفاكس، أو الهاتف، أو البريد الإلكتروني (المعتمدة بسجلات البنك حسب البيانات التي تم تزويد البنك بها من قبل العميل) فإن مخاطر هذا التعامل تقع على مسئوليته الكاملة ولن يكون البنك مسئولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل طالما أنه نفذ ما ورد إليه من تعليمات من خلال تلك الوسائل بحسن نية.
- يتعهد العميل بتوفير كافة الوثائق التي يطلبها البنك خلال فترة زمنية يحددها البنك، وفي حال عدم توفير هذه الوثائق يحق للبنك إغلاق الحساب.
- لا يتحمل البنك أي مسؤولية عن تعبئة البيانات من حيث أرقام حسابات المستفيدين أو رقم IBAN أو أسماؤهم الكاملة وهو غير مسؤول عند رفض البنك الآخر المحول له عدم قيد المبلغ في حساب المستفيد نتيجة لخطأ في البيانات أو لأي سبب آخر.
- لا يتحمل البنك أي مسؤولية في حال كان اسم أي من المستفيدين المحول لهم وارداً على أي من القوائم المعتمدة لدى البنك المحول له للعملاء المحظور التعامل معهم سواءً داخلية، أو محلية، أو إقليمية، أو دولية.
- البنك وموظفوه يعملون وفقاً لظروف العمل الاعتيادية، ولا يتحمل البنك أو موظفوه أدنى مسؤولية في أي ظروف تؤدي إلى تأخر تنفيذ الأمر الثابت أو الفقدان أو الضرر وتكون ناشئة عن أسباب خارج نطاق سيطرته، ويتحمل طالب الإصدار جميع المخاطر المتعلقة بكل عملية تنفيذ الأمر الثابت.
- للبنك الحق في اختيار طرق تنفيذ الأمر الثابت بالطريقة التي يراها مناسبة.
- إذا صادف تاريخ تنفيذ الأمر الثابت يوم عطلة فيعتبر يوم العمل التالي للعطلة هو تاريخ تنفيذ الأمر الثابت.
- في حالة عدم كفاية الرصيد بما يغطي قيمة تنفيذ الأمر الثابت والعمولات في تاريخ التنفيذ فإن للبنك الحق في تنفيذ أو عدم تنفيذ الطلب بذلك التاريخ.
- العميل مسؤول بصفة شخصية في حالة تعرض البنك لأي مسؤولية من قبل إي شخص أو جهة ولأي سبب ناشئ عن أمر تنفيذ الأمر الثابت.
- إلغاء أي التعليمات يجب أن تكون بموجب طلب من طالب الإصدار يسلم للبنك قبل سبعة أيام عمل من تاريخ استحقاق موعد التنفيذ اللاحق.
- يخلي العميل طرف البنك من أي مسؤولية أو التزام تجاه و / أو تجاه المستفيد إذا تعذر تنفيذ أمر الدفع بسبب عدم توفر رصيد كافٍ في حسابنا أو بسبب صدور قرار بالحجز على الحساب من جهة ذات صلاحية أو لأي سبب آخر خارج عن إرادة البنك.
- في حالة استحقاق دفعتين متتاليتين دون دفع بسبب عدم توفر رصيد كاف في الحساب فيكون من حق البنك اعتبار أمر الدفع ملغى دون أن يكون البنك ملزما بإشعار طالب الدفع أو المستفيد بالإلغاء. ويجوز للبنك وفقاً لخياره الاستمرار في تنفيذ الدفعات المتأخرة من أي إيداعات لاحقة لتاريخ الاستحقاق على ألا يتجاوز ذلك تاريخ استحقاق الدفعة الأخيرة.
- من المفهوم والمتفق عليه أنه في حالة عدم تحديد المبلغ الإجمالي المطلوب دفعه وعدم تحديد تاريخ للتوقف عن الدفع فإن البنك مفوض بالاستمرار في تنفيذ أمر الدفع إذا توفر رصيد كافٍ في الحساب وحتى استلام إشعار خطي من طالب الدفع بوقف تنفيذ.
- لا يتحمل البنك أو موظفوه أدنى مسؤولية في حالة عدم تنفيذ الأمر الثابت في حال عدم كفاية رصيد الحساب المحول منه ولا يغطي قيمة تنفيذ الأمر الثابت والعمولات والذي تم تحديده بالرغم من توفر رصيد في حساب آخر سواء كان بالدينار أو بالعملة الأجنبية
- لا يتحمل البنك أي مسؤولية في حال كان صاحب الحساب المحول له يرفض التحويل و / أو طلب إعادة المبلغ.
- يحق للبنك تقاضي كافة الرسوم والعمولات وفروقات تحويل العملة بالسعر الذي يراه مناسباً وحسب أنظمة البنك وتعليماته الداخلية في كل مرة يتم فيها التحويل.
- يتم إيقاف أو إلغاء أوامر الدفع الدورية و / أو أوامر التحويل ودون تفويض من العميل وحسب الآتي:
- بقرار من مدير الفرع و / أو المجموعة التي يتبع لها تصنيف العميل في حال استحقاق دفعتين متتاليتين من أمر الدفع دون توفر الرصيد الكافي للتنفيذ.
- بانتهاء موعد استحقاق الدفعة الأخيرة ووجود أكثر من دفعة مستحقة دون دفع.
- بانتهاء موعد استحقاق الدفعة الأخيرة.
- حال إيقاف حساب العميل بسبب (الوفاة أو الحجز على الرصيد بقرار من جهة مخولة).
- رفض المستفيد من أمر الدفع وبموجب إشعار خطي استلام الدفعة / الدفعات.
- بقرار من البنك مباشرة دون إلزام البنك بتقديم مبررات.
الأحكام الخاصة بالحسابات الجارية:
- لا تحسب فائدة دائنة على الأرصدة الدائنة إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
- البنك لن يقبل أي شيك مسحوب عليه أو مودعاً لديه برسم التحصيل إلا اذا كان محرراً على النماذج التي تصدرها البنوك لهذا الغرض وعليه ويتعهد العميل بأن لا يسحب من الحساب إلا بموجب الشيكات الصادرة على النماذج المعتمدة من قبل البنك، ويحق للبنك، ودون أي مسؤولية عليه، أن يرفض صرف أي شيك مسحوب من قبل العميل على الحساب إذا كان محرراً على غير الشيكات الخاصة الصادرة للعميل من البنك، ويتعهد العميل بأن يحافظ على الشيكات الصادرة إليه، وأن يكون مسؤولاً عن كل خسارة أو ضرر يحدث من جراء استعمالها بطريق الغش أو الخطأ أو السرقة، أو بسبب فقدانها بما في ذلك فقدانها في البريد اعتبارا من تاريخ إرسالها إليه، ويتعهد بإبلاغ البنك في حالة سرقتها أو فقدانها.
- يخول العميل البنك وفقاً لاختياره حق كشف الحساب، وقيد الفوائد المستحقة للبنك على الحساب وضمها إلى رصيد الحساب، كما يخوله بأن يقيد على الحساب قيم الكمبيالات أو الشيكات أو أي مستندات أخرى للعميل في حوزة البنك، سواءً كانت برسم التحصيل أو بأي صورة أخرى، وأن يقيد للحساب رصيد أي حساب آخر مفتوح باسم العميل لدى البنك أو لدى أي فرع آخر للبنك كتغطية أو كتأمين لتسديد جميع التزامات العميل تجاه البنك، بحيث لا يستحق دفع رصيد الحساب أو أرصدة الحسابات الأخرى إلا بعد تسديد جميع التزامات العميل تجاه البنك، وللبنك حق إجراء التقاص بين أرصدة جميع الحسابات المفتوحة باسم العميل لدى البنك، بما فيها حساباته المفتوحة بأي عملة أخرى، ولا يعتبر أي كشف للحساب سواء بالسحب منه أو بالقيد فيه موافقة من البنك على منح تسهيلات على المكشوف، وإنما هو امتياز من البنك للعميل يترتب عليه تسديده خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أي كشف.
- يتم إصدار دفاتر شيكات للحساب الجاري فقط.
- في حال حصول العميل على دفتر شيكات بناءً على طلبه وموافقة البنك على ذلك، فإنه يتعهد بالمحافظة عليه وحفظه في مكان آمن، وأنه يتعهد بإبلاغ البنك خطياً خلال 24 ساعة في حالة ضياع أو سرقة أي ورقة منه، وفي جميع هذه الحالات فإنه يعفي البنك من أي مسؤولية قد تنشأ نتيجة ذلك و / أو عن تزوير أيه ورقة منه و / أو نتيجة إرساله بالبريد، ودون أدنى مسؤولية عن أي حادث ينشأ نتيجة هذا الإرسال.
- حساب العميل بقيمة (20) دينار للشيك الأول والمعاد على حساب العميل، و (40) دينار للشيك الثاني المعاد على حساب العميل سواء كان نفس الشيك أو أي شيك آخر دون أي زيادة أو نقصان في مبلغ العمولة على أن يتم استيفاء العمولة من حساب العميل (الساحب) وإن لم يتوفر رصيد في الحساب يتم كشف الحساب وقيد العمولة على حساب العميل (الساحب). ويحق للبنك تعديل هذه المبالغ وحسب إرادته المنفردة في حال تعديلها من قبل البنك المركزي
- يقوم البنك بإعادة الشيكات بدون رصيد وله الأحقية بتبليغ البنك المركزي بذلك إذا لم يتم تسوية الشيك خلال 15 يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ إعادة الشيك المذكور في التبليغ وإلا سيتم إدراج اسم العميل على قائمه العملاء المعاد لهم شيكات لدى البنك المركزي الأردني لكل من أعيد له شيك لعدم وجود رصيد أو كفايته وسيتم استيفاء عموله على ذلك من حساب العميل دون الرجوع إليهم، وفقاً للمادة 421 من قانون العقوبات رقم 9 لسنة 1988.
- لا يجوز تدني رصيد العميل على الحد المتفق عليه مع العميل وكما جاء في شروط المنح وفي تلك الحالة لا يلتزم البنك بقبول أي تعليمات أو السماح بأي حركة على الحساب والتي من شأنها قد تسبب تدني رصيد الحساب وتغريم العميل الرسوم بهذا الخصوص.
- في حال تم كشف حساب العميل يتم استيفاء فائدة مدينة على الحساب المكشوف.
- يقوم البنك بتنفيذ جميع التعليمات الصادرة من العميل ما لم يردنا بعكس ذلك ورفض تنفيذ التعليمات غير الواضحة وغير الكاملة على أن يتم إبلاغ العميل بذلك.
- يقر العميل أنه في حال إصداره لأي شيك بتاريخ لاحق سواء ذكر عليه (لا يصرف إلا بتاريخه) أو لم يذكر وتقدم المستفيد أو الحامل لصرف الشيك قبل التاريخ المحدد فإن البنك سيقوم بصرف الشيك في حال وجود رصيد أو إعادته في حال عدم وجود أو عدم كفاية الرصيد أو لأي سبب من أسباب الإعادة.
- إن معارضة العميل بوفاء أي شيكات سحبها على حسابه لن تكون مقبولة إلا إذا قام بإشعار البنك خطياً بهذه المعارضة قبل صرف تلك الشيكات نقداً أو قيداً بحساب المستفيد.
- للبنك أن يقوم بإغلاق الحساب الجاري في حال قيام العميل بسحب ثلاث شيكات بدون رصيد مع تطبيق تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة الصادرة عن البنك المركزي في حال إعادة أي شيك بدون صرف.
- في حال عدم تقديم طلب لحجز مبلغ الشيك مقابل إيقاف دفع الشيك فإنه من المفهوم لدى العميل أنه سيتم التبليغ لغايات إدراج اسم العميل على قائمة وحدة الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي الأردني ما لم يتم تزويد البنك بما يلي:
- ما يثبت إشهار إفلاس حامل الشيك.
- ما يثبت التبليغ (لدى الجهات الأمنية أو القضائية المختصة) عن فقدان الشيك / الشيكات أو سرقته / سرقتها.
- أن يقدم الساحب قراراً قضائياً بمشروعية سبب المعارضة.
- أن يقدم الساحب قراراً قضائياً بتجميد الإجراءات بشأن الشيك / الشيكات.
- أن يقدم الساحب تسوية مبرمة مع المستفيد حسب الأصول.
- أن يقدم الساحب أصل الشيك.
- الأحكام الخاصة بحساب PAW (Payment Applications World):
- يُسمح استخدام حساب PAW وبطاقة الخصم المباشر المصدرة من خلال موقع البنك للتسجيل بالخدمات الإلكترونية.
- يُمنع استخدام حساب PAW لإصدار دفاتر شيكات.
- يُمنع استخدام حساب PAW لتنفيذ عمليات مصرفية (إيداع نقدي أو سحب نقدي أو أي حركات أخرى) من خلال فروع البنك.
- للبنك الحق في تحديد سقوف الإيداع النقدي والسحب النقدي والتحويل النقدي من خلال الخدمات الإلكترونية لهذا الحساب.
- يتم إنشاء حساب PAW فقط بعملة الدينار الأردني ويتم تطبيق آلية تجميد الحسابات على حساب PAW وفق ما يطبق حالياً على حسابات التوفير.
- يتم إصدار بطاقة الخصم المباشر للعملاء الذين يتم إنشاء ملفات حساباتهم من خلال القنوات الإلكترونية.
الأحكام الخاصة بحسابات ودائع تحت الطلب:
- لا يجوز أن يقل رصيد الحساب عن الحد الأدنى الذي يحدده البنك من حين لآخر لرصيد الحساب الخاضع للفائدة، وفي حال انخفض الرصيد عن الحد الأدنى لا يتم احتساب أي فائدة دائنة على رصيد الحساب.
- تحسب فائدة دائنة على الرصيد اليومي الحر للحساب وحسب لائحة الأسعار المعلنة بالنشر.
- لا يصدر البنك للعميل دفتر شيكات على هذا الحساب، كما لا يجوز للعميل أن يحرر شيكات أو أوامر دفع على الحساب، علماً بأن البنك غير ملزم بالدفع من حساب ودائع تحت الطلب إلا بحضور العميل شخصياً.
- في حال تم فتح حساب توفير لمؤسسة أو شركة لا يجوز أن تخضع أرصدة حسابات التوفير الخاصة بالمؤسسات أو الشركات لبرامج جوائز التوفير والاستفادة منها.
الأحكام الخاصة بحسابات لأجل:
- لا يحق للعميل سحب أي مبلغ قبل تاريخ الاستحقاق.
- يكون للبنك عند الاستحقاق الخيار في إعادة ربط المبلغ لمدة أخرى مماثلة بالسعر السائد في حينه، أو تحويله إلى الحساب الجاري للعميل المودع.
- في حالات الضرورة القصوى التي يوافق فيها البنك للعميل على سحب الوديعة كلياً أو جزئياً قبل الاستحقاق فيتم تطبيق أحكام تعليمات الفوائد على الودائع والتسهيلات رقم (2002/14) تاريخ 2002/12/15 الصادر من البنك المركزي والتي تتضمن غرامات كسر الوديعة يتم احتساب الفوائد وفقاً للمعادلة التالية:
(قيمة الوديعة × سعر الفائدة المتفق عليه × مدة الوديعة) مطروحاً منه (الجزء المسحوب من الوديعة × الحد الأعلى لسعر الفائدة المعلن بتاريخ السحب على الأجل المماثل لأجل الوديعة المسحوبة مضافاً الى 2% × المدة المتبقية من أجل الوديعة المسحوبة) أو وفقاً لأي معادلة سارية المفعول في حينه.
- أن مدة الربط تشكل عامل هام وجوهري في تحديد نسبة الفائدة الدائنة.
- يتم حجز مبلغ الوديعة أو الحساب أو تحويله للجهة المعنية في حال ورود قرار قضائي أو رسمي بالحجز أو تحويل مبلغ الوديعة لحساب أي جهة قضائية أو تنفيذية أو رسمية، وبحدود المبلغ المحجوز أو المحول من مبلغ الوديعة
- في حال تم قيد الفوائد مقدماً بحساب العميل فإن للبنك الحق بالرجوع على العميل بقيمة الفوائد التي تم دفعها للعميل مقدماً وإجراء التقاص بين ما يستحق للبنك من عموله كسر الوديعة واي حسابات دائنة للعميل لدى البنك أو استيفاء غرامه الكسر من الوديعة في حال عدم وجود حسابات دائنة للعميل أو في حال تم قبض الفوائد مسبقا، بحيث تعتبر الفوائد المدفوعة للعميل وأصل الوديعة وحدة واحدة لغاية استيفاء غرامة الكسر كما هي في المعادلة أعلاه والمقصود بجمله (وحده واحده) هو أن استيفاء الغرامة يجب أن لا يمتد الى مبلغ الوديعة الأصلي حين الربط ولكن يمكن اقتطاع مبالغ من اصل الوديعة في حال قبض الفوائد مقدما.
- البنك يستمر باحتساب الفائدة على الوديعة حسب ماورد بالعقد الموقع مع العميل، بالرغم من صدور قرار بالحجز التحفظي عليها من مرجع مختص.
- لا يجوز تدني رصيد العميل على الحد المتفق عليه كما هو منصوص وفي تلك الحالة لا يلتزم البنك بدفع فائدة على الحساب وتغريم العميل الرسوم بهذا الخصوص وإغلاق الحساب.
- لا مانع لدى العميل في حالة ورود أي إيداع إضافي خلال فترة الربط من قيام البنك إما بقبول الإيداع الإضافي في هذا الحساب أو بفتح حساب فرعي آخر لوضع المبالغ المودعة فيه وربطه بسعر الفائدة السائد في حينه.
- يتعهد العميل بإبلاغ البنك خطياً في حالة عدم رغبته في تجديد الوديعة قبل أسبوع من تاريخ استحقاقها، وبخلاف ذلك فإنه يفوض البنك بتجديدها لفتره أخرى مماثلة بموجب الشروط والأسعار السائدة بتاريخ التجديد، وحسب التعليمات الإدارية المعمول بها لدى البنك بهذا الخصوص.
- يوافق العميل على التزامه وتحت أي ظرف كان، بعدم طلب فك الوديعة أو السحب منها قبل استحقاقها، وفي حالة قيام العميل بطلب فكها أو سحب مبالغ منها، ووافق البنك على ذلك الطلب، فإن العميل يسقط كامل حقه بالفائدة المترتبة على المبلغ المسحوب من تاريخ الربط وحتى تاريخ السحب.
- يتعهد العميل بأن تتم عمليات السحب والإيداع بعملة الحساب، ولا مانع للعميل في حال عدم تمكن البنك من تنفيذ سحوبات العميل بعملة الحساب، أن يقوم العميل بتنفيذ السحب بعملة أجنبية أخرى، وإن لم يكن ذلك ممكناَ فبالعملة المحلية، وذلك بسعر الصرف الجاري يوم إجراء السحب.
الشروط والأحكام للحوالات الصادرة:
- يبرى العميل البنك من أي ادعاء مهما كان سببه أو أي مسؤولية مهما كان سببها بخصوص هذه المعاملة، كما لا نحملكم مسؤولية فقدانها أو أي مسؤولية ناتجة عن عدم إثبات هوية المدفوع له أو أي أخطاء أو تحريف أو تأخير في الإرسال أو في إجراءات الدفع.
- في حال تخفيض أو إعادة تقييم العملة العائدة للمعاملة التي طلب العميل تسديدها و / أو تحويلها بموجب كتاب العميل هذا فإن العميل يتعهد بأن يدفع للبنك أي فروقات تنتج عن ذلك التخفيض أو إعادة التقييم أو رفع قيمة العملة الأجنبية وأي خسائر أو نفقات أخرى يتحملها البنك جرّاء ذلك.
- يقر العميل بأن الغاية من هذه الحوالة مشروعة ونتحمل المسؤولية كاملة إذا تبين خلاف ذلك، كما ويخلي العميل البنك من أي مسؤولية قد تنشأ عن عدم دفع الحوالة أو مصادرتها أو حجزها من قِبل البنك المراسل أو بنك المستفيد لأي سبب كان.
- يعفي العميل البنك من أي مسؤولية في حال قيام الجهات الأخرى في بلد المستفيد أو أي مكان آخر بالحجز / التحفظ على قيم الحوالات. أو في حال رفض الحوالة من قِبل المستفيد أو بنك المستفيد.
- يتحمل العميل تبعات أي مسؤولية أو خسارة قد تلحق بالبنك نتيجة رجوع الغير عليه بسبب تنفيذ الحوالات بما في ذلك أي خسارة قد تنشأ عن النفقات، أو المصاريف، أو الرسوم، أو الأتعاب، أو أي عبء مالي إضافي قد يلتزم به البنك تجاه الغير.
- لا يلتزم البنك بتنفيذ طلبات الحوالات ما لم يتوفر في حسابنا / حساباتنا (طالب الإصدار) رصيد كافي يغطي مبلغ الحوالات المطلوبة وأي رسوم / عمولات / مبالغ أخرى لازمة لتنفيذ طلبات الحوالات وذلك دون الحاجة لإشعارنا مسبقاً، وإذا وافق البنك وفق تقديره المطلق أن ينفذ طلبات الحوالات لسبب من الأسباب دون وجود رصيد كافي في حسابنا / حساباتنا، فنلتزم بتغطية المبالغ التي تكبدها البنك في سبيل تنفيذ الحوالات فوراً مع سريان الفائدة والعمولات بالأسعار الدارجة لدى البنك اعتبارا من تاريخ القيد على الحساب، ويقر العميل بأن هذا الإجراء من قبل البنك لا يعطينا الحق في أن يستجيب البنك تلقائياً لطلب إصدار الحوالة مرة أخرى دون وجود رصيد كافي.
- يكون للبنك الحرية في تنفيذ هذه الحوالات على مسؤولية العميل الكاملة ولا يكون البنك مسؤولاً عن أي خسارة، أو تأخير، أو خطأ، أو إهمال قد يحدث خلال إرسال رسالة SWIFT أو عدم صحة تفسيرها عند الاستلام أو لأي تأخير تسببه القوانين والتعليمات في البلد الذي يجب أن يتم فيه الدفع، أو لأي فعل، أو خطأ، أو إهمال من قِبل بنك المستفيد من الحوالات، ولن يكون البنك وتحت أي ظرف مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر مباشر أو غير مباشر.
- لا يحق للعميل الرجوع عن طلبات الحوالات بعد قيد المبالغ المطلوب تحويلها في الجانب المدين من حساب العميل وبالرغم من ذلك، وإذا وافق البنك وفق تقديره المطلق ومع مراعاة القوانين والتعليمات المعمول بها لدى بلد المستفيد على إعادة المبلغ للعميل لسبب من الأسباب فيكون للبنك الخيار في أن يقوم بالدفع بسعر الشراء السائد للعملة ذات العلاقة مخصوماً منه كافة الرسوم والمصاريف.
- يعفى البنك من أي مسؤولية عن تأخير تنفيذ الحوالات في حال عدم توفر المعلومات الكافية في طلبات إصدار الحوالات، كما أن للبنك الحق برفض تنفيذ أي حوالة لعدم الالتزام بالتوجيهات الرقابية أو سياساته وإجراءاته الداخلية دون إبداء أسباب ومبررات ذلك.
- يحق للبنك وفي أي وقت يراه مناسباً تطبيق إجراءات الحماية وأي إجراءات أخرى بما في ذلك إجراءات “بذل العناية المهنية اللازمة” لأغراض التحقق من هوية أي من الأطراف المرتبطة بالعملية المالية، أو الغرض من العملية المالية، أو العلاقة بين العميل وبين المستفيد.
- يفوض العميل البنك بالإفصاح عن المعلومات و / أو المستندات و / أو الفواتير والمعلومات ذات العلاقة لأي طرف ثالث وللمدى الذي يتعلق بالعملية المالية بما في ذلك رقم حسابنا / IBAN وتاريخ الميلاد “للأفراد” / رقم التسجيل “للشركات”، والعنوان وبيانات الاتصال الخاصة بنا، وعنوان المستفيد وبيانات الاتصال الخاصة به، والغرض من الحوالات ضمن بيانات الحوالات الصادرة إذا كانت متطلبات السلطات الرقابية لدى بلد البنك الدافع أو بلد المستفيد تقتضي ذلك أو كان هذا الإفصاح ضروري لغايات تنفيذ الحوالة المالية.
- يكون تحويل المبلغ بالعملة المطلوبة خاضعاً لقيود الصرف أو أي قيود صادرة عن الجهات الرقابية بهذا الخصوص وذلك بموجب قواعد وأنظمة الدولة التي تقوم بإصدار الحوالة، ولا يتحمل البنك أي خسارة أو تأخير أو ضرر تسببها مثل هذه القواعد والأنظمة.
- في حالة عدم توفر رصيد في الحساب المطلوب تنفيذ الحوالات من خلاله يجوز للبنك دون أن يكون ملزماً بذلك تنفيذ الحوالات قيداً على أي من حساباتنا الأخرى.
- أنشئ هذا النموذج باللغة العربية واللغة الإنجليزية وفي حال التعارض تكون الأولوية بالتطبيق للنص العربي.
- يفوض العميل البنك بتنفيذ الحوالة المطلوبة من خلال أي من البنوك أو المؤسسات الأخرى غير المحددة في الطلب إذا وجد البنك وحسب تقديره أن تنفيذ هذه الحوالة لأي سبب يتطلب ذلك ويكون هذا على مسؤولية العميل الكاملة ويعفي البنك من أي مسؤولية.
- يتحمل العميل كامل مسؤولية أي/ جميع الحوالات الصادرة من حسابه إلى حساب أي مستفيد سواء كان حساب المستفيد لدى أي بنك محلي أو خارجي بناء على طلبات الإصدار المقدمة من قبله للبنك. ويقر العميل بموافقته غير المشروطة وغير القابلة للنقض بأن دفع الحوالة من قبل بنك المستفيد يتم بناء على رقم الحساب الدولي IBAN أو رقم حساب المستفيد الظاهر في طلب إصدار الحوالة ودون مطابقة اسم المستفيد أو أية تفاصيل أخرى في الحوالة مع اسم صاحب الحساب لدى بنك المستفيد. يتحمل العميل أية خسائر قد تنتج عن عدم قيام بنك المستفيد بمطابقة اسم المستفيد أو أية تفاصيل أخرى في الحوالة مع اسم صاحب الحساب المحدد في طلب إصدار الحوالة ويخلي طرف البنك من أية مسئولية أو التزامات قد تقع على عاتق البنك بهذا الخصوص.
الأحكام الخاصة بالشيكات المودعة / برسم التحصيل (آجله):
- عندما يتسلم البنك الشيكات برسم التحصيل فإنه يقوم بذلك باعتباره وكيلاً بالتحصيل ولا يتحمل البنك أي مسؤولية لتحصيل قيمة الشيكات ولا يتحمل البنك أي مسؤولية عن سلامة وقانونية وصحة جميع الشيكات والتواقيع والتظهيرات الموجودة على الشيكات المودعة برسم التحصيل.
- يكون المودع مسؤولاً عن أية مطالبة أو ادعاء نتيجة أي تزوير أو تحريف في الشيكات المرفقة أو التظهيرات المثبتة عليها، ويكون البنك ملزماً في حال تعلق الأمر بأي جريمة أو عمل غير مشروع بإخبار الجهات المختصة بحسب قانون البنك وتعليمات البنك المركزي.
- ستقيد قيمة الشيكات بالحساب وفق الترتيبات المتبعة لدى البنك وأن هذا القيد لا يعطي العميل الحق بسحب ما يقابله قبل إتمام التحصيل ويحتفظ البنك لنفسه بحق الرجوع وإجراء القيد المعاكس إضافة إلى أية مصاريف/فوائد/عمولات قد تتحقق في حالة إعادة أي شيك منها لأي سبب وأقر بإخلاء طرف البنك من أية مسؤولية قانونية مباشرة تتعلق بالشيك/الشيكات المشتراة.
- البنك غير مسؤول عن فقدان أو ضياع أية شيكات ترسل للتحصيل بالبريد (أجنبيه و / أو محليه) ولأسباب خارجة عن إرادته ولا تعود إليه.
- عملية العميل لشراء الشيكات ودفعها للبنك مقدماً / بحق آجل يكون خاضعاً للشروط والأعراف الدولية الموحدة لبوالص التحصيل رقم (522(، وفي حال عدم تمكن العميل من تحصيل قيمة الشيك / الشيكات برسم التحصيل لأي سبب كان أو إذا أعيدت في أي وقت مستقبلاً رغم أنه سبق بتأشيرها بأنها دفعت يتعهد البنك بأن يعيد قيمتها بالإضافة إلى أية فوائد أو مصاريف نتجت عن ذلك، و العميل يفوض البنك بقيد تلك القيمة بالإضافة للفائدة والمصاريف على أي حساب للعميل لديكم أو لدى أي فرع آخر للبنك دون أن يكون للعميل حق بالاعتراض، وفي حال عدم توفر أرصدة كافية في حسابات البنك يتعهد بدفع المبالغ المطلوبة نقداً.
- إن البنك غير مسؤول عن عدم تقديم الأوراق للقول أو الدفع في الوقت المناسب أو أي غلط أو سهو يقع في المراسلات بين البنك والعملاء أو المراسلين أو من قبل أي شخص أو خلافهم.
- لا يتحمل البنك أي مسؤولية نتيجة لخطأ في إدخال المعلومات من قِبل المودع على الصفحة الأولى ويحتفظ البنك لنفسه الحق في تصحيح أي خطأ في نموذج الإيداع وإشعار العميل بذلك، والنموذج غير معتمد ما لم يحمل ختم وتوقيع البنك.
- العميل يقر ويفهم أن هذه الشيكات آجله وسيقوم البنك بتقديمها للتحصيل بتاريخ هذه الشيكات مالم يرد من العميل تعليمات خطيه بخصوص تقديمها بتاريخ سابق أو لاحق ولا يتحمل البنك أي مسؤولية بحال التأخر بعرض هذه الشيكات.
- التوقيع على النموذج يعتبر بمثابة الموافقة وتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة المعلومات المثبتة ضمن النموذج، وفي حال اختلاف بيانات الشيكات المعبئة على النموذج عن الواقع الفعلي للشيكات تعتبر الشيكات الفعلية هي المعمول بها وفقاً لقيود البنك.
- يتحمل العميل كل عطل وضرر وخسارة مادية قد تنجم لكم من جراء إيقاف صرف الشيك / الشيكات وأن تقيدوا على حسابي أي مبالغ ناتجة عن إيقاف الشيك / الشيكات.
الشروط والتعليمات العامة بالاشتراك بالخدمات الإلكترونية) أهلي أونلاين، ، أهلي SMS، أهلي موبايل، بطاقات الخصم المباشر): “أصبحت خدمة أهلي فون من خلال الاتصال بمركز الاتصال المباشر”:
- يقر العميل، بأنه يخلي البنك من أي مسؤولية ناتجة عن أي عطل أو ضرر قد يلحق به نتيجة عدم التزامه (العميل) بالشروط والتعليمات هذه، أو نتيجة سوء (استخدام الخدمة) للخدمة وذلك دون الحاجة لإبداء الأسباب.
- يكون للبنك، ودون أدنى مسؤولية عليه، الحق برفض طلب العميل بالاشتراك في الخدمات الإلكترونية المدرجة أعلاه، وذلك دون الحاجة لإبداء الأسباب.
- في حال موافقة البنك على طلب العميل الاشتراك بالخدمة، يقوم البنك بتزويد العميل برمز تعريفي Customer ID))، وكذلك مغلف مغلق يحتوي على الرقم السري (PIN Code).
- يتوجب على العميل، فور استلامه لما ذكر في البند أعلاه، التأكد من أن المغلف مغلق إغلاقاً محكماً، وبعكس ذلك، يكون عليه فوراً مراجعة الفرع الذي يتعامل معه وإبلاغه بذلك، وكذلك في حال فقدان مغلف الرقم السريّ قبل الاستعمال، ولا يكون البنك مسؤولاً إذا لم يتبع العميل الإجراءات المذكورة. أما بخصوص السرية حول الرقم والرمز، فتكون من مسؤولية العميل وحده.
- يقر العميل بأن جميع العمليات التي تتم من خلال الرمز التعريفي والرقم الســري قد تمت من قبله، ويكون لها حُجيَّة الوثائق الرسمية تجاهه. كما يقر العميل بأن البنك لا يتحمل أي مسؤولية ناتجة عن أي من العمليات المنفذة من خلال الخدمة مهما كان نوعها أو مصدرها، طالما صدرت وفقاً للشروط والرمز الخاص بها.
- في حال إدخال الرقم السري (إن وجد) بشكل خاطئ لثلاث مرات متتالية أو وفقاّ لسياسة البنك المعتمدة لخدمة أهلي أونلاين و/أو أهلي موبايل، فإن الخدمة تتوقف مؤقتاً، ويتوجب على العميل مراجعة فرعه لإعادة تنشيط الخدمة.
- في حال علم العميل بأن الرمز التعريفي أو الرقم السري قد اكتشفا من قبل أي شخص آخر، فيتوجب عليه إبلاغ البنك خطياً، كما ويبقى العميل مسؤولاً عن كافة العمليات التي تتم باستعمال الرمز التعريفي والرقم السري، وذلك حتى نهاية يوم العمل التالي لتاريخ استلام البنك للتبليغ الخطي.
- البنك غير مسؤول عن أي خسائر تلحق العميل أو غيره نتيجة إدخال العميل أرقام الحسابات المحوَّل منها و / أو لها بطريقة خاطئة، ويكون العميل وحده هو المسؤول بالتدقيق على أرقام الحسابات، ويُعفى البنك من أي مسؤولية قد تترتب جراء ذلك.
- يوافق العميل على قبول الإيداعات والحوالات النقدية التي تمت في الحساب من قبل أي طرف ثالث ما لم يتقدم بطلب خطي برفض مثل هذه الإيداعات أو التحويلات.
- البنك غير مسؤول عن أي أضرار قد تلحق بالعميل نتيجة شبكات الاتصال وسوء الإرسال و / أو سوء الاستقبال، كما أن البنك غير مسؤول عن أي عطل متعمد وراء حصول قرصنة على جهاز الحاسوب التابع للعميل.
- يكون للبنك الحق في إيقاف هذه الخدمة و / أو حجبها عن العميل مؤقتاً أو إلغائها في حالة إخلال العميل بالتزاماته التعاقدية مع البنك.
- يحق للبنك، في أي وقت يشاء، ودون سابق إشعار إجراء تعديل أو تغيير إضافة و / أو تغيير و / أو إلغاء أي من الخدمات المقدمة من ضمن الخدمة أو في البرمجيات المستخدمة فيها.
- في حال طلب العميل دفتر شيكات عن طريق الخدمة، يكون للبنك الحق في الموافقة على الطلب أو رفضه، وفي حال الموافقة، فإن العميل يفوِّض البنك بقيد الرسوم على حسابه و / أو حساباته، ويكون على العميل مراجعة فرعه لاستلام الدفتر أصولياً.
- يلتزم العميل بأن لا يتجاوز الحد الأعلى المسموح به يومياً أو شهرياً بالتحويل المالي، وضمن الرصيد الفعلي المتوفر في الحسابات وذلك وفقاً لتعليمات البنك في هذا الخصوص، وخلاف ذلك يعتبر طلب التحويل ملغى، ولا يتحمل البنك أي مسؤولية ناتجة عن عدم تنفيذ طلب التحويل المالي.
- إن عملية إرسال إشعارات حول العمليات المنفذة بوسائل إلكترونية تحكمها الأنظمة والقوانين النافذة، ولا يستطيع العميل إلغاء أمر بواسطة الخدمة وتعتبر هذه العمليات قد تمت بموافقة العميل.
- من المفهوم لدى العميل أن الاشتراك بالخدمة يعطيه تلقائيا جميع الخدمات الواردة فيها أو حسب سياسة البنك الداخلية والتي قد تتغير من وقت لأخر اعتماداً على الظروف الاقتصادية و / أو طبيعة العميل و / أو التصنيف الائتماني له، وفي حال رغب بعدم استخدام و / أو إلغاء أي خدمة فعليه أن يقدم طلب رسمي بذلك إلى البنك.
- يقر العميل بأن إرسال الرسالة النصية هي بمثابة إعلام له عن الحركات التي تتم على حسابه وتخلي مسؤولية البنك عن إرسال إشعارات خطية في حال توجيه رسالة نصية، ويعد إرسال الرسالة من البنك بمثابة إرسال نهائي له وتسقط حقه بالاعتراض على عدم وصول الرسالة له كون أن الهاتف مغلق و / أو مفصول و / أو معطل و / أو عدم قراءتها من قبله.
- أ – إذا رغبت الشركة الحصول على الخدمات الإلكترونية وكان المفوض بالتوقيع عن الحساب مالياً وإدارياً شخص واحد يشترط موافقته على الاشتراك بهذه الخدمة.
ب- إذا كان المفوض بالتوقيع عن الحساب مالياً وإدارياً أكثر من شخص واحد مجتمعين و / أو منفردين يشترط توقيعهم جميعاً على طلب الاشتراك بالخدمة، ويصدر الرقم السري ويسلم لمفوض منهم وبناءً على نص تفويض خطي من المفوضين بالتوقيع يقر بذلك، وأي عملية تتم على هذا الحساب باستعمال الرقم السري تعد صحيحة وموافق عليها من الشركة ولا يحق لها الرجوع عنها أو الاعتراض عليها وتعتبر قرينة لا تقبل إثبات العكس على أن الذي قام بالعملية هو شخص مفوض عن الشركة وتسقط الشركة أي حق لها بالطعن بصحة العملية.
- يقر العميل بصحة قيود البنك وسجلاته، وبحيث تعتبر بينة قاطعة وملزمة له في هذا المجال ويسقط العميل حقه إسقاطاً نهائياً لا رجعة فيه بطلب توجيه اليمين الحاسمة لرئيس مجلس الإدارة و / أو أعضاء مجلس الإدارة و / أو المدير العام الرئيس التنفيذي و / أو أي من موظفي البنك بأي دعوى تتعلق بالبنك سواء مدنية أو جزائية ولأي سبب كان.
- يقر العميل أن جميع أنواع المعاملات الإلكترونية المتعلقة بكافة المعاملات البنكية صحيحة و مقبولة كحجة في الإثبات على العميل، وغير قابلة للنقض بأي شكل من الأشكال و بالتالي فإن العميل يسقط حقه في الطعن فيها مستقبلاً أو الدفع بعدم صحتها إسقاطاً نهائياً غير قابل للرجوع عنه، على أنه من المفهوم لديه أن المعاملات الإلكترونية وعلى سبيل المثال لا الحصر: البيانات والنصوص والصور والأشكال والرموز والأصوات وقواعد البيانات وبرامج الحاسوب، إضافة إلى عملية تبادل البيانات الإلكترونية وتشمل كذلك رسالة المعلومات والسجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني بما في ذلك نظام معالجة المعلومات ورسائل الفاكس والتلكس و البريد الإلكتروني، ويوافق العميل على أن مجرد إرسال العميل لرساله المعلومات تعتبر قرينة قاطعة على تسلم العميل لها وتعتبر منتجة لآثارها بحقه.
- البنك غير ملزم بإصدار أي إشعارات بالعمليات المنفذة ولا يستطيع العميل إلغاء أمر بواسطة الخدمة وتعتبر هذه العمليات قد تمت بموافقة العميل.
- يقر العميل في حال إرسال رسالة نصية صادرة من البنك بطريقة الخطأ لا يلحق البنك أي ضرر أو مسؤولية اتجاه ذلك.
- يتم إيقاف الخدمات المصـرفية بالعموم عن العميل في حال ورود حجز تحفظي على الحساب.
- لا يترتب على البنك أي مسؤولية في حال عدم انتظام أو توقف الخدمة أو عدم الدقة في المعلومات المستخرجة بواسطتها.
- يملك البنك الصلاحية لوقف أي خدمة / خدمات يقدمها للعميل في الحالات التي يقدر فيها البنك أن هناك شك أو ريبة في صحة ما يتلقاه من تعليمات أو العمليات التي يجريها العميل باستخدام البطاقات أو الهاتف أو الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل التعامل أو اذا ما تبادر إليه الشك بأي اختراق للمعلومات وذلك دون أي مسؤولية عليه رغم استخدام البنك الوسائل الأمنية الممكنة للحماية من مخاطر انفتاح شبكات الاتصال (الهواتف ،الهواتف النقالة ،شبكة الإنترنت) غير أن البنك لا يعتبر مسؤولا عن أي ضرر قد يلحق بالعميل نتيجة المخاطر المترتبة على استخدام هذه الشبكات و أن العميل وحده هو الذي يتحمل كافة المخاطر الناجمة عن استخدام الخدمة التي طلبها.
- يفوض العميل البنك بقيد كافة العمولات والمصاريف الناشئة عن استخدام الخدمات الإلكترونية على أي من حسابات العميل لدى البنك.
- أن خدمة الرسائل القصيرة تتضمن قيام البنك (دون التزام عليه) بإرسال رسائل قصيرة للعميل على رقم هاتفه المحمول بحيث تتضمن تلك الرسائل معلومات عن الخدمات التي يقدمها أو يستحدثها أو أي معلومات أخرى يراها البنك.
شروط إصدار بطاقات الخصم المباشر:
- تشكل هذه الشروط والأحكام جزءاً متمماً لطلب إصدار بطاقة الخصم المباشر الموقع من قبل العميل طالب بطاقة الخصم المباشر وتعديلاتها بغرض إصدار بطاقة الخصم المباشر أو تجديد أو إعادة إصدار أو بدل فاقد أو بدل تالف أو أي سبب آخر وتسري هذه الشروط والأحكام على بطاقات الخصم المُباشر التي ستُصدر مستقبلاً على حسابي / حسابنا وتسري هذه الأحكام والشروط على البطاقة الرئيسية والبطاقة / البطاقات التابعة لها والمتعلقة بالإصدار الأصلي والموقعة منا بتاريخه.
- من المفهوم للعميل أن بطاقة الخصم المباشر والرقم السري الممنوحين من البنك هم ملكاً للبنك ولا يجوز للعميل التصرف بهما بأي شكل من الأشكال. إذ يقر العميل بالأخذ على عاتقه ومسؤوليته الكاملة والمطلقة المحافظة على بطاقة الخصم المباشر والرقم السري الخاص به، وأنه يبقى مسؤولاً تجاه البنك بالتكافل والتضامن، على كل تجاوز من قبله بهذا الشأن.
- يحق للبنك في أي وقت يشاء ومن دون إبداء أسباب إلغاء و / أو إيقاف استعمال البطاقة والرقم السري الخاص به والممنوح للعميل / حامل بطاقة الخصم المباشر دون توجيه أي إشعار أو إخطار له. إذ يعفي العميل / حامل بطاقة الخصم المباشر البنك من أي إجراءات أو القيام بأي معاملة للإلغاء، إذ أن ذلك يرجع لتقدير واختيار البنك.
- يقر العميل / حامل بطاقة الخصم المباشر بالالتزام الكامل بالمحافظة على البطاقة والرقم السري، وعدم السماح لأي شخص مهما كانت صفته باستعمال أي منهما إذ يعتبر العميل / حامل بطاقة الخصم المباشر مسؤول تجاه البنك والأشخاص الآخرين بكافة الأضرار والخسائر التي قد تلحق بأي منهم، إذ يلتزم العميل بتعويض البنك عنها فورا سواء كانت ناشئة عن الاستعمال غير القانوني و / أو سوء الاستعمال، مهما بلغت سواء أكان ذلك عن قصد أو من دون قصد وبالمقدار الذي يحدده البنك وبدون حاجة من جانب البنك لتوجيه إخطار أو إشعار بذلك و للبنك الحق بالقيد على حساب العميل لديه كافة الأضرار والخسائر التي تلحق بالبنك أو بالغير نتيجة ذلك.
- يقر العميل / حامل بطاقة الخصم المباشر ، بالالتزام التام بالمحافظة على البطاقة والرقم السري للحيلولة دون سرقتها أو فقدانها و / أو التسبب بإجراء تغييرات في البيانات الواردة عليها، أو إتلافها، أو تشويه شكلها و أنه في جميع الأحوال، ملتزم بإشعار البنك خطيا بأي أمر من تلك الأمور بشكل واضح و صريح ليتمكن البنك من اتخاذ الإجراءات المناسبة، إذ يقر العميل أن البنك غير مسؤول عن أي أمر قد ينتج عن عدم إشعاره بتلك الأمور وعلى وجه الخصوص فقدان البطاقة التي تلتزمه بإرسال إشعار خطي فور العثور عليها وفي جميع الحالات فإن للبنك مطلق الحق بأن يصدر للعميل بطاقة جديدة ورقم سري إذ ما تأكد من صحة المعلومات التي وردت في إشعاره وذلك لقاء قيامه بدفع رسم جديد تحدده تعليمات البنك الداخلية و / أو تعليمات البنك المركزي الأردني بالإضافة إلى أي مصاريف أخرى.
- يلتزم العميل بالاحتفاظ في حسابه لدى البنك بمبالغ كافية لتغطية كافة السحوبات التي تتم من قبله بموجب البطاقة المسلمة له بحيث لا يحق للعميل السحب من حسابه على المكشوف إلا في حالة الاتفاق المسبق مع البنك على كشف الحساب بالكيفية والمقدار المتفق عليهما، وللبنك الحق بنقل أي مبالغ من حساباته الأخرى إلى حسابه المذكور، لتغطية أي كشف قد ينتج عن تعامله بالحساب، كما أن للبنك الحق بالقيد على أي حساب من حسابات العميل في البنك، وأي سحوبات تمت أو قد تتم من قبل العميل بموجب البطاقة والرقم السري وتسوية الأرصدة لصالح البنك، وفي حال كشف الحساب لأي سبب كان فإن العميل يقر ويوافق على صحة إجراء الكشف وأن العميل يلتزم بسداد أي قيد على الحساب المكشوف بالإضافة لكل الرسوم والعمولات بما فيها عمولة كشف الحساب وحسب تعليمات البنك الداخلية وتعليمات البنك المركزي الصادرة بالخصوص. كما يقر العميل بأن قيود البنك وحساباته تعتبر بينة قاطعة وصحيحة لإثبات كافة المبالغ المستحقة للبنك، ولا يجوز للعميل الاعتراض عليها. إذ إن العميل يسقط ويتنازل، عن أي حق قانوني يجيز له الطعن بهذه القيود والحسابات، أو الاعتراض عليها، كما يتنازل العميل عن أي اعتراض قانوني يجيز له طلب إبراز دفاتر البنك، أو قيوده، أو تدقيق حساباته، أو توجيه اليمين الحاسمة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة و / أو المدير العام و / أو موظفي البنك.
- يحق للعميل طلب إلغاء الاشتراك في خدمة بطاقة الخصم المباشر شريطة إشعار البنك بتلك الرغبة خطياً أو من خلال الوسائل المعتمدة للبنك وحسب الحالة التي يراها البنك مناسبة، وفي هذه الحالة يلتزم العميل بإعادة البطاقة المسلمة إلى البنك فورا على أن تبقى مسؤوليته تجاه البنك مستمرة وقائمة لحين تسديده لكافة الالتزامات المطلوبة منه للبنك والناشئة عن استعمال البطاقة.
- للبنك مطلق الحق بإلغاء اشتراك العميل في خدمة بطاقة الخصم المباشر والطلب منه إعادة البطاقة إليه فوراً، وذلك عند إيقاع الحجز على أرصدة حساباته لدى البنك أو عند صدور قرار عليه بالإفلاس، أو عند توقفه عن الدفع، أو عند تصفية موجوداته، أو لدى أي تصرف من التصرفات التي تؤثر على تسديد التزاماته لدى البنك، وفي جميع الأحوال تعتبر كافة الالتزامات المترتبة للبنك على العميل نتيجة استعمال البطاقة واجبة الأداء الفوري، ومن دون حاجة من البنك إلى إشعاره أو إخطاره بالإجراءات التي اتخذها البنك لهذا الشأن.
- لا يعتبر البنك مسؤول عن أي خسارة أو ضرر، قد ينتج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للعميل بسبب توقف أو تعطل جهاز الصراف الآلي، سواء كان بسبب فني أو غير فني، و / أو في حالة عدم كتابة المبالغ المودعة في الجهاز و / أو نتيجة خطأ غير مقصود من جانب البنك، وأن العميل يعفي البنك من أيه مسؤولية و / أو ضرر و / أو خسارة ناتجة عن تلك الحالات أو خلافه.
- من المفهوم للعميل أنه عند التسجيل الذاتي للاشتراك بالخدمات الإلكترونية سواء أهلي أونلاين أو تطبيق أهلي موبايل وفقاً لمعايير وسياسة البنك الداخلية المعتمدة، سيتم استعمال رقم بطاقة الخصم المباشر والرمز السري الخاص بالعميل وعليه يقر العميل بمسؤوليته التامة عن هذا الإجراء أو أي مخاطر قد تنتج عنه، ولا يحق له الاعتراض عليها. وتسري هذه الشروط والأحكام على الاشتراك بالتطبيقات الإلكترونية وبمجرد الموافقة على الاشتراك يقر العميل أنه يوافق على انطباق هذه الشروط والأحكام عليها بالإضافة إلى شروط وأحكام الخدمات الإلكترونية المعتمدة لدى البنك.
- يقر العميل بمسؤوليته المطلقة، غير قابلة للنقض، عن أي سحوبات أو أي معاملات عن تصرفه باستعمال البطاقة في حال فتح حساب مشترك وحصوله على بطاقات منفصلة تسمح له بالسحب من تلك الحسابات على اعتبار أن كل واحد منهم مفوضا بالتوقيع، منفردا باستعمال الحساب المشترك والتصرف بالمبالغ المودعة جزئيا وكليا وللبنك الحق بوقف الحساب في أي وقت دون الحاجة إلى إشعاره بذلك.
- للبنك الحق بإجراء أيه تعديلات أو إضافات أو تغييرات على خدمات ومنتجات والميزات المقدمة بموجب هذه الشروط والأحكام، دون أن يكون للعميل، حق الاعتراض عليها، ودون الحاجة من جانب البنك بإشعاره بإجراء تلك التغييرات أو التعديلات، أو تكون ملزمة للعميل من وقت إجراءها، وتعتبر جزء متمماً للبنود والشروط الأخرى الواردة بهذه الأحكام. أو في حال تعديل أي من شروط وأحكام الجهة التي تحمل البطاقة علامتها مثل فيزا أو ماستركارد.
- يقر العميل بأن كافة المعلومات التي أعطيت للبنك، صحيحة ويلتزم بتزويد البنك بأي معلومات قد تطرأ نتيجة أي تعديل أو تغيير على أوضاع العميل المالية، أو في حال حدوث تغيير على معلومات وأوضاع المالية لحامل بطاقة الخصم المباشر والمزودة للبنك، كما أن العميل يقر بأن للبنك مطلق الحق بالاستفسار عن العميل من أي شخص أو جهة، مهما كانت، لتتأكد من أن المعلومات المعطاة للبنك من العميل صحيحة دون أن يكون للعميل إبداء أي اعتراض عليها.
- من المفهوم للعميل أن البنك غير ملزم بتوجيه أي إشعار أو إنذار بخصوص أي أمر قد ينشأ عن تنفيذ أحكام هذا الالتزام، إلا إذا رغب بتوجيه إشعار، أو تسليم العميل أي رسائل فإن العميل يقر بأن العنوان المسجل لدى البنك هو العنوان المعتمد لإرسال رسالة إليه.
- من المفهوم للعميل أن القوانين والتعليمات والتشريعات النافذة والفعّالة في المملكة الأردنية الهاشمية، وما يطرأ عليها من التعديلات تكون واجبة التطبيق في العلاقة التي تربطه مع البنك، وكذلك تعتبر التعليمات الصادرة عن البنك أو العرف الدارج جزء لا يتجزأ من هذا الالتزام، وجزء متمماً للقوانين السارية المفعول، وأن محاكم المملكة الأردنية الهاشمية هي صاحبة الاختصاص في كل امر أو خلاف أو نزاع قد ينشأ بشأن تطبيق هذه الشروط والأحكام، أو في كل امر قد يتصل بها أو يتعلق في تفسيرها.
- يكون البنك مفوضا بتجديد البطاقة الرئيسية والتابعة بعد انتهاء مدة صلاحيتها بعد استيفاء موافقة العميل أصولياَ من خلال الوسائل المعتمدة لدى البنك ما لم يتسلم إشعاراً خطياً من العميل قبل التجديد بخلاف ذلك.
- يوافق العميل على الحد الأقصى لسقوف عمليات السحب اليومي / الشراء / الإيداع / التسديد / التحويل أو غيرها الممنوحة من البنك للعميل وأن هذا الحد قابل للتغير دون الحاجة لإشعار مسبق، حيث ينطبق هذا الأمر على البطاقة الرئيسية والتابعة.
- من المفهوم والمتفق عليه أنه في حال استعمال البطاقة لإجراء عملية تسوق إلكتروني على شبكة الإنترنت فإن العميل يعتبر مسؤولاً عن تحمل مسؤولية هذه العمليات ويكون البنك غير مسؤول عن أي استعمال خاطئ، سواء كان ذلك بعلم العميل أو بدون علمه أو بسبب إهماله و / أو بسبب القرصنة الإلكترونية، و / أو استعمال أدى إلى قيد أي مبالغ على حساب العميل.
- من المفهوم لدي أن البنك يقدم خدمه تمرير البطاقات على أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع دون الحاجة لإدخال الرقم السري (Contactless)) ولغايه مبالغ معينه تحتفظ إدارة البنك بحقها بتحديدها أو بتعديلها باي وقت، فإن العميل يسقط حقه بالاعتراض على هذه الحركات وبمجرد تقديم البطاقة لإجراء العملية يعتبر العميل متنازلا عن وضع الرقم السري وتعتبر هذه موافقه منه على إجراء العملية).
- في حال كان الحساب مشتركاً، ويرغب أصحاب الحساب بالحصول على بطاقة خصم مباشر رئيسية أو تابعة فيشترط ما يلي:
- إذا كان المفوض بالتوقيع عن الحساب شخص واحد يشترط موافقته على الاشتراك بهذه الخدمة.
- إذا كان المفوض بالتوقيع عن الحساب أكثر من شخص واحد مجتمعين يشترط توقيعهم جميعاً على طلب الاشتراك بالخدمة، ويصدر الرقم السري ويسلم لمفوض منهم وبناءً على تفويض خطي موقع من جميع المفوضين بالتوقيع إقرارا بذلك، وأي عملية تتم على هذا الحساب بطاقة الخصم المباشر والرقم السري تعد صحيحة وموافق عليها من أصحاب الحساب ولا يحق لهم بالرجوع عنها أو الاعتراض عليها.
- إذا كان الحساب يدار من قبل أكثر من شخص مجتمعين و / أو منفردين فإنه يحق لأي من المفوضين المنفردين طلب الاشتراك بهذه الخدمة ويتسلم بطاقة الخصم المباشر ويحدد الرقم السري ويعد بقية الشركاء موافقين ضمنياَ
- في حال كان الحساب لشركة وترغب بالحصول على الخدمات الإلكترونية فإنه يشترط ما يلي:
- إذا كان المفوض بالتوقيع عن الحساب مالياً وإداريا شخص واحد يشترط موافقته على الاشتراك بهذه الخدمة.
- إذا كان المفوض بالتوقيع عن الحساب مالياً وإداريا أكثر من شخص واحد مجتمعين و / أو منفردين وبما فيها التفويضات الخطية الواردة ضمن شهادة تسجيل الشركة فأنه يشترط توقيعهم جميعاً على طلب الاشتراك بالخدمة أو وفقاً لسياسات البنك الداخلية، ويصدر الرقم السري ويسلم لمفوض منهم وبناءً على نص تفويض خطي من المفوضين بالتوقيع يقر بذلك، وأي عملية تتم على هذا الحساب باستعمال الرقم السري تعد صحيحة وموافق عليها من الشركة ولا يحق لها الرجوع عنها أو الاعتراض عليها وتعتبر قرينة لا تقبل إثبات العكس على أن الذي قام بالعملية هو شخص مفوض عن الشركة وتسقط الشركة أي حق لها بالطعن بصحة العملية.
- من المفهوم لدى العميل أنه يلتزم بإعلام البنك بأي تغييرات أو تعديلات تطرأ على المُفوّض / المُفوّضين المحدد من قبل العميل وفقاً للقوانين النافذة بالخصوص، إضافة إلى أي تغييرات أو تعديلات تطرأ على حامل بطاقة / بطاقات الخصم المباشر الرئيسية أو / و التابعة لها والصادرة باسم الشركة و / أو اسم حامل بطاقة خصم المباشر ومن حساب الشركة، وأن البنك في هذه الحالة غير مسؤول عن أي عمليات مالية وغير مالية منفذّة باستخدام البطاقة / البطاقات الرئيسية والتابعة لها، ولا يحق للعميل الطعن بصحّة تلك العمليات على الحساب أو الاعتراض عليها، ما لم يرد أي إشعار خطيّ من قبل العميل تستدعي اتخاذ إجراءات من طرف البنك بتلك التعديلات أو التغييرات سواء المفوضين بصلاحيات المالية والإدارية عن الشركة أو حاملين بطاقة الخصم المباشر الصادرة من حساب / الحسابات المرتبطة بها.
- من المفهوم لدي أن البنك يقدم خدمة تمرير البطاقات على أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع دون الحاجة لإدخال الرقم السـري (contactless cards) ولغاية مبالغ معينه تحتفظ إدارة البنك بحقها بتحديدها أو بتعديلها بأي وقت، فإن العميل يسقط حقه بالاعتراض على هذه الحركات وبمجرد تقديم البطاقة لإجراء العملية يعتبر العميل متنازلاً عن وضع الرقم السـري وتعتبر هذه موافقة منه على إجراء العملية).
الشروط الخاصة بإصدار بطاقات الخصم المباشر التابعة:
- تصدر بطاقة رئيسية باسم العميل صاحب الحساب و / أو فرعية (تابعه) باسم الشخص الذي يحدده العميل ويوافق عليه البنك وفي كلا الحالتين يكون العميل هو المسؤول عن أيه حركات تتم بموجب البطاقات الرئيسية أو الفرعية (التابعة) بما فيها المحافظة على البطاقات والأرقام السرية وبأي خسارة قد تلحق بالبنك نتيجة سوء استعمال البطاقات أو الأجهزة.
- يتم إصدار بطاقات الخصم المباشر التابعة لحسابات العملاء الجارية، التوفير وتحت الطلب أو أي حساب يراه البنك مناسباّ على أن تكون الحسابات فعالة.
- يتم إيقاف بطاقات الخصم المباشر التابعة عن العميل في حال ورود حجز تحفظي على الحساب وكما هو متبع للبطاقات الرئيسية.
- لا يجوز إصدار بطاقات الخصم المباشر للعملاء المدرجين على القوائم المحظور التعامل معهم سواء أكان الحساب المفتوح لدى البنك فردي، أو مؤسسة فردية، أو شركة، أو هيئة اعتبارية.
- من المفهوم للعميل بأن البطاقة التابعة قد تتمتع بنفس أو بجزء من مزايا وشروط وصلاحيات البطاقة الأساسية وأن هذه المزايا والصلاحيات تحدد وفقاً لمعايير خاصة لدى البنك وخاضعة لشروطه وسياسته الداخلية المعتمدة لذلك.
- من الممكن أن يتم إصدار البطاقة التابعة على حساب فرعي ودون أن تكون البطاقة التابعة مربوطة بالحساب الرئيسي.
- من المفهوم للعميل بأنه يقر بصحة الحركات المالية وغير المالية المنفذة على أي من بطاقاته الرئيسية و / أو التابعة ولا يحق له بالاعتراض عليها، كما يخلي البنك من أي مسؤولية تجاه هذه الحركات.
- من المفهوم للعميل بأن البطاقات التابعة تصدر بنفس فترة الصلاحية المتبقية للبطاقة الأساسية و / أو ما يحدده البنك بالخصوص.
- من المفهوم للعميل بأنه في حال إلغاء البطاقة الأساسية فإنه من الممكن للبنك إلغاء البطاقات التابعة على الحساب وحسب ما يقرره البنك بذلك.
- من المفهوم للعميل بأنه يحق للبنك إلغاء، تجميد أو إيقاف أي من البطاقات التابعة بإرادته المنفردة ومن دون إبداء الأسباب.
- من المفهوم للعميل بأنه يحق للبنك تعديل الرسوم والعمولات المتعلقة بإصدار أو تجديد أو استخدام البطاقة الرئيسية والتابعة في حال تعديلها من قبل الشركة المصدرة سواء ماستر كارد أو فيزا ووفقاً للتعليمات النافذة بالخصوص والصادرة عن البنك المركزي الأردني.
- من المفهوم للعميل بأن كافة الشروط والأحكام الخاصة ببطاقة الخصم المباشر الرئيسية تنطبق على البطاقة التابعة والتي يتم الاطلاع والموافقة عليها مسبقا.
- إن أي إشعار وارد وفقاً للوسائل المعتمدة للبنك من العميل بفقدان البطاقة أو الرقم السري أو طلب وقف الخدمة يجب أن يكون عاجلاً فور تحقق السبب الموجب لذلك و يجب أن يتضمن هذا الإشعار ظروف فقدان البطاقة أو سرقتها أو سبب وقف الخدمة، ويعفى العميل من أية مسؤولية من لحظة إبلاغ البنك بذلك، وللبنك دون التزام عليه، أن يقبل الإشعار الشفهي من خلال مركز الخدمة الهاتفية وكذلك من موقع البنك الإلكتروني من خلال الاسم والرقم السري الخاص بالعميل ولن يترتب على البنك أي مسؤولية تجاه أي إجراءات تقوم بها الأجهزة الأمنية في حال التبليغ بالواقعة
- يقر العميل بأن التقارير المستخرجة من نظام الصراف الآلي ونقاط البيع والأنظمة البنكية العاملة هي بينة مقبولة لإثبات الإيداعات والسحوبات والحركات وهي المرجع الوحيد للإثبات بين العميل والبنك.
- يتحمل العميل أي خطأ قد ينشأ عن قيامه بإيداع / تحويل / تسديد / شراء أي مبلغ بالخطأ من حسابه إلى حسابات الغير مثل حسابات الأشخاص الطبيعية، الأشخاص المعنوية
- إذا وجد أي اختلاف بين المبلغ الذي تم قيده عند السحب النقدي والمبلغ الذي استلمه العميل فعلاً أو لم يستلم العميل أي مبلغ أو وجد أي اختلاف بين المبلغ الذي تم قيده عند الإيداع النقدي والمبلغ الذي أودعه العميل فعلاً، يتوجب على العميل إشعار البنك خطياً بذلك في يوم العمل التالي على أبعد تقدير أو من خلال مركز الخدمة الهاتفية أو من خلال ال Online Banking، وبخلاف ذلك لن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل عن أي فروق وتكون عمليات الجرد التي يجريها البنك هي المرجع في الحكم على صحة ادعاء العميل بالنقص.
- إن البيانات التي تظهر على شاشة أجهزة الصراف الآلي تعتبر جزءاً من شروط التعامل ويكون قول البنك فيها هو المعتبر كبينة مقبولة لإثبات هذه الشروط.
الشروط الخاصة بالاشتراك بخدمة أهلي موبايل:
الشروط والأحكام الخاصة
- تســري كافة الأحكام والشروط والتعليمات الخاصة بالاشتراك بالخدمات الإلكترونية أعلاه فيما لا يتعارض مع ماهية خدمة أهلي موبايل.
- من المفهوم لدى العميل بأن البنك سيقوم بتسليمه رقمين سريين ليقوم بإدخالهم على الجهاز الخلوي ويكونوا صالحين للعمل في أول استخدام فقط ومن ثم سيقوم العميل بإدخال رمز سري خاص به مكون من (6) خانات، ليقوم باستعماله في كل مرة يستخدم الخدمة.
- من المفهوم لدى العميل أنه في حال ضياع الجهاز الخلوي و / أو خرابه ورغبته في إحضار و / أو استعمال جهاز خلوي آخر فإنه يتوجب عليه إعادة إصدار الخدمة.
- في حال رغب العميل باستخدام أكثر من جهاز خلوي للحصول على الخدمة فإنه يوافق على ويقر بأن جميع الحركات التي تتم على أي جهاز تعتبر صحيحة لدى البنك وأنها صدرت من عميل واحد.
- يقر العميل أنه استلم الرقم السري ودون الحاجة إلى توقيعه بالاستلام.
- لا يترتب على البنك أي مسئولية في حال عدم انتظام أو توقف الخدمة أو عدم الدقة في المعلومات المستخرجة بواسطتها.
الشروط والأحكام الخاصة لاتفاقية تحويل الرواتب والمدفوعات / أرباح المساهمين / دفعات الموردين
- يتوجب توقيع هذه الاتفاقية من قبل المفوض بالتوقيع في الأمور المالية (صاحب المؤسسة / الشركة / المنظمة/…)، ويدرك العميل تماماً بأن الموافقة على هذه الاتفاقية يعني القبول الصريح بجميع الشروط والأحكام الواردة فيها، ويلتزم العميل باستخدام الخدمة حصراً في إطار بنود وسبل ووسائل الاستخدام.
- إن الموافقة على هذه الاتفاقية يعني أن العميل لا يحق له القيام بإجراء أي تعديلات أو تغييرات أو حذف لأي جزء من الاتفاقية، وعدم إدخال أو إقحام أي بند أو جملة عليها بأي شكل كان، وفي حال حصول مثل هذه التعديلات فإن العميل يوافق على اعتبارها لاغية وباطلة وغير ملزمة قانونياً لأي من الأطراف.
- يحق للبنك “للطرف الأول” أن يوقف أو يلغي هذه الاتفاقية جزئياً أو كلياً دون الحصول على موافقة العميل؛ شريطة إخطار العميل “الطرف الثاني” قبل تطبيق ذلك الإلغاء بفترة لا تقل عن شهر واحد. ويحق أيضاً للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بتسديد الرسوم المستحقة دون أن يكون للطرف الثاني حق الاعتراض أو المخالفة. كما يحق للطرف الثاني إلغاء هذه الاتفاقية في أي وقت يشاء؛ شريطة الوفاء بكل التزاماته تجاه الطرف الأول.
- على الطرف الثاني إعفاء وتعويض البنك في مواجهة أي دعاوى أو مطالبات أو تحركات تقام ضد البنك، أو أي خسارة، أو مسؤولية، أو مصاريف يتحملها البنك نتيجة دخول البنك في هذه الاتفاقية وتنفيذها.
- يحتفظ البنك بالحق في تغيير أو تعديل أي من الشروط والأحكام الخاصة بهذه الاتفاقية أو استبدالها كلياً بشروط وأحكام أخرى، وذلك بعرض المحتوى المعدل على موقع الخدمة، حيث إن استمرارية استخدام العميل للخدمة يعتبر بمثابة موافقة العميل على تلك التغييرات.
- لا يتحمل البنك أي مسؤولية في حال رفض البنوك الأخرى إجراء قبول التحويل أو خصم أي مبالغ أو عمولات تمت بالاتفاق بينهم وبين الموظف / المستفيد من التحويل.
- يحق للبنك وحسب خياره المطلق وبدون إبداء أي أسباب الحق بطلب تعزيز خطي موقع قبل إجراء أي عمليه تحويل.
- يتم استيفاء عمولات تحويل الرواتب والمدفوعات / أرباح المساهمين / دفعات الموردين كما يلي:
- (يتحمل المستفيدين العمولة وبالتالي يتوجب على الشركة تحمّل إجمالي المبلغ.
- تتحمل الشركة العمولة وبالتالي يتوجب على الشركة تحمّل صافي المبلغ.
- يتوجب الأخذ بعين الاعتبار أن لا يقل مبلغ الدفعة الواحدة عن مبلغ عمولة البنك عن كل دفعة يحتويها الملف)
العميل يفوض السادة البنك تفويض غير مشروط بدفع قيمة الرواتب المرسلة بواسطة إحدى الطرق الآتية (البريد الإلكتروني، القرص الممغنط، Flash Memory, أهلي أونلاين، أخرى) والمثبتة بالكتاب الموقع من مفوضين الشركة والقوائم المرسلة
الشروط والأحكام الخاصة للاشتراك في الخدمات الرقمية
التعاريف:
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الطلب المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة أو السياق على غير ذلك:
البنــــــك: البنك الأهلي الأردني.
الحساب: يعني الحساب البنكي الذي يملكه العميل لدى البنك؛
التنبيهات: يعني الرسائل النصية التي يتم إرسالها الى العميل على رقم الجوال للمستخدم المسجل لدى البنك و/أو الإخطارات التي يتم إرسالها الى العميل على القنوات الرقمية و/أو البريد الإلكتروني الذي يتم إرساله الى حسابات البريد الإلكتروني للمستخدمين المسجلة لدى البنك، واي طرق تواصل إلكترونية أخرى التي قد يقوم البنك بتقديمها في المستقبل لأغراض إخطار العميل.
المستفيد: مالك الحساب الذي يقوم العميل بحوالة له أو مالك لحساب يستفيد من حوالة تم إرسالها من خلال قنوات دفع رقمية؛
مثبت الحركة: يعني دور المستخدم بحيث للمستخدم الموافقة على حوالات أو طلبات يتم تقديمها من مدخل الحركة؛
العميل: يعني أي شخصية قانونية، شخص معنوي و/أو مستخدميها، بما يخص حقوقها في استخدام قنوات الخدمات الرقمية؛
الجهاز: يعني الجهاز والباحث الإلكتروني المحمل على الجهاز والذي يستخدمه العميل للدخول الى قنوات الخدمات الرقمية والتي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر هاتف جوال، لاب توب، أجهزة ذكية، وأي أجهزة مشابهة التي تسهل على العميل الدخول الى قنوات الخدمات الرقمية؛
بيانات معلومات قياسات حيوية: يعني الطرق التكنولوجية الموجودة على جهاز العميل للتعرف على العميل والتأكيد على تعريف المستخدم وبذلك السماح للمستخدمين الدخول الى الجهاز، بما يتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التعرف على ملامح الوجه والبصمات (مثال: تعريف اللمس).
قنوات الخدمات الرقمية أو “الخدمات”: يعني أي خدمة يتم إتاحتها من قبل البنك أو قد يتم تقديمها من وقت الى أخر والتي تكون خاضعة لهذه الشروط والأحكام بغض النظر عن التاريخ التي تم تقديمها فيها مثلا، على سبيل المثال لا الحصر، تحميل الراتب، الحوالات المحلية والدولية، الضمان، إعادة دفع جزئي، القروض، الحوالات غير الرقمية، أي فواتيركم (الى الحد الذي يحدده البنك). يتم تفسير “الخدمة” بنفس هذا المعنى.
التحويل الخارجي: يعني أي حوالة نقود من أي حساب عميل الى الوجهة النهائية للمستفيد الذي يكون حسابه في بنك أخر غير البنك.
الحوالات المالية: يعني الحوالات بين حسابات العميل، والحوالات المحلية، ودفعات الفواتير، ودفعات بطاقات الائتمان، وأي سبل أو أفعال تؤدي الى تبادل أو نقل النقود بين طرفين أو أكثر والتي قد يقوم بها العميل من خلال الخدمات. أن الحوالات المالية قد تشمل أي خدمات إلكترونية أخرى التي قد يقدمها البنك في المستقبل والتي قد يكون لها أثر مالي على حساب العميل. يتم تفسير “الحوالة المالية” بنفس هذا المعنى.
حوالات استعلام: يعني الحوالات التي تتضمن رصيد الحسابات، استعلام تفاصيل قرض، استعلام بطاقات دفع مباشر/ائتمان/مدفوعة مسبقا، استعلام فواتير، واي نوع استعلام يتضمن لكن لا ليس محصورا ب أي استعلام بخصوص الحوالات المالية والتحويلات الذي تكون بإمكان العميل القيام بها من خلال الخدمات. أن حوالات الاستعلام قد تتضمن أي خدمة أخرى قد يقدمها البنك في المستقبل. يتم تفسير “حوالة استعلام” بنفس هذا المعنى.
صانع: يعني دور المستخدم حيث يكون مسموح للمستخدم أن ينشئ حوالات أو طلبات وتقديم المثل للتأكيد أو التخويل من قبل المؤشر.
الصانع – المؤشر: يعني دور المستخدم حيث يكون مسموحا للمستخدم أن يقوم بأداء كلا من أدوار الصانع والمؤشر أو مصفوفة صلاحية المستخدم في وقت إنشاء حساب وفقا للمستندات الرسمة للشركة لتخويل الحوالات مباشرة بدون موافقة المستخدم.
الدخول الذاتي: يعني الوسائل المتاحة للعميل استخدامها للدخول الى قنوات الخدمات الرقمية سوآءا عن طريق استخدام بطاقة الدفع المباشر للمستخدم وكلمة السر الخاصة بها، أو عبر إدخال المعلومات الشخصية للعميل، مثل تاريخ الولادة، الرقم الوطني، تعريف العميل، رقم الحساب، وأي سبل أخرى التي قد تكون متاحة في المستقبل.
الشروط والأحكام: يعني الشروط والأحكام التي تحكم استخدام قنوات الخدمات الرقمية والمماثلة لها التي قد يتم تعديلها من وقت لأخر.
الحوالات: يعني الحوالات التي يتم تنفيذها من قبل العميل من خلال الخدمات، والتي تشمل دون الحصر، الحوالات، الحوالات المالية وحوالات الاستعلام.
التحويل: يعني أي تحويل داخلي أو خارجي و/أو أي خدمات تحويل التي قد يضيفها البنك في المستقبل.
المستخدم: يعني أي من ممثلي العميل أو موظفيه الذي يتم إعطاؤهم حق الولوج الى الخدمات.
دور المستخدم: يعني الدور الذي تم تخصيصه للمستخدمين والذي يحدد مستوى الدخول (مثل: الصانع، والمؤشر، والصانع – المؤشر. أن الكلمات التي تدل على المفرد تشمل جمعها والعكس.
يدرك العميل أن من خلال التسجيل في الخدمات، يكون العميل ملزماً بالالتزام بالشروط والأحكام التالية:
- يدرك العميل أن أي إجراء و/أو معاملة يقوم بها مستخدميه (المستخدمون) من خلال الخدمات يعتبر مصرح من قبل العميل، ولا يكون البنك ملزماً بأي شكل من الأشكال من التحقق من ذلك ولا يتحمل البنك المسؤولية فيما يتعلق بأي من الإجراءات و/أو المعاملات. يدرك العميل أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أفعال أو إهمال فيما يتعلق بالخدمات وذلك اعتباراً من وقت تسجيل العميل في الخدمات. يتنازل العميل عن حقه في الاعتراض على مثل هذه الإجراءات و / أو المعاملات يتم إيراء ذمة كل من البنك والشركات التابعة له ومديريه ومساهميه وموظفيه أي مسؤولية من أي مطالبات أو مسؤولية أو رسوم و / أو نفقات قد يتكبدها البنك أو أي من الأطراف المذكورة في حالة عدم تصريح العميل بأي من هذه الإجراءات و / أو المعاملات.
- يتنازل العميل عن أي حق رجوع على البنك فيما يتعلق بأي ضرر أو خسارة قد يتكبده نتيجة لالتزامه بهذه الشروط والأحكام أو بسبب استخدامه و/أو إساءة استخدامه للخدمات. يوافق العميل ويتعهد بالدفاع عن البنك والشركات التابعة له وموظفيه ومساهميه ومديريه وإبراء ذمتهم من أي خسارة و/أو أضرار يتكبده أي من الأطراف الذكورة سابقاً نتيجة استعمال و/أو إساءة استعمال العميل للخدمات.
- يحق للبنك (دون حاجة لإعطاء سبب ودون تكبد أي مسؤولية) رفض طلب العميل للتسجيل في الخدمات.
- يدرك العميل أنه يجوز له التسجيل في خدمات القنوات الرقمية من خلال إعداد حساب في أي من فروع البنك. قد يقوم المستخدم المصرح من قبل العميل وفقاً لصلاحياته الرسمية بالتسجيل وإعداد حسابات طبقاً للإجراءات التي يحددها البنك.
- يلتزم العميل بتزويد البنك، من خلال المستخدم، بالوثائق الرسمية اللازمة لتحديد المستخدم (المستخدمين) والتحقق من صلاحياته/ صلاحياتهم.
- يدرك العميل أنه بمجرد تسجيله في خدمات القنوات الرقمية، يُطلب منه إعداد اسم مستخدم وكلمة مرور للمستخدم (المستخدمين) المتفق عليه /عليهم كوسيلة تأكيد أن العميل قد صرح له /لهم بالانتفاع من الخدمات وسيتم الطلب من العميل تقديمها كل مرة يقوم بتسجيل الدخول لاستخدام الخدمة (الخدمات). كما يجوز للعميل تسجيل حسابه على ما لا يزيد عن ثلاثة (3) أجهزة عبر مستخدمه (مستخدميه). في الحالة الأخيرة، لن يُطلب من العميل تقديم اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة به ويمكنه الوصول إلى الخدمات من خلال: (1) بيانات التعرف على المقاييس الحيوية الرقمية المخزنة على الجهاز (الأجهزة) ذات الصلة لكل مستخدم؛ أو (2) إعداد كلمة مرور يتم إدخالها كل مرة يقوم العميل بتسجيل الدخول لاستخدام الخدمة (الخدمات). يجوز للعميل، في أي وقت، إلغاء حسابه من أي من الأجهزة المسجلة.
- يتحمل المستخدم (المستخدمون) كامل المسؤولية عن أمان كلمة المرور والجهاز (الأجهزة) وبيانات التعرف على المقاييس الحيوية الرقمية المخزنة على الجهاز.
- يدرك العميل، من خلال مستخدمه (مستخدميه)، أنه من خلال التسجيل في خدمات القنوات الرقمية، سيتمكن من الوصول مباشرةً إلى كافة معاملات الاستفسار والمعاملات المالية. لإكمال معاملة مالية و / أو إحداث تغيير في البيانات الشخصية للمستخدمين، سيكون المستخدم ملزم بإدخال كلمة مرور لمرة واحدة (“OTP”) يتلقاها المستخدم على رقم هاتفه المحمول و/ أو بريده الإلكتروني المسجل لدى البنك. يجب إدخال كلمة المرور لمرة واحدة بشكل صحيح ليتمكن المستخدم من إكمال المعاملة المالية و/ أو إحداث التغيير المذكور، حسب الحالة.
- إذا قام المستخدم، خلال محاولة الوصول إلى الخدمات، بإدخال كلمة المرور الخاصة به بشكل غير صحيح، أو في حالة عدم التعرف على بيانات التعرف على المقاييس الحيوية الرقمية أو كانت غير دقيقة ثلاث محاولات متتالية، فسيتم منع الوصول إلى الخدمة مؤقتًا حتى يقوم المستخدم بإعادة تعيين كلمة المرور من خلال الخيارات المتاحة للقيام بذلك.
- في حالة شك العميل في أن بيانات تسجيل الدخول إلى خدمات القنوات الرقمية الخاصة به أصبحت معروفة لأي شخص آخر، يجب أن يبلغ البنك على الفور عبر الخدمات أو عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء لدى البنك. في مثل هذه الحالة، يكون العميل مسؤولاً عن أي من وكافة المعاملات التي تتم باستخدام بيانات اعتماده. يقع على عاتق العميل، من خلاله المستخدم (المستخدمين)، تغيير كلمة المرور الخاصة به على الفور لمنع أي وصول غير مصرح به إلى الخدمة ذات الصلة. يمكن للعميل تغيير كلمة المرور المذكورة من خلال الخدمات. لا يتحمل البنك أي مسؤولية فيما يتعلق بوصول أي شخص غير مصرح له إلى الخدمة، سواء تم الوصول إلى الخدمة باستخدام بيانات العميل أو غير ذلك. يوافق العميل ويتعهد بالدفاع عن البنك والشركات التابعة له وموظفيه ومساهميه ومديريه وإبراء ذمتهم من أي خسارة و/ أو ضرر يتكبده أي من هذه الأطراف نتيجة لما تم ذكره أعلاه.
- يدرك العميل أنه من أجل إجراء التحويل، يجب عليه إدخال رقم الحساب و/ أو رقم IBAN، حسب الحالة، الذي يرغب التحويل إليه. يدرك العميل أن تتم التحويلات طالما أن الحسابات التي يسعى العميل التحويل إليها ليست من الحسابات التي يرفض المستفيدون قبول ودائع و/ أو تحويلات مالية أو أي وسائل أخرى يقدم البنك لعملائه إمكانية إجراء التحويلات فيما يتعلق بالتحويلات الداخلية، من طرف ثالث. ويدرك العميل أن التحويل يعتبر صحيحًا وصالحًا قانونيًا عند إتمامه بنجاح.
- يقر العميل بأن التحويلات الداخلية تكتمل على الفور في اليوم والوقت المحددين من قبل العميل، بينما تكتمل التحويلات الخارجية خلال ثلاثة (3) أيام عمل من وقت قيام العميل بالتحويل بشكل صحيح.
- عند إجراء التحويل، يحق للبنك خصم رسوم التحويل من أي من حسابات العميل. وفي حال عدم وجود رصيد كافي في حساب العميل ذات الصلة بسبب التحويل يحق للبنك السحب على المكشوف لأي من حسابات العميل.
- يقر العميل بأن يحق للبنك خصم مبالغ إضافية ناتجة عن أسعار الصرف ورسوم هامش الربح من حسابات العميل عند إجراء تحويلات بعملات أجنبية.
- يجوز للعميل التبليغ عن البطاقة المفقودة أو المسروقة باستخدام أدوات الإخطار المتاحة من خلال الخدمات. بعد ذلك، يتم إلغاء أي بطاقة تم التبليغ عن فقدانها أو سرقتها ويجب على العميل تقديم طلب للحصول على بطاقة جديدة.
- يدرك العميل أنه يجوز له تفعيل وتعطيل أي بطاقة من خلال الخدمات.
- لن يتحمل البنك المسؤولية لأي خسارة أو ضرر يتكبده العميل نتيجة أي حدث خارج عن سيطرة البنك، على سبيل المثال ولا الحصر، إضرابات عمل و/أو حوادث و/أو حالة حرب و/أو إرهاب و/أو الأوبئة و/أو القرصنة و/أو الاضطرابات المدنية أو العسكرية و/أو كوارث نووية أو طبيعية و/أو القضاء والقدر و/أو الانقطاعات و/أو فقدان و/أو تعطل المرافق و/أو الاتصالات و/أو خدمات و/أو شبكات الكمبيوتر (البرامج والأجهزة) و/أو فشل الاتصالات و/أو ضعف الإرسال أو الاستقبال.
- يجوز للبنك تعليق و/أو رفض أو إلغاء تسجيل العميل و/أو المستخدم في الخدمات دون إبداء سبب أو إشعار مسبق.
- يجوز للبنك تعديل أو تغيير هذه الأحكام والشروط في أي وقت. كما يجوز للبنك إضافة و/أو تغيير و/أو إلغاء أي من الخدمات و/أو الميزات و/أو الإمكانات المتعلقة بالخدمات أو البرنامج المتعلق.
- يوافق العميل على الامتثال بتقنيات المصادقة المنصوص عليها (مما يشمل الصانع أو المؤشر أو الصانع – المؤشر أو أي آلية معتمدة أخرى) والتدابير الأمنية اللازمة لتقديم تعليمات إلى البنك. ويتعهد باتخاذ كافة الخطوات المناسبة لضمان الدقة واكتمال التفاصيل ومصداقيتها وأمانها شريطة ألا يتم التلاعب بها أو انتهاكها، بالإضافة إلى ضمان وصول المستخدمين المصرح لهم فقط وحماية بيانات المستخدمين والرموز المميزة في جميع الأوقات ولضمان أنهم سيفعلون ذلك تحقيقاً للغاية المرغوبة من العميل.
- يجوز للعميل أن يعين أدوار مستخدم الصانع أو المؤشر أو الصانع – المؤشر من خلال الخدمات ووفقاً لتقديره الخاص لمستخدميه شريطة أن يتم ترتيب ذلك مسبقاً مع البنك.
- في حال طلب العميل أي من الخدمات و/أو الميزات و/أو الإمكانات المقدمة من خلال الخدمات (مثل دفتر الشيكات والبطاقات وما إلى ذلك) يكون للبنك كامل الحق في الموافقة على الطلب أو رفضه شريطة أن يقوم بإخطار العميل بالموافقة أو الرفض وفقًا لوسائل الإشعارات المنصوص عليها في هذا المستند. في حالة الموافقة، يجب على العميل تفويض البنك بخصم الرسوم من حسابه (حساباته)بالقدر اللازم.
- يوافق العميل على أنه يجوز للبنك استخدام طريقة الإخطار المحددة من قبله كوسيلة تبليغ العميل وفقاً لهذه الشروط والأحكام ما لم ينص القانون المعمول به على خلاف ذلك. وعلى هذا النحو، وما لم يخطر العميل البنك بأي تغييرات تتعلق بطريقة الإخطار التي اختارها، فإن أي إشعار يرسله البنك عبر طريقة الإخطار المذكورة يشكل تبليغ كافي وصحيح. إذا اختار العميل استلام مثل هذه الإخطارات عبر البريد الإلكتروني فيعتبر الإخطار قد تم من قبل البنك ما لم: (I) يقوم البنك بإخطار العميل بأن الإخطار لم يتم إرساله من قبل البنك أو نيابة عنه؛ أو (ii) إذا كان العميل يشك أن الإخطار لم يتم إرساله من قبل البنك أو من ينوب عنه. يقر العميل بأن الإخطارات تعتبر إخطار قانوني له بشأن المعاملات المتعلقة بحساب (حسابات) العميل التي يتم إجراؤها عبر الخدمات. في حالة إرسال البنك الإخطار عبر رسالة نصية أو البريد إلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى قد يقدمها البنك في المستقبل، لن يكون البنك ملزمًا بتبليغ العميل بالمعاملة بموجب إشعار كتابي آخر. علاوة على ذلك، يعتبر إشعار المعاملة المذكورة للعميل بمثابة إخطار نهائي وملزم. يتنازل العميل عن أي حق في الاعتراض عما ورد أعلاه ولا يجوز له تقديم أي مطالبات تتعلق بعدم استلام الإشعار للأسباب التالية على سبيل المثال لا الحصر: تم إغلاق جهاز العميل و/أو فصله و/أو تعطيله و/أو لم يتم قرأت الإشعار أو التنبيه، أو في حالة رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسال الإشعار إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاطئ للعميل أو أنه تم تعطيل البريد الإلكتروني أو حذفه أو عدم استخدامه لفترة طويلة أو تم إرساله إلى ملف “البريد غير الهام” أو بشكل عام قام العميل بحظر أي إشعار من البنك أو قام العميل بتغيير رقم هاتف المستخدمين الخاص به ولكنه فشل في تحديثه في سجلات البنك من خلال أي وسيلة متاحة لإحداث هذا التغيير.
- يقر العميل بأنه يمكن أن يقوم بتعديل المعلومات الشخصية للمستخدمين وبيانات خدمات القنوات الرقمية كما هي مسجلة لدى البنك وأي اتصال ما بين البنك والعميل في المستقبل سيكون وفقاً للمعلومات المحدثة.
- يدرك العميل يستطيع أن يقوم بإدارة بطاقات الائتمان و/أو المصرفية و/أو الدفع المسبق من خلال الخدمات حيث يتم اعتبار كافة الطلبات المقدمة من خلال الخدمات طلبات رسمية من قبل العميل، ويتم خصم أي رسوم متعلقة بالطلبات المقدمة من حساب (حسابات) العميل.
- يقر العميل بأن إدخالات البنك وسجلاته صحيحة ويجب اعتبارها أدلة قطعية وملزمة ولا يجوز الطعن فيها أو الاعتراض عليها. علاوة على ذلك، يتنازل العميل عن حقه في مطالبة البنك بأداء “اليمين حاسم” و/أو تقديم دفاتره وحساباته أمام أي محكمة و/أو طلب رأي خبير محاسبي بشأن الأمر ذات الصلة.
- يقر العميل ويؤكد أنه قد قرأ وفهم ووافق على الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه عبر الرابط https://ahli.com/terms-and-conditions، ويوافق على الالتزام بها وأي تحديثات و/أو التعديلات التي يتم إجراؤها عليها من وقت لآخر وفقًا لتقدير البنك المطلق.
- ومن المتفق عليه أن هذه الشروط والأحكام تخضع وتفسر وفقًا لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية وأي نزاع قد ينشأ بين البنك والعميل فيما يتعلق و/أو بسبب استخدام هذه الشروط يُحال إلى محاكم عمان (قصر العدل) للحسم النهائي للنزاع.
الشروط والأحكام الخاصة بقبول تعليمات واردة بالفاكس والبريد الإلكتروني:
- يفوض العميل البنك تفويضاً قطعياً غير قابل للنقض قانونياً، بقبول وتنفيذ أي تعليمات يتم إرسالها بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني أو من خلال رسائل تحمل توقيعي المعتمد لديكم، بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل من حساب لحساب أو أي أمور أخرى.
- تعتبر هذه التعليمات وكأنها تمت أمام العميل والبنك وبتوقيعهم، إن التفويض الممنوح لكم بموجب هذا التفويض نافذاً وساري المفعول وذلك حتى استلام البنك من العميل إشعار خطي موقع من العميل / أو من قِبل المفوض بالتوقيع عن الحساب لتعديل أو إنهاء هذا التفويض.
- أي تعليمات تصدر من العميل بواسطة الفاكس المعتمد في سجلات البنك أو البريد الإلكتروني تعتبر ملزمة للعميل بصرف النظر عن شخصية مرسلها، ولا يجوز للعميل التراجع عنها أو الطعن بصحتها وصرف النظر عن ماهية هذه التعليمات بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل من حساب لحساب أو أي أمور أخرى، على أن يتم التعزيز بموجب مكالمة هاتفية مسجلة من قبل البنك.
- يقر العميل بوجود خطر تزوير مرافق للتعليمات الواردة بالفاكس أو البريد الإلكتروني ، حيث أن العميل يعي تمام العلم أنه من الممكن أن يتم تزوير أو قرصنة أو استغلال الفاكس أو البريد الإلكتروني وإرساله للبنك لطلب أي خدمة مالية على حساب العميل ، و العميل يوافق على تحمل مثل هذه المخاطرة على مسؤوليته الشخصية ودون أن يتحمل البنك أي عبئ ناتج عن ذلك مهما كان، سواء تجاهنا أو تجاه أي طرف ثالث كون أن اختار العميل أن يتحمل هذه المخاطر ووافق عليها، و العميل يوافق موافقه لا رجوع عنها على إعفاء البنك من أي مسؤوليات أو تكاليف أو ادعاءات أو أضرار أو نفقات من أي نوع أو طبيعة كانت قد تتكبدها نتيجة أو بسبب أو فيما يتعلق بأي عمليات تزوير أو قرصنة أو نتيجة لتصرف البنك وفقاً للتعليمات المرسلة من قبل العميل طالما أن ظاهر يدل على أنها صادرة عن العميل .
- يعفي العميل البنك و / أو أي من موظفيه من أي مسؤولية قانونية أو غيرها من جراء تنفيذ هذه التعليمات، كما وإن العميل يتنازل تنازلاً لا رجعة فيه عن أي مبالغ تقيد على حسابه من جراء تعليماته الواردة للبنك بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني.
- يتنازل العميل تنازلا لا رجعة فيه عن الاعتراض على أي مبالغ تقيد على حسابي من جراء التعليمات الواردة للبنك بواسطة الفاكس، ويسقط حقي بالاعتراض على أي تعليمات أو طلبات أو أوامر صدرت مني بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني وأسقط حقي بإنكارها أمام أي جهة إدارية أو قضائي.
- يتعهد العميل بتزويد البنك بكتاب رسمي، تعزيزاً لتعليماتي المرسلة بالفاكس أو البريد الإلكتروني، وإن العميل يخلي طرف البنك من أي مسئولية مهما كان نوعها أو سبب نشوؤها سواءً ورد للبنك الكتاب الأصلي أم لم يردهم.
- يعفي العميل البنك و / أو أي من موظفيه من أي مسؤولية قانونية أو غيرها عن تنفيذ أي تعليمات أرسلها العميل للبنك بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني سواء تم تعزيزها هاتفيا أو خطيا أو لم يتم.
- في حال امتنع و / أو لم يقم البنك بتنفيذ تعليمات العميل عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني لأي سبب فللبنك الحق بذلك ودون إبداء الأسباب وإن العميل يعفي البنك و / أو أي من موظفيه من أي مسؤولية قانونية أو غيرها عن امتناعه عن تنفيذ تلك التعليمات.
- من المفهوم والمتفق عليه أنه يحق للبنك الرفض أو القبول أي تعليمات مهما كانت، أو عملية أخرى والتي تتم بطريق التعليمات المرسلة لكم إذا كانت برأيكم غير واضحة و/أو كان هناك تعارض في التعليمات، ففي هذه الحالة للبنك اختيار عدم تنفيذها دون أن تحمل أية مسؤوليات ناتجة عن ذلك، كما يقرّ العميل بموافقته على أية شروط وأحكام ذات علاقة بأية تعليمات أو خدمات يتم طلبها من خلالنا بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني.
- في حال تم تغيير المفوضين بالتوقيع على حساب العميل، يتعهد العميل بإعلام البنك بذلك والتوقيع على أي نماذج إضافية أو طلب خطي منفصل على النحو الذي يحدده البنك. وفي حال لم قام العميل بإبلاغ البنك بأي تغيير في المفوضين بالتوقيع على حسابه، يستمر البنك في قبول التعليمات على مسؤولية العميل الشخصية دون تحمل البنك أو أي من موظفيه أي مسؤولية.
- يقر العميل ويوافق بأن جميع التعليمات المرسلة إلى البنك من خلال الفاكس أو البريد الإلكتروني لن تعتبر مستلمة / منفذة من قبل البنك إلا عند استلام البنك لها وليس بمجرد استلامي تقرير استلام تلقائي، كما إنني أقرّ وأوافق على قيامكم بتنفيذ أي تعليمات أو طلبات أو أوامر ترد لكم بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني المعتمد لديكم خلال ساعات العمل الرسمي للبنك دون تحمل البنك أو أي من موظفيه أي مسؤولية اتجاه عدم تنفيذ تلك التعليمات أو الطلبات أو الأوامر خارج أوقات العمل الرسمي.
- من المفهوم والمتفق عليه أنه يحق للبنك رفض قبول أي تعليمات مهما كانت، أو عملية أخرى والتي تتم بطريق التعليمات المرسلة للبنك من خلال الفاكس أو البريد الإلكتروني في حال عدم الرد من قبل العميل على المكالمات الهاتفية المسجلة من قبل البنك تعزيزاً لتعليماته المرسلة بالفاكس لاحقاً، دون تحمل البنك أو أي من موظفيه أي مسؤولية اتجاه عدم تنفيذ تلك التعليمات أو الطلبات أو الأوامر.
- نؤكد أن توقيع العميل وإرسالهم لهذا التفويض قد تم بصفتهم الرسمية التي تخولهم القيام بذلك، وأن أحكام هذا التفويض تخضع وتفسر بموجب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية.
الشروط الخاصة بالتحويل الإلكتروني:
حيث قام البنك بطرح خدمة التحويل الإلكتروني من حساب العميل إلى حسابات أخرى داخل البنك سواء أكانت هذه الحسابات تخص العميل نفسه أو عملاء آخرين ورغبة من العميل للاستفادة من هذه الخدمة، فإن العميل يقر بما يلي:
- تعد الشروط الخاصة جزء من الشروط العامة لخدمات أهلي أونلاين وخدمة الرسائل النصية القصيرة(SMS) وخدمات التحويل الإلكتروني وخدمة أهلي موبايل.
- يقوم العميل بإدخال أرقام الحسابات التي يرغب بالتحويل إليها على نظام أهلي أونلاين على ألا تكون هذه الحسابات من الحسابات التي يرفض أصحابها قبول الودائع والحوالات من الغير.
- من المعلوم لدى الطرفين (البنك والعميل) أن عملية التحويل وفي حال تمت بنجاح لا يستطيع أي من الطرفين الرجوع عنها، وتعد عملية التحويل المالي صحيحة ونافذة قانونياً بمجرد الانتهاء من عملية التحويل.
- يحق للبنك عكس القيود في حال رفض المستفيد قيمة الحوالة-التحويل المالي- ولا يترتب أية مسؤولية على البنك في حال رفضه للتحويل المالي.
- يقر العميل أن عملية التحويل تمت على مسئوليته الشخصية دون أي مسؤولية تلحق بالبنك سواء أكان هنالك خطأ بقيمة التحويل أو خطأ في وقت التحويل أو خطأ في رقم حساب المستفيد من عملية التحويل.
يقر العميل أن البنك ليس طرفاً في أي علاقة عقدية أو غير عقدية بين العميل وصاحب الحساب المحول له (المستفيد) ولا يتحمل أي مسؤولية مهما كان نوعها أو سبب نشوئها ناتجة عن أي علاقة بين العميل والمستفيد، وأن دور البنك فقط هو توفير الخدمة وتسهيل عملية التحويل المالي.
- يشمل التحويل الإلكتروني على سبيل المثال لا الحصر التحويل لحسابات عملاء آخرين بالبنك و / أو سداد الفواتير و / أو طلب إصدار حوالة و / أو طلب إصدار شيك بنكي و / أو التحويل خارج البنك مستقبلاً و / أو أي خدمات أخرى قد يقوم البنك بإضافتها بالمستقبل.
