الأخبار
البنك الأهلي الأردني يرعى الجلسة الحوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان "الأردن على مؤشر التنافسية العالمي 2018: الفرص والتحديات"
البنك الأهلي الأردني يرعى الجلسة الحوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان "الأردن على مؤشر التنافسية العالمي 2018: الفرص والتحديات"
تشرين الثاني 2018
الأخبار

قدم البنك الأهلي الأردني رعايته للجلسة الحوارية التي عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان: "الأردن على مؤشر التنافسية العالمي 2018: الفرص والتحديات"، بحضور كل من معالي الدكتور طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين، ومعالي السيد مهند شحادة، وزير الدولة لشؤون الاستثمار بالإضافة الى أعضاء المنتدى ومجموعة من الشخصيات والخبراء الاقتصاديين للحديث عن موقع الأردن على مؤشر التنافسية العالمي 2018 والفرص والتحديات التي تواجهه.

وحول هذه الرعاية، أوضح الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الأهلي الأردني، السيد محمد موسى داود بأنها جاءت حرصاً من البنك الأهلي الأردني على دعم مختلف الفعاليات الرامية لتطوير القطاع المصرفي وتسهيل تمويل الأعمال وتخفيض كلف التمويل لتحفيز عملية جذب الاستثمارات للمملكة، وبيّن داود بأن التزام البنك بتعزيز فرص الإستثمار في المملكة ينبثق من رؤية البنك الطامحة لبناء مجتمع واقتصاد مزدهر من خلال قنواته وخدماته المصرفية المختلفة.

وقد تطرق هذا الحوار إلى  نتائج مؤشر التنافسية العالمي 2018، حيث حلت المملكة بالمرتبة 73 عالمياً من بين 140 دولة، وبالمرتبة السابعة عربياً، مما يعكس ترتيباً جيداً في محوري المؤسسات والنظام المالي، فيما كان ترتيب الأردن متوسطاً في محاور البنية التحتية والجاهزية التكنولوجية والصحة ومهارات الموارد البشرية، كما تناول الحضور الصعوبات التي يواجهها المستثمرون، وضرورة صياغة سياسة إجراءات محددة لتجاوزها.

 ومن الجدير ذكره بأن البنك الأهلي الأردني يحرص على دعم كافة القطاعات والأطياف المجتمعية والقضايا الوطنية والتحديات المُلحّة، والتي يعتبر من أبرزها التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك لمواصلة تشكيل فوارق حقيقية مستدامة وفتح أبواب جديدة أمام المجتمع ككل على طريق صناعة مستقبل مشرق.

ويعتبر منتدى الإستراتيجيات الأردني جمعية غير ربحية تضم في عضويتها عدة شركات من القطاع الخاص، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي في القضايا الاقتصادية والتنموية من خلال الدراسات التي يصدرها، بالإضافة إلى بناء حوار شامل مع قادة الرأي وأصحاب الشأن لتحسين نوعية وجودة السياسات الاقتصادية.