حيث أن العميل يرغب في تأسيس محفظة أوراق مالية يتم من خلالها التعامل بالأدوات الاستثمارية والمدرجة بالأسواق العالمية التي يوافق البنك على التعامل بها ويُوكل عملية تأسيسها للبنك وهو على علم تام بأنه سيتحمل كافة الالتزامات نتيجة تعامله مع البنك وإجراءه لعمليات استثمارية من خلال البنك وأنه وحده سيتحمل تبعات مخاطر أوامره للبنك لتنفيذ عملياته الاستثمارية.
إن جميع الشروط والأحكام العامة والخاصة الوارد ذكرها بهذه الاتفاقية تطبق على التعامل بجميع الأدوات الاستثمارية المنصوص عليها أدناه كما تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية والملاحق الخاصة بها جزءاً لا يتجزأ منها وتقرأ معها كوحدة واحدة لكافة الغايات والمقاصد.
الاتفاقية: مجموعة الأحكام العامة والخاصة للتعامل بالأدوات الاستثمارية والأوراق المالية والاتفاقيات والملاحق الخاصة بها والتي تعتبر وحدة واحدة وتقرأ وتفسر معاً بعد توقيعهم من قبل العميل.
المحفظة: مجموعة من الأدوات الاستثمارية التي يحتفظ بها العميل لدى البنك حيث يكون المستثمر الذي يقدر مقدار المخاطر والفوائد وذلك عن طريق تقرير العلاقة ما بين جميع الأوراق المالية التي تحويها المحفظة أو بغض النظر عن طبيعة كل سند منها.
البنـك: البنك الأهلي الأردني والمشار إليه فيما بعد (البنك أو المدير).
العميل: الشخص الطبيعي و/أو الاعتباري المشار إليه أعلاه ويقوم بالتوقيع على هذه الاتفاقية التزاماً منه بما ورد بها من شروط وأحكام.
الأوراق المالية المسجلة باسم البنك: الأوراق المالية المسجلة باسم البنك وبالنيابة عن العميل.
العـائـد: الربح /الأرباح أو الفائدة بصورة نقدية أو الأوراق المالية التي تحققها الأداة الاستثمارية أو الورقة المالية ويعبر عن هذا العائد بالنسبة المئوية (في حال تم توزيعه نقداً) من القيمة المدفوعة للأدوات الاستثمارية أو للأوراق المالية أو المحفظة.
العائد الإجمالي: السيولة النقدية الجارية للاستثمارات مضافاً إليها الربح أو الخسارة النهائية خلال فترة زمنية محددة.
الأوراق المالية: أي حقوق ملكية أو أي دلالات أو بينات متعارف عليها على أنها أوراق مالية أجنبية، يوافق عليها مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عل ذلك وتشمل بصورة خاصة الواردة ضمن المادة رقم (3)/ (ب) والمادة رقم (4) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017.
المراســـل: أي هيئة أجنبية أو محلية يكون البنك على علاقة مباشرة بها والذي يعمل بمثابة حافظ أمين للأدوات الاستثمارية و/أو الأوراق المالية ويقوم بتنفيذ عمليات البيع و/أو الشراء.
حساب (غير تميزي): حساب المحفظة الذي يسمح للعميل وحده أن يتخذ قراراته الاستثمارية بيعاً وشراء واختيار الأوراق المالية التي يرغب التعامل بها والمقبولة لدى البنك، وتوقيت البيع أو الشراء وبالسعر الذي يرغب بموجبه البيع أو الشراء من خلال البنك (المدير).
حساب تميزي: هو حساب المحفظة الذي يقوم به البنك باتخاذ جميع القرارات بعمليات بيع و/أو شراء الأوراق المالية حسب الأسعار والأوقات التي يراها البنك مناسبة.
الخطــر: احتمال فيما إذا كان استثماراً ما لن يحقق مقدار الربح المفترض فيه أن يحققه والاحتمال في أن استثماراً ما ستنخفض قيمته و/أو سيتعرض إلى خسائر مباشرة أكثر من المتوقع من الاستثمار.
العمـولات: الرسوم التي يتقاضاها البنك لقاء القيام بإدارة المحفظة / المحافظ وتنفيذ عمليات الاستثمار والمتاجرة بالأوراق المالية ويقوم البنك بتحديد وتعديل أسعار هذه العمولات من وقت لأخر.
الأسـهـم: وحدة الملكية العائدة لأي مساهم في أي شركة كانت.
السنـدات: سند دين تصدره شركة أو حكومة بسعر فائدة معين وبتواريخ استحقاق ثابته توضح موعد دفع الفائدة وأصل الدين.
التعامل بعقود المستقبليات (FUTURES): هو عقد يلزم المشتري بشراء أصل معين (أو البائع ببيع أصل معين) في تاريخ مستقبلي وبسعر محددين سلفاً، وتحدد العقود الآجلة بالتفصيل نوعية وكمية الأصول التي تم التعاقد عليها، والتي تكون إما سلعاً أساسية أو أدوات مالية مثل الأوراق المالية والعملات الأجنبية والمعادن ومؤشرات الأسهم أو غيرها من الأصول التي يوافق البنك على التعامل بها.
التعامل بعقود الخيارات (OPTIONS): عقود تعطي للمشتري الحق في شراء أو بيع أصل ما (وتلزم الجهة المقابلة بتلبية الحق إن نفذ عقد الخيارات) بسعر محدد في أي وقت قبل التاريخ الذي تم تحديده مسبقاً، وتنطوي معاملة عقود الخيارات على اتفاق بين طرفين، وتنقسم هذه العقود إلى قسمين هما خيار الشراء وخيار البيع.
In the Money: يحصل عندما يكون سعر البيع أو سعر الشراء للأصل في السوق الحالي أفضل من السعر المحدد في عقد الخيارات.
At the Money: يحصل عندما يكون سعر البيع أو سعر الشراء للأصل في السوق الحالي مساوي للسعر المحدد في عقد الخيارات.
(Out the Money): يحصل عندما يكون سعر البيع أو سعر الشراء للأصل في السوق الحالي أسوء من السعر المحدد في عقد الخيارات.
صناديق الاستثمار (Mutual Funds): هي أداة من الأدوات الاستثماريّة التي تتمُّ إدارتها من قِبَل أشخاص مُتخصّصين في السوق الماليّ، وتُساهم في زيادة رؤوس الأموال عن طريق بيع الأسهم في البورصات العالمية التي يُطلَق عليها مُسمّى وحدات ضمن مجموعة من الأوراق الماليّة، وتُستَثمر صناديق الاستثمار ورؤوس الأموال في حُزمة مُشتركة يُطلق عليها مُسمّى مُحفظة، والتي تجمع الأوراق الماليّة والمُنتجات وغيرها من الأدوات المُتوافقة مع الصندوق والظاهرة ضمن نشرة الاكتتاب، وعلى أن تكون مدرجة في السوق المالي
التحفــظ: إجراء احترازي يستعمل لتلافي الخسائر المحتملة على العائد وهي إحدى عمليات سوق الأوراق المالية.
حد التعامل: المبلغ (السقف) الذي يوافق البنك على منحه للعميل ويضعه العميل تحت تصرف البنك للتعامل به لإدارة أدوات الاستثمار بناءً على أوامر العميل من خلال البنك.
التسوية: العملية التي يتم بموجبها إتمام أي عقد تداول لنقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط.
الأعمال المحظورة: أي عمل أو ممارسة أو خطة أو نهج أو وسيلة محظورة بموجب قانون الأوراق المالية أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو أي قوانين محلية أو دولية صادرة بالخصوص.
المحكمة المختصّة: محكمة بداية عمان.
- إنشاء المحفظة: يوافق ويقر العميل على ما يلي:
- أنه قبل إنشاء المحفظة فإن البنك سيقوم بفتح حساب للعميل يتم فيه حفظ الأدوات الاستثمارية / الأوراق المالية وأن رسوماً معينة بما في ذلك الرسوم السنوية والعمولات ونفقات البيع والشراء التي قد تخضع للتغيير ستسجل على هذا الحساب لقاء الخدمات التي يقدمها البنك للعميل وإن هذه النفقات سيتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل.
- أن يضع تحت تصرف البنك بعملة الدولار (قابل للتعديل)، ويفوض العميل البنك بقيد أو تحويل هذا المبلغ لحساب المحفظة الخاصة بإدارة المحافظ الاستثمارية لديه.
- إن مدة عقد الإدارة غير محدود ويحق للبنك إنهاءه وفقاً للشروط الواردة بهذه الاتفاقية.
- أنه يستحق للبنك مقابل إدارته للمحفظة الرسوم والأتعاب وفقاً لملحق الرسوم والعمولات المرفقة مع الاتفاقية وتعتبر جزءً لا يتجزأ منها.
- من المعلوم لدى العميل أن عوائد المحفظة ستسجل على أساس أنها العائدات أو المردود الإجمالي، وهذان النوعان من العوائد يستندان على النتائج الفعلية ولا يقصد منها أن تدل على الإنجاز المستقبلي.
- من المعلوم لدى العميل أن تشكيل المحفظة وما تحويه من أوراق مالية سيتم على أسس غير تمييزية بحيث يتم اتخاذ جميع القرارات الاستثمارية بالبيع و/أو الشراء واختيار الأوراق المالية المقبولة لدى البنك، وتوقيت البيع أو الشراء وبالسعر الذي يرغب العميل بموجبه البيع أو الشراء وذلك من خلال البنك (المدير).
- من المتفق عليه بين البنك والعميل:
- أنه ليس هنالك من ضمانات مقدمة للعميل بأن استثمارات المحفظة ستحقق غاياتها الاستثمارية المرجوة وأن العميل على علم بأن الأدوات الاستثمارية لها مخاطرة ولا يوجد ضمان من البنك لحماية رأس المال المستثمر به.
- إن دور البنك في تقديم هذه الخدمات الاستثمارية / الإدارية مجرد وسيط فقط وليس طرف مقابل في التعاملات التي يجريها لحساب العميل، وإن البنك غير مسؤول عن أي خسارة تحصل مهما كانت. كما أنه من المعلوم لدى العميل بأن الأدوات الاستثمارية سيتم شراؤها من خلال مراسلي البنك وأن هذه الاستثمارات ستكون مسجلة باسم البنك وله الحق بالتعامل بهذه الأدوات بيعاً وشراءً وفقاً لأوامر الواردة منه.
- إن البنك غير مسؤول عن أي تأخير أو عدم الدقة أو حصول أي حذف سواء في نقل الأوامر أو أي معلومات أو تنفيذ الأوامر نتيجة أي سبب مهما كان خارج إرادة البنك.
- إن البنك غير مسؤول عن الخسارة الناشئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن القيود التي يضعها البنك المركزي الأردني أو هيئة الأوراق المالية أو أي جهة حكومية أخرى محلية و/أو خارجية أو نتيجة تغييرات ظروف السوق والعوامل التي تتحكم فيه، أو الأعطال في أنظمة التداول أو توقف الفعاليات التجارية أو الحرب أو الإضرابات أو غير ذلك من الأحوال الخارجة عن إرادة البنك.
- في حال الدخول في عمليات تتطلب مبادلات بالعملات الأجنبية، فإن أي ربح أو خسارة تنتج عن تقلبات سعر الصرف لتلك العملات ستكون على حساب العميل وسيتحمل وحده مخاطرها.
- إن البنك المركزي الأردني وسوق عمان المالي وهيئة الأوراق المالية لا يتحملوا أي مسؤولية مهما كانت ولأي سبب فيما يتعلق بالمحفظة المدارة والأدوات الاستثمارية المتعلقة بها سواء تجاه البنك الأهلي الأردني أو تجاه العميل.
- ـإن للبنك كامل الحق والصلاحية المطلقة ببيع و / أو إغلاق مراكز مفتوحة لأي من الأدوات الاستثمارية المنصوص عليها في هذه الوثيقة و/أو غيرها من الأدوات و / أو الاستثمارات مالية بالسعر السائد في السوق وقبض الثمن لحساب العميل دون الرجوع له بهدف سداد قيمة أي عملية منفذه لصالح العميل وذلك في حالة عدم كفاية رصيده، وللبنك الحق بقيد / تحويل / إجراء القاص من والى حسابات العميل الأخرى لدى البنك بدون أن يكون للعميل الحق في أي وقت من الأوقات بالاعتراض / المعارضة بذلك بأي وجه من أوجه المعارضة.
- يفوض العميل للبنك تفويضاً مطلقاً يتضمن حق البنك باختيار الوسيط الذي سيتم التعامل معه لتنفيذ أوامر /تعليمات العميل ودون أدنى مسؤولية تجاه البنك.
- من المعلوم لدى العميل بأن يحق تقديم أي شكاوى لدى وحدة شكاوى العملاء لدى البنك عن الخدمات أو المنتجات المقدمة من قبل البنك.
- التزامات العميل:
يلتزم العميل ويقر بما يلي
- يمنع نقل استثماراته من البنك إلى مؤسسات أخرى بشكل مطلق، وأن نقل الاستثمارات وكذلك عمليات البيع سيتم القيام بها وإتمامها من قبل البنك في حالة الرغبة بتصفية المحفظة أو أي جزء منها
- أن يقوم بمراجعة البنك لغايات تحديث بيانات ومعلومات ملفه وحساباته أو أي أمر ضروري لمتطلبات العمل والامتثال ومكافحة غسل الأموال والإرهاب أو أن يجيب على أي أسئلة أو استفسارات مطلوبة وتزويد البنك بأية وثائق أو معلومات أو بيانات يراها البنك ضرورية وفقاً للتعليمات والتشريعات دونما إبطاء وبالسرعة الممكنة وتحت طائلة إغلاق المركز المالي للعميل و/أو اتخاذ إجراءات أخرى يجيزها القانون أو الاتفاق.
- أن يقوم بدفع جميع المبالغ المستحقة عليه نتيجة التعامل بالأدوات الاستثمارية التي يتعامل بها من خلال البنك وإذا تخلف عن دفع أي مبلغ عند الاستحقاق و/أو الطلب فأنه سيترتب عليه فائدة على المبالغ المستحقة غير المدفوعة وسيتم احتساب فائدة مدينة عليها على أسس يومية وتكون مستحقة الدفع للبنك عند الطلب من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.
- يلتزم العميل بالأوامر التي يقوم بإعطائها للبنك ما لم يقوم العميل بإلغاء و/أو تعديل و/أو انتهاء أجل الأمر، وأن أي أمر مكرر ينتج عنه ازدواج في تنفيذ عمليات البيع أو الشراء و/أو نتيجة لأمر العميل يعتبر الأمر ملزماً للعميل بحيث يتحمل كامل المسؤولية الناتجة عنه.
- التزامات البنك:
- يحتفظ البنك بحقه في قبول و/أو رفض أي طلب شراء محدد خلال يومين للتداول كما يحتفظ بحقه في اعتبار طلب الشراء أو البيع الشفوي أو المكتوب ملزماً بحق العميل.
- يحتفظ البنك بحقه في قبول و/أو رفض الأوامر في حال أن المبلغ الموضوع أو المبالغ الموضوعة أقل من المبالغ المقبولة للتعامل مع البنوك المراسلة أو عدم إمكانية وضع الأوامر لمدة معينة.
- إن البنك سيقوم بتزويد العميل بإشعار بعد كل معاملة بيع أو شراء والتي يكون لها تأثير على رصيده، كما سيقوم دورياً بتزويد العميل بكشف حساب بحد أقصى شهري و/أو عند الطلب يوضح مقدار ما يملكه العميل في المحفظة وذلك على العنوان المعتمد للتبليغ للعميل ومن خلال قنوات الاتصال المتاحة سواء البريد العادي أو البريد الإلكتروني أو بموجب مكالمات هاتفية مسجلة أو من خلال الرسائل الإلكترونية وفقاً لما يراه البنك مناسباً، وأن عدم تسلم البيان في حالة إرسالها على العنوان المذكور فإنه يعتبر بحكم مُسلّم.
- يحتفظ البنك بحقه في عدم تنفيذ أوامر العميل في حال وصول سعر السوق إلى سعر العميل المطلوب أو أفضل لأسباب تتعلق في عدم إمكانية البنك بالتنفيذ عند السعر أو عدم قدرة مراسلي البنك التغطية عند ذلك السعر ودون الحاجة لإبداء الأسباب ويكتفي البنك بإعلام العميل بعدم إمكانية التنفيذ دون أن يكون للعميل الحق في الرجوع على البنك أو الاعتراض أو المطالبة.
- في حال عدم تمكن البنك من توفير مبلغ بعملة الدولار للعميل لغايات الدفع بحلول تاريخ الإغلاق وذلك بسبب عدم إمكانية و/أو توفر عملة أجنبية للتحويل لدى البنك المركزي الأردني أو بسبب وضع أي أنظمة و/أو تعليمات على التحويل و/أو تصريح تأجيل الدفع و/أو نشوء أي أسباب أو ظروف أخرى من أي نوع كان قد تحول دون قيام البنك بذلك؛ فيحق للبنك القيام بما يلي:
- تأجيل توفير مبلغ العملة الأجنبية إلى العميل وفقاً لأحكام هذه الشروط إلى وقت غير معلن وحتى يصبح البنك في وضع يستطيع أن يقوم بتوفير العملة وبحيث تمدد المدة من تاريخ الإغلاق المحدد إلى التاريخ الذي يصبح فيه البنك قادراً على توفير العملة إلى العميل واعتبار هذه المدة مدة تعليق.
- لا يتحقق للعميل خلال مدة التعليق أي عمولة أو فوائد على مبلغ العملة الأجنبية كما لا يحق له الاعتراض و/أو المطالبة بأي تعويضات عن أي أضرار أو خسائر قد تلحق به جراء التعليق.
- لا يتحمل البنك أي مسؤولية أو التزام عن أي مطالبات أو تعويضات أو نفقات أو مصاريف أو أضرار أو خسائر وغير ذلك التي يتكبدها العميل نتيجة لعدم تمكن البنك و/أو تأخره في توفير مبلغ العملة الأجنبية للعميل.
- القوانين والمحاكم المعتمدة:
- يوافق العميل على الأحكام والشروط الواردة ضمن هذه الاتفاقية وأي عقود و/أو ملاحق متعلقة بها ستخضع وتفسر وفقاً للقوانين المعمول بها و/أو التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني و/أو هيئة الأوراق المالية في المملكة الأردنية الهاشمية والمتعلقة بهذا الشأن.
- إن التعامل بالأدوات الاستثمارية يخضع للقوانين و/أو تعليمات البنك المركزي الأردني المعمول بها وفي حال عدم وجود أي تعليمات و/أو تشريعات تتعلق بالتعامل بأي أداة من الأدوات الاستثمارية المتعارف عليها فإنها تخضع للقوانين والتشريعات والأعراف الدولية التي تحكم التعامل بتلك الأداة الاستثمارية.
- تختص محكمة عمان / قصر العدل حصراً بالنظر بأي نزاع ينشأ حول تفسير أحكام هذه الاتفاقية وتخضع وفقاً لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية.
- تعهدات وإقرارات العميل:
- إن جميع كشوفات الحسابات والإشعارات والمراسلات الخطية الأخرى التي ترسل من قبل البنك إلى العميل ترسل بالبريد العادي أو البريد الإلكتروني إلى العنوان الذي يزود البنك به كما ويتعهد العميل بأن عنوانه المصـرح به من قبله يبقى صحيحاّ حتى يقوم العميل رسمياً بإبلاغ البنك بتغيير العنوان، مع مراعاة شروط قبول التعليمات الشفوية أو بالهاتف أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني و/أو أي تطبيقات هاتفية يتم إضافتها مستقبلاً من قبل البنك أو وسيلة عبر الإنترنت يتم إتاحتها من قبل البنك.
- يقرّ العميل ويتعهد بأن استثمارات المحفظة ستلتزم بقوانين وتعليمات وأنظمة البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية والتي من الممكن لها أن تتغير من وقت لآخر.
- يقرّ العميل ويتعهد للبنك بعدم طلب منح أي تسهيلات مصرفية أو استغلال التسهيلات المصرفية القائمة (إن وجدت) لتمويل عمليات الاستثمار سواء من قبل العميل و/أو من قبل ذوي الصلة به.
- من المفهوم بأن العميل سيتحمل كافة الضرائب المقتطعة من الشركات الأجنبية وأي ضرائب أو رسوم أو طوابع أو عمولات أو فوائد قد تنشأ.
- يوافق العميل على اعتبار قيود وحسابات البنك وأي كشف يصدر بالاستناد إليها قاطعة وصحيحة وملزمة له دون أن يكون له الحق بالاعتراض عليها أو الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
- يوافق العميل على قيام البنك بإبلاغ البنك المركزي الأردني و/أو أي جهة يوافق عليها وكذلك جميع الجهات التي يحق للبنك إبلاغها سنداّ لقانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته، وأي جهات يحق لها طلب المعلومات وبحدود التي يتطلبها قانون البنوك وأي قوانين أو تشريعات أخرى وتخضع لأحكام السريّة المصرفية ولا تعد خرقاّ لأي من القوانين أو الأنظمة أو التعليمات المعمول بها في المملكة.
- إذا قام أكثر من شخص واحد بالتوقيع على هذه الاتفاقية، فإن التزاماتهم بموجبها ستكون على أساس أنهم متكافلين أو متضامنين بالخسائر، وإذا قام أكثر من شخص واحد بالتوقيع على هذه الاتفاقية فيجوز قبول أي أمر أو تعليمات من كل واحد منهم منفرداً في حالة الاتفاق، وفي حالة استلام البنك لتعليمات متناقضة فإن للبنك الحق بإلغاء ذلك الأمر والتعليمات.
- أحكام قبول التعليمات الهاتفية و / أو الفاكسميلي و / أو البريد الإلكتروني:
يوافق العميل على التعليمات والأوامر الصادرة عنه بواسطة الهاتف و/أو الفاكسميلي و/أو البريد الإلكتروني تعتبر صحيحة وملزمة له لغايات التعامل وفقاً للأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية وأي عقود وملاحق خاصة به وعلى النحو الآتي:
- يخول ويفوض العميل البنك بالعمل بموجب تعليماته المبلغة إليه بوساطة الهاتف أو الفاكسميلي أو البريد الإلكتروني بخصوص العمليات المتعلقة بإدارة المحفظة الاستثمارية خاصة به.
- إذا حدث اتصال بواسطة الهاتف فإن للبنك الحق بطلب أو تنفيذ أي من إجراءات العناية الواجبة لأثبات هوية الشخص الذي أجرى المكالمة سواء من خلال التعزيز الشفوي مع هذا الشخص من خلال المكالمة الهاتفية أو بأي من الاستفسارات وبالطرق التي يراها مناسبة بذلك دون الاعتراض على ذلك.
- يتعهد العميل بتثبيت أي تعليمات ترسل للبنك بوساطة الهاتف أو الفاكسميلي أو البريد الإلكتروني مباشرة بعد إجرائها ولكل منها وذلك بإرسال تثبيت خطي فيما يتعلق بها، شريطة أن تكون التعليمات المعطاة للبنك بوساطة الهاتف أو الفاكسميلي أو البريد الإلكتروني هي التي تسري، ويعمل بها في حال وجود أي اختلافات بين أي تثبيت خطي وبين التعليمات المرسلة بالهاتف أو الفاكسميلي أو البريد الإلكتروني التي يعود لها هذا التثبيت، كما وأن التفويض الممنوح للبنك من العميل بهذا الخصوص غير قابل للرجوع عنه في حال ما إذا كان البنك لم يستلم من العميل مثل هذا التثبيت لأي سبب كان.
- يصرح العميل بأن للبنك سلطة مطلقة بتسجيل جميع التعليمات الهاتفية المعطاة من قبله وهذه التسجيلات تعتبر مقبولة من قبل العميل على أساس أنها تسجيل كامل وصحيح، وتعد بينة مقبولة للإثبات ولا يجوز للعميل الاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أو إدارية.
- يوافق العميل على أن أي تعليمات أرسلت للبنك بواسطة الهاتف أو الفاكسميلي أو البريد الإلكتروني مقبولة كوسيلة إثبات في حال اللجوء للقضاء ولن يعترض على قبول شريط التسجيلات الهاتفية أو رسائل الفاكسميلي أو البريد الإلكتروني كإثبات سواء قدمت للمحكمة أو غيرها وأن أي كشف بهذه التعليمات الهاتفية ومحتوياته سوف يعطى بشهادة صادرة بهذا الشأن من قبل البنك ويعتبر إثباتاً نهائياً ملزماً للعميل وغير قابل للنقض أو الطعن.
- تعهد العميل بتعويض البنك عن جميع المسؤوليات، التكاليف، المطالبات، الخسائر، الأضرار أو المصاريف التي يكون قد تكبدها أو تحملها والناتجة أو الناشئة عن أو المتعلقة بالأمور المحددة هنا لقاء قيام البنك بالعمل بتعليمات العميل المعطاة من قبله أو نيابة عنه أو أي شخص مفوّض بذلك أو نتيجة لأي خلل ميكانيكي / تقني / فني بالهاتف أو الفاكسميلي أو البريد الإلكتروني الموصول فيما بين البنك والعميل.
من المفهوم لدى العميل بأنه أي اتصالات أو تزويده بإشعارات أو مراسلات تتم من خلال على عنوانه أو إلى أي عنوان آخر يزوّد البنك به خطياً، وتعتبر جميع الاتصالات المرسلة إلى العميل وفقاً لذلك سواء بالبريد العادي أو البريد الإلكتروني أو برقياً أو بالفاكس أو بواسطة مراسل أو خلاف ذلك، إنها أرسلت للعميل شخصياً عند إرسالها بهذه الوسيلة سواء تسلمها فعلياً أو لا.
- الأحكام والشروط المتعلقة بإنهاء التعامل بالأدوات الاستثمارية/ المحفظة:
- يقر العميل بأنه يعتبر مخالف لشروط التعامل بهذه الأحكام والشروط العامة والخاصة بأي من الأدوات الاستثمارية الوارد ذكرها أدناه في حال حدوث أي من الحالات التالية في أي وقت من الأوقات للبنك:
- إذا قصّر “العميل” في دفع أي مبلغ أو مبالغ مستحقة بموجب عقود أي من الأدوات الاستثمارية التي يتعامل بها مع البنك أو بموجب الأحكام والشروط العامة المتعلقة به أو قصر في الالتزام بأي نص / نصوص منها و/أو بنصوص أي اتفاقيات أو ملاحق أخرى خاصة بها.
- في حال وفاة أو في حالة إفلاس “العميل” أو فقدان أهليته لأي سبب من أسباب فقدان الأهلية أو كونه شركة حلّت أو اتخذ قرار بحلّها أو تصفيتها أو دخلت في ترتيبات تسوية لصالح دائنيها.
- إذا اعتبر “البنك” وفقاً لخياره وتقديره المطلقين أن الحالة المالية لـ “العميل” قد أصبحت غير مرضية أو سيئة أو في أي وقت آخر يراه البنك مناسباً.
- إذا ما تبين عدم صدق أو صحة أي تعهد قطعه “العميل” على نفسه للبنك و/أو معلومات زوّدها العميل إلى البنك.
- إذا ما أصبح القيام أو الاحتفاظ بأي تعهد بموجب هذه الشروط والأحكام وأي عقود وملاحق خاصة بها غير قانوني حسب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية سواء “للبنك” أو “للعميل”.
- في حال اكتشاف البنك أن العميل مٌدرج على أي من القوائم المحظور التعامل معهم ويحق للبنك إنهاء التعاقد مع العميل.
- يحق للبنك نتيجة لإخلال العميل القيام بما يلي:
- دون حاجة لإشعار “العميل” مسبقاً ودون إجحاف بأي من حقوق “البنك” الأخرى أن يعتبر جميع المبالغ المستحقة الدفع من “العميل” واجبه الدفع فوراً مع حقه بإلغاء، تصفية، إغلاق أو وضع أوامر شراء أو بيع بأي سعر يراه “البنك” مناسباّ على أي أو كل عقد / عقود ولو أن تواريخ استحقاقها الأصلية لم تحل بعد.
- الرجوع في أي وقت من الأوقات – إلى أي حساب / حسابات تعود “للعميل” في أي من فروع “البنك” لتسديد أي خسائر / عجز، أرصدة مدينة، مصاريف أو نفقات يتكبدها “البنك” نتيجة أي حالة من حالات تقصير “العميل” للوفاء بالتزاماته ويتعهد العميل بتعويض البنك عن الخسائر والمصاريف والنفقات التي يتكبدها نتيجة لأي حالة من حالات التقصير أو نتيجة لممارسة البنك أي من حقوقه المذكورة ضمن هذه الشروط والأحكام.
تعتبر جميع التعريفات والشروط والأحكام العامة الأخرى الواردة أعلاه صحيحة وسارية المفعول وتسري مع هذه الأحكام أيضاّ وتٌقرأ معاً كوحدة واحدة إلا ما يتعارض منها مع طبيعة العقود المستقبلية ((Futures.
- يلتزم العميل وبمجرد توقيعه على هذه الأحكام بما يلي:
أ. أن يودع نسبة التأمين النقدي الذي يحدده “البنك” والخاضع للتغيير بالزيادة أو النقصان من آن لأخر حسب ما يراه “البنك” مناسباً للتعامل في عقود المستقبليات.
ب. أن يقوم بتوفير – وفي جميع الأوقات – مبالغ نقدية ملائمة وفقاً لتقدير “البنك” و/أو الوسيط الخارجي حسب ما يراه مناسباً لتغطية قيمة التأمين النقدي الأساسي / الإضافي المترتب على عمليات التعامل بالمستقبليات.
ت. أن يقوم في حالة عدم تنفيذ ما جاء في البندين أعلاه (أ) و(ب) بإيداع مبلغ يحدده البنك فوراً إلى نفس الحساب ضماناً لتغطية التأمين النقدي الأساسي / الإضافي وذلك خلال ساعات العمل الرسمية لفروع “البنك” وإشعار “البنك” بذلك الإيداع وقيمته.
- يفوّض العميل البنك بما يلي:
أ. قيام البنك بفتح الحسابات الخاصة بالتعامل بالأسواق المستقبلية.
ب. قيام البنك بحجز و/أو استيفاء التأمينات النقدية المطلوبة والتي يٌقررها البنك للتعامل بالأسواق المستقبلية من حسابات العميل لدى البنك.
ت. أن يقوم بشراء أو بيع عقود التعامل بالمستقبليات (Futures) بناء على طلبه وذلك لحسابه على أن يتحمل “العميل” منفرداً جميع المخاطر المترتبة على ذلك.
ث. أن يقوم البنك بخصم عمولات الاتجار وقيد التأمين النقدي المطلوب أو أي تأمينات نقدية إضافية قد يقرها “البنك” كنتيجة لخسائر تقييم المراكز المفتوحة المتحققة والناتجة من خلال الاتجار بموجب هذه الأحكام و/أو العقود والملاحق الخاصة بها دون أي اعتراض و/أو معارضة من قبله ما عدا السهو و/أو الخطأ.
ج. أن يقوم “البنك” بقيد المبالغ المستحقة بموجب هذه الأحكام و/أو العقود والملاحق الخاصة بها و/أو البنود أعلاه من حساب العميل لدى البنك وفي حال عدم كفاية الرصيد في الحساب فأن “للبنك” الحق – حسبما يراه “البنك” مناسباً – بتسييل جميع أو بعض المراكز المفتوحة بعقود المستقبليات (Futures) العائدة للعميل دون حاجة لإشعار العميل خطياً بذلك باعتبار أن ما جاء في هذه الفقرة بمثابة تفويض مُطلق، دون أن يكون للعميل الحق بالاعتراض و/أو المعارضة وفي أي وقت من الأوقات بذلك بأي وجه من أوجه المعارضة ما عدا السهو و/أو الخطأ.
ح. أن يقوم “البنك” بقيد المبالغ المستحقة بموجب هذه الأحكام و/أو العقود والملاحق الخاصة بها و/أو البنود أعلاه من حساب العميل لدى البنك وفي حال عدم كفاية الرصيد في الحساب فأن “للبنك” الحق – حسبما يراه “البنك” مناسباً – بتسييل جميع أو بعض الأسهم العائدة للعميل دون حاجة لإشعار العميل خطياً بذلك باعتبار أن ما جاء في هذه الفقرة بمثابة تفويض مُطلق، دون أن يكون للعميل الحق بالاعتراض و/أو المعارضة وفي أي وقت من الأوقات بذلك بأي وجه من أوجه المعارضة ما عدا السهو و/أو الخطأ.
- يحق “للبنك” دون معارضة من “العميل” القيام بما يلي:
أ. قبول أو رفض التعامل بالأسواق المستقبلية وفقاً لخيار البنك.
ب. أن يقيد قيمة التأمين الأساسي من وإلى حساب “العميل” مع مراعاة التغييرات / التعديلات التي قد تطرأ على قيمة / نسبة ذلك التأمين وأي تأمينات نقدية إضافية.
ت. أن يقيد من وإلى حساب “العميل” عمليات بيع وشراء عقود المستقبليات (Futures) والتي تشمل قيمة التأمين الأساسي / الإضافي و/أو قيمة الربح أو الخسارة و/أو إرجاعها في حالة إغلاق / تسييل العقود.
ث. أن يقيد على حساب “العميل” جميع رسوم السمسرة والعمولات والنفقات والغرامات والفوائد والجزاءات بأي طبيعة كانت تكبدها “البنك” فيما يتعلق بعقود المستقبليات (Futures) و/أو أي أمور أخرى مترتبة أو ناشئة عنها تم المتاجرة بها بناء على طلب “العميل”.
ج. في حالة عدم التزام “العميل” بالواجبات المبينة أعلاه، أن يقوم بناء على إرادته / سلطته المنفردة بتسييل بعض / جميع عقود التعامل بالمستقبليات (Futures) العائدة لـ “العميل” دون حاجة لإشعاره خطياً بذلك.\
- من المتفق عليه فيما بين البنك والعميل ما يلي:
أ. إن تعامل “العميل” بعقود المستقبليات هو لأغراض المضاربة و/أو التحوط والتي لا يترتب عليها أي استلام أو تسليم فعلي للأصول في تاريخ الاستحقاق، وبهذا يقتصر التعامل بهذا النوع من العقود على التسويات المالية فقط.
ب. إن البنك المركزي الأردني لا يتحمل أي مسؤولية مهما كان نوعها تجاه كل من “البنك” أو “العميل” فيما يتعلق بالتعامل بعقود المستقبليات (FUTURES).
ت. أنه من الممكن أن تلحق بالعميل خسارة نتيجة لاستغلاله / استغلالهم عقد / عقود المستقبليات الممنوحة له ويتعهد بتعويض “البنك” عن كل خسارة أو أضرار يتكبدها “البنك” بسبب أو نتيجة لقيام “البنك” بالتصرف وفقاً لتعليمات “العميل”.
ث. أن دور “البنك” هو وسيط فقط لتنفيذ تعليمات “العميل” فيما يتعلق ببيع وشراء عقود المستقبليات والقيد على الحساب وبالمعلومات المتعلقة بهذه الشروط والأحكام والعقود والملاحق الخاصة بها وأن “العميل” قد اتخذ قراره منفرداً بالدخول في هذه العقود واستناداً إلى اجتهاده الشخصي دون تدخل من “البنك” أو أي من مستخدميه، ولا يتحمل “البنك” أي مسؤولية أو تبعات من أي نوع كان فيما يتعلق بأي نصح أو مشورة أُسديت لـ “العميل” سواء كانت بناء على طلبه أم لا، وجميع الأمور المتعلقة والناشئة عنها.
ج. لا يتحمل “البنك” أي مسؤولية أو تبعات مهما كان نوعها نتيجة لأي خسائر، أضرار أو كلفة زائدة يتكبدها العميل سواء كانت ناتجة عن تنفيذ تعليمات “العميل” فيما يتعلق بعقد / عقود المستقبليات أو نتيجة قوى قاهرة أو أعطال ناجمة عن خراب أجهزة الاتصالات أو عدم كفاءتها، إلغاء تعليمات التعامل بعقود المستقبليات من قبل البنك المركزي الأردني أو هيئة الأوراق المالية و/أو أي جهة رسمية أخرى، أو من قبل أي من البنوك المراسلة أو شركات السمسرة أو لأي سبب آخر لا يد لـ “البنك” بها.
تعتبر جميع التعريفات والشروط والأحكام العامة الأخرى الواردة أعلاه صحيحة وسارية المفعول وتسري مع هذه الأحكام أيضاً وتقرأ معاً كوحدة واحدة إلا ما يتعارض منها مع طبيعة عقود الخيارات (OPTIONS).
- يلتزم العميل وبمجرد توقيعه على هذه الأحكام بما يلي:
أ. إيداع العلاوة المفروضة على حق الخيار الذي يشتريه العميل بالإضافة إلى العمولات قبل المباشرة بالتعامل.
ب. إغلاق مراكزه القائمة من الخيارات في حد أقصى موعد استحقاق العقد أي حد أقصى قبل ساعة واحدة التي يتم فيها انتهاء العقد وكل حسب وقته المحدد.
- يفوّض العميل البنك بما يلي:
أ. قيام البنك بفتح الحسابات الخاصة للتعامل بحقوق الخيار.
ب. قيام البنك بحجز و/أو استيفاء التأمينات المطلوبة والتي يقررها البنك للتعامل بالخيارات من حسابات العميل لدى البنك.
ت. أن يقوم بشراء أو بيع عقود الخيارات (OPTIONS) بناء على طلبه وذلك لحسابه على أن يتحمل “العميل” منفرداً جميع المخاطر المترتبة على ذلك.
ث. أن يقوم بخصم عمولات الاتجار وقيد العلاوات المطلوبة دون أي اعتراض و/أو معارضة من قبل “العميل” ما عدا السهو و/أو الخطأ.
ج. أن يقوم “البنك” بقيد المبالغ المستحقة بموجب هذه الشروط الأحكام وأي عقود وملاحق خاصة بها على حساب العميل لدى البنك، واعتبار ما جاء بهذا البند تفويضاً مطلقاً للبنك، دون أن يكون للعميل الحق بالاعتراض و/أو المعارضة وفي أي وقت من الأوقات وبأي وجه من أوجه المعارضة ما عدا السهو و/أو الخطأ.
ح. القيام بإجراء التقاص اللازم في حال استحق العقد ولم يقم العميل بإغلاقه قبل وقت الاستحقاق وكان العقد بوضع مربح أي (IN THE MONEY) أو بوضع متساوٍ أي (AT THE MONEY).
- يحق “للبنك” دون معارضة من “العميل” القيام بما يلي:
أ. أن يقيد من وإلى حساب “العميل” قيمة العمولات وأي عمليات بيع وشراء عقود الخيارات (OPTIONS) والتي تشمل قيمة العلاوة الأساسية و/أو قيمة الربح أو الخسارة.
ب. في حالة عدم التزام “العميل” بالواجبات المبينة بهذه الشروط والأحكام، يحق للبنك أن يقوم بناء على إرادته / سلطته المنفردة بتسييل بعض / جميع عقود التعامل بالخيارات (OPTIONS) العائدة لـ “العميل” دون حاجة لإشعاره خطياً بذلك.
- من المتفق عليه فيما بين البنك والعميل ما يلي:
أ. أن تعامل “العميل” بعقود الخيارات هو لأغراض المضاربة و/أو التحوط والتي لا يترتب عليها أي استلام أو تسليم فعلي للأصول في تاريخ الاستحقاق، وبهذا يقتصر التعامل بهذا النوع من العقود على التسويات المالية فقط.
ب. أن البنك المركزي الأردني لا يتحمل أي مسؤولية مهما كان نوعها تجاه كل من “البنك” أو “العميل” فيما يتعلق بالتعامل بالعقود.
ت. أنه من الممكن أن تلحق العميل خسارة نتيجة لاستغلاله / استغلالهم عقد / عقود الخيارات الممنوحة له ويتعهد بتعويض “البنك” عن كل خسارة أو أضرار يتكبدها “البنك” بسبب أو نتيجة لقيام “البنك” بالتصرف وفقاً لتعليمات “العميل”.
ث. أن دور “البنك” هو وسيط فقط لتنفيذ تعليمات “العميل” فيما يتعلق ببيع وشراء عقود الخيارات والقيد على الحساب وبالمعلومات المتعلقة بهذه الشروط والأحكام والعقود والملاحق الخاصة بها وأن “العميل” قد اتخذ قراره منفرداً بالدخول في هذه العقود واستناداً إلى اجتهاده الشخصي بدون تدخل من “البنك” أو أي من مستخدميه، ولا يتحمل “البنك” أي مسؤولية أو تبعات من أي نوع كان فيما يتعلق بأي نصح أو مشورة أسديت لـ “العميل” سواء كانت بناء على طلبه أم لا، وجميع الأمور المتعلقة والناشئة عنها.
ج. لا يتحمل “البنك” أي مسؤولية أو تبعات مهما كان نوعها نتيجة لأي خسائر، أضرار أو كلفة زائدة يتكبدها العميل سواء كانت ناتجة عن تنفيذ تعليمات “العميل” فيما يتعلق بعقد / عقود الخيارات أو نتيجة قوى قاهرة أو أعطال ناجمة عن خراب أجهزة الاتصالات أو عدم كفاءتها أو إلغاء تعليمات التعامل بعقود الخيارات من قبل البنك المركزي الأردني أو هيئة الأوراق المالية و/أو أي جهة رسمية أخرى، أو من قبل أي من البنوك المراسلة أو شركات السمسرة أو لأي سبب آخر لا يد لـ “البنك” بها.
ح. بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بإنهاء التعامل بالأدوات الاستثمارية / المحفظة الواردة أدناه فإن للبنك ووفقاً لإرادته المنفردة والمطلقة تسييل جميع عقود التعامل بحقوق الخيارات العائدة للعميل دون الحاجة لإشعاره خطياً بذلك.
تتكون هذ الاتفاقية من أربعة بنود والمقدمة وعليه تم توقيع هذه الاتفاقية على الشروط والأحكام التزاماً من العميل بما جاء بها ويقر بأنه بكامل الأهلية ومتمتعاً بكامل قواه العقلية وبأنه قد قرأ كامل بنود هذه الاتفاقية وفهمها واستوعبها استيعاباً كاملاً ويوافق عليها وتسلم نسخة من هذه الاتفاقية في التاريخ المبين فيما يلي.
