fbpx

تشكل هذه الشروط والأحكام جزءاً متمماً لطلب فتح الحساب «الطلب» الموقع من قِبل طالب فتح الحساب «العميل» لغايات فتح حساب شخصي «الحساب» لدى أي فرع من فروع البنك الأهلي الأردني في الأردن «البنك».

يقر العميل بأنه قد قرأ وتفهم الشروط والأحكام المبينة أدناه، ويعتبر بتوقيعه على الطلب بأنه يوافق على تطبيق الشروط والأحكام أدناه على الحساب الذي طلب فتحه مع البنك.

 

يعد استخدام خدمات الموقع الإلكتروني / الخدمات البنكية الإلكترونية / العمليات المصرفية والخاص بالبنك الأهلي الأردني موافقة غير مشروطة من العميل بإتباعه والتزامه بهذه الشروط والأحكام.

 

يحتفظ البنك بحق تعديل الشروط والأحكام في أي وقت على أن يبدأ سريان هذه التعديلات وتطبيقها عند نشرها على الموقع الإلكتروني. ويكون العميل وحده مسؤولاً عن متابعة الشروط والأحكام وأية تعديلات قد تطرأ عليه بانتظام.

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الطلب المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة أو السياق على غير ذلك:

البنــــــك: البنك الأهلي الأردني.

العميل: الشخص الطبيعي الذي يتعامل مع البنك بخصوص أنواع الحسابات المذكورة في هذه الشروط والأحكام والذي وقع على طلب فتح الحساب و/أو اشترك في خدمات البنك الإلكترونية وقام بالتوقيع على طلب إصدار بطاقة / بطاقات الخصم المباشر باعتباره صاحب الحساب أو طرف من أطراف الحساب سواء كان حساب مشترك أو حامل بطاقة تابعة.

الحساب: ويعني الحساب المفتوح لدى البنك بعملة أردنية أو أي عملة أخرى معتمدة لدى البنك سواء كان هذا الحساب خاضعاً للفائدة أم لا.

المصاريف: كلفة أو نفقات الطوابع والبريد والتلفون والتلغراف والتلكس والتنقل والسفر وكافة أنواع التبليغات وفرق العملة ونفقات وعمولة التحصيل وسائر العمولات وكافة أنواع المصاريف البنكية الأخرى والرسوم والغرامات باختلاف أنواعها وأتعاب المحاماة والخبرة وأي رسوم قد يتكبدها البنك والناتجة عن المقاضاة والتحكيم وتنفيذ الأحكام والتنفيذ على الضمانات.

رقم الحساب: رقم ملف الحساب الأساسي ورقم أي حسابات أخرى يتم فتحها بعد الحساب الأساسي من قبل صاحب الحساب والذي يخصصه البنك لصاحب الحساب والمُستخدَم عند إجراء السحب والإيداع (من وإلى الحساب) وأي عمليات مالية أخرى.

الخدمات الإلكترونية: الخدمات الإلكترونية المدرجة في هذه الشروط والأحكام والمقدمة من البنك للعميل من خلال الموقع الإلكتروني، الأهلي موبايل، الأهلي أونلاين.

الخدمات الرقمية: خدمات الدخول عن طريق الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول إلى الحسابات والمنتجات والخدمات المصرفية.

التوقيع: لفظ أطلق على الإمضاء والختم وبصمة الإصبع وعرفه قانون التعامل مع ذوي الإعاقة أي شكل من أشكال التواقيع المعتمدة التي يختارها العميل ذو الإعاقة والتي تشمل الإمضاء، أو الختم، أو البصمة الإلكترونية، أو بصمة الأصبع، أو بصمة شريان/ وريد الأصبع (Finger Vein Authentication Technology) أو بصمة العين.

التوقيع الإلكتروني: المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (58) لسنة 2001 أشارت إلى “البيانات التي تتخذ هيئة حروف، أو أرقام، أو رموز، أو إشارات، أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني، أو رقمي، أو ضوئي، أو أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة عليها أو مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من أجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه”.

بطاقة الخصم المباشر: هي بطاقة إلكترونية صادرة وممنوحة من البنك سواء بعلامة تجارية محلية، دولية أو إقليمية وتسمح لحامل البطاقة بالسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك أو للبنوك الأخرى في حال وجود اتفاقيات لاستعمال البطاقة من خلالها سواء محلياً أو دولياً، بالإضافة إلى خدمة الإيداع النقدي أو دفع ثمن المشتريات وذلك عن طريق الخصم المباشر من الحساب، حيث يمكن استخدام هذه البطاقة بالمبلغ المتوفر في رصيد الحساب فقط

الرقم السري: هو رقم مكون من أربع خانات يتم إعطاؤه للعميل إما بواسطة مغلَّف محكم الإغلاق أو بواسطة رسالة نصية على رقمه الخلوي المعتمد في البنك أو بإدخاله يدوياً من قبل العميل على جهاز خاص بذلك (PIN PAD) أو أي وسيلة أخرى معتمدة لدى البنك، لاستعماله بالتزامن مع العملية التي يقوم بها العميل. ويقر العميل أن استعماله للرقم السري هو بمثابة توقيع أو تفويض للبنك بقيد العملية على الحساب.

القاصر: هو الشخص الذي لم يُكمل سن (18) سنة.

الحساب المبدئي :  حساب يتم إنشاؤه من خلال تطبيق/ات البنك و/أو من خلال موقع/مواقع البنك الإلكتروني/ة أو عبر الطرق الموثوقة الإلكترونية أو الرقمية الأخرى التي تخضع للشروط والأحكام الخاصة لاستخدام الخدمة الآتية، والتي قد يقوم البنك بتحديثها من وقت لآخر بعد إعطاء العميل إشعارًا أو الحصول على موافقته حسب مقتضى الحال، وفي جميع الأحوال يجب على العميل مراجعة هذه الأحكام بشكل منتظم، حيث يوافق على أن يعتبر نشر، أو إعطاء، أو استخدام، أو مراجعة الأحكام الجديدة بمثابة إشعار كافٍ له عن أي تعديلات يتم إجراؤها عليها، وباستخدامه للخدمة. وأن العميل يقر بقبوله شروط الخدمة، والاستمرار في استخدام الخدمة بعد أي تعديل تعتبر موافقة منه عليها.

منتج القرض الشخصي الفوري : يتيح هذا المنتج إمكانية الحصول على قرض شخصي فوري لعملاء البنك

 

 

1.       يمنح العميل البنك الصلاحية المطلقة وغير قابلة للرجوع ويوافق على قيام البنك بالاستعلام عنه لدى وحدة الشيكات المرتجعة في البنك المركزي الأردني و/أو أي بنك أخر أو أي شركة أخرى من شركات معلومات الائتمان ويعفى البنك من أي مسؤولية قد تنجم من جراء ذلك

 

2.       يحق للبنك أن يقيد على أي من حسابات العميل لديه جميع المصاريف والرسوم والفوائد والعمولات والضرائب والطوابع التي يدفعها أو يتحملها نيابة عن العميل، أو التي تنتج عن أي معاملات فيما بين البنك والعميل وفقاً لشروط وأحكام المنتجات / الخدمات.

 

3.       يخوِّل العميل البنك بأن يقيِّد على الحساب جميع المبالغ التي قد تستحق للبنك على العميل فيما يتعلق بكافة أنواع العمولات والكمبيالات المخصومة أو المكفولة أو المحرَّرة من قبله، أو الكفالات الصادرة أو الأوراق المشتراة أو غير ذلك، وفي حال إخلال العميل بأي من التزاماته التعاقدية وبعد إخطاره على عنوانه المعتمد لدى البنك، يقوم البنك في أي وقت بإيقاف حركة أو إغلاق أي حساب مفتوح باسم العميل لدى البنك ومطالبته فوراً بدفع أي رصيد مدين مترتب عليه مع ما يستحق للبنك من فوائد وغيرها، وذلك بالرغم من توفر ضمانات أو كفالات لهذه الحسابات لدى البنك.

 

4.       إن جميع الأموال والأوراق المالية والتجارية المودعة لدى البنك وكذلك الأرصدة الدائنة والودائع وأي أموال أخرى مهما كانت طبيعتها والموجودة للعميل لدى البنك حالاً أو مستقبلاً في أي حساب كان وفي أي فرع من فروع البنك، يكون للبنك كامل الحق باحتباسها عن العميل لصالح البنك الذي له الحق في استيفاء أي مبالغ يكون العميل مديناً بها إذ تكون هذه المبالغ تأميناً وضماناً لسداد أي مبلغ و / أو أي فوائد و / أو أي مصاريف متحقِّقة للبنك حسب قيوده على حسابات العميل ويسقط العميل حقه بالاعتراض عليها معتبراً أن قيود البنك ودفاتره حجَّة عليه.

 

5.       يفوِّض العميل البنك، وفق إرادته المطلقة، بجواز صرف أي سحوبات تتم بمعرفة العميل في شكل شيكات أو تحاويل أو أوامر دفع لم يتوفَّر لتغطية قيمتها رصيد كافٍ بحساب العميل الجاري، وذلك بضمان ودائع العميل الأخرى لدى البنك، كما يفوِّض العميل البنك بتحويل الوديعة أو الودائع إلى حساب تأمينات نقدية مقابل تسهيلات مصرفية، وأن يتم السداد من الوديعة عند أول استحقاق له ويفوِّض البنك إجراء ذلك دون الرجوع للعميل والحاجة إلى أي إشعار أو إنذار مسبق أو أي إجراءات قانونية أخرى ودون أن يكون للعميل حق الرجوع عن هذا التفويض إلا بموافقة البنك الخطيَّة.\

 

6.       يعتبر نموذج توقيع العميل على بطاقة البنك المخصصة لذلك / صور التواقيع الموثقة للحسابات التي تم إنشاؤها من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة والمعتمد لدى البنك معتمداً قانونياً بالنسبة لجميع العمليات العائدة لكافة حساباته وتعامله مع البنك، حيث إنه في حال تقديم أي طلب أو أمر دفع شيك بتوقيع مختلف عن النموذج المعتمد، فأن للبنك وفق خياره المطلق أن يقوم بإجراء العملية أو الامتناع عنها، حتى لو وجد كتاب أو تعزيز من العميل بذلك.

 

7.       يقر العميل بأن دفاتر البنك وحساباته وقيوده العادية و / أو المنفذة باستخدام الأدوات والوسائل الإلكترونية والتقنية والرقمية على اختلاف أنواعها وأشكالها تعتبر صحيحة وقاطعة وملزمة له وحجة قاطعة في مواجهته ولا يحق له الاعتراض عليها أو الطعن بها مستقبلاً لأي سبب من الأسباب ما لم يصل للبنك من العميل اعتراض خطي عليها خلال (15) يوماً من تاريخ إرسال الكشف أو أي قيد أو إشعار أو خلافه ويسقط العميل حقه إسقاطا نهائياً لا رجعة فيه بتوجيه اليمين الحاسمة لرئيس مجلس الإدارة و / أو أعضاء مجلس الإدارة و / أو المدير العام / الرئيس التنفيذي و / أو أي من موظفي البنك بأي دعوى تتعلق بالبنك سواء مدنية أو جزائية ولأي سبب كان.

 

8.       يوافق العميل بموجب هذه الشروط والأحكام بقبول الإيداعات والحوالات المالية والشيكات البنكية التي تمَّت في الحساب من قبل أي طرف ثالث، ما لم بتقدم بطلب خطي يرفض مثل هذه الإيداعات ويسرى هذا الطلب اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ تقديمه للبنك.

 

9.       لا يتحمل البنك أي مسؤولية في حالة حدوث أي تغيير على الشيكات المسحوبة من قبل العميل على الحساب والمملوءة فراغاتها بواسطة الآلة الكاتبة أو الكهربائية أو أي وسيلة أخرى للطباعة.

 

10.  يخلي العميل البنك خطياً من أي مسؤولية في حالة طلبه حفظ المراسلات لدى البنك وموافقة البنك على ذلك، كما يسقط حقه في مطالبة البنك بأي ضرر أو مسؤولية قد تترتب نتيجة ذلك ويقر العميل بأن عنوان البنك العنوان المعتمد للمراسلات ويقر أن عنوان البنك هو عنوان صحيح له لاستلام المراسلات سندا لأحكام المادة 25 من تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية رقم 56/2012 وأي تعديل لها.

 

 

11.   للبنك الحق المطلق بإجراء التقاص بين المبالغ المودعة في حسابات العميل المدينة والدائنة في أي فرع من فروع البنك وفي حال عدم إجراء التقاص فيحق للبنك قيد الفوائد على الحسابات المدينة ويسقط العميل أي حق له في الاعتراض على عدم إجراء التقاص.

 

12.   في حال وجود عدة التزامات بذمة العميل، فإن للبنك الحق المطلق باختيار الحساب أو التسهيلات أو القروض التي يرغب بسدادها أولا دون أي مسؤولية على البنك.

 

13.   لا يلتزم البنك بتلبية طلبات العميل من النقد الأجنبي من حساباته المفتوحة لدى البنك بالعملات الأجنبية، إلا في حالة توفر النقد المطلوب في السوق المحلي، وعلى أن يكون الحد الأقصى لمبلغ السحب للمرة الواحدة المبلغ الذي يحدده البنك من حين لآخر شريطة إشعار البنك قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ السحب.

 

14.   يقبل البنك المعارضة في صرف أي شيك إذا كان بموجب طلب خطِّي موقع من العميل على نماذج البنك المعتمدة ووفقاً لأحكام القانون وسياسات البنك بهذا الخصوص.

 

15.   يتحمل العميل كل عطل وضرر وخسارة مادية قد تنجم لكم من جراء إيقاف صرف الشيك / الشيكات وأن تقيدوا على حسابي أي مبالغ ناتجة عن إيقاف الشيك / الشيكات.

 

16.   البنك غير مسؤول عن صرف العميل الشيك / الشيكات نتيجة الخطأ أو السهو و/أو عدم صحة البيانات المقدمة للبنك من قبل العميل.

 

17.   على العميل إشعار البنك خطياً عن أي إيقاف / رفع إيقاف لأي شيك / شيكات.

 

18.   في حال عدم تقديم طلب لحجز مبلغ الشيك مقابل إيقاف دفع الشيك فإنه من المفهوم لدى العميل أنه سيتم التبليغ لغايات إدراج اسم العميل على قائمة وحدة الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي الأردني ما لم يتم تزويد البنك بما يلي:

 

19.   ما يثبت إشهار إفلاس حامل الشيك.

20.   ما يثبت التبليغ (لدى الجهات الأمنية أو القضائية المختصة) عن فقدان الشيك / الشيكات أو سرقته / سرقتها.

21.   أن يقدم الساحب قراراً قضائياً بمشروعية سبب المعارضة.

22.   أن يقدم الساحب قراراً قضائياً بتجميد الإجراءات بشأن الشيك / الشيكات.

23.   أن يقدم الساحب تسوية مبرمة مع المستفيد حسب الأصول.

24.   أن يقدم الساحب أصل الشيك.

 

25.   البنك غير مسؤول عن فقدان أو ضياع أي شيكات ترسل للتحصيل بالبريد (أجنبية و / أو محلية) ولأسباب خارجة عن إرادته ولا تعود إليه.

26.   من المفهوم أن أي شيك يتم إيداعه للتحصيل بحساب العميل لدى البنك يقوم البنك بتقديمه وفقاً للإجراءات المعتادة وخلال فترة زمنية معقولة وأن العميل يعفي البنك من أي مسؤولية ناشئة عن التأخير في تقديم الشيك للتحصيل أو التأخير في عملية التحصيل وإيداع الشيك في حسابه لأي سبب كان.

27.   يحتفظ البنك بحق إغلاق أو رفض فتح أي حساب ودون إبداء أي سبب لذلك، بالإضافة للحالات التي اتَّضح فيها عدم صحة أي مستندات أو معلومات مقدمة من العميل و / أو اكتشاف أنَّ العميل مدرجاً على أي من القوائم المحظور التعامل معها أو وفقا لخياره المطلق.

28.   يصرح العميل ويوافق بأنه لا تترتب على البنك أي مسؤولية أو التزام تجاهه عن أي نقص أو انخفاض في قيمة المبالغ التي تم قيدها على أي من حساباته لدى البنك أو عن عدم توافر هذه المبالغ بسبب المصادرات أو التحويلات الجبرية أو الحجوزات أياً كان نوعها نتيجة الإضرابات الأهلية أو الاضطرابات الداخلية أو لأسباب عسكرية أو سياسية أو أي أسباب أخرى أو ظروف قاهرة أو طارئة مهما كان نوعها أو طبيعتها والتي هي خارجة عن إرادة البنك، وفي هذه الحالة لا يكون البنك أو أي من فروعه أو مكاتبه أو توابعه مسؤولاً عن نتائج ما تقدم على حسابات العميل ويشمل ذلك أي حجز قضائي أو إداري من أي جهة كانت في أي دعوى حتى ولو لم يكن البنك أو العميل طرفاً فيها وسواء كانت مدنية أو جزائية.

29.   يعتبر قيد المبالغ بموجب شيكات (برسم التحصيل والمودعة الفورية) أو أي أوراق أخرى قيداً مؤقتاً، بحيث لا يصبح نهائياً إلا من تاريخ تحصيلها بشكل أصولي، وفي حالة عدم تحصيلها، يقوم البنك تلقائياً بعكس هذه القيود من أنظمته وقيوده ويجري هذا العكس على الحساب الذي قيدت به، ويقر العميل بأن أنظمة البنك وقيوده وحدها تعتبر الدليل القاطع والنهائي على الرصيد المستحق له في حسابه / حساباته، ونفوض البنك بأن يقوم بعكس أي قيد تم للحساب بطريق الخطأ أو السهو، ونعفي البنك من تحمل أي مسؤولية مهما كان نوعها نتيجة هذا النوع من الأخطاء أو السهو، ويتعهَّد العميل عند اكتشافه أي خطأ بإخبار البنك فوراً عن ذلك، وإعادة أي مبالغ قام العميل بسحبها من أصل مبالغ قيدت لحسابه بالخطأ بمجرد علمه بذلك و / أو لدى أول طلب من البنك و دون أي معارضة من العميل.

30.   يوافق العميل بشكل مطلق على اعتبار جميع المبالغ والأموال والأسهم والسندات والوثائق والأوراق والأشياء ذات القيمة المالية والممتلكات التي تخصّه سواءً الموجودة منها تحت يد البنك أو المودعة لديه في حساباته و / أو في الصناديق الحديدية الخاصة به سواءً في فروع البنك في الأردن أو في الخارج ضماناً لتسديد أي دين عليه / على أي منهم بصفتهم مدينين و / أو كفلاء لمصلحة البنك، مهما كان سبب حصوله وسواءً كان فعلياً أو متوقعاً، وأنه يفوِّض البنك تفويضاً مطلقاً لا رجعة عنه، بالتصرف بها أو بيعها متى شاء البنك، وبالطريقة وبالسعر الذي يراه مناسباً، وذلك كله دون حاجة للرجوع للعميل أو توجيه إشعار أو إنذار أو خلافه، ودون أن يكون له حق الاعتراض والطعن بمثل هذا الإجراء.

31.   يفوِّض العميل البنك بشكل مطلق في حال الاشتباه بوجود عملية غسل أموال أو أي عملية ممكن أن تكون غير قانونية في أي من حساباته لدي البنك، القيام بالامتناع عن تنفيذ أي عمليه على الحساب وتجميد الحساب والقيام بالإجراءات اللازمة وإبلاغ البنك المركزي بها، ويخلي طرف البنك من أي مسؤولية قد تنجم عن وقف العملية على الحساب سواءً أكانت سحباً، أو إيداعاً، أو تحويلاً، أو خلافه.

32.   إن البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها من العميل تخضع لأحكام السريَّة المصرفية.

33.   لا مانع لدى العميل من قيام البنك بتجميد أو وقف أي من حسابات العميل لدى البنك أو حجز أي أموال قد تصل لصالح العميل من أي مصدر كان وقيد على حسابه نفقات إدارة الحساب على أساس كلفة إبقاء الحساب مفتوحا في دفاتر البنك، ولا يحق له الاعتراض على هذا القيد و / أو الطعن به.

34.   يعتبر الحساب جامداً في حال لم يحصل عليه أي حركة سحب أو إيداع وحسب المدّة المحدَّدة أدناه من تاريخ آخر حركة سحب أو إيداع:

أ- ستة أشهر على الحسابات الجارية وتحت الطلب.

ب‌-     سنتين على حسابات التوفير.

ت‌-     ثلاث سنوات على حسابات الودائع.

 

ويحتفظ البنك بحقه في تعديل هذه المدد في حال صدور تعليمات من البنك المركزي الأردني بتعديلها.

 

35.   لا تعتبر أي حركة دائنة أو مدينة على الحساب الجامد أو صرف الشيكات المسحوبة على الحساب سبباً لتفعيله.

36.   يحق للبنك إجراء تقاص بين الحسابات الجامدة وبين أي حسابات مدينة أو التزامات قائمة على أصحابها لدى البنك وسيتم وقف العمل ببطاقات الصراف الآلي وبطاقات الدفع والائتمان العائدة للحساب.

37.   يتم الاستمرار باحتساب الفوائد أو الأرباح على الحسابات الجامدة حسب العقد الساري المفعول بتاريخ اعتبار الحساب جامدا

38.   يتم الاستمرار في إرسال كشوفات الحسابات والإشعارات الدورية لأصحاب الحسابات الجامدة

39.   يتم تفعيل الحساب الجامد فقط عند مراجعة العميل شخصياً أو من يمثّله بموجب وكالة عدليّة أو تفويض معتمد من البنك بهدف تفعيل الحساب وبعد التحقّق من شخصيّة العميل أو الوكيل وتوقيعه على إقرار بصحة الرصيد بتاريخه أو في حال قام العميل شخصيّاً أو من ينوب عنه بالسحب أو الإيداع من الحساب.

40.   إذا لم يبق رصيد في الحساب، فإن العميل يفوِّض البنك وفي أي وقت يشاء وبمحض إرادة العميل المطلقة، أن يغلق الحساب بدون إبداء الأسباب، وبالتالي فإن العميل يعفي البنك بعد إغلاق الحساب من تنفيذ أي أوامر كانت قد صدرت من العميل سابقاً تتعلق بالحساب سواءً أكانت تخصّ الشيكات الموقوفة و / أو الأوامر الثابتة و / أو أي إجراءات أخرى حتى لو تم إعادة فتح الحساب لأسباب مختلفة، ودون أن يتحمل البنك أي مسؤولية نتيجة هذا الإجراء، ويتنازل العميل مقدماً تنازلاً لا رجعة فيه عن أي حق له من الممكن أن يستخدم ضدّ البنك، ويتعهّد العميل بإعادة دفتر / دفاتر الشيكات التي بحوزته حال إغلاق الحساب، ونفوّض البنك تفويضاً مطلقاً لا رجعة عنه بإغلاق الحساب و / أو الحسابات لدى البنك في حال سوء استغلال الحساب و / أو الحسابات كسحب شيك بدون رصيد مثلاً دون أن يترتّب على البنك أي مسؤولية على ذلك.

41.   من المفهوم لدى العميل بأنّ كافة الإيداعات والسحوبات بالعملات الأجنبية في الحسابات وكذلك المصاريف والفوائد المتعلقة بها تخضع لتعليمات البنك المركزي و / أو للتعليمات الإدارية المعمول بها لدى البنك.

42.   في حالة وفاة العميل يتم إيقاف احتساب الفوائد الدائنة وفقا لطبيعة ونوع الحساب وإغلاق الحساب الجاري.

43.   أ- يوافق العميل / العملاء على قيام البنك بإبلاغ البنك المركزي الأردني و / أو أي جهة يوافق عليها وكذلك جميع الجهات التي يحقّ للبنك إبلاغها بموجب قانون البنوك بالشيكات المرتجعة والمسحوبة من قبل العميل أو العملاء على أي حساب من حسابات العميل لدى البنك والمعادة لأي سبب كان، وتطبّق كافة الأحكام الواردة في تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي الأردني النافذة المفعول بحق العميل و / أو أي جهات يحقّ لها طلب المعلومات وبالحدود التي يتطلَّبها القانون.

                ب- يحقّ للعميل تفويض الغير على حسابه بموجب تفويض بنكي معتمد من البنك أو بموجب وكالة عدليّة يتم عرضها على الجهات القانونية المعتمدة للبنك للتأكّد من صحّتها وصلاحيّة سريانها ويحقّ          للمفوّض   امتيازات صاحب الحساب الأصلي في حدود التفويض أو الوكالة. وفي حال إلغاء التفويض على الحساب لا بدَّ من تبليغ البنك خطِّياً بذلك و / أو عن طريق الفاكس والخدمات الإلكترونية أو الحضور شخصياً ويحقّ للبنك وفق خياره المطلق الوفاء بكافة الشيكات والسندات الأخرى الموقّعة طبقاً للتفويض السابق في حال كانت تحمل تاريخ سابقاً وقُدّمت بعد تاريخ التعليمات الجديدة المصدرة من العميل لاحقاً.

 

44.   يلتزم العميل بإبلاغ البنك بأي تعديل يتعلّق بأسماء المفوض و / أو المفوضين بالتوقيع على الحساب و / أو الحسابات لدى البنك أو شروط تواقيعهم أو تغيير حدود صلاحيّاتهم، وذلك بمجرد وقوع هذه التعديلات ويقرّ العميل بأنه يتحمّل أي مسؤولية ناجمة عن تقصير في تنفيذ هذا الشرط ويوافق العميل على ألّا يكون البنك مسؤولاً عن هذا التعديل إلّا من تاريخ استلام البنك لكتاب العميل بما يفيد التعديل ويحقّ للبنك صرف أي شيكات أو أوامر دفع إذا كان تاريخها أو وردت إلى البنك بتاريخ سابق عن تاريخ تعديل المفوَّضين. أمّا بخصوص الشيكات وأوامر الدّفع الموقّعة من قبل المفوضين السابقين والتي تحمل تاريخ لاحق لتعديل المفوضين فأن هذه الأوامر أن كانت قد وردت قبل تاريخ التعديل فإنه يحقّ للبنك تنفيذها.

45.   يحقّ للبنك الامتناع عن قبول أي وكالة في حال مضى على تنظيمها أكثر من مدّة معيّنة وحسب تعليمات البنك الداخليّة. 

46.   يمنع على أي من عملاء البنك (أفراد) استخدام الحساب الشخصي لغايات تجارية، ويحق للبنك بإغلاق الحساب إذا تبين له انه تم استخدام حساب شخصي لغايات تجارية ودون أي مسؤولية على البنك.

47.   يقر العميل بأنه في حال فتح حسابات أخرى له من أي نوع كانت بعد التوقيع على هذا الطلب فإنها تكون خاضعة للشروط الموافق عليها من قبله بموجب هذا الطلب، بحيث تسري كافة أحكام ونصوص هذا الطلب على كافة الحسابات المفتوحة.

48.   يعتبر العنوان المبين في هذا الطلب هو عنوان العميل الوحيد والمعترف به، ويصرّح العميل ويوافق بأنّ كافة المراسلات والإشعارات الموجّهة إليه على هذا العنوان المذكور بما فيها الإخطارات والدعاوى القانونيّة، والمتعلّقة بهذا الحساب و / أو الحسابات، بأنه تبلغها واستلمها، ويعتبر حجّة في مواجهته عن ذلك وتعتبر كذلك مرسلة إليه على عنوانه ويسقط العميل حقّه في إثارة أي دفع كان بهذا الخصوص، بما في ذلك الدفع بعدم صحّة التبليغات أمام أي جهة كانت ويعتبر هذا تنازلاً عن هذا الحقّ من قِبله غير قابل للنّقض أو الرجوع عنه.

49.   يتعهد العميل بإبلاغ البنك خطّياً بأي تعديل يطرأ على عنوانه الوارد في الطلب، وبخلاف ذلك العنوان المبين في الطلب هو العنوان القانوني المعتمد لكافّة المراسلات والمعاملات الناشئة عن هذا الطلب والمتعلّقة به بما فيها الإخطارات العدليّة وتبليغ الدعاوى القضائية.

50.   يخوِّل العميل البنك وفقاً لاختياره حقّ كشف الحساب، وقيد الفوائد المستحقّة للبنك على الحساب وضمِّها إلى رصيد الحساب، كما يخوِّله بأن يقيِّد على الحساب قيم الكمبيالات أو الشيكات أو أي مستندات أخرى للعميل في حوزة البنك، سواءً كانت برسم التحصيل أو أي صورة أخرى، وأن يقيّد للحساب رصيد أي حساب آخر مفتوح باسم العميل لدى البنك أو لدى أي فرع آخر للبنك كتغطية أو كتأمين لتسديد جميع التزامات العميل تجاه البنك، بحيث لا يستحقّ دفع رصيد الحساب أو أرصدة الحسابات الأخرى إلاّ بعد تسديد جميع التزامات العميل تجاه البنك، وللبنك حقّ إجراء التّقاصّ بين أرصدة جميع الحسابات المفتوحة باسم العميل لدى البنك، بما فيها حساباته المفتوحة بأي عملة أخرى، ولا يعتبر أي كشف للحساب سواء بالسحب منه أو بالقيد فيه موافقة من البنك على منح تسهيلات على المكشوف، وإنّما هو امتياز من البنك للعميل يترتّب عليه تسديده خلال مدّة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أي كشف.

51.   في حالة حصول العميل على تسهيلات مصرفية مهما كان نوعها وفي حال عدم السداد يحوِّل البنك المبالغ من حسابات العميل الدائنة إلى حساب تأمينات نقديّة ضماناً لسداد القرض الممنوح كما يفوّض العميل البنك بالقيد على حسابه أي مبالغ  تستحقّ على العميل بالإضافة إلى الفوائد المدينة المستحقّة وأي مصاريف أخرى بعد مطالبة البنك بالمستحقّات كما يتمّ إجراء التّقاصّ بين هذه الالتزامات وبين المبالغ النقديّة المحجوزة في حساب تأمينات نقدية مقابل تسهيلات مصرفية دون الرجوع إلى العميل ودون الحاجة إلى أي إشعار أو إجراءات مُسبقة، تفويضاً نهائياً، ولا يحقّ للعميل الاعتراض على هذا الإجراء باعتبار أنه إجراء قانوني موافق عليه من قبله سلفاً ويقرّ العميل بأنّ حساب التأمينات النقدية هو حساب داخلي خاصّ بالبنك ولا يستطيع التصرّف به ويكون لأمر البنك وباسم البنك و / أو باسم البنك / اسم العميل.

52.   يحقّ للبنك الإيقاف التدريجي لبعض العمليات المالية والخدمات المقدّمة للعميل، أو وقف، أو تجميد الحساب، أو إغلاقه في حال رفض العميل أو عدم استجابته لطلب البنك تحديث البيانات خلال الفترة التي يحدّدها البنك وفق تعليمات البنك المركزي بالخصوص.

53.   يقرّ العميل غير أردني الجنسية بتزويد البنك بنسخة عن جواز السفر حال تجديده ويحقّ للبنك الإيقاف التدريجي لبعض العمليات المالية والخدمات المقدّمة للعميل في حال عدم تزويده بذلك.

54.   يمنح العميل البنك موافقة على جمع واستخدام والإفصاح ومشاركة ونقل ومعالجة معلوماته وبياناته الشخصية الواردة في نموذج الطلب الخاصّ به ووثائق فتــــح الحساب والوثائـــق التي يقدّمها للبنك أو تلك التي تكون بحوزة البنـــك، وذلك لواحد أو أكثر من الأغراض كما هو مذكور في سياسة الخصوصيّة للبنك الواردة على الرابط https://ahli.com/privacy-policy  والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

أ‌-        معالجة طلباته وتزويده بخدمات ومنتجات البنك بالإضافة إلى الخدمات والمنتجات المقدّمة من مزوّدي خدمات خارجيين مقدّمة من خلال البنك؛

ب‌-     تولِّي إدارة علاقته و / أو حساب (حسابات) مع البنك؛ إرسال معلومات التسويق والإعلان والترويج حول المنتجات / الخدمات الأخرى التي قد يقدّمها البنك والشركات التابعة للبنك والشركات ذات الصلة له، والتي يعتقد البنك أنها قد تهمّه أو تفيده (“رسائل التسويق”)، عن طريق البريد العادي، أو الهاتف، أو الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو غير ذلك من الوسائل (كما هو موضّح في أي نموذج طلب و / أو مستندات فتح الحساب و / أو المستندات التي قدّمها العميل أو التي تكون بحوزة البنك)؛ يُشار لها مجتمعة “بالغايات”.

 

55.   يقرّ العميل ويوافق على أنه يجوز للبنك الكشف والإفصاح عن البيانات الشخصية للعميل لمقدّمي الخدمات (بما في ذلك المحامون / شركات المحاماة) والتي قد تكون موجودة خارج الأردن والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، لأي غاية من الغايات، وبالتالي إذا تم التعاقد مع أي من مزوّدي الخدمة من قبل البنك، سيتولّى مقدّمو الخدمة معالجة بيانات العميل الشخصية لصالح البنك لواحدة أو أكثر من الغايات.

56.   يقرّ العميل ويوافق على أن يقوم البنك بمعالجة بياناته الشخصية عن طريق القراءة الآليّة والتّحققّ من صحّة البيانات وغيرها من أساليب المعالجة الآليّة للصور ونسخ المستندات الممسوحة ضوئيّاً مع مزيد من التّحققّ بالمقارنة مع البيانات الموجودة في قواعد البيانات المختلفة، بما في ذلك الأشخاص الدوليّون المكشوفون سياسياً والعقوبات وقوائم العقوبات الخاصّة بالبلد والقوائم الجنائية والقوائم المالية.

57.   تغطي الموافقة على المعالجة الواردة هنا العمليات التالية: الجمع، أو التسجيل، أو التنظيم، أو الهيكلة، أو التخزين، أو التكييف، أو التغيير، أو الاسترجاع، أو التشاور، أو الاستخدام، أو الإفصاح عن طريق الإرسال، أو النشر، أو إتاحتها بطريقة أخرى، أو التنظيم، أو الدّمج، أو التقييد، أو المحو، أو الإتلاف.

57.   يقرّ العميل بموجب هذه الشروط والأحكام بأنه قد تمّ إعلامه بحقّه في:

سحب موافقته على معالجة البيانات الشخصية في أي وقت، وفي حال سحب موافقته، فلن يؤثّر ذلك على أي معالجة حدثت بالفعل، أو أي معالجة أخرى لبياناته لا تتعلّق بهذه الموافقة، ولكن هذا يعني أنّ البنك سوف يتوقّف عن معالجة بياناته للأغراض المبيّنة أعلاه.

الوصول إلى بياناته الشخصية وتعديلها؛

تقديم طلب خطّي مبرّر لحظر معالجة بياناته لسبب معيّن.

الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية؛

الاعتراض على نقل بياناته الشخصية، بما في ذلك الحقّ في الاعتراض على استخدام أي من المتعاقدين مع البنك في معالجة بياناته الشخصية؛

الاعتراض على الخضوع لقرار يعتمد فقط على المعالجة / التوصيف الآلي.                

مع مراعاة التشريعات سارية المفعول، تقديم طلب مبرّر كتابياً لمحو بياناته الشخصية،

يمكن ممارسة جميع الحقوق المذكورة أعلاه عن طريق الاتصال بالبنك على الرقم الخاصّ بخدمة شكاوى العملاء رقم 5656300-06

 

58.   يدرك العميل أنه إذا كان غير راضٍ عن كيفيّة استخدام البنك لبياناته، فيمكنه تقديم شكوى إلى أي جهة حكومية مسؤولة.

59.   تعتبر الرسائل سواءً المسجّلة و / أو العادية و / أو المرسلة بالفاكسميلي و / أو الأفلام المصغّرة (الميكروفيلم والميكروفيش) و / أو الصور و / أو الرسائل القصيرة SMS التي يستخرجها البنك عن قيوده ودفاتره وحساباته ومحتويات ملفّاته بيِّنة قانونية ويسقط المقترض / العميل والكفيل / الكفلاء مقدّماً كل حقّ قانوني يُجيز لهما الاعتراض عليها و / أو توجيه اليمين الحاسمة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك أو مديره العام أو أي من موظّفيه.

60.   يقرّ العميل بأنه قد قرأ بعناية جميع الأحكام المذكورة أعلاه وأنه يوافق على ما ورد بها طوعاً وبشكل لا لبس فيها.

61.   تخضع هذه الأحكام والشروط لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية وفي حال وجود أي نزاع بين الطرفين فإنّ المحكمة المختصة هي محكمة عمّان – قصر العدل، في أي دعوى أو مطالبة من قِبل العميل للبنك أو من قِبل البنك للعميل ويحق للبنك ووفق خياره المطلق أن يلجأ لاختصاص أي محكمة داخل  المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها في حال رغب بذلك من حيث مكان إقامة العميل أو الفرع المعنيّ أو مكان وجود أي أموال له ويتحمّل العميل جميع الرسوم والمصاريف القانونية وأتعاب المحاماة في حال قيام البنك بإقامة دعوى بأي مطالبة مالية تتعلّق بالحساب ويفوِّض البنك تفويضاً مطلقاً لا رجعة فيه يقيدها على حساب العميل.

62.   يلتزم البنك بالتقيُّد بقانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم المؤقت رقم 35 لسنة 85 وتعديلاته أو ما يحلّ محلّه.

63.   تعتبر وحدة معالجة شكاوى العملاء هي الوحدة المسؤولة عن النظر في ومعالجة شكاوى العملاء، وفي حال وجود أيّ شكوى يمكن للعميل التواصل مع هذه الوحدة بشتّى وسائل الاتصال سواءً الحضور شخصياً إلى مقرّ الوحدة أو بالبريد العادي أو الإلكتروني.

64.   يتعهّد العميل بتوفير كافة الوثائق التي يطلبها البنك خلال فترة زمنية يحدّدها البنك، وفي حال عدم توفير هذه الوثائق يحقّ للبنك إغلاق الحساب.

65.   في حال قبول العميل التعامل بواسطة التلكس، أو الفاكس، أو الهاتف، أو البريد الإلكتروني فإنّ مخاطر هذا التعامل تقع على مسؤوليته الكاملة ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل طالما أنه نفّذ ما ورد إليه من تعليمات من خلال تلك الوسائل بحسن نيّة.

66.   البنك وموظّفوه يعملون وفقاً لظروف العمل الاعتيادية، ولا يتحمّل البنك أو موظّفوه أدنى مسؤولية في أي ظروف ناشئة عن أسباب خارج نطاق سيطرته تؤدّي إلى تأخر تنفيذ كافة العمليات البنكية سواءً واردة من خلال البريد العادي / البريد الإلكتروني / طلبات العميل المباشرة أو الفقدان أو الضّرر، ويتحمّل العميل جميع المخاطر المتعلّقة بكل عملية.

67.   يتعهّد العميل بأن تتمّ عمليات السحب والإيداع بعملة الحساب، ولا مانع للعميل في حالة عدم تمكّن البنك من تنفيذ سحوبات العميل بعمله الحساب، أن يقوم العميل بتنفيذ السحب بعمله أجنبية أخرى، وإن لم يكن ذلك ممكناً في العملة المحلية، وذلك بسعر الصرف الجاري يوم إجراء السحب.

68.   العميل على علم بأنّه في حالة فوزه بجائزة من الجوائز يفوّض البنك تفويضاً مسبقاً بالإعلان عن هذه الجائزة في كافّة وسائل الإعلام المختلفة بما في ذلك نشر الأسماء واستخدام الصور الشخصية وكذلك إجراء المقابلات الشخصيّة المتلفزة وبثّها، كما يقرّ بأنّ هذه الجائزة تدفع له وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها بالبنك

69.   إذا كان المستفيد من الجائزة قاصراً فيتمّ صرف قيمة الجائزة النقديّة في حساب العميل ويحقّ للوليّ الشرعي و / أو القانوني و / أو الوصي الشرعي أن يسحب الجائزة بعد قيدها في حساب القاصر وبحدود الصلاحيّة الممنوحة له بموجب حجّة الولاية أو الوصاية، ويعتبر الأب وليّاً بحكم القانون ولا يطلب منه حجّة ولاية أمّا في حال كانت الجائزة عينيّة فيتمّ تسليمها عينيّاً للقاصر بحضور الوليّ الشرعي و / أو القانوني و / أو الوصيّ الشرعي

70.   إذا لم يقم الفائز بالجائزة بمراجعة البنك لاستلام جائزته خلال 9 أشهر من تاريخ الإعلان عن نتائج السحب، تعتبر الجائزة ملغاة ولا يحقّ للفائز مطالبة البنك بها أو بقيمتها، يجب أن يكون استلامها مشروطًا باستكمال فتح الحساب.

71.   في حال وفاة المستفيد قبل إجراء السحب وعدم إعلام البنك بذلك فإنه يفقد حقّه بالجائزة، أمّا في حال وفاة المستفيد بعد السحب فتؤول الجائزة للورثة الشرعيين ويتمّ توزيعها حسب التعليمات المتّبعة لدى البنك

72.   تطبق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني بخصوص تعليمات حماية المستهلك المالي رقم (18/2018) وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة (2017).

73.   يوافق العميل على قيام البنك بالاستعلام عن والاطلاع على والإفصاح عن وتزويد وتبادل المعلومات الائتمانية الخاصة بالعميل / غيرها لدى شركة كريف الأردن أو أي جهة مرخص لها لاحقاً.

74.   يفوض العميل البنك بالاستعلام عنه لدى وحدة الشيكات المرتجعة في البنك المركزي الأردني و / أو أي بنك آخر

1.       عندما يتسلم البنك الشيكات برسم التحصيل فإنه يقوم بذلك باعتباره وكيل بالتحصيل ولا يتحمل البنك أي مسؤولية لتحصيل قيمة الشيكات ولا يتحمل البنك أي مسؤولية عن سلامة وقانونية وصحة جميع الشيكات والتواقيع والتظهيرات الموجودة على الشيكات المودعة برسم التحصيل.

 

2.       يكون المودع مسؤولاً عن أية مطالبة أو ادعاء نتيجة أي تزوير أو تحريف في الشيكات المرفقة أو التظهيرات المثبتة عليها، ويكون البنك ملزماً في حال تعلق الأمر بأي جريمة أو عمل غير مشروع بإخبار الجهات المختصة بحسب قانون البنك وتعليمات البنك المركزي.

3.       ستقيد قيمة الشيكات بالحساب وفق الترتيبات المتبعة لدى البنك وأن هذا القيد لا يعطي العميل الحق بسحب ما يقابله من الحساب قبل إتمام التحصيل ويحتفظ البنك لنفسه بحق الرجوع وإجراء القيد المعاكس إضافة إلى أية مصاريف/فوائد/عمولات قد تتحقق في حالة إعادة أي شيك منها لأي سبب وأقر بإخلاء طرف البنك من أية مسؤولية قانونية مباشرة تتعلق بالشيك/الشيكات المشتراة.

4.       البنك غير مسؤول عن فقدان أو ضياع أية شيكات أجنبية ترسل للتحصيل بالبريد ولأسباب خارجة عن إرادته ولا تعود إليه.

5.       عملية شراء العميل للشيكات ودفعها لنا مقدماً / بحق آجل يكون خاضعاً للشروط والأعراف الدولية الموحدة لبوالص التحصيل رقم (522(، وفي حال عدم تمكنه من تحصيل قيمة الشيك / الشيكات برسم التحصيل لأي سبب كان أو إذا أعيدت في أي وقت مستقبلاً رغم أنه سبق بتأشيرها بأنها دفعت يتعهد البنك بإعادة قيمتها بالإضافة إلى أية فوائد أو مصاريف نتجت عن ذلك، ويفوض العميل البنك بقيد تلك القيمة بالإضافة للفائدة والمصاريف على أي حساب له لدى البنك أو لدى أي فرع آخر لبنك العميل دون أن يكون للبنك حق الاعتراض، وفي حال عدم توفر أرصدة كافية في حسابات البنك، يتعهد البنك بدفع المبالغ المطلوبة نقداً.

6.       إن البنك غير مسؤول عن عدم تقديم الأوراق للقول أو الدفع في الوقت المناسب أو أي غلط أو سهو يقع في المراسلات بين البنك والعملاء أو المراسلين أو من قبل أي شخص أو خلافهم.

7.       لا يتحمل البنك أي مسؤولية نتيجة لخطأ في إدخال المعلومات من قِبل المودع على الصفحة الأولى ويحتفظ البنك لنفسه الحق في تصحيح أي خطأ في نموذج الإيداع وإشعار العميل بذلك، والنموذج غير معتمد ما لم يحمل ختم وتوقيع البنك.

8.       من المفهوم لدي أن هذه الشيكات آجله وسيقوم البنك بتقديمها للتحصيل بتاريخ هذه الشيكات مالم يرد منكم تعليمات خطيه بخصوص تقديمها بتاريخ سابق أو لاحق ولا يتحمل البنك أي مسؤولية بحال تأخر بعرض هذه الشيكات.

9.       التوقيع على النموذج يعتبر بمثابة الموافقة وتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة المعلومات المثبتة ضمن النموذج، وفي حال اختلاف بيانات الشيكات المعبئة على النموذج عن الواقع الفعلي للشيكات تعتبر الشيكات الفعلية هي المعمول بها وفقاً لقيود البنك.

 

1.       يدرك العميل أنه في حال عدم وجود أموال كافية في حسابي / في عدد المناسبات المحدّدة مسبقاً حسب ما يحدّدها البنك فإنه يجوز للبنك أن يلغي تعليماتي / تعليماتنا / إغلاق حساباتنا.          

2.       يفوّض العميل البنك بالإفصاح عن أي معلومات و / أو مستندات و / أو فواتير قد تطلبها أي جهات يحقّ لها طلب المعلومات وبحدود التي يتطلّبها القانون أو تتطلّبها طبيعة العمليات والخدمات التي يقدّمها البنك و / أو يطلبها العميل كما يفوّض البنك بتبادل المعلومات و / أو المستندات و / أو الفواتير مع البنوك الأخرى أو إذا تطلّبت ذلك قوانين / تعليمات مكافحة غسل الأموال والإرهاب المعمول بها محلياً ودولياً.

3.       لا يتحمّل البنك أي مسؤولية عن تعبئة البيانات من حيث أرقام حسابات المستفيدين أو رقم IBAN أو أسمائهم الكاملة وهو غير مسؤول عند رفض البنك الآخر المحوّل له عدم قيد المبلغ في حساب المستفيد نتيجة لخطأ في البيانات أو لأي سبب آخر.

4.       لا يتحمّل البنك أي مسؤولية في حال كان اسم أي من المستفيدين وارداً على أي من القوائم المعتمدة لدى البنك المحوّل له للعملاء المحظور التعامل معهم سواءً داخلية، أو محلية، أو إقليمية، أو دولية.

5.       البنك وموظّفوه يعملون وفقاً لظروف العمل الاعتيادية، ولا يتحمّل البنك أو موظّفوه أدنى مسؤولية في أي ظروف ناشئة عن أسباب خارج نطاق سيطرته تؤدّي إلى تأخر تنفيذ الأمر الثابت أو الفقدان أو الضّرر، ويتحمّل طالب الإصدار جميع المخاطر المتعلّقة بكل عملية تنفيذ الأمر الثابت.

6.       للبنك الحقّ في اختيار طرق تنفيذ الأمر الثابت بالطريقة التي يراها مناسبة.

7.       إذا صادف تاريخ تنفيذ الأمر الثابت يوم عطلة فيعتبر يوم العمل التالي للعطلة هو تاريخ تنفيذ الأمر الثابت.

8.       في حالة عدم كفاية الرصيد بما يغطّي قيمة تنفيذ الأمر الثابت والعمولات في تاريخ التنفيذ فإنّ للبنك الحقّ في تنفيذ أو عدم تنفيذ الطلب بذلك التاريخ.

9.       العميل مسؤول بصفة شخصيّة في حالة تعرّض البنك لأي مسؤولية من قبل أي شخص أو جهة ولأي سبب ناشئ عن أمر تنفيذ الأمر الثابت.

10.   إلغاء أي تعليمات يجب أن تكون بموجب طلب من طالب الإصدار يسلم للبنك قبل سبعة أيام عمل من تاريخ استحقاق موعد التنفيذ اللاحق.

11.   يخلي العميل طرف البنك من أي مسؤولية أو التزام تجاه و/أو تجاه المستفيد إذا تعذر تنفيذ أمر الدفع بسبب عدم توفر رصيد كافٍ في حسابنا أو بسبب صدور قرار بالحجز على الحساب من جهة ذات صلاحية أو لأي سبب آخر خارج عن إرادة البنك.

12.   في حالة استحقاق دفعتين متتاليتين دون دفع بسبب عدم توفر رصيد كافٍ في الحساب فيكون من حقّ البنك اعتبار أمر الدفع لاغي دون أن يكون البنك ملزماً بإشعار طالب الدفع أو المستفيد بالإلغاء. ويجوز للبنك وفقاً لخياره الاستمرار في تنفيذ الدفعات المتأخرة من أي إيداعات لاحقة لتاريخ الاستحقاق على ألّا يتجاوز ذلك تاريخ استحقاق الدفعة الأخيرة.

13.   من المفهوم والمتّفق عليه أنه في حالة عدم تحديد المبلغ الإجمالي المطلوب دفعه وعدم تحديد تاريخ للتوقف عن الدفع فإنّ البنك مفوّض بالاستمرار في تنفيذ أمر الدفع إذا توفر رصيد كافٍ في الحساب وحتى استلام إشعار خطّي من طالب الدفع بوقف تنفيذ.

14.   لا يتحمّل البنك أو موظّفوه أدنى مسؤولية في حالة عدم تنفيذ الأمر الثابت في حال عدم كفاية رصيد الحساب المحوّل منه ولا يغطي قيمة تنفيذ الأمر الثابت والعمولات والذي تمّ تحديده بالرغم من توفر رصيد في حساب آخر سواءً كان بالدينار أو بالعملة الأجنبية.

15.   لا يتحّمل البنك أي مسؤولية في حال كان صاحب الحساب المحوّل له يرفض التحويل و/أو طلب إعادة المبلغ.

16.   يحقّ للبنك تقاضي كافة الرسوم والعمولات وفروقات تحويل العملة بالسعر الذي يراه مناسباً وحسب أنظمة البنك وتعليماته الداخلية في كل مرّة يتمّ فيها التحويل.

17.   يتمّ إيقاف أو إلغاء أوامر الدفع الدورية و / أو أوامر التحويل ودون تفويض من العميل وحسب الآتي:

أ‌.      أ‌ بقرار من مدير الفرع و / أو المجموعة التي يتبع لها تصنيف العميل في حال استحقاق ثلاث دفعات متتالية من أمر الدفع دون توفر الرصيد الكافي للتنفيذ.

ب‌.  بانتهاء موعد استحقاق الدفعة الأخيرة ووجود أكثر من دفعة مستحقة دون دفع.

ج‌.   بانتهاء موعد استحقاق الدفعة الأخيرة.

د‌.    حال إيقاف حساب العميل بسبب (الوفاة أو الحجز على الرصيد بقرار من جهة مخولة).

ه‌.    رفض المستفيد من أمر الدفع وبموجب إشعار خطي استلام الدفعة / الدفعات.

و‌.     بقرار من البنك مباشرة دون إلزام البنك بتقديم مبررات.

 

  1. لا تحسب فائدة دائنة على الأرصدة الدائنة للحساب الجاري إلّا إذا تمّ الاتّفاق على خلاف ذلك.

2. البنك لن يقبل أي شيك مسحوب عليه أو مودعاً لديه برسم التحصيل إلا اذا كان محرراً على النماذج التي تصدرها البنوك هذا الغرض وعليه ويتعهد العميل بأن لا يسحب من الحساب إلا بموجب الشيكات الصادرة على النماذج المعتمدة من قبل البنك، ويحق للبنك، ودون أي مسؤولية عليه، أن يرفض صرف أي شيك مسحوب من قبل العميل على الحساب إذا كان محرراً على غير الشيكات الخاصة الصادرة للعميل من البنك، ويتعهد العميل بأن يحافظ على الشيكات الصادرة إليه، وأن يكون مسؤولاً عن كل خسارة أو ضرر يحدث من جراء استعمالها بطريق الغش أو الخطأ أو السرقة، أو بسبب فقدانها بما في ذلك فقدانها في البريد اعتبارا من تاريخ إرسالها إليه، ويتعهد بإبلاغ البنك في حالة سرقتها أو فقدانها   

3.    يخوّل العميل البنك وفقاً لاختياره حقّ كشف الحساب، وقيد الفوائد المستحقّة للبنك على الحساب وضمّها إلى رصيد الحساب، كما يخوّله بأن يقيّد على الحساب قيم الكمبيالات أو الشيكات أو أي مستندات أخرى للعميل في حوزة البنك، سواءً كانت برسم التحصيل أو بأي صورة أخرى، وأن يقيّد للحساب رصيد أي حساب آخر مفتوح باسم العميل لدى البنك أو لدى أي فرع آخر للبنك كتغطية أو كتأمين لتسديد جميع التزامات العميل تجاه البنك، بحيث لا يستحقّ دفع رصيد الحساب أو أرصدة الحسابات الأخرى إلّا بعد تسديد جميع التزامات العميل تجاه البنك، وللبنك حقّ إجراء التّقاصّ بين أرصدة جميع الحسابات المفتوحة باسم العميل لدى البنك، بما فيها حساباته المفتوحة بأي عملة أخرى، ولا يعتبر أي كشف للحساب سواء بالسحب منه أو بالقيد فيه موافقة من البنك على منح تسهيلات على المكشوف، وإنّما هو امتياز من البنك للعميل يترتّب عليه تسديده خلال مدّة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أي كشف.

  1. يتمّ إصدار دفاتر شيكات للحساب الجاري فقط.
  2. في حال حصول العميل على دفتر شيكات بناء على طلبه وموافقه البنك على ذلك، فإنه يتعهّد بالمحافظة عليه وحفظه في مكان آمن، وأنه يتعهّد بإبلاغ البنك من خلال القنوات المعتمدة في حالة ضياع أو سرقة أي ورقة منه، وفي جميع هذه الحالات فإنه يعفي البنك من أي مسؤولية قد تنشأ نتيجة ذلك و / أو عن تزوير أي ورقة منه و / أو نتيجة إرسال بالبريد، ودون أدني مسؤولية عن أي حادث ينشأ نتيجة هذا الإرسال.
  3. يقوم البنك باقتطاع عمولة شيكات معادة بدون / عدم كفاية الرصيد على حساب العميل بقيمة (20) دينار للشيك الأول والمعاد على حساب العميل، و (40) دينار للشيك الثاني المعاد على حساب العميل سواء كان نفس الشيك أو أي شيك آخر دون أي زيادة أو نقصان في مبلغ العمولة على أن يتمّ استيفاء العمولة من حساب العميل (الساحب) وإن لم يتوفر رصيد في الحساب يتمّ كشف الحساب وقيد العمولة على حساب العميل (الساحب) ويحقّ للبنك تعديل هذه المبالغ وحسب إرادته المنفردة في حال تعديلها من قبل البنك المركزي الأردني.
  4. يقوم البنك بإعادة الشيكات بدون رصيد، وله الأحقيّة بتبليغ البنك المركزي بذلك إذا لم يتمّ تسوية الشيك خلال 15 يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ إعادة الشيك المذكور في التبليغ بحيث سيتمّ إدراج اسم العميل على قائمة العملاء المعاد لهم شيكات لدى البنك المركزي الأردني ولكل من أعيد له شيك لعدم وجود رصيد أو كفايته، وسيتمّ استيفاء عمولة على ذلك من حساب العميل دون الرجوع إليه.
  5. لا يجوز تدنّي رصيد حساب العميل على الحدّ المتّفق عليه مع العميل وكما جاء في شروط المنح وفي تلك الحالة لا يلتزم البنك بقبول أي تعليمات أو السماح بأي حركة على الحساب والتي من شأنها تغريم العميل العمولات والرسوم بهذا الخصوص.
  6. في حال تمّ كشف حساب العميل يتمّ استيفاء فائدة مدينة على الحساب المكشوف وفق تعليمات البنك المركزي الأردني و / أو عقود البنك الموقعة والموافق عليها من العميل.
  7. يقوم البنك بتنفيذ جميع التعليمات الصادرة من العميل ما لم يردنا بعكس ذلك خطياً من العميل ورفض تنفيذ التعليمات غير الواضحة وغير الكاملة على أن يتمّ إبلاغ العميل بذلك.
  8. يقرّ العميل أنه في حال إصداره لأي شيك بتاريخ لاحق سواءً ذكر عليه (لا يصرف إلا بتاريخه) أو لم يذكر وتقدم المستفيد أو الحامل لصرف الشيك قبل التاريخ المحدّد فإنّ البنك سيقوم بصرف الشيك في حال وجود رصيد أو إعادته في حال عدم وجود أو عدم كفاية الرصيد أو لأي سبب من أسباب الإعادة وفق تعليمات البنك المركزي الأردني بالخصوص.
  9. أن معارضة العميل بوفاء أي شيكات سحبها على حسابه لن تكون مقبولة إلا إذا قام بإشعار البنك خطياً بهذه المعارضة قبل صرف تلك الشيكات نقداً أو قيداً بحساب المستفيد.
  10.    للبنك أن يقوم بإغلاق الحساب الجاري في حال قيام العميل بسحب ثلاث شيكات بدون رصيد مع تطبيق تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة الصادرة عن البنك المركزي في حال إعادة أي شيك بدون صرف
  11.    يتم قيد الفوائد المدينة على الحساب في نهاية الشهر أو حسب المدد التي يحددها البنك.

 

 

1.       لا يجوز أن يقلّ رصيد الحساب عن الحدّ الأدنى الذي يحدّده البنك من حين لآخر لرصيد الحساب الخاضع للفائدة، وفي حال انخفض الرصيد عن الحدّ الأدنى لا يتمّ احتساب أي فائدة دائنة على رصيد الحساب.

2.       تحسب فائدة دائنة على الرصيد اليوميّ الحر للحساب.

3.       لا يصدر البنك للعميل دفتر شيكات على هذا الحساب، كما لا يجوز للعميل أن يحرر شيك أو أوامر دفع على الحساب، علماً بأن البنك غير ملزم بالدفع من حساب ودائع تحت الطلب لا بحضور العميل شخصيا.

 

 

 

1.       لا يحقّ للعميل سحب أي مبلغ قبل تاريخ الاستحقاق

2.       يكون للبنك عند الاستحقاق الخيار في إعادة ربط المبلغ لمدّة أخرى مماثلة بالسعر السائد في حينه، أو تحويله إلى الحساب الجاري للعميل المودع أو أي من حساباته. 

3.       في حالات الضرورة القصوى التي يوافق فيها البنك للعميل على سحب الوديعة كلياً أو جزئياً قبل الاستحقاق فيتمّ تطبيق أحكام تعليمات الفوائد على الودائع والتسهيلات رقم (14/2002) تاريخ 15/12/2002 الصادر من البنك المركزي الأردني والتي تتضمّن غرامات كسر الوديعة ويتمّ احتساب الفوائد وفقاً للمعادلة التالية:

 

(قيمة الوديعة × سعر الفائدة المتّفق عليه × مدّة الوديعة) مطروحاً منه (الجزء المسحوب من الوديعة × الحدّ الأعلى لسعر الفائدة المعلن بتاريخ السحب على الأجل المماثل لأجل الوديعة المسحوبة مضافاً الى 2%× المدّة المتبقية من أجل الوديعة المسحوبة) أو وفقاً لأي معادلة سارية المفعول في حينه.

 

4.       إن مدّة الربط تشكّل عاملاً هامّاً وجوهريّاً في تحديد نسبة الفائدة الدائنة

5.       يتمّ حجز مبلغ الوديعة أو الحساب أو تحويله للجهة المعنية في حال ورود قرار قضائي أو رسمي بالحجز أو تحويل مبلغ الوديعة لحساب أي جهة قضائية أو تنفيذية أو رسمية، وبحدود المبلغ المحجوز أو المحوّل من مبلغ الوديعة

6.       في حال تمّ قيد الفوائد مقدّماً بحساب العميل فإنّ للبنك الحقّ بالرجوع على العميل بقيمة الفوائد التي تمّ دفعها للعميل مقدّماً وإجراء التّقاصّ بين ما يستحقّ للبنك من عمولة كسر الوديعة وأي حسابات دائنة للعميل لدى البنك أو استيفاء غرامة الكسر من الوديعة في حال عدم وجود حسابات دائنة للعميل أو في حال تمّ قبض الفوائد مسبقاً، بحيث تعتبر الفوائد المدفوعة للعميل وأصل الوديعة وحدة واحدة لغاية استيفاء غرامة الكسر كما هي في المعادلة أعلاه والمقصود بجملة (وحدة واحدة) هو أن استيفاء الغرامة يجب  ألّا يمتدّ إلى مبلغ الوديعة الأصلي حين الربط ولكن يمكن اقتطاع مبالغ من أصل الوديعة في حال قبض الفوائد مقدّماً.

7.       البنك يستمرّ باحتساب الفائدة على الوديعة حسب ما ورد بالعقد الموقع مع العميل، بالرغم من صدور قرار بالحجز التحفظي عليها من مرجع مختصّ.

8.       لا يجوز تدنّي رصيد العميل على الحدّ المتّفق عليه كما هو منصوص وفي تلك الحالة لا يلتزم البنك بدفع فائدة على الحساب وتغريم العميل الرسوم بهذا الخصوص وإغلاق حساب الوديعة وتحويل الرصيد إلى أي من حسابات العميل الأخرى الفعالة.

9.       لا مانع لدى العميل في حالة ورود أي إيداع إضافي خلال فترة الربط من قيام البنك إمّا بقبول الإيداع الإضافي في هذا الحساب أو بفتح حساب فرعي آخر لوضع المبالغ المودعة فيه وربطه بسعر الفائدة السائد في حينه

10.   يتعهّد العميل بإبلاغ البنك خطّياً في حالة عدم رغبته في تجديد الوديعة قبل أسبوع من تاريخ استحقاقها، وبخلاف ذلك فإنه يفوّض البنك بتجديدها لفترة أخرى مماثلة بموجب الشروط والأسعار السائدة بتاريخ التجديد، وحسب التعليمات الإدارية المعمول بها لدى البنك بهذا الخصوص.

11.   يوافق العميل على التزامه وتحت أي ظرف كان بعدم طلب فكّ الوديعة أو السحب منها قبل استحقاقها، وفي حالة قيام العميل بطلب فكّها أو سحب مبالغ منها ووافق البنك على ذلك الطلب فإنّ العميل يسقط كامل حقّه بالفائدة المترتّبة على المبلغ المسحوب من تاريخ الربط وحتى تاريخ السحب.

12.   في حال وفاة العميل فإن احتساب الفوائد يبقى حتى نهاية المدّة المربوطة لها وفي حال تجديد البنك الربط لفترة أخرى مماثلة بعد وفاة العميل ودون علم البنك رسمياً بالوفاة فإنهّ يحق للبنك عكس الفوائد وإعادتها حتى تاريخ الفترة الأولى التي تنتهي بعد الوفاة.

 

 

 

1.       لا يجوز أن يقلّ رصيد الحساب عن الحدّ الأدنى الذي يحدّده البنك من حين لآخر لرصيد الحساب الخاضع للفائدة وغير ذلك لا يتمّ احتساب فائدة على الحساب.

2.       للعميل أحقية الاختيار إذا كان حساب التوفير بفائدة أو بدون.

3.       تحتسب الفائدة على أقلّ رصيد شهري وتقيد في الحساب، إذا أغلق الحساب قبل التاريخ المتّفق عليه، فتدفع الفائدة بتاريخ الإغلاق على أساس أدنى رصيد خلال الشهر السابق للإغلاق.

4.       لا يحقّ لأي من موظّفي البنك أن يكون مستفيداً من جوائز التوفير.

5.       يقرّ العميل بحقّ البنك دون الرجوع إليه أو إعلامه بوقف برنامج الجوائز أو تعديل قيم تلك الجوائز أو دوريّتها أو نوعها وفقاً لما يشاء.

6.       في حالة وفاة العميل يتمّ إيقاف احتساب الفوائد الدائنة على حساب التوفير.

7.       لا يجوز للعميل أن يحرّر شيكات أو أوامر دفع على هذا الحساب.

1.       الوصول واستمرارية استكمال واستخدام الخدمة من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو من خلال أي من الطرق الموثوقة الإلكترونية أو الرقمية والتوقيع و/أو والنقر على “أوافق” يعد موافقة وقبولًا ملزمين نهائيين من قبل العميل على جميع هذه الأحكام الواردة هنا ولشروط وأحكام فتح الحسابات للبنك العامة. في حال عدم موافقة العميل في أي وقت على الأحكام، فبمجرد النقر على “لا أوافق” يتم إيقاف الخدمة من قبل البنك على الفور. إن الحق في استخدام الخدمة التي يقدمها البنك هو شخصي للعميل فقط ولا يمكن تحويله إلى أي شخص أو جهة أخرى مهما كان أو الإفصاح عنه. يحق للبنك رفض أو سحب الخدمة لأي مستخدم يرفض الالتزام بالأحكام الواردة هنا أو لم يستكمل فتح الحساب النهائي كما هو مفصل أدناه أو يسيء استخدام حقوقه المتعلقة بالخدمة.

2.       تنطبق أحكام خدمة فتح الحساب المبدئي على جميع العملاء ومستخدمي تطبيق البنك والموقع الإلكتروني أو أي من الطرق الموثوقة الإلكترونية أو الرقمية للخدمات المقدمة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المشتركين من الوصي/ الولي والوصي القانوني للقصر (الذين لم يتموا الثامنة عشرة) وكذلك أي مستخدم يرغب في الاستفادة من الخدمة.

3.       يقر العميل انه مسؤول عن أي معلومات قد تقدمها لفتح الحساب المبدئي واستكمال ما يلزم لفتح الحساب بشكل كامل في الفرع أو فرع الخدمات الرقمي وان البنك لن يكون مسؤولاً عن التحقق، أو دقة، أو اكتمال، أو ملاءمة، أو قانونية الملفات و/أو أنها أصلية لأي معلومات.

4.       جميع الخانات الواردة في نموذج الطلب عبر خدمة الأنترنت إلزامية (إلا فيما ورد عكس ذلك). في حال ترك أي خانة من دون تعبئة، أو تم تعبئتها بشكل غير صحيح أو غير دقيق عندها سيتم اعتبار نموذج الطلب غير مكتمل وسيتم رفضه من قبل البنك.

5.       يلتزم العميل ويوافق ويؤكد على أن أي وكل المعلومات/ التفاصيل/ البيانات/ النماذج/والوثائق المقدمة من قبله في أي وكل مرحلة من مراحل فتح الحساب وحتى استكمال فتح الحساب الكامل فيجب أن يكون دقيقاً، محدث، أصيل، حقيقي وصحيح باي طريقة مهما كان

6.       يوافق العميل ويفهم أن فتح الحساب المبدئي عبر الإنترنت وحتى استكمال عملية فتح الحساب بشكل كامل يخضعه لإتمام متطلبات “اعرف عميلك” (سواء مقدمة بشكل شخصي كنسخة ورقية أو نسخة إلكترونية من خلال الوسائل الإلكترونية) حسب واقع الحال (“اعرف عميلك”) والتي يوافق على تقديمها بحسب الطريقة الموثقة والمعتمدة من قبل البنك سواء رقمية أو غيره، مع احتفاظ البنك بحقه بالطلب من العميل بتزويده بوثائق أو معلومات إضافية أو مراجعة الفرع أينما تطلب الأمر.

7.       من المعلوم بأن بعض المعلومات الإضافية المعينة التي من الممكن أن يتم الطلب من مستخدمو البنك تقديمها إلكترونياً أو بأي من الطرق الرقمية من خلال البنك قد تحتوي على روابط لمواقع طرف ثالث غير مملوكة للبنك أو خاضعة لمراقبة البنك والخاصة بالتعرف على هوية العميل وغيرها. لا يتحكم أو يتحمل البنك أي مسؤولية عن محتوى أو سياسات الخصوصية أو الممارسات الخاصة بأي طرف ثالث. بالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع البنك التحكم في المحتوى الذي ترسله الجهات التي قد تشترك فيها باستخدام الخدمة و / أو التطبيق، أو الموقع الإلكتروني، أو من خلال أي من الطرق الموثوقة الإلكترونية أو الرقمية مع الأخذ بعين الاعتبار لكافة الإجراءات الواجب اتباعها بموجب القوانين النافذة، فإن العميل يقر صراحة ويوافق على أن البنك لن يكون مسؤولا عن أي أضرار أو مطالبات أو مسؤوليات أخرى ناشئة عن أو تتعلق باستخدام العميل لأي نظام ثالث. ويقر ويوافق العميل على أن الخدمة مقدمة “كما هي” وأن البنك لا يتحمل أي مسؤولية عن التوقيت، أو حذف، أو سوء تسليم، أو عدم تخزين أي محادثات أو الإعدادات الخاصة بالعميل.

8.       يقوم البنك ببذل جهوده المعقولة للتحقق من هوية المستخدم ومع ذلك، فإن العميل يقر بأن البنك لا يجري عمليات تحقق مرجعية كاملة من المستخدمين وليس مسؤول عن أي وصف غير حقيقي مالم يتم استكمال تقديم المعلومات المطلوبة وإجراءات ومتطلبات فتح الحساب الكامل لدى الفرع شخصياً.

9.   لدى العميل عشرة أيام فقط لاستكمال فتح الحساب بشكل كامل وإيداع مبلغ لغاية عشرة الأف دينار أردني عبر الصراف الآلي، أو في الفرع/ الفرع الرقمي أو بموجب تحويل بنكي مرسلة عبر البريد الإلكتروني المعتمد امتثالا لتعليمات البنك المركزي. وفيما عدا عن ذلك سيتم وضع ملاحظات آلياَ “عدم قبول حركات دائنة أو مدينة” إلى أن يتم استكمال فتح الحساب.

10.   فتح الحساب المبدئي يكون إما من خلال مركز الاتصال أو من خلال القنوات الإلكترونية أو الفرع الرقمي ووفقاً لمتطلبات اعرف عميلك والأحكام، وحصرياً على الحسابات الجارية أو حسابات التوفير.

11.   يوافق العميل ويتفهم على أنه عند الانتهاء من التحقق من هوية العميل شخصياً بموجب القوانين ذات العلاقة والعناية الواجبة للعميل كما قد يراه البنك مناسبًا يتم فتح الحساب. يمكن الحصول على أي مستندات ناقصة عبر الطرق الموثقة الرقمية، أو زيارة الفرع أو زيارة شخص معين من البنك للعميل أو أي طريقة أخرى. ومع ذلك، يمكن للعميل فقط استلام بطاقة الخصم المباشر الخاصة به من خلال زيارة أحد الفروع أو وكيل يقوم بزيارته

12.   عند وضع توقيع العميل الإلكتروني على استمارة الطلب المقدمة من خلال الأنترنت أو النقر على “أوافق”، يعتبر بأنه قد منح موافقته الخطية على نموذج الطلب والتصاريح والإقرارات والتعهدات الواردة فيه، بما فيها قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، الأنظمة ذات العلاقة والقوانين الواجبة التطبيق، هذه الأحكام والشروط والأحكام فتح الحسابات العامة الخاصة بالبنك.

13.   يوافق العميل ويتفهم بأن المعلومات المتعلقة به والتوقيع المعتمد وعنوان المراسلات الخاصة بحساباته والمعتمدة لدى البنك أو التي يقدمها عند فتح الحساب للاستفادة من الخدمة من خلال نموذج الطلب عبر الأنترنت سوف تطبق على الحساب الجديد الذي يقوم بفتحه باستخدام هذه الخدمة وسيتم اعتباره حال النقر على زر “أوافق”.

14.   يستطيع العميل في حال أصبح عميل فعال كامل لدى البنك بالاشتراك الفوري بالخدمة المصرفية عبر الأنترنت مستخدما رقم بطاقة الائتمان أو الدفع للخدمات الشخصية لحسابه الجاري أو التوفير فقط. ينصح البنك بعدم الدخول لحسابه من خلال شبكات عامة والتذكر بالخروج من حسابه من خلال الضغط على زر الخروج اعلى الصفحة.

15.   كقاعدة عامة، يحظر علي العميل التعامل بالعملات الافتراضية، بأي شكل من الأشكال والمحظورة من قبل البنك المركزي الأردني أو تبديلها مقابل أي عملة أخرى أو التعامل بالحسابات لدى البنك أو أرسال أو استقبال حوالات مقابلها بغرض شراؤها أو بيعها، وبحال تبين خلاف ذلك يحق للبنك إغلاق الحساب فورا ودون إشعار مسبق بذلك للعميل.

16.    تعتبر خصوصية وحماية معلومات العميل الشخصية أمراً هاماً بالنسبة للبنك، حيث إن البنك يعتبر معلومات العميل الشخصية خاصة وسرية، وعليه فأن البنك مكرس لحماية خصوصية العميل وتزويده بأعلى معايير الحماية ويقوم البنك باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة والملائمة للحفاظ على معلومات العميل الشخصية التي في حوزة البنك بشكل آمن يضمن حمايتها من الفقدان أو الدخول غير المصرح به أو إساءة الاستخدام، أو التعديل والإفصاح غير المصرح بهما، وحتى يتمكن البنك من الاستمرار في حماية معلومات العميل الشخصية فعلى العميل القيام بما هو آت:

• القيام بمراجعة رصيده وكشوفات حساباته المصرفية بشكل دوري والإبلاغ الفوري عن وجود اختلافات.

• الاتصال بالبنك بشكل فوري في حال اعتقاد العميل بان شخصاً ما استطاع الحصول على كلمة السر الخاصة به، أو رمز الاستخدام، أو أي معلومات سرية أخرى. ويبقى مسؤولاً عن ذلك حتى تاريخ تبليغ البنك.

لا يترتب على البنك أي مسؤولية في حالة عدم انتظام أو توقف الخدمة أو عدم الدقة في المعلومات المستخرجة بواسطتها، وان يقوم العميل بالتأكد بأن برنامج الحماية من الفيروسات محدث على الدوام، وعدم استخدامه شبكات عامة. للمزيد من المعلومات على كيفية حماية امن كلمة السر الخاصة بالعميل وغيرها من المعاملات الخاصة بحماية سرية وامن المعلومات المالية للعميل، يرجى الاطلاع على نظام الأمن والحماية.

17.   الوصول إلى تطبيق البنك والموقع الإلكتروني الخاص بالبنك أو عبر الطرق الموثوقة الإلكترونية أو الرقمية الأخرى مجانًا. ومع ذلك، فإن العميل يقر ويوافق على الرسوم التي تفرض على جميع الخدمات أو جزء منها بالإضافة إلى نفقات أخرى ومنها على سبيل المثال رسوم الحساب الجامد المضافة بعد 6 أشهر -على الحساب الجاري وسنتين على حساب التوفير.

18.   يقر العميل بأن البنك يمتلك حقوق الطبع والنشر وجميع حقوق الملكية الفكرية الأخرى في التطبيق، والموقع الإلكتروني، وغير ذلك من المنصات سواء المربوطة على الأنترنت أو لا، بما في ذلك تصميم تطبيق الأهلي والبنك الأهلي ومحميًا بموجب قوانين ومعاهدات حقوق الطبع والنشر المعمول بها في جميع أنحاء العالم. كما ذكر أعلاه، يتم توفير الخدمة للعميل كما هو الحال بالنسبة لمعلوماته واستخدامه الشخصي فقط. يحتفظ البنك بجميع الحقوق غير الممنوحة صراحة في الخدمة.

19.   يمنح البنك العميل حقًا محدودًا وقابلًا للإلغاء وغير قابل للترخيص الفرعي وغير قابل للتحويل وغير حصري للحصول إلى الخدمة واستخدامها وفقًا لأهليته وجدارته والامتثال المستمر لهذه الأحكام؛ بشرط ألا يقوم (ولا يأذن لأي طرف ثالث) بنسخ، أو تعديل، أو إنشاء أعمال مشتقة، أو هندسة عكسية، أو محاولة اكتشاف أي شفرة مصدر، أو بيع، أو تعيين، أو منح ترخيص فرعي، أو حق ضمان في أو نقل أي حق آخر في الخدمة. يوافق العميل على عدم تعديل الخدمة بأي شكل أو شكل، أو استخدام نسخ معدلة من الخدمة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) لغرض الحصول على وصول غير مصرح به إلى الخدمة.

20.   يتفهم العميل ويوافق صراحة على أن استخدامه للخدمة هو بإرادته الحرة وطواعية. الخدمة المقدمة “كما هي” و “كما هو متوفر”. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في الأحكام الواردة هنا، أو المطلوب من قبل القانون الواجب التطبيق. يخلي البنك مسؤوليته صراحةً عن جميع الضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بأي مسألة، بما في ذلك وبدون أي قيود، الضمانات الضمنية للمصنعية، والاستمرارية، والملاءمة لاستخدام أو غرض معين، وعدم الانتهاك، أي محتوى على الخدمة، وكذلك الضمانات الضمنية كأسلوب في الأداء أو التعامل.

21.   لا يضمن البنك بأن (1) الخدمة ستلبي متطلبات العميل؛ (2) بان الخدمة ستقدم بشكل غير منقطع، في وقتها، أو آمنة أو خالية من الأخطاء؛ أو أن يكون الخادم المتوفر خالياً من الفيروسات؛ (3) أن المعلومات المتعلقة بالخادم ستكون صحيحة، أو دقيقة، أو ملائمة، أو مفيدة أو في الوقت المناسب أو موثوق بها أو غير ذلك أو مكتملة أو أن لنتائج التي قد يتم الحصول عليها من استخدام الخدمة ستكون دقيقة أو موثوق بها.

22.   لا تُشكل أي نصيحة أو معلومات، سواء كانت شفهية أو خطية، قد حصل عليها العميل من البنك أو من أو خلال تقديم الخدمة أي ضمان غير منصوص عليه صراحة في الأحكام.

23.   يحتفظ العميل بحقه في تقييد أو إنهاء الوصول إلى التطبيق / الموقع الإلكتروني أو من خلال أي من الطرق الموثوقة الإلكترونية، أو الرقمية، أو أي ميزة، أو جزء منها في أي وقت. إذا قام العميل بالإخلال بالأحكام أو الإفصاح عن رقم الحساب واسم المستخدم وكلمة المرور السرية يتحمل العميل وحده مسؤولية أي ضرر يلحق بهاتفه أو جهاز الكمبيوتر الخاص به أو النظام أو الحساب أو أمواله.

24.   يوافق العميل على أنه يجوز للبنك، وفقًا لتقديره وحده، إنهاء استخدام العميل للخدمة، وإزالة أي معلومات داخل الخدمة لأي سبب وفقاً للحدود والشروط المحددة في سياسة الخصوصية. كما يمكن للبنك أيضا وفقا لتقديره المنفرد، وفي أي وقت التوقف عن تقديم الخدمة، أو أي جزء منها، مع أو بدون إشعار. يوافق العميل على أن أي إنهاء لوصوله إلى الخدمة بموجب أي من بنود هذه الأحكام يمكن أن يتم دون إشعار مسبق. علاوة على ذلك، يوافق العميل على أن البنك لن يكون مسؤول تجاهه أو تجاه أي طرف ثالث عن أي إنهاء وصولك إلى الخدمة أياً كان إلا في الحدود المتفق عليها صراحة.

25.   قد يتم إرسال الإشعارات إلى العميل إما عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد العادي. قد يقدم البنك أيضًا إشعارات بالتغييرات على الأحكام أو الخدمة أو تحديث الخدمة. عنوان البنك البريدي هو: (info@ahlibank.com.jo).

26.   تشكل الأحكام هذه بالإضافة إلى أحكام وشروط فتح الحساب العامة الاتفاق الكامل بين العميل والبنك ويحكم استخدام العميل للخدمة مالم يكن هناك اتفاقية فتح حساب أخرى في الفرع والتي ستقرأ مع هذه الأحكام كوحدة واحدة. يلتزم البنك والعميل ببذل قصارى جهدهم لحل أي نزاع وديا. تخضع هذه الشروط لأحكام القوانين الأردنية وتعليمات البنك المركزي الأردني بما فيها قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015 ونظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017. في حال حصول أي نزاع بتعلق بهذا الموقع سيخضع هذا النزاع للمحاكم الأردنية في عمان في حال كان أي من هذه الشروط والأحكام غير قابل للتنفيذ أو للتطبيق فان ذلك لا يؤثر على تنفيذ باقي الشروط والأحكام والتي ستبقى مطبقة.

27.   تطبق جميع الأحكام التي لم ترد هنا صراحة على الخدمة وفتح الحسابات. في حال عدم تجانس الأحكام هذه مع أي أحكام أو شروط أخرى، فتكون الأحكام هذه هي السائدة.

28.   أنا الموقع أدناه اقر وبمجرد ضغطي على كلمة “أوافق” و/أو التوقيع إلكترونياً، أو التوقيع الحبري بأني اطلعت على شروط وأحكام فتح الحسابات والأحكام هذه لدى البنك الأهلي وتفهمت ما جاء بها وان اطلاعي عليها كان سابقا للضغط على الزر و/أو التوقيع وانه تم إعطاءي الفرصة لقراءة هذه الأحكام وأحكام وشروط البنك والتزام بها بدقة وواقعية.

 

أ‌-        حسابات المنفعة:

1.       حساب يفتحه شخص طبيعي باسمه الشخصي لمنفعة إمّا قاصر أو شخص آخر ويفهم العميل أنّ هذا الحساب هو حساب شخصي له وأنّ كلمة منفعة وما بعدها هي لغايات تنظيمية ولا تعطي المنتفع أي صلاحية و / أو سلطة على هذا الحساب ولا يشترط صلة القرابة أو ولاية أو وصاية، في حال كان الحساب لمنفعته قاصر فيمكن توقيع صاحب الحساب على كتاب تنازل عن الرصيد الدائن حين بلوغ القاصر سن الرشد ويحق له إلغاء التنازل وقتما يشاء.

2.       لا يحقّ للشخص المنتفع من الحساب لمنفعته سحب أي مبلغ منه ولا يحقّ له مطالبة البنك بأي مبلغ أودع في الحساب أو سحب من قبل صاحب الحساب.

3.       يسري على هذا الحساب كافة المتطلبات وتدقيق قوائم المحظور التعامل معهم بالنسبة لصاحب الحساب.

4.       في حال ورود حجز قضائي على صاحب الحساب، فإنّ البنك سيقوم بوضع إشارة الحجز على الحساب.

5.       يصدر البنك للعميل دفتر شيكات على الحساب الجاري للمنفعة ويجوز للعميل أن يحرر شيكات أو أوامر دفع على الحساب.

6.       في حال كان الحساب لمنفعة قاصر وبلغ سن الرشد وكان هناك تنازل لمصلحته فأن القاصر ملزم بفتح حساب لتحويل المبلغ له و / أو يحق له سحب كامل المبلغ نقدا في حال عدم رغبته بفتح حساب جديد سندا للتنازل المشار إليه ما لم يتم إلغاء التنازل.

7.       في حال وفاة صاحب الحساب فأن الحساب يؤول الى الورثة الشرعيين وحسب الإجراءات المعمول بها في البنك، في حال ربح أي جائزة فأن الجائزة توضع في الحساب المفتوح وله الحق بها.

 

 

ب‌-    حسابات الولاية:

1.       يتمّ فتح حسابات باسم القاصر بولاية والده / جدّه لوالده بموجب حجة ولابة يتولى الوليّ عمليات السحب والإيداع.

2.       لا يحقّ للقاصر سحب أي مبلغ قبل بلوغه السنّ القانونية، كما لا يحقّ مطالبة البنك بالمبالغ التي كانت قد أودعت باسمه وسحبت من قبل وليّه.

3.       تنتهي الولاية على حساب القاصر عند وصول القاصر سنّ الرشد (18) عام، حيث يتوقّف حقّ الوليّ بالتصرّف بالحساب على أن تؤول الأرصدة الدائنة لحساب القاصر حين بلوغه السنّ القانوني.

4.       لا يصدر البنك للعميل دفتر شيكات في حال تمّ فتح حساب جاري / راتب / توفير، كما لا يجوز للعميل أن يحرّر شيكات أو أوامر دفع على هذا الحساب.

5.      عند فتح حسابات القصّر يتوجّب الحصول على المستندات المتعلّقة بمن يمثّلهم قانونياً في التعامل بهذه الحسابات (البيانات الخاصّة بالوليّ).

 

ت‌-    حسابات الوصاية:

1.       يتمّ فتح حساب باسم القاصر بواسطة الوصيّ القانوني عليه وذلك بعد إحضار حجة الوصاية الصادرة من المحكمة الشرعية المختصّة والتي تحدّد صلاحيات الوصيّ في السحب من أموال الموصي عليه بصورة واضحة.

2.       عند فتح حسابات القصّر يتوجّب الحصول على المستندات المتعلّقة بمن يمثلّهم قانونياً في التعامل بهذه الحسابات (البيانات الخاصّة بالوصيّ).

3.      تنتهي الوصاية على حساب القاصر عند وصول القاصر سنّ الرشد (18) عام، حيث يتوقّف حقّ الوصيّ بالتّصرّف بالحساب على أن تؤول الأرصدة الدائنة لحساب القاصر حين بلوغه السنّ القانوني، أمّا حساب الوصاية لبالغ فيتمّ فتحه حسب حجّة الوصاية الصادرة من المحكمة نتيجة لكون العميل فاقد للأهليّة يبقى الحساب على ما هو عليه إلّا إذا تمّ صدور حجّة جديدة من المحكمة بذلك.

4.      لا يصدر البنك للعميل دفتر شيكات في حال تمّ فتح حساب جاري، كما لا يجوز للعميل أن يحرّر شيكات أو أوامر دفع على هذا الحساب.

1.       يتمّ فتح الحسابات المشتركة للعملاء الطبيعيين البالغين قانونياً أو من قبل وكيل عنهم بموجب وكالة تتضمن تفويض الوكيل بفتح الحساب المشترك والتي يشترك في نفس الحساب أكثر من شخص واحد، حيث يمنع فتح حسابات مشتركة للقصّر.

2.       يجب أن يتمّ تحديد صلاحيّات التوقيع على تلك الحسابات حسب اتّفاق الشركاء وتثبيت ذلك ضمن طلب فتح الحساب مجتمعين أو منفردين.

3.       لا يجوز قبول أي تعديل على الحساب المشترك إلّا بموافقة جميع الأشخاص المشتركين بالحساب ما لم يكن التعديل مقتصرا على تعديل نموذج توقيع أحد الشركاء.

4.       يمنع فتح حساب مشترك في حال تبيّن أنّ أحد الشركاء مُدرج على أي من القوائم للعملاء المحظور التعامل معهم.

5.       إنّ الرصيد في الحساب سيبقى ملكا لأصحاب الحساب المشترك بالتساوي إلّا إذا تمّ الاتفاق خطّياً بخلاف ذلك.

6.       كلّ الشركاء في تلك الحسابات متضامنين ومتكافلين عن تسديد الرصيد المدين وعن أي تسهيلات تمنح لهم سواء على كشف الحساب الجاري، أو جاري مدين، أو الكمبيالات المخصومة، أو الاعتمادات، أو الكفالات، أو أي تسهيلات أخرى يكونون مسؤولين عن أدائها.

7.       في حال وفاة أو فقدان أهلية أحد الشركاء في الحساب يوقف العمل بالحساب ويقسّم رصيد الحساب على عدد المشتركين فيه بالتساوي أو بالنسبة التي اتفق علها الشركاء وتحجز حصّة الشريك المتوفّي كونه حقّاً شرعياً للورثة، ويتمّ التصرّف بالحساب وفق الأنظمة والقوانين الشرعية الخاصّة بذلك وتحويل حصّة أو حصص المشتركين الآخرين في حساباتهم. ولا يكون البنك مسؤولاً عن أي خسارة بمقتضى ذلك ممّا قد ينشأ من أي معاملات أو سحوبات على هذا الحساب إذا لم يشعر البنك خطّياً بإفلاس و / أو إعسار و / أو وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك مثبتاً ذلك بأوراق قانونية مقنعة.

8.       يتحمّل جميع الشركاء بالحساب المسؤوليّة عن عدم إبلاغ البنك حال الوفاة أي شخص مشترك و / أو عن التقصير الحاصل، وأنهم يخلون البنك من أي مسؤولية عن سحب أي مبالغ تتم بعد الوفاة، وقبل علم البنك.

9.       إنّ المبالغ التي تودع أو تقيّد في هذا الحساب تكون عائدة للشركاء جميعاً حيث يجري سحبه والتصرف بها بموجب شيكات أو أوامر دفع أو أي معاملة مصرفيّة أخرى تكون موقّعة من المفوّض أو المفوّضين بالتوقيع على هذا الحساب.

10.   الحساب المشترك يجوز إغلاقه بناءً على طلب أحد الشركاء فيه ما لم يتّفق الشركاء على غير ذلك.

11.   من المفهوم لدى مالكي الحساب المشترك أنّ إصدار أي شيك على الحساب المشترك وإعادته لأي سبب قد يعرّض مصدر الشيك لجريمة إصدار شيك دون رصيد سندا لأحكام المادّة 421 من قانون العقوبات أو أي تعديل مستقبلي عليه، وأنّ البنك غير مسؤول عن أي شكوى جزائية تقدّم ضدّنا بغضّ النّظر عن نتيجة هذا الحكم الجزائي من إدانة أو براءة أو عدم مسؤولية سواء وقعوا أم لا على الشيك وأنّ ذلك لا يمنع من أن يكونوا مسؤولين مسؤولية مدنية عن أي شيك مصدر على الحساب، حتى لو لم يقوموا بالتوقيع على الشيك أو حتى مفوّضين بالتوقيع على الحساب. وأنّ البنك يقوم بالتبليغ في حالة إعادة أي شيك عن أسماء أطراف الحساب المشترك جميعاً إلى قائمة العملاء الذين لهم شيكات مرتجعة سنداً لتعليمات وحدة الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي بغضّ النّظر عن نتيجة هذا الحكم الجزائي من إدانة أو براءة أو عدم مسؤولية سواء وقعوا أم لا على الشيك وأنّ ذلك لا يمنع من أن يكونوا مسؤولين مسؤولية مدنية عن أي شيك مصدر على الحساب، حتى لو لم يقوموا بالتوقيع على الشيك أو حتى مفوّضين بالتوقيع على الحساب. وأنّ البنك يقوم بالتبليغ في حالة إعادة أي شيك عن أسماء أطراف الحساب المشترك جميعاً إلى قائمة العملاء الذين لهم شيكات مرتجعة سنداً لتعليمات وحدة الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي

12.   لا يجوز رهن أي أرصدة دائنة في الحساب المشترك مقابل منح أي تسهيلات لأحد الشركاء بالحساب (قروض) أو بطاقات أو جاري مدين أو أي نوع آخر من أنواع التسهيلات سواءً مباشرة أو غير مباشرة إلّا بموافقة جميع أصحاب الحساب المشترك على ذلك بغضّ النّظر عن صلاحية التوقيع.

 

13.   1. في حال ورود حجز قضائي أو إداري على أي من أطراف الحساب المشترك فيتمّ التّصرّف بها على النحو التالي:

 

 

‌أ.   فتح حسابات منفردة بأسماء الشركاء جميعاً ويفوّض الشركاء جميعاً البنك بفتح هذه الحسابات ودون الحاجة إلى توقيعهم وتسري كافّة هذه الشروط والأحكام على هذه الحسابات. ومن المفهوم لديهم جميعاً أنّ توقيعهم على طلب فتح الحساب المشترك هو تفويض للبنك بفتح حسابات فرديّة بأسمائهم في حال ورد حجز على أي من أطراف الحساب.

‌ب.         يتمّ حجز حصّة الشريك وتقسيم باقي الرصيد على باقي الشركاء بالحساب.

‌ج.يحقّ للبنك إعادة أي شيكات وردت إليه بعد صدور قرار الحجز، حتى لو لم تكن موقعة من المحجوز عليه وكان تاريخها اسبق لتاريخ الحجز أو لاحق له.

‌د. في حال ورود مبالغ على الحساب المشترك لاحقاً لوقوع الحجز يتمّ تقسيمها على الحسابات الفرديّة جميعاً بما فيها حساب المحجوز عليه.

‌ه. تسري أحكام هذه المادّة في حال طلب أحد الشركاء إغلاق الحساب المشترك أو الانسحاب منه أو وفاته.

للبنك أن يستوفي أي دين قد يترتّب له بذمّة أي من الشركاء من نصيب ذلك الشريك في الحساب المشترك.

14.   تصدر الخدمات الإلكترونية (أهلي موبايل، أهلي أونلاين أو أي خدمات إلكترونية أخرى أو رقمية) للحسابات المشتركة لغايات الاستفسار وقبول الحركات الدائنة فقط.

15.   في حال كان أي من أصحاب الحساب المشترك مفوضا بالتوقيع منفرداً، فيكون له الحق بالتحويل / إصدار الحوالات من الحساب المشترك الى حسابه الشخصي، كما يحق له وضع الرصيد تأميناً لأي التزامات ترتبت أو قد تترتب لصالح البنك سواءً كان هو المدين أو الغير أو الشركاء الأخرين في الحساب.

16.   يتحمل العميل كامل مسؤولية أي/ جميع الحوالات الصادرة من حسابه إلى حساب أي مستفيد سواء كان حساب المستفيد لدى أي بنك محلي أو خارجي بناء على طلبات الإصدار المقدمة من قبله للبنك. ويقر العميل بموافقته غير المشروطة وغير القابلة للنقض بان دفع الحوالة من قبل بنك المستفيد يتم بناء على رقم الحساب الدولي IBAN   أو رقم حساب المستفيد الظاهر في طلب إصدار الحوالة ودون مطابقة اسم المستفيد أو أية تفاصيل أخرى في الحوالة مع اسم صاحب الحساب لدى بنك المستفيد. يتحمل العميل أية خسائر قد تنتج عن عدم قيام بنك المستفيد بمطابقة اسم المستفيد أو أية تفاصيل أخرى في الحوالة مع اسم صاحب الحساب المحدد في طلب إصدار الحوالة ويخلي طرف البنك من أية مسئولية أو التزامات قد تقع على عاتق البنك بهذا الخصوص.

17.   من المفهوم والمتفق عليه أنه في حال استعمال البطاقة لإجراء عملية تسوق إلكتروني على شبكة الإنترنت، يعتبر العميل مسؤولاً عن تحمل مسؤولية هذه العمليات ويكون البنك غير مسؤول عن أي استعمال خاطئ، سواء كان ذلك بعلم العميل أو بدون علمه أو بسبب إهماله و / أو بسبب القرصنة الإلكترونية، و / أو استعمال أدى إلى قيد أية مبالغ على حساب العميل.

) أهلي أون لاين، ، أهلي SMS، أهلي موبايل، بطاقات الخصم المباشر):

1.       يقرّ العميل، بأنّه يخلي البنك من أي مسؤولية ناتجة عن أي عطل أو ضرر قد يلحق به نتيجة عدم التزامه (العميل) بالشروط والتعليمات هذه، أو نتيجة سوء استعمال للخدمة وذلك دون الحاجة لإبداء الأسباب.

2.       في حال موافقة البنك على طلب العميل الاشتراك بالخدمة، يقوم البنك بتزويد العميل برمز تعريفي Customer ID))، ويقوم العميل بتحديد الرقم السري (Pin Code).

3.       يقرّ العميل بأنّ جميع العمليات التي تتمّ من خلال الرّمز التعريفي والرّقم السرّي قد تمّت من قبله، ويكون لها حُجّيَّة الوثائق الرسميّة تجاهه. كما يقرّ العميل بأنّ البنك لا يتحمّل أي مسؤوليّة ناتجة عن أي من العمليات المنفّذة من خلال الخدمة مهما كان نوعها أو مصدرها، طالما صدرت وفقاً للشروط والرمز الخاصّ بها.

4.       في حال علم العميل بأنّ الرّمز التّعريفي أو الرّقم السّرّي قد اكتشفا من قبل أي شخص آخر، فيتوجّب عليه إبلاغ البنك من خلال القنوات المعتمدة، كما ويبقى العميل مسؤولاً عن كافّة العمليات التي تتمّ باستعمال الرّمز التّعريفي والرّقم السّرّي، وذلك حتى نهاية يوم العمل التالي لتاريخ استلام البنك للتبليغ

5.       يمكن إصدار خدمات إلكترونية بمختلف أنواعها لحسابات القصّر سواء أكانت بالولاية أو الوصاية وكذلك لحسابات فاقد الأهلية والأمي والأعمى بصلاحيات مالية وإدارية وفقاً لسياسات وأحكام البنك.

6.       البنك غير مسؤول عن أي خسائر تلحق العميل أو غيره نتيجة إدخال العميل أرقام الحسابات المحوَّل منها بطريقة خاطئة، ويكون العميل وحده هو المسؤول بالتّدقيق على أرقام الحسابات، ويُعفى البنك من أي مسؤوليّة قد تترتّب جراء ذلك.

7.       البنك غير مسؤول عن أي أضرار قد تلحق بالعميل نتيجة شبكات الاتّصال وسوء الإرسال و / أو سوء الاستقبال، كما أنّ البنك غير مسؤول عن أي عطل متعمّد وراء حصول قرصنة على جهاز الحاسوب التّابع للعميل.

8.       يحقّ للبنك، في أي وقت يشاء، ودون سابق إشعار إجراء تعديل أو تغيير إضافة و / أو تغيير و / أو إلغاء أي من الخدمات المقدّمة من ضمن الخدمة أو في البرمجيّات المستخدمة.

9.       في حال طلب العميل دفتر شيكات عن طريق الخدمات الإلكترونية، يكون للبنك الحقّ في الموافقة على الطلب أو رفضه، وفي حال الموافقة، فإنّ العميل يفوِّض البنك بقيد الرسوم على حسابه و / أو حساباته، ويكون على العميل مراجعة فرعه لاستلام الدفتر أصوليّاً.

10.   يلتزم العميل بعدم تجاوز الحدّ الأعلى المسموح به يومياً أو شهرياً بالتّحويل المالي، وضمن الرّصيد الفعلي المتوفّر في الحسابات وذلك وفقاً لتعليمات البنك في هذا الخصوص، وخلاف ذلك يعتبر طلب التّحويل ملغاه، ولا يتحمّل البنك أي مسؤولية ناتجة عن عدم تنفيذ طلب التّحويل المالي.

11.   إنّ عمليّة إرسال إشعارات حول العمليات المنفّذة بوسائل إلكترونيّة تحكمها الأنظمة والقوانين النّافذة، ولا يستطيع العميل إلغاء أمر بواسطة الخدمة وتعتبر هذه العمليات قد تمّت بموافقة العميل.

12.   من المفهوم لدى العميل أنّ الاشتراك بالخدمة يعطيه تلقائيّاً جميع الخدمات الواردة فيها، أو حسب سياسة البنك الداخليّة والتي قد تتغيّر من وقت لآخر اعتماداً على الظروف الاقتصادية و/ أو طبيعة العميل و /أو التّصنيف الائتماني له وفي حال رغب بعدم استخدام و / أو إلغاء أي خدمة فعليه أن يقدّم طلباً رسميّاً بذلك إلى البنك.

13.   يقرّ العميل بأنّ إرسال الرّسالة النّصيّة هي بمثابة إعلام له عن الحركات التي تتمّ على حسابه وتخلي مسؤولية البنك عن إرسال إشعارات خطّيّة في حال توجيه رسالة نصيّة، ويعدّ إرسال الرّسالة من البنك بمثابة إرسال نهائي له وتسقط حقّه بالاعتراض على عدم وصول الرّسالة له كون أنّ الهاتف مغلقاً و/أو مفصولاً و/أو معطّلاً و / أو عدم قراءتها من قبله.

14.   يتمّ إيقاف الخدمات المصرفيّة بالعموم يدوياً عن العميل في حال ورود حجز تحفّظي على الحساب.

15.   أ-يجوز إصدار خدمات إلكترونية للعملاء المدرجين على القوائم المحظور التعامل معهم سواءً أكان الحساب المفتوح لدى البنك فردي، أو مؤسّسة فردية، أو شركة، أو هيئة اعتبارية.

 

تمّ إصدار الخدمات الإلكترونية للعملاء ذوي

ب-الإعاقة وفقاً لشروط وأحكام البنك وسياسته الداخلية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي الأردني بالخصوص.

 

16.  يقرّ العميل في حال إرسال رسالة نصيّة صادرة من البنك بطريقة الخطأ لا يلحق البنك أي ضرر أو مسؤولية اتجاه ذلك.

17.  لا يترتّب على البنك أي مسؤولية في حال عدم انتظام أو توقّف الخدمة أو عدم الدّقّة في المعلومات المستخرجة بواسطتها.

18.  يملك البنك الصلاحيّة لوقف أي خدمة / خدمات يقدّمها للعميل في الحالات التي يقدّر فيها البنك أنّ هناك شكّ أو ريبة في صحّة ما يتلقّاه من تعليمات أو العمليات التي يجريها العميل باستخدام البطاقات أو الهاتف أو الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل التعامل أو إذا ما تبادر إليه الشكّ بأي اختراق للمعلومات وذلك دون أي مسؤولية رغم استخدام البنك الوسائل الأمنية الممكنة للحماية من مخاطر انفتاح شبكات الاتصال (الهواتف، الهواتف النقّالة، شبكة  الإنترنت) غير أنّ البنك لا يعتبر مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل نتيجة المخاطر المترتّبة على استخدام هذه الشبكات وأنّ العميل وحده هو الذي يتحمّل كافّة المخاطر الناجمة عن استخدام الخدمة التي طلبها.

19.  يفوّض العميل البنك بقيد كافة العمولات والمصاريف الناشئة عن استخدام الخدمات الإلكترونية على أي من حسابات العميل لدى البنك.

20.  إنّ خدمة الرسائل القصيرة تتضمّن قيام البنك (دون التزام عليه) بإرسال رسائل قصيرة للعميل على رقم هاتفه المحمول بحيث تتضمّن تلك الرسائل معلومات عن الخدمات التي يقدّمها أو يستحدثها أو أي معلومات أخرى يراها البنك.

21.  يقوم العميل بإدخال أرقام الحسابات التي يرغب بالتحويل إليها على نظام الأهلي أون لاين على ألّا تكون هذه الحسابات من الحسابات التي يرفض أصحابها قبول الودائع والحوالات من الغير.

22.  من المعلوم لدى الطرفين (البنك والعميل) أنّ عملية التحويل – وفي حال تمّت بنجاح – لا يستطيع أي من الطرفين الرجوع عنها، وتعدّ عملية التحويل المالي صحيحة ونافذه قانونياً بمجرّد الانتهاء من عمليّة التحويل.

23.  يحقّ للبنك عكس القيود في حال رفض المستفيد قيمة الحوالة – التحويل المالي – ولا يترتّب أي مسؤولية على البنك في حال رفضه للتحويل المالي.

24.  يقرّ العميل أنّ عملية التحويل تمّت على مسئوليته الشخصّية دون أي مسؤولية تلحق بالبنك سواءً أكان هنالك خطأ بقيمة التحويل أو خطأ في وقت التحويل أو خطأ في رقم حساب المستفيد من عملية التحويل.

25.  يقرّ العميل أنّ البنك ليس طرفاً في أي علاقة عقدية أو غير عقدية بين العميل وصاحب الحساب المحوّل له (المستفيد) ولا يتحمّل أي مسؤولية مهما كان نوعها أو سبب نشوئها ناتجة عن أي علاقة بين العميل والمستفيد، وأنّ دور البنك فقط هو توفير الخدمة وتسهيل عملية التحويل المالي.

26.  يشمل التحويل الإلكتروني على سبيل المثال لا الحصـر التحويل لحسابات عملاء آخرين بالبنك و / أو سداد الفواتير و/أو طلب إصدار حوالة و / أو طلب إصدار شيك بنكي و / أو التحويل خارج البنك مستقبلا و / أو أي خدمات أخرى قد يقوم البنك بإضافتها بالمستقبل.

27.  يدرك العميل بأنّه يتمّ اعتبار أي إجراء و/ أو وعملية يقوم بتنفيذها من خلال الخدمات بأنه/بأنها مصرّحة من قبله/قبلها. وبذلك، لن يكون البنك مسؤولاً بأي شكل من الأشكال أو بأي طريقة عن التحقق من ذلك ولا يمكن اعتبار البنك مسؤولاً عن أي من هذه الإجراءات و/أو العمليات. يفهم العميل أنه يتحمّل أي وكامل المسؤولية عن أي أفعال أو إهمال متعلقة بالخدمات وذلك اعتباراً من الوقت الذي يقوم العميل بالاشتراك بالخدمات فيه. كما يتنازل العميل عن حقّه بالاعتراض على مثل هذه الإجراءات و/أو العمليات ويبرأ البنك والشركات التابعة له والمديرين والمساهمين والموظفين بخصوص أي مطالبات أو مسؤولية أو رسوم و/أو مصاريف التي قد يتكبّدها البنك أو أي من الأطراف المذكورة في حال تبيّن بأنّ العمّيل لم يقم بتصريح أي من هذه الإجراءات و/أو العمليات.

28.  يتنازل العميل عن أي حقّ في الرجوع على البنك فيما يتعلق بأي خسارة أو ضرر قد يتكبّده العميل وذلك نتيجةً لالتزامه بهذه الشروط والأحكام أو نتيجة لاستخدامه و/أو إساءة استخدامه للخدمات. يوافق العميل وبتعهّد بقيامه بالدفاع عن البنك والشركات التابعة والموظفون التابعون ومساهميه ومديريه ضدّ أي خسارة و/أو ضرر يتكبّده أي من الأطراف المذكورة نتيجة لاستخدام العميل و/أو سوء استخدامه للخدمات.

29.  يحقّ للبنك (دون إبداء أي أسباب ودون تحمّل أي مسؤولية على الإطلاق) رفض طلب العميل للاشتراك في الخدمات.

30.  يدرك العميل بأنّه بإمكانه الاشتراك في خدمات القنوات الرقمية من خلال خيار التسجيل الذاتي وذلك باستخدام رقم بطاقة الخصم ورقم التعريف الشخصي (PIN) الخاصّ به. بالإضافة إلى ذلك، يدرك العميل بأنّه بإمكانه أيضاً التقدم للاشتراك في خدمات القنوات الرقمية باستخدام بياناته/ها الشخصية المسجّلة لدى البنك لأغراض تحديد هويّة العميل على أنّه صاحب حساب.

31.  يدرك العميل أنّه لدى قيامه بالاشتراك في خدمات القنوات الرقمية، سوف يُطلب منه إعداد اسم مستخدم وكلمة مرور وذلك للتأكّد من حقّ العميل بالوصول إلى الخدمات. يتمّ طلب ذلك من العميل كل مرّة يقوم فيها بالدخول لاستخدام الخدمة (أو الخدمات). يجوز للعميل أيضاً تسجيل حسابه على ثلاثة (3) أجهزة كحد أقصى. في حال قيام العميل بتسجيل الحساب على الأجهزة لن يتمّ طلب تقديم اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة به/بها، بل يمكن للعميل الوصول إلى الخدمات من خلال: (أ) البيانات الرقمية للتعرف بالسمات الحيوية والمخزّنة على الجهاز (أو الأجهزة) المعنيّة؛ أو (ب) القيام بإعداد رقم التعريف الشخصي (PIN) والذي يجب على العميل القيام بإدخاله كل مرة يحاول الدخول فيها لاستخدام الخدمة (أو الخدمات). يجوز للعميل وفي أي وقت إلغاء تسجيل حسابه على أي من الأجهزة المسجلة.

32.  يتحمّل العميل المسؤولية الكاملة عن أمن رقم التعريف الشخصي الخاصّ به (PIN) والجهاز (أو الأجهزة) والبيانات الرقمية للتعرف بالسمات الحيوية المخزنة على الجهاز أو الأجهزة.

33.  يدرك العميل أنه سوف يتمكّن عند الاشتراك في خدمات القنوات الرقمية من الوصول المباشر إلى جميع العمليات الاستعلامية والعمليات المالية. سوف يحتاج العميل لغايات إتمام أي عملية مالية و/أو إجراء تغيير على بياناته الشخصية إلى إدخال كلمة مرور لمرة واحدة (“OTP”) والتي تصل العميل على رقم هاتفه المحمول و/أو عنوان البريد الإلكتروني المسجّل لدى البنك. إنّ إدخال كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) بشكل صحيح ضروري وذلك لتمكين العميل من إتمام العمليات المالية المعنية و/أو إحداث التغيير المطلوب، حسب الحالة.

34.  عند محاولة الوصول إلى الخدمات، إذا قام العميل بإدخال كلمة المرور الخاصّة به أو رقم التعريف الشخصي الخاصّ به (PIN) بشكل غير صحيح في ثلاث مرات متتالية، أو في حالة عدم التعرف على البيانات الرقمية للتّعرف بالسمات الحيويّة في ثلاث مرات متتالية أو في حال عدم دقّة هذه البينات في ثلاث مرات متتالية، فسيتمّ منع الوصول إلى الخدمة بشكل مؤقّت وذلك لحين قيام العميل بإعادة إعداد كلمة المرور وذلك من خلال استخدام الخيارات المتاحة لذلك.

35.  بخصوص أي وجميع العمليات التي تتمّ من خلال استخدام البيانات المذكورة. يكون من واجب العميل تغيير كلمة المرور الخاصة به فوراً وذلك لمنع أي وصول غير مصرح به إلى الخدمة. يمكن للعميل تغيير كلمة المرور المذكورة من خلال الخدمات. لا يتحمّل البنك أي مسؤولية فيما يتعلق بأي وصول غير مصرّح به للخدمة من قبل أي شخص سواءً تمّ هذا الوصول باستخدام بيانات العميل أو غير ذلك. كما يوافق العميل ويتعهد بالدفاع عن البنك والشركات التابعة له وموظفيه ومساهميه ومدراءه وتبرِئَتهم بخصوص أي خسارة و/أو ضرر يتكبّده أي من هذه الأطراف نتيجة لذلك.

36.  يدرك العميل بأنه يتوجّب عليه إدخال، من ضمن معلومات أخرى، ولغايات إتمام عملية حوالة، رقم الحساب و/ أو رقم IBAN – حسب الحالة – الخاصّ بالمستفيد الذي يرغب في إجراء الحوالة له. يدرك العميل أنه سوف يتمّ تنفيذ الحوالات شريطة ألّا تكون الحسابات التي يسعى العميل لإجراء الحوالة لها حسابات يرفض المستفيدون منها قبول ودائع من قبل طرف ثالث و/أو قبول الحوالات المالية، أو فيما يتعلق بالحوالات الداخلية، أي وسيلة أخرى يقدّمها البنك لعملائه والتي يمكن من خلالها إجراء الحوالات. من المفهوم أنه عند إتمامها بنجاح، تعتبر الحوالة صحيحة ومرتبة لآثارها القانونية.

37.  بخصوص العمليات بدون بطاقة، سيحتاج العميل إلى إدخال تفاصيل متعلّقة بالمستفيد مثل: الاسم الكامل والرقم الوطني الأردني. يدرك العميل أنّ البنك قد وضع سقفاً لقيمة العملية الواحدة وسقفاً لعدد ومجموع قيم العمليات الشهرية والتي قد يقوم البنك بتغييرها من حين لآخر دون إشعار مسبق للعميل.

38.  من المفهوم أنه في حال كان العميل والمستفيد مشتركين في الخدمات، فإنه بإمكان العميل إجراء الحوالات إلى المستفيد من خلال الخدمات وذلك باستخدام رقم الهاتف المحمول الخاصّ بالمستفيد أو عنوان بريده الإلكتروني.

39.  يدرك العميل بأنه يتمّ إتمام الحوالات الداخلية على الفور وفي اليوم والوقت المحدّد من قبل العميل بينما يتمّ إتمام الحوالات الخارجية في غضون ثلاثة (3) أيام عمل من الوقت الذي يقوم العميل بتنفيذ الحوالة وبشكل صحيح.

40.   عند إجراء حوالة، يحقّ للبنك خصم الرسوم الناتجة عنها من أي من حسابات العميل لدى البنك. يكون للبنك أيضاً الحقّ في الكشف على رصيد أي من حسابات العميل في حال عدم وجود أموال كافية في حساب العميل نتيجة للحوالة.

41.  بخصوص إجراء الحوالات بعملات مختلفة، يدرك العميل بأن للبنك الحقّ بخصم أي مبالغ إضافية ناتجة عن أسعار الصرف ورسوم زيادة السعر من حسابات العميل لديه.

42.  يدرك العميل بأنه بإمكانه عبر خدمات القنوات الرقمية تقديم طلب لأداء عملية بدون بطاقة سواء لصالحه وبهدف الوصول إلى خدمات أجهزة الصرّاف الآلي أو للسماح للمستفيد بسحب مبلغ محدد من حساب العميل من خلال أجهزة اّلصراف الآلي باستخدام رمز PIN محدد و/أو كلمة مرور لمرة واحدة ((OTP (عند اللزوم) وضمن السقف الشهري الذي ينطبق على عدد العمليات بدون بطاقة وسقف قيمة كل عملية، حسب الحالة.

43.  يمكن للعميل الإبلاغ عن بطاقة مفقودة أو مسروقة باستخدام أدوات التبليغ المناسبة والمتاحة عبر الخدمات. بعد تقديم الإبلاغ المعنيّ، يتمّ إلغاء البطاقة التي تمّ الإبلاغ عن فقدانها أو سرقتها ويتوجّب على العميل تقديم طلب للحصول على بطاقة جديدة.

44.  يدرك العميل بأنه بإمكانه تفعيل وإلغاء أي بطاقة من خلال الخدمات.

 

1.       إننا نبرئ ذمتكم من أي ادعاء مهما كان سببه أو أي مسؤولية مهما كان سببها بخصوص هذه المعاملة، كما لا نحملكم مسؤولية فقدانها أو أي مسؤولية ناتجة عن عدم إثبات هوية المدفوع له أو أي أخطاء أو تحريف أو تأخير في الإرسال أو في إجراءات الدفع.

2.       في حال تخفيض أو إعادة تقييم العملة العائدة للمعاملة التي طلب العميل تسديدها و/أو تحويلها بموجب كتابه هذا، فإن العميل يتعهد بأن يدفع للبنك أي فروقات تنتج عن ذلك التخفيض أو إعادة التقييم أو رفع قيمة العملة الأجنبية وأي خسائر أو نفقات أخرى يتحملها البنك جرّاء ذلك.

3.       يقرّ العميل بأن الغاية من هذه الحوالة مشروعة ويتحمل المسؤولية الكاملة إذا تبين خلاف ذلك، كما ويخلي العميل البنك من أية مسؤولية قد تنشا عن عدم دفع الحوالة أو مصادرتها أو حجزها من قِبل البنك المراسل أو بنك المستفيد لأي سبب كان.

4.       يعفي العميل البنك من أي مسؤولية في حال قيام الجهات الأخرى في بلد المستفيد أو أي مكان آخر بالحجز / التحفظ على قيم الحوالات.  أو في حال رفض الحوالة من قِبل المستفيد أو بنك المستفيد.

5.       يتحمل العميل تبعة أي مسؤولية أو خسارة قد تلحق بالبنك نتيجة رجوع الغير عليه بسبب تنفيذ الحوالات بما في ذلك أي خسارة قد تنشأ عن النفقات، أو المصاريف، أو الرسوم، أو الأتعاب، أو أي عبء مالي إضافي قد يلتزم به البنك تجاه الغير.

6.       لا يلتزم البنك بتنفيذ طلبات الحوالات ما لم يتوفر في حساب العميل (طالب الإصدار) رصيد كافي يغطي مبلغ الحوالات المطلوب وأي رسوم / عمولات / مبالغ أخرى لازمة لتنفيذ طلبات الحوالات وذلك دون الحاجة لإشعار العميل مسبقاً، وإذا إخطار البنك وفق تقديره المطلق أن ينفذ طلبات الحوالات لسبب من الأسباب دون وجود رصيد كافي في حسابه، ويلتزم العميل بتغطية المبالغ التي تكبدها البنك في سبيل تنفيذ الحوالات فوراً مع سريان الفائدة والعمولات بالأسعار الدارجة لدى البنك اعتبارا من تاريخ القيد على الحساب، ويُقرّ العميل بأن هذا الإجراء من قبل البنك لا يعطيه الحق في أن يستجيب البنك تلقائياً لطلب إصدار الحوالة مرة أخرى دون وجود رصيد كافي.

7.      يكون للبنك الحرية في تنفيذ هذه الحوالات على مسؤولية العميل الكاملة ولا يكون البنك مسؤولاً عن أي خسارة، أو تأخير، أو خطأ، أو إهمال قد يحدث خلال إرسال رسالة SWIFT أو عدم صحة تفسيرها عند الاستلام أو لأي تأخير تسببه القوانين والتعليمات في البلد الذي يجب أن يتم فيه الدفع، أو لأي فعل، أو خطأ، أو إهمال من قِبل بنك المستفيد من الحوالات، ولن يكون البنك وتحت أي ظرف مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر مباشر أو غير مباشر.

8.      لا يحق للعميل الرجوع عن طلبات الحوالات بعد قيد المبالغ المطلوب تحويلها في الجانب المدين من حسابه وبالرغم من ذلك، وإذا وافق البنك وفق تقديره المطلق ومع مراعاة القوانين والتعليمات المعمول بها لدى بلد المستفيد على إعادة المبلغ للعميل لسبب من الأسباب فيكون للبنك الخيار في أن يقوم بالدفع بسعر الشراء السائد للعملة ذات العلاقة مخصوماً منه كافة الرسوم والمصاريف.

9.      يعفى البنك من أي مسؤولية عن تأخير تنفيذ الحوالات في حال عدم توفر المعلومات الكافية في طلبات إصدار الحوالات، كما أن للبنك الحق برفض تنفيذ أي حوالة لعدم الالتزام بالتوجيهات الرقابية أو سياساته وإجراءاته الداخلية دون إبداء أسباب ومبررات ذلك.

10.  يحق للبنك وفي أي وقت يراه مناسباً تطبيق إجراءات الحماية وأي إجراءات أخرى بما في ذلك إجراءات “بذل العناية المهنية اللازمة” لأغراض التحقق من هوية أي من الأطراف المرتبطة بالعملية المالية، أو الغرض من العملية المالية، أو العلاقة بين العميل وبين المستفيد.

11.  يفوض العميل البنك بالإفصاح عن المعلومات و/أو المستندات و/أو الفواتير والمعلومات ذات العلاقة لأي طرف ثالث وللمدى الذي يتعلق بالعملية المالية بما في ذلك رقم حسابنا / IBAN وتاريخ الميلاد “للأفراد” / رقم التسجيل “للشركات”، والعنوان وبيانات الاتصال الخاصة بنا، وعنوان المستفيد وبيانات الاتصال الخاصة به، والغرض من الحوالات ضمن بيانات الحوالات الصادرة إذا كانت متطلبات السلطات الرقابية لدى بلد البنك الدافع أو بلد المستفيد تقتضي ذلك أو كان هذا الإفصاح ضروري لغايات تنفيذ الحوالة المالية

12.  يكون تحويل المبلغ بالعملة المطلوبة خاضعاً لقيود الصرف أو أي قيود صادرة عن الجهات الرقابية بهذا الخصوص وذلك بموجب قواعد وأنظمة الدولة التي تقوم بإصدار الحوالة، ولا يتحمل البنك أي خسارة أو تأخير أو ضرر تسببها مثل هذه القواعد والأنظمة.

13.  في حالة عدم توفر رصيد في الحساب المطلوب تنفيذ الحوالات من خلاله يجوز للبنك دون أن يكون ملزماً بذلك تنفيذ الحوالات قيداً على أي من حسابات العميل الأخرى.

14.  أنشئ هذا النموذج باللغة العربية واللغة الإنجليزية وفي حال التعارض تكون الأولوية بالتطبيق للنص العربي.

15.  يفوض العميل البنك بتنفيذ الحوالة المطلوبة من خلال أي من البنوك أو المؤسسات الأخرى غير المحددة في الطلب إذا وجد البنك وحسب تقديره أن تنفيذ هذه الحوالة لأي سبب يتطلب ذلك ويكون هذا على مسؤوليته الكاملة ويعفي البنك من أي مسؤولية.

16.  يتحمل العميل كامل مسؤولية جميع الحوالات الصادرة من حسابه إلى حساب أي مستفيد سواء كان حساب المستفيد لدى أي بنك محلي أو خارجي بناء على طلبات الإصدار المقدمة من قبله للبنك. ويقر العميل بموافقته غير المشروطة وغير القابلة للنقض بان دفع الحوالة من قبل بنك المستفيد يتم بناء على رقم الحساب الدولي IBAN أو رقم حساب المستفيد الظاهر في طلب إصدار الحوالة ودون مطابقة اسم المستفيد أو أي تفاصيل أخرى في الحوالة مع اسم صاحب الحساب لدى بنك المستفيد. يتحمل العميل أي خسائر قد تنتج عن عدم قيام بنك المستفيد بمطابقة اسم المستفيد أو أي تفاصيل أخرى في الحوالة مع اسم صاحب الحساب المحدد في طلب إصدار الحوالة ويخلي طرف البنك من أي مسئولية أو التزامات قد تقع على عاتق البنك بهذا الخصوص.

1.       تشكّل هذه الشروط والأحكام جزءاً متمّماً لطلب إصدار بطاقة الخصم المباشر الموقّع من قبل العميل طالب بطاقة الخصم المباشر وتعديلاتها بغرض إصدار بطاقة الخصم المباشر أو تجديد أو إعادة إصدار أو بدل فاقد أو بدل تالف أو أي سبب آخر وتسري هذه الشروط والأحكام على بطاقات الخصم المُباشر التي ستُصدر مستقبلاً على حسابي وتسري هذه الأحكام والشروط على البطاقة الرئيسية والبطاقة/ البطاقات التابعة لها.

2.      من المفهوم للعميل أنّ بطاقة الخصم المباشر والرقم السّـرّي الممنوحين من البنك هم ملكاً للبنك ولا يجوز للعميل التصـرّف بهما بأي شكل من الأشكال. إذ يقرّ العميل بالأخذ على عاتقه ومسؤوليته الكاملة والمطلقة المحافظة على بطاقة الخصم المباشر والرقم السّرّي الخاصّ به، وأنه يبقى مسؤولاً تجاه البنك بالتكافل والتضامن، كل تجاوز من قبله بهذا الشأن.

3.       يحقّ للبنك في أي وقت يشاء ومن دون إبداء أسباب إلغاء و / أو إيقاف استعمال البطاقة والرقم السّـرّي الخاصّ به والممنوح للعميل دون توجيه أي إشعار أو أخطار له. إذ يعفي العميل البنك من أي إجراءات أو القيام بأي معاملة للإلغاء، إذ أن ذلك يرجع لتقدير واختيار البنك.

4.       يقرّ العميل بالالتزام الكامل بالمحافظة على البطاقة والرقم السّـرّي، وعدم السماح لأي شخص مهما كانت صفته باستعمال أي منهما إذ يعتبر العميل مسؤولاً تجاه البنك والأشخاص الآخرين بكافة الأضرار والخسائر التي قد تلحق بأي منهم، إذ يلتزم العميل بتعويض البنك عنها فوراً سواءً كانت ناشئة عن الاستعمال غير القانوني و / أو سوء الاستعمال، مهما بلغت سواء أكان ذلك عن قصد أو من دون قصد وبالمقدار الذي يحدده البنك وبدون حاجة من جانب البنك لتوجيه أخطار أو إشعار بذلك وللبنك الحقّ بالقيد على حساب العميل لديه كافة الأضرار والخسائر التي تلحق بالبنك أو بالغير نتيجة ذلك.

5.      يقرّ العميل، بالالتزام التامّ بالمحافظة على البطاقة والرقم السـرّي للحيلولة دون سرقتها أو فقدانها و / أو التسبّب بإجراء تغييرات في البيانات الواردة عليها، أو إتلافها، أو تشويه شكلها وأنه في جميع الأحوال، ملتزم بإشعار البنك خطياً بأي أمر من تلك الأمور بشكل واضح وصريح ليتمكّن البنك من اتخاذ الإجراءات المناسبة، إذ يقرّ العميل أنّ البنك غير مسؤول عن أي أمر قد ينتج عن عدم إشعاره بتلك الأمور وعلى وجه الخصوص فقدان البطاقة التي تلتزمه بإرسال إشعار خطّي فور العثور عليها وفي جميع الحالات فإنّ للبنك مطلق الحق بأن يصدر للعميل بطاقة جديدة ورقم سرّي إذ ما تأكّد من صحّة المعلومات التي وردت في إشعاره وذلك لقاء قيامه بدفع رسم جديد تحدده تعليمات البنك الداخلية/أو تعليمات البنك المركزي الأردني بالإضافة إلى أي مصاريف أخرى.

6.      يلتزم العميل، بالاحتفاظ في حسابه لدى البنك بمبالغ كافية لتغطية كافة السحوبات التي تتمّ من قبله بموجب البطاقة المسلّمة له بحيث لا يحقّ للعميل السحب من حسابه على المكشوف إلّا في حالة الاتّفاق المسبق مع البنك على كشف الحساب بالكيفية والمقدار المتّفق عليهما، وللبنك الحقّ بنقل أي مبالغ من حساباته الأخرى إلى حسابه المذكور، لتغطية أي كشف قد ينتج عن تعامله بالحساب، كما أنّ للبنك الحق بالقيد على أي حساب من حسابات العميل في البنك، وأي سحوبات تمّت أو قد تتمّ من قبل العميل بموجب البطاقة والرقم السـرّي وتسوية الأرصدة لصالح البنك، وفي حال كشف الحساب لأي سبب كان فإن العميل يقرّ ويوافق على صحّة إجراء الكشف وأن العميل يلتزم بسداد أي قيد على الحساب المكشوف بالإضافة لكل الرسوم والعمولات بما فيها عمولة كشف الحساب وحسب تعليمات البنك الداخلية وتعليمات البنك المركزي الصادرة بالخصوص. كما يقرّ العميل بأن قيود البنك وحساباته تعتبر بيّنة قاطعة وصحيحة لإثبات كافة المبالغ المستحقة للبنك، ولا يجوز للعميل الاعتراض عليها. إذ أن العميل يسقط ويتنازل، عن أي حقّ قانوني يجيز له الطعن بهذه القيود والحسابات، أو الاعتراض عليها، كما يتنازل العميل عن أي اعتراض قانوني يجيز له طلب إبراز دفاتر البنك، أو قيوده، أو تدقيق حساباته، أو توجيه اليمين الحاسمة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة و / أو المدير العام و / أو موظّفي البنك.

7.       يحقّ للعميل طلب إلغاء الاشتراك في خدمة بطاقة الخصم المباشر شريطة إشعار البنك بتلك الرغبة خطياً أو من خلال الوسائل المعتمدة للبنك وحسب الحالة التي يراها البنك مناسبة، وفي هذه الحالة يلتزم العميل بإعادة البطاقة المسلّمة إلى البنك فوراً على أن تبقى مسؤوليته تجاه البنك مستمرّة وقائمة لحين تسديده لكافة الالتزامات المطلوبة منه للبنك والناشئة عن استعمال البطاقة.

8.       للبنك مطلق الحقّ بإلغاء اشتراك العميل في خدمة بطاقة الخصم المباشر والطلب منه إعادة البطاقة إليه فوراً، وذلك عند إيقاع الحجز على أرصدة حساباته لدى البنك أو عند صدور قرار عليه بالإفلاس، أو عند توقّفه عن الدفع، أو عند تصفية موجوداته، أو لدى أي تصـرّف من التصـرّفات التي تؤثر على تسديد التزاماته لدى البنك، وفي جميع الأحوال تعتبر كافة الالتزامات المترتّبة للبنك على العميل نتيجة استعمال البطاقة واجبة الأداء الفوري، ومن دون حاجة من البنك إلى إشعاره أو إخطاره بالإجراءات التي اتّخذها البنك لهذا الشأن.

9.       لا يعتبر البنك مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر، قد تنتج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للعميل بسبب توقّف أو تعطّل جهاز الصـرّاف الآلي، سواء كان بسبب فنّي أو غير فنّي، و / أو في حالة عدم كتابة المبالغ المودعة في الجهاز و / أو نتيجة خطأ غير مقصود من جانب البنك، وأن العميل يعفي البنك من أي مسؤولية و / أو ضرر و / أو خسارة ناتجة عن تلك الحالات أو خلافه.

10.   يقرّ العميل بمسؤوليته المطلقة، غير قابلة للنّقض، عن أي سحوبات أو أي معاملات عن تصرّفه باستعمال البطاقة في حال فتح حساب مشترك وحصوله على بطاقات منفصلة تسمح له بالسحب من تلك الحسابات على اعتبار أن كل واحد منهم مفوضاً بالتوقيع، منفرداً باستعمال الحساب المشترك والتصرّف بالمبالغ المودعة جزئياّ وكلياً وللبنك الحق بوقف الحساب في أي وقت دون الحاجة إلى إشعاره بذلك.]

11.   للبنك الحقّ بإجراء أي تعديلات أو إضافات أو تغييرات بموجب هذه الأحكام، دون أن يكون للعميل، حقّ الاعتراض عليها، ودون الحاجة من جانب البنك بإشعاره بإجراء تلك التغييرات أو التعديلات، أو تكون ملزمة للعميل من وقت إجراءها، وتعتبر جزءاً متمّماً للبنود والشـروط الأخرى الواردة بهذه الأحكام. أو في حال تعديل أي من شروط وأحكام الجهة التي تحمل البطاقة علامتها مثل فيزا أو ماستركارد.

12.   يقرّ العميل بأن كافة المعلومات التي أعطيت للبنك، صحيحة ويلتزم بتزويد البنك بأي معلومات قد تطرأ نتيجة أي تعديل أو تغيير على أوضاع العميل المالية، كما أن العميل يقرّ بأن للبنك مطلق الحق بالاستفسار عن العميل من أي شخص أو جهة، مهما كانت، لتتأكّد من أنّ المعلومات المعطاة للبنك من العميل صحيحة دون أن يكون للعميل إبداء أي اعتراض عليها.

13.   من المفهوم للعميل أن البنك غير ملزم بتوجيه أي إشعار أو إنذار بخصوص أي أمر قد ينشأ عن تنفيذ أحكام هذا الالتزام، إلّا إذا رغب بتوجيه إشعار، أو تسليم العميل أي رسائل فإنّ العميل يقرّ بأنّ العنوان المسجّل لدى البنك هو العنوان المعتمد لإرسال رسالة إليه.

14.   من المفهوم للعميل أنّ القوانين والتعليمات والتشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، وما يطرأ عليها من التعديلات تكون واجبة التطبيق في العلاقة التي تربطه مع البنك، وكذلك تعتبر التعليمات الصادرة عن البنك أو العرف الدارج جزء لا يتجزّأ من هذا الالتزام، وجزءاً متمّماً للقوانين السارية المفعول، وأن محاكم المملكة الأردنية الهاشمية هي صاحبة الاختصاص في كل أمر أو خلاف أو نزاع قد ينشأ بشأن تطبيق هذه الشروط والأحكام، أو في كل أمر قد يتصل بها أو يتعلّق في تفسيرها.

15.   من المفهوم للعميل بأنه يتمّ إصدار بطاقة الخصم المباشر لحسابات القصر بالولاية والمنفعة وتصدر وفقاً لسياسة البنك الداخلية المعتمدة البطاقة باسم الوليّ أو النافع لحساب لمنفعة.

16.   يكون البنك مفوّضاً بتجديد البطاقة الرئيسية والتابعة بعد انتهاء مدة صلاحيتها بعد استيفاء موافقة العميل أصولياَ من خلال الوسائل المعتمدة لدى البنك ما لم يتسلم إشعاراً خطّياً من العميل قبل التجديد بخلاف ذلك.

17.   يوافق العميل على الحدّ الأقصى لمبلغ لسقوف عمليات السحب اليومي / الشـراء / الإيداع / التسديد/ التحويل أو غيرها الممنوحة من البنك للعميل وأن هذا الحدّ قابل للتغير دون الحاجة لإشعار مسبق، حيث ينطبق هذا الأمر على البطاقة الرئيسية والتابعة.

18.   من المفهوم والمتّفق عليه أنه في حال استعمال البطاقة لإجراء عملية تسوق إلكتروني على شبكة الإنترنت فإن العميل يعتبر مسؤولاً عن تحمل مسؤولية هذه العمليات ويكون البنك غير مسؤول عن أي استعمال خاطئ، سواء كان ذلك بعلم العميل أو بدون علمه أو بسبب إهماله و / أو بسبب القرصنة الإلكترونية، و / أو استعمال أدى إلى قيد أي مبالغ على حساب العميل

19.   من المفهوم لدى العميل أن البنك يقدّم خدمة تمرير البطاقات على أجهزة الصـراف الآلي أو نقاط البيع دون الحاجة لإدخال الرقم السـرّي (contactless cards) ولغاية مبالغ معيّنة تحتفظ إدارة البنك بحقّها بتحديدها أو بتعديلها بأي وقت، فإن العميل يسقط حقّه بالاعتراض على هذه الحركات وبمجرّد تقديم البطاقة لإجراء العملية يعتبر العميل متنازلاً عن وضع الرقم السـرّي وتعتبر هذه موافقة منه على إجراء العملية).

20.   لا يجوز إصدار بطاقات الخصم المباشر للعملاء المدرجين على القوائم المحظور التعامل معهم سواءً أكان الحساب المفتوح لدى البنك فردي، أو مؤسسة فردية، أو شركة، أو هيئة اعتبارية.

21.   إنّ أي إشعار وارد وفقاً للوسائل المعتمدة للبنك من العميل بفقدان البطاقة أو الرقم السرّي أو طلب وقف الخدمة يجب أن يكون عاجلاً فور تحقق السبب الموجب لذلك ويجب أن يتضمّن هذا الإشعار ظروف فقدان البطاقة أو سرقتها أو سبب وقف الخدمة، ويعفى العميل من أي مسؤولية من لحظة إبلاغ البنك بذلك، وللبنك دون التزام عليه، أن يقبل الإشعار الشفهي من خلال مركز الخدمة الهاتفية وكذلك من موقع البنك الإلكتروني من خلال الاسم والرقم السرّي الخاصّ بالعميل ولن يترتّب على البنك أي مسؤولية تجاه أي إجراءات تقوم بها الأجهزة الأمنية في حال التبليغ بالواقعة.

22.   يقرّ العميل بأن التقارير المستخرجة من نظام الصراف الآلي ونقاط البيع والأنظمة البنكية العاملة هي بيّنة مقبولة لإثبات الإيداعات والسحوبات والحركات وهي المرجع الوحيد للإثبات بين العميل والبنك.

23.   إذا وجد أي اختلاف بين المبلغ الذي تمّ قيده عند السحب النقدي والمبلغ الذي استلمه العميل فعلاً أو لم يستلم العميل أي مبلغ أو وجد أي اختلاف بين المبلغ الذي تمّ قيده عند الإيداع النقدي والمبلغ الذي أودعه العميل فعلاً، يتوجّب على العميل إشعار البنك بذلك في يوم العمل التالي على أبعد تقدير أو من خلال مركز الخدمة الهاتفية أو من خلال Online Banking، وبخلاف ذلك لن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل عن أي فروق وتكون عمليات الجرد التي يجريها البنك هي المرجع في الحكم على صحة ادّعاء العميل بالنّقص.

24.   يتحمّل العميل أي خطأ قد ينشأ عن قيامه بإيداع / تحويل/ تسديد/شراء أي مبلغ بالخطأ من حسابه إلى حسابات الغير.

25.   إن البيانات التي تظهر على شاشة أجهزة الصراف الآلي تعتبر جزءاً من شروط التعامل ويكون قول البنك فيها هو المعتبر كبينة مقبولة لإثبات هذه الشروط.

26.   من المفهوم لدى العميل أنه يلتزم بإعلام البنك بأي تغييرات أو تعديلات تطرأ على المُفوّض / المُفوّضين المحدد من قبل العميل وفقاً للقوانين النافذة بالخصوص، إضافة إلى أي تغييرات أو تعديلات تطرأ على حامل بطاقة / بطاقات الخصم المباشر الرئيسية أو / و التابعة لها والصادرة باسم الشركة و / أو اسم حامل بطاقة خصم المباشر ومن حساب الشركة، وأن البنك في هذه الحالة غير مسؤول عن أي عمليات مالية وغير مالية منفذّة باستخدام البطاقة / البطاقات الرئيسية والتابعة لها، ولا يحق للعميل الطعن بصحّة تلك العمليات على الحساب أو الاعتراض عليها، ما لم يرد أي إشعار خطيّ من قبل العميل تستدعي اتخاذ إجراءات من طرف البنك بتلك التعديلات أو التغييرات سواء المفوضين بصلاحيات المالية والإدارية عن الشركة أو حاملين بطاقة الخصم المباشر الصادرة من حساب / الحسابات المرتبطة بها.

 

1.       البطاقة التابعة تصدر للأقارب من الدرجة الأولى وتخضع لموافقة البنك حسب الإجراءات الداخلية.

2.       تصدر بطاقة رئيسية باسم العميل صاحب الحساب و / أو فرعية (تابعة) باسم الشخص الذي يحدّده العميل ويوافق عليه البنك وفي كلا الحالتين يكون العميل هو المسؤول عن أي حركات تتمّ بموجب البطاقات الرئيسية أو الفرعية (التابعة) بما فيها المحافظة على البطاقات والأرقام السرية وبأي خسارة قد تلحق بالبنك نتيجة سوء استعمال البطاقات أو الأجهزة.

3.       يتمّ إصدار بطاقات الخصم المباشر التابعة لحسابات العملاء الجارية، التوفير وتحت الطلب أو أي حساب يراه البنك مناسباّ على أن تكون الحسابات فعالة

4.       أ. لا يتمّ إصدار بطاقات الخصم المباشر بمختلف أنواعها الحسابات فاقد الأهلية، وفي الحالات التي يتمّ فيها إصدار بطاقات الخصم المباشر لحسابات الوصاية والولاية والمنفعة فإنها تخضع لشروط وأحكام وسياسة البنك الداخلية وفي الحالات التي يتم فيها وفي حال منح البطاقة لتلك الحسابات يتحمّل الوصيّ /الوليّ كامل المسؤولية.

ب. يتمّ إصدار بطاقات للعملاء ذوي الإعاقة حسب شروط وأحكام البنك وسياسته الداخلية وتعليمات البنك المركزي الصادرة بالخصوص.

 

5.       يتمّ إيقاف بطاقات الخصم المباشر التابعة عن العميل في حال ورود حجز تحفظي على الحساب وكما هو متّبع للبطاقات الرئيسية.

6.       من المفهوم للعميل بأن البطاقة التابعة تتمتّع بنفس مزايا وشروط وصلاحيات البطاقة الأساسية.

7.       من الممكن أن يتمّ إصدار البطاقة التابعة على حساب فرعي ودون أن تكون البطاقة التابعة مربوطة بالحساب الرئيسي.

8.       من المفهوم للعميل بأنه يقرّ بصحّة الحركات المالية وغير المالية المنفّذة على أي من بطاقاته الرئيسية و/أو التابعة ولا يحقّ له، كما يخلي البنك من أي مسؤولية تجاه هذه الحركات.

9.       من المفهـــوم بالاعتراض عليها للعميل بأن البطاقات التابعة تصدر بنفس فترة الصـــــلاحية المتبقية للبطاقة الأساسية و / أو ما يحدّده البنك بالخصوص.

10.   من المفهوم للعميل بأنه في حال إلغاء البطاقة الأساسية فإنه من الممكن للبنك إلغاء البطاقات التابعة على الحساب وحسب ما يقرّره البنك بذلك.

11.   من المفهوم للعميل بأنه يحقّ للبنك إلغاء، تجميد أو إيقاف أي من البطاقات التابعة بإرادته المنفردة ومن دون إبداء الأسباب.

12.   من المفهوم للعميل بأنه يحقّ للبنك تعديل الرسوم والعمولات المتعلقة بإصدار أو تجديد أو استخدام البطاقة الرئيسية و/أو التابعة في حال تعديلها من قبل الشركة المصدرة سواء ماستر كارد أو فيزا.

13.   من المفهوم للعميل بأن كافة الشروط والأحكام الخاصة ببطاقة الخصم المباشر الرئيسية تنطبق على البطاقة التابعة والتي يتمّ الاطلاع والموافقة عليها مسبقاً.

 

1.       يجوز للبنك إصدار بطاقة الخصم المباشر لحسابات القاصر بالولاية وفقاً لسياسة البنك الداخلية وعلى أن يتعهّد الوليّ باستخدام البطاقة بما يتّفق مع مصلحة القاصر / الوصي.

2.       يتمّ إيقاف بطاقة الخصم المباشر لحسابات القاصر تلقائياً عند بلوغ القاصر السنّ القانوني وحسب القوانين المتبعة ودون الرجوع الى الوليّ (الوالد).

3.       يتعهّد الوليّ (الوالد) / الوصيّ بالحفاظ على بطاقة الخصم المباشر والرّقم السرّي ويقرّ بصحّة الأرصدة والكشوفات والإشعارات الصادرة عن البنك.

4.       لا يجوز إصدار أي بطاقة فرعية على حساب القاصر / الولاية / الوصاية.

5.       في حال وفاة القاصر يتوجّب على الوليّ إبلاغ البنك مباشرة ويتمّ إيقاف العمل بجميع الخدمات الإلكترونية الممنوحة لهذا الحساب.

6.       يتعهّد الوليّ بالتوقيع على إقرار بصحّة الأرصدة والإجراءات المتّخذة من قبله طيلة فترة ولايته للحساب وذلك عند بلوغ القاصر السنّ القانوني.

 

 

1.       تسـري كافة الأحكام والشروط والتعليمات الخاصّة بالاشتراك بالخدمات الإلكترونية أعلاه فيما لا يتعارض مع ماهيّة خدمة الأهلي موبايل.

2.       لا يترتّب على البنك أي مسؤولية في حال عدم انتظام أو توقّف الخدمة أو عدم الدقّة في المعلومات المستخرجة بواسطتها

3.       في حال رغب العميل باستخدام أكثر من جهاز خلوي للحصول على الخدمة فإنه يوافق على ويقر بأن جميع الحركات التي تتم على أي جهاز تعتبر صحيحة لدى البنك وأنها صدرت من عميل واحد.

1.       يفوض العميل البنك تفويضاً قطعياً غير قابل للنقض قانونياً، بقبول وتنفيذ أي تعليمات يتم إرسالها بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني أو من خلال رسائل تحمل توقيعه المعتمد لدى البنك، بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل من حساب لحساب أو أي أمور أخرى.

2.       تعتبر هذه التعليمات وكأنها تمت أمام البنك وبتوقيع العميل، إن التفويض الممنوح للبنك بموجب هذا التفويض نافذاً وساري المفعول وذلك حتى استلام البنك من العميل إشعار خطي موقع منه / أو من قِبل المفوض بالتوقيع عن الحساب لتعديل أو إنهاء هذا التفويض.

3.       أي تعليمات تصدر من العميل بواسطة الفاكس المعتمد في سجلات البنك أو البريد الإلكتروني تعتبر ملزمة للعميل بصرف النظر عن شخصية مرسلها، ولا يجوز للعميل التراجع عنها أو الطعن بصحتها وصرف النظر عن ماهية هذه التعليمات بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل من حساب لحساب أو أي أمور أخرى، على أن يتم التعزيز بموجب مكالمة هاتفية مسجلة من قبل البنك.

4.       يقر العميل بوجود خطر تزوير مرافق للتعليمات الواردة بالفاكس أو البريد الإلكتروني ، حيث أن العميل  يعي تمام العلم أنه من الممكن أن يتم تزوير أو قرصنة أو استغلال الفاكس أو البريد الإلكتروني وإرساله للبنك لطلب أي خدمة مالية على حساباتنا، وإن العميل يوافق على تحمل مثل هذه المخاطرة وعلى مسؤوليته الشخصية دون أن يتحمل البنك أي عبئ ناتج عن ذلك مهما كان، سواء تجاه العميل أو تجاه أي طرف ثالث كون أن العميل اختار تحمل هذه المخاطر ووافق عليها، ويوافق هنا العميل موافقه لا رجوع عنها على إعفاء البنك من أي مسؤوليات أو تكاليف أو ادعاءات أو أضرار أو نفقات من أي نوع أو طبيعة كانت قد يتكبدها نتيجة أو بسبب أو فيما يتعلق بأي عمليات تزوير أو قرصنة أو نتيجة لتصرف العميل وفقاً للتعليمات المرسلة من قبل العميل طالما أن ظاهرها يدل على أنها صادرة عن العميل.

5.       يعفي العميل البنك و / أو أي من موظفيه من أي مسؤولية قانونية أو غيرها من جراء تنفيذ هذه التعليمات، كما وإن العميل يتنازل تنازلاً لا رجعة فيه عن أي مبالغ تقيد على حسابه من جراء تعليمات العميل الواردة للبنك بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني.

6.       يتنازل العميل تنازلا لا رجعة فيه عن الاعتراض على أي مبالغ تقيد على حسابه من جراء التعليمات الواردة للبنك بواسطة الفاكس/البريد الإلكتروني، ويسقط حقه بالاعتراض على أي تعليمات أو طلبات أو أوامر صدرت منه بواسطة الفاكس/البريد الإلكتروني وبإنكارها أمام أي جهة إدارية أو قضائي.

7.       يتعهد العميل بتزويد البنك بكتاب رسمي، تعزيزاً لتعليمات العميل المرسلة بالفاكس/البريد الإلكتروني، وإن العميل يخلي طرف البنك من أي مسؤولية مهما كان نوعها أو سبب نشوؤها سواءً ورد للبنك الكتاب الأصلي أم لم يرد.

8.       يعفي العميل البنك و/أو أي من موظفيه من أي مسؤولية قانونية أو غيرها عن تنفيذ أي تعليمات أرسلها العميل بواسطة الفاكس/البريد الإلكتروني سواء تم تعزيزها هاتفيا أو خطيا أو لم يتم.

9.       في حال امتنع و / أو لم يقم البنك بتنفيذ تعليمات العميل عبر الفاكس/البريد الإلكتروني لأي سبب فللبنك الحق بذلك ودون إبداء الأسباب وإن العميل يعفي البنك و / أو أي من موظفيه من أي مسؤولية قانونية أو غيرها عن امتناعه عن تنفيذ تلك التعليمات.

10.   من المفهوم والمتفق عليه أنه يحق للبنك رفض قبول أي تعليمات مهما كانت، أو عملية أخرى والتي تتم بطريق التعليمات المرسلة لكم إذا كانت برأي البنك غير واضحة أو كان هناك تعارض في التعليمات، ففي هذه الحالة للبنك عدم تنفيذها دون تحمل أية مسؤوليات ناتجة عن ذلك. كما يقرّ العميل موافقته على أية شروط وأحكام ذات علاقة بأية تعليمات أو خدمات يتم طلبها من خلالنا بواسطة الفاكس/البريد الإلكتروني.

11.   في حال تم تغيير المفوضين بالتوقيع على حساب العميل، يتعهد العميل بإعلام البنك بذلك والتوقيع على أي نماذج إضافية أو طلب خطي منفصل على النحو الذي يحدده البنك. وفي حال لم يقم العميل بإبلاغ البنك بأي تغيير في المفوضين بالتوقيع على حسابه، يستمر البنك في قبول التعليمات على مسؤولية العميل الشخصية دون تحمل البنك أو أي من موظفيه أي مسؤولية.

12.   يقر العميل ويوافق بأن جميع التعليمات المرسلة إلى البنك من خلال الفاكس/البريد الإلكتروني لن تعتبر مستلمة / منفذة من قبل البنك إلا عند استلام البنك لها وليس بمجرد استلام العميل تقرير استلام تلقائي. كما يقر العميل ويوافق على قيام البنك بتنفيذ أي تعليمات أو طلبات أو أوامر ترد للبنك بواسطة الفاكس/البريد الإلكتروني المعتمد لدى البنك خلال ساعات العمل الرسمي للبنك دون تحمل البنك أو أي من موظفيه أي مسؤولية اتجاه عدم تنفيذ تلك التعليمات أو الطلبات أو الأوامر خارج أوقات العمل الرسمي.

13.   من المفهوم والمتفق عليه أنه يحق للبنك رفض قبول أي تعليمات مهما كانت، أو عملية أخرى والتي تتم بطريق التعليمات المرسلة للبنك من خلال الفاكس/البريد الإلكتروني في حال عدم الرد من العميل على المكالمات الهاتفية المسجلة من قبل البنك تعزيزاً لتعليماته المرسلة بالفاكس لاحقاً، دون تحمل البنك أو أي من موظفيه أي مسؤولية اتجاه عدم تنفيذ تلك التعليمات أو الطلبات أو الأوامر

14.   يؤكد العميل أن توقيعه وإرساله لهذا التفويض قد تم بصفته الرسمية التي تخول البنك القيام بذلك، وأن أحكام هذا التفويض تخضع وتفسر بموجب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية.

1.       ألا يكون العميل مدرجاً على القائمة السوداء للشيكات المرتجعة.

2.       أن يكون العميل ملتزماً بالسداد ولا توجد أي مبالغ مستحقه وغير مسدده من قبل العميل.

3.       ألا توجد أي حجوزات على حساب العميل سواء كانت لصالح جهات حكومية أو بموجب قرارات حجز للمحاكم. 

4.       أن يكون قد أمضي في عمله ما لا يقل عن 12 شهرا للقطاعين الحكومي والخاص.

5.       أن يكون تقرير كريف الائتماني مقبولا للبنك وعدم وجود مستحقات تزيد عن 29 يوم.

6.     ألا تتعدى اجمالي التزامات العميل القائمة تجاه البنك بما في ذلك القرض الفوري 150000 دينار.

7.      ان لا تكون وظيفة العميل مصنفه ضمن الخدمات المساندة.

8.      أن تكون جهة العمل معتمدة.

9.      أن تكون بيانات العميل محدثة.

10.    أن يرد راتب العميل بشكل نظامي لحسابه لدى البنك في اخر ستة أشهر.

11.     ان لا يتجاوز عمر العميل في نهاية عمر القرض 60 سنة.

1.       حيث قام البنك بطرح خدمة التحويل الإلكتروني من حساب العميل إلى حسابات أخرى داخل البنك سواء أكانت هذه الحسابات تخص العميل نفسه أو عملاء آخرين ورغبة من العميل للاستفادة من هذه الخدمة، فإن العميل يقر بما يلي:

2.       تعد الشـروط الخاصة جزء من الشـروط العامة لخدمات الأهلي أون لاين ورسائل الأهليSMS وخدمات التحويل الإلكتروني، وخدمة الأهلي موبايل.

3.       يقوم العميل بإدخال أرقام الحسابات التي يرغب بالتحويل إليها على نظام الأهلي أون لاين على أن لا تكون هذه الحسابات من الحسابات التي يرفض أصحابها قبول الودائع والحوالات من الغير.

4.       من المعلوم لدى الطرفين (البنك والعميل) أن عملية التحويل – وفي حال تمت بنجاح – لا يستطيع أي من الطرفين الرجوع عنها، وتعد عملية التحويل المالي صحيحة ونافذه قانونياً بمجرد الانتهاء من عملية التحويل.

5.       يحق للبنك عكس القيود في حال رفض المستفيد قيمة الحوالة – التحويل المالي – ولا يترتب أية مسؤولية على البنك في حال رفضه للتحويل المالي.

6.       يقر العميل أن عملية التحويل تمت على مسئوليته الشخصية دون أي مسؤولية تلحق بالبنك سواء أكان هنالك خطأ بقيمة التحويل أو خطأ في وقت التحويل أو خطأ في رقم حساب المستفيد من عملية التحويل.

7.       يقر العميل أن البنك ليس طرفاً في أي علاقة عقدية أو غير عقدية بين العميل وصاحب الحساب المحول له (المستفيد) ولا يتحمل أية مسؤولية مهما كان نوعها أو سبب نشؤها ناتجة عن أي علاقة بين العميل والمستفيد، وأن دور البنك فقط هو توفير الخدمة وتسهيل عملية التحويل المالي.

8.       يشمل التحويل الإلكتروني على سبيل المثال لا الحصـر التحويل لحسابات عملاء آخرين بالبنك و / أو سداد الفواتير و / أو طلب إصدار حوالة و / أو طلب إصدار شيك بنكي و / أو التحويل خارج البنك مستقبلا و / أو أي خدمات أخرى قد يقوم البنك بإضافتها بالمستقبل.

إنّ شروط وأحكام فتح الحسابات هذه مدوّنة باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود أي تعارض بين النّصّين فإنّ النصّ العربي هو المعتمد.

أنا / نحن الموقّعين أدناه نقرّ أنّنا اطّلعنا على شروط وأحكام فتح الحسابات وحسابات الودائع لدى البنك وفهمنا ما جاء بها وأنّ اطّلاعنا عليها كان سابقاً للتوقيع وأنّه تمّ إعطاؤنا الفرصة لقراءة هذه التعليمات والشروط والأحكام ومراقبتها مراقبة دقيقة وواقعية.

Skip to content