fbpx

الشروط والتعليمات العامة بالاشتراك بالخدمات الإلكترونية) أهلي أون لاين، أهلي فون، أهلي SMS، أهلي موبايل، بطاقات الخصم المباشر):

1-يقر العميل، بأنه يخلي البنك من أي مسؤولية ناتجة عن أي عطل أو ضرر قد يلحق به نتيجة عدم التزامه (العميل) بالشروط والتعليمات هذه، أو نتيجة سوء استعمال للخدمة وذلك دون الحاجة لإبداء الأسباب.

2-يكون للبنك، ودون أدنى مسؤولية عليه، الحق برفض طلب العميل بالاشتراك في الخدمات الإلكترونية المدرجة أعلاه، وذلك دون الحاجة لإبداء الأسباب.

3-في حال موافقة البنك على طلب العميل الاشتراك بالخدمة، يقوم البنك بتزويد العميل برمز تعريفي Customer ID))، وكذلك مغلف مغلق يحتوي على الرقم السري (Pin Code).

4-يتوجب على العميل، فور استلامه لما ذكر في البند (3) أعلاه، التأكد من أن المغلف مغلق إغلاقاً محكماً، وبعكس ذلك، يكون عليه فوراً مراجعة الفرع الذي يتعامل معه وإبلاغه بذلك، وكذلك في حال فقدان مغلف الرقم السريّ قبل الاستعمال، ولا يكون البنك مسؤولاً إذا لم يتبع العميل الإجراءات المذكورة. أما بخصوص السرية حول الرقم والرمز، فتكون من مسؤولية العميل وحده.

5-يقر العميل بأن جميع العمليات التي تتم من خلال الرمز التعريفي والرقم السري قد تمت من قبله، ويكون لها حُجيَّة الوثائق الرسمية تجاهه. كما يقر العميل بأن البنك لا يتحمل أي مسؤولية ناتجة عن أي من العمليات المنفذة من خلال الخدمة مهما كان نوعها أو مصدرها، طالما صدرت وفقا للشروط والرمز الخاص بها.

6-في حال إدخال الرقم السري (إن وجد) بشكل خاطئ لثلاث مرات متتالية أو وفقاّ لسياسة البنك المعتمدة لخدمة الأهلي أون لاين والأهلي موبايل، فإن الخدمة تتوقف مؤقتاً، ويتوجب على العميل مراجعة فرعه لإعادة تنشيط الخدمة.

7-في حال علم العميل بأن الرمز التعريفي أو الرقم السري قد اكتشفا من قبل أي شخص آخر، فيتوجب عليه إبلاغ البنك خطياً أو من خلال الوسائل المعتمدة للبنك ، كما ويبقى العميل مسؤولاً عن كافة العمليات التي تتم باستعمال الرمز التعريفي والرقم السري، وذلك حتى نهاية يوم العمل التالي لتاريخ استلام البنك للتبليغ الخطي.

يتم إصدار خدمات الكرتونية بمختلف أنواعها لحسابات القصر سواء أكانت بالولاية أو الوصاية وفقاً لسياسة البنك الداخلية وكذلك لحسابات فاقد الأهلية والأمي والأعمى، علماً بأن البنك سيقوم بمنح الوصي / الولي صلاحيات الاستعلام فقط من خلال كافة الخدمات الإلكترونية على حسابات الوصاية على القاصر / الوصاية على البالغ وعلى حسابات الولاية أيضاً.

8-البنك غير مسؤول عن أي خسائر تلحق العميل أو غيره نتيجة إدخال العميل أرقام الحسابات المحوَّل منها و/أو لها بطريقة خاطئة، ويكون العميل وحده هو المسؤول بالتدقيق على أرقام الحسابات، ويُعفى البنك من أي مسؤولية قد تترتب جراء ذلك.

9-يوافق العميل على قبول الإيداعات والحوالات النقدية التي تمت في الحساب من قبل أي طرف ثالث ما لم يتقدم بطلب خطي برفض مثل هذه الإيداعات أو التحويلات.

10-البنك غير مسؤول عن أي أضرار قد تلحق بالعميل نتيجة شبكات الاتصال وسوء الإرسال و/أو سوء الاستقبال، كما أن البنك غير مسؤول عن أي عطل متعمد وراء حصول قرصنة على جهاز الحاسوب التابع للعميل.

11-يكون للبنك الحق في إيقاف هذه الخدمة و/أو حجبها عن العميل مؤقتاً أو إلغائها في حالة إخلال العميل بالتزاماته التعاقدية مع البنك.

12-يحق للبنك، في أي وقت يشاء، ودون سابق إشعار إجراء تعديل أو إضافة و/أو تغيير و/أو إلغاء أي من الخدمات المقدمة من ضمن الخدمة أو في البرمجيات المستخدمة .

13-في حال طلب العميل دفتر شيكات عن طريق الخدمة، يكون للبنك الحق في الموافقة على الطلب أو رفضه، وفي حال الموافقة، فإن العميل يفوِّض البنك بقيد الرسوم على حسابة و/أو حساباته، ويكون على العميل مراجعة فرعه لاستلام الدفتر أصولياً.

14-يلتزم العميل بأن لا يتجاوز الحد الأعلى المسموح به يومياً أو شهرياً بالتحويل المالي، وضمن الرصيد الفعلي المتوفر في الحسابات وذلك وفقاً لتعليمات البنك في هذا الخصوص، وخلاف ذلك يعتبر طلب التحويل لا غيا، ولا يتحمل البنك أي مسؤولية ناتجة عن عدم تنفيذ طلب التحويل المالي.

15-إن عملية إرسال إشعارات حول العمليات المنفذة بوسائل إلكترونية تحكمها الأنظمة والقوانين النافذة، ولا يستطيع العميل إلغاء أمر بواسطة الخدمة وتعتبر هذه العمليات قد تمت بموافقة العميل.

16-من المفهوم لدى العميل أن الاشتراك بالخدمة يعطيه تلقائياً جميع الخدمات الواردة فيها أو حسب سياسة البنك الداخلية والتي قد تتغير من وقت لأخر اعتماداً على الظروف الاقتصادية و/ أو طبيعة العميل و /أو التصنيف الائتماني له، وفي حال رغب بعدم استخدام و/ أو إلغاء أي خدمة فعليه أن يقدم طلب رسمي بذلك إلى البنك.

17-يقر العميل بأن إرسال الرسالة النصية هي بمثابة إعلام له عن الحركات التي تتم على حسابه وتخلي مسؤولية البنك عن إرسال إشعارات خطية في حال توجيه رسالة نصية، ويعد إرسال الرسالة من البنك بمثابة إرسال نهائي له وتسقط حقه بالاعتراض على عدم وصول الرسالة له كون أن الهاتف مغلق و/أو مفصول و/أو معطل و/أو عدم قراءتها من قبله.

18-في حال كان الحساب مشتركاً، ويرغب أصحاب الحساب بالحصول على الخدمات الإلكترونية فيشترط ما يلي:

‌أ-إذا كان المفوض بالتوقيع عن الحساب شخص واحد يشترط موافقته على الاشتراك بهذه الخدمة.

‌ب-إذا كان المفوض بالتوقيع عن الحساب أكثر من شخص واحد مجتمعين يشترط توقيعهم جميعاً على طلب الاشتراك بالخدمة، ويصدر الرقم السري ويسلم لمفوض منهم وبناءً على تفويض خطي موقع من جميع المفوضين بالتوقيع إقراراً بذلك، وأي عملية تتم على هذا الحساب باستعمال الرقم السري تعد صحيحة وموافق عليها من أصحاب الحساب ولا يحق له بالرجوع عنها أو الاعتراض عليها.

‌ج-إذا كان الحساب يدار من قبل أكثر من شخص مجتمعين و/أو منفردين فإنه يحق لأي من المفوضين المنفردين طلب الاشتراك بهذه الخدمة ويتسلم الرقم السري ويعد بقية الشركاء موافقين ضمنياً.

19-في حال كان الحساب لشركة وترغب بالحصول على الخدمات الإلكترونية فإنه يشترط ما يلي:

‌أ-  إذا كان المفوض بالتوقيع عن الحساب مالياً وإدارياُ شخص واحد يشترط موافقته على الاشتراك بهذه الخدمة.

‌ب- إذا كان المفوض بالتوقيع عن الحساب مالياً وإدارياً أكثر من شخص واحد مجتمعين و/أو منفردين يشترط توقيعهم جميعاً على طلب الاشتراك بالخدمة، ويصدر الرقم السري ويسلم لمفوض منهم وبناءً على نص تفويض خطي من المفوضين بالتوقيع يقر بذلك، وأي عملية تتم على هذا الحساب باستعمال الرقم السري تعد صحيحة وموافق عليها من الشركة ولا يحق لها الرجوع عنها أو الاعتراض عليها وتعتبر قرينة لا تقبل إثبات العكس على أن الذي قام بالعملية هو شخص مفوض عن الشركة وتسقط الشركة أي حق لها بالطعن بصحة العملية.

20-يقر العميل بصحة قيود البنك وسجلاته، وبحيث تعتبر بينة قاطعة وملزمة له في هذا المجال ويسقط العميل حقه إسقاطا نهائياً لا رجعة فيه بطلب توجيه اليمين الحاسمة لرئيس مجلس الإدارة و/أو أعضاء مجلس الإدارة و/أو المدير العام الرئيس التنفيذي و/أو أي من موظفي البنك بأي دعوى تتعلق بالبنك سواء مدنية أو جزائية ولأي سبب كان.

21-يقر العميل أن جميع أنواع المعاملات الإلكترونية المتعلقة بكافة المعاملات البنكية صحيحة ومقبولة كحجة في الإثبات على العميل ،وغير قابلة للنقض بأي شكل من الأشكال وبالتالي فإن العميل يسقط حقه في الطعن فيها مستقبلاً أو الدفع بعدم صحتها إسقاطا نهائياً غير قابل للرجوع عنه ،على أنه من المفهوم لديه أن المعاملات الإلكترونية وعلى سبيل المثال لا الحصر :البيانات والنصوص والصور و الأشكال والرموز و الأصوات وقواعد البيانات وبرامج الحاسوب ،إضافةً إلى عملية تبادل البيانات الإلكترونية وتشمل كذلك رسالة المعلومات والسجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني بما في ذلك نظام معالجة المعلومات ورسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني ،ويوافق العميل على أن مجرد إرسال العميل لرسالة المعلومات يعتبر قرينة قاطعة على تسلم العميل لها وتعتبر منتجة لآثارها بحقه.

22-البنك غير ملزم بإصدار أي إشعارات بالعمليات المنفذة ولا يستطيع العميل إلغاء أمر بواسطة الخدمة وتعتبر هذه العمليات قد تمت بموافقة العميل.

23-يتم إيقاف الخدمات المصرفية بالعموم عن العميل في حال ورود حجز تحفظي على الحساب.

24-أ) لا يجوز إصدار خدمات إلكترونية للعملاء المدرجين على القوائم المحظور التعامل معهم سواء أكان الحساب المفتوح لدينا فردي أو مؤسسة فردية أو شركة أو هيئة اعتبارية.

ب‌)   لا يتم إصدار خدمات إلكترونية لحسابات فاقد الأهلية، وفي الحالات التي يتم فيها إصدار الخدمات الإلكترونية لحسابات الوصاية والولاية والمنفعة فأنها تخضع لشروط ولأحكام وسياسة البنك الداخلية وفي الحالات التي يتم فيها إصدار الخدمات الإلكترونية لتلك الحسابات يتحمل الوصي /الولي كامل المسؤولية.

ت‌)   يتم إصدار الخدمات الإلكترونية للعملاء ذوي الإعاقة وفقاً لشروط وأحكام البنك وسياسته الداخلية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي الأردني بالخصوص.

25-يقر العميل في حال إرسال رسالة نصية صادرة من البنك بطريقة الخطأ لا يلحق البنك أي ضرر أو مسؤولية اتجاه ذلك.

26-لا يترتب على البنك أي مسؤولية في حال عدم انتظام أو توقف الخدمة أو عدم الدقة في المعلومات المستخرجة بواسطتها.

27-يملك البنك الصلاحية لوقف أي خدمة/ خدمات يقدمها للعميل في الحالات التي يقدر فيها البنك أن هناك شك أو ريبة في صحة ما يتلقاه من تعليمات أو العمليات التي يجريها العميل باستخدام البطاقات أو الهاتف أو الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل التعامل أو إذا ما تبادر إليه الشك بأي اختراق للمعلومات وذلك دون أي مسؤولية عليه. رغم استخدام البنك الوسائل الأمنية الممكنة للحماية من مخاطر انفتاح شبكات الاتصال (الهواتف، الهواتف النقالة، شبكة الإنترنت) غير أن البنك لا يعتبر مسؤولا عن أي ضرر قد يلحق بالعميل نتيجة المخاطر المترتبة على استخدام هذه الشبكات وان العميل وحدة هو الذي يتحمل كافة المخاطر الناجمة عن استخدام الخدمة التي طلبها.

28-يفوض العميل البنك بقيد كافة العمولات والمصاريف الناشئة عن استخدام الخدمات الإلكترونية على أي من حسابات العميل لدى البنك.

29-أن خدمة الرسائل القصيرة تتضمن قيام البنك (دون التزام عليه) بإرسال رسائل قصيرة للعميل على رقم هاتفة المحمول بحيث تتضمن تلك الرسائل معلومات عن الخدمات التي يقدمها أو يستحدثها أو أي معلومات أخرى يراها البنك.

Skip to content