الاحكام: الاحكام التي تبين طريقة استخدام البطاقة وحقوق والتزامات كل من العميل (طالب اصدار البطاقة) والبنك واي تعديل يطرأ عليها.

البنك: البنك الاهلي الأردني

العميل (طالب الاصدار): اي شخص يتقدم بطلب اصدار بطاقة ائتمانية والذي يكون مسؤولاً عن اية بطاقة/بطاقات تابعة تصدر بناءً على طلبه ويوافق البنك على إصدارها.

الكفيل: هو الشخص الاعتباري و/او الطبيعي الذي يقوم بكفالة التزامات العميل المترتبة على البطاقة الائتمانية.

البطاقة: بطاقة ماستر كارد الائتمانية الصادرة عن البنك وتشمل البطاقة الأساسية والبطاقة التابعة وهي بطاقة يمكن للعميل استخدامها محلياً ودولياً سواء لتسديد المشتريات عبر نقاط البيع POS و/او للمشتريات التي تتم من خلال شبكة الانترنت و/او الحصول على النقد من أجهزة الصراف الآلي االمنتشرة في العالم والتسوق الإلكتروني عبر الإنترنت.

البطاقة الأساسية: هي البطاقة التي يتم اصدارها للعميل (طالب الاصدار) الذي لديه حساب مفتوح لدى البنك باسمه ومستوفي لكافة الشروط الخاصة بفتح الحساب لدى البنك.

البطاقة التابعة: هي البطاقة التي يتم اصدارها بناء على طلب حامل البطاقة الاساسية لاستعمال الشخص الذي يحدده العميل بناءً على طلب خطي منه وتكون مرتبطة بحسابه الخاص لدى البنك.

حامل البطاقة: أي شخص صدرت البطاقة لاستعماله بناءً على طلب العميل (طالب الاصدار) ويشمل حامل البطاقة الأساسية و/أو حامل البطاقة التابعة.

حساب البطاقة: الحساب الذي يتم فتحه لدى البنك للتعامل بالبطاقة ولقيد المبالغ الدائنة والمدينة التي يتم دفعها أو تحملها من قِبل العميل.

رصيد حساب البطاقة: إجمالي الرصيد المدين / الدائن على حساب البطاقة (اجمالي الرصيد المستغل من البطاقة المستحق الدفع للبنك وفقاً لسجلات البنك بتاريخ اصدار كشف حساب البطاقة شاملاً لجميع المصاريف.

رصيد حساب البطاقة المستحق: الرصيد المدين المستحق الدفع للبنك طبقاً لسجلاته في تاريخ إصدار كشف حساب البطاقة شاملاً جميع الفوائد والعمولات والرسوم والمصاريف.

كشف حساب البطاقة: الكشف الذي يبين تفاصيل الحركات المدينة والدائنة ورصيد حساب البطاقة المستحق للبنك، والناتج عن استخدام البطاقة، ويرسل هذا الكشف شهرياً بالبريد العادي إلى العميل على عنوانه المثبت لدى البنك.

الرقم السري: هو الرقم الذي يصدره البنك لحامل البطاقة الاساسية و/او البطاقة التابعة والذي يمكن حامل البطاقة (طالب الاصدار) من استعمال اجهزة الصراف الالي للسحب النقدي والاستفسار عن رصيد بطاقته  واستعمالها على اجهزة التفويض الالي التي تأخذ الارقام السرية.

سقف البطاقة الائتمانية: هو الحد الائتماني الذي يُمنح للعميل بناءً على السياسات الائتمانية المعتمدة في البنك ويمثل الحد الأعلى لمجموع المبالغ المستغلة لمشتريات العميل المحلية و/او الدولية و/او المشتريات على شبكة الانترنت و/أو السحوبات النقدية على البطاقة والوارد ضمن هذه الشروط والأحكام في هذا الطلب ويمكن زيادة/ تخفيض سقف البطاقة بعد الحصول على موافقه البنك.

الدفعة الشهرية: المبلغ المطلوب دفعة من طالب إصدار البطاقة شهريا، ويمثل النسبة المئوية المقررة من مجموع التزامات طالب إصدار البطاقة وبالحد الأدنى المطلوب، ويمكن أن تكون النسبة المئوية المطلوبة من طالب اصدار البطاقة 100% من مجموع الالتزامات و/او 5% من اجمالي رصيد حساب البطاقة المستغل او مبلغ (10) دنانير ايهما أكبر.

الحركة: أي مبلغ يتم قيده على حساب البطاقة والناشئ عن استخدامها سواء في المشتريات المحلية واو المشتريات الدولية و/او المشتريات على شبكة الانترنت و/أو السحب النقدي و/أو العمولات و/أو الرسوم و/أو المصاريف والفوائد المترتبة على البطاقة أو غير ذلك، سواءً كانت حركات مدينة أو حركات دائنة.

تاريخ الإغلاق: هو التاريخ الذي يتم فيه تجميع الحركات المقيدة على حساب البطاقة سواء كانت مدينة أو دائنة.

1. الفوائد:

2. العمولات:

2. لأكثر من سنة من تاريخ الطلب هي 0.5 دينار لكل صفحة.

3. الرسوم: تحتسب الرسوم وفق ما هو مبين أدناه:

• البطاقة الفضية العادية 25 دينار
• البطاقة الذهبية 50 دينار
• البطاقة البلاتينية 75 دينار
• بطاقة World MC 75 دينار
• بطاقة 100 Visa Infinite دينار
• بطاقة 120 World Elite MC دينار

• البطاقة الفضية العادية 15 دينار
• البطاقة الذهبية 25 دينار
• البطاقة البلاتينية 50 دينار
• بطاقة World MC 50 دينار
• بطاقة 50 Visa Infinite دينار
• بطاقة 60 World Elite MC دينار

من المفهوم والمتفق عليه أنه يتم تعديل سعر الفائدة واو العمولة بموجب إشعار خطي موجه إلى العميل على عنوانه المعتمد والمثبت في طلب البطاقة، وفقاً لأسعار الفائدة والعمولة السائدة لديه في حال صدور قوانين أو أنظمة أو تعليمات تجيز للبنك ذلك. وتعديل رسوم الاشتراك في حال تعديلها من قبل الشركة المصدرة للبطاقة.

• يقرّ العميل والكفيل بالموافقة على سداد الأرصدة المترتبة على إستخدام البطاقة الإئتمانية وفق الطريقة المبينة في هذه الشروط والأحكام .
• يحق للعميل القيام بالسداد المبكر في أي وقت حسب رغبته، دون أي عمولات أو شروط.
• من المتفق عليه والمفهوم بأن السحوبات التي يمكن تسديدها على دفعات هي تلك التي تتم ضمن سقف البطاقـــــــة المحـــــــدد من قِبل البنـــــــــــــك فقط، ويلتــــزم العميـــــــــــل بتسديد أية تجـــــــــــــــــاوزات لهذا السقف و/أو أية دفعات مستحقــــة سابقــــاً في تاريخ الإستحقـــــاق المحدد من قِبــــل البنـــــك والمبين في كشـــــف حساب البطاقة (Card Statement)وتطبيق عمولات التجاوز والفوائد المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام .
• يلتزم البنك بتزويد العميل ببراءة ذمة -في حال طلبها من قبل العميل-، بعد مضي (45)يوماً من إكتمال تسديد كامل رصيد البطاقة المستغل وإلغاءها.

• يجوز للبنك الغاء البطاقة في حال إخلال العميل بهذه الشروط والأحكام واشعاره بالغاءها على العنوان المعتمد لدى البنك والمثبت بطلب الاصدار. ويعتبر ارساله من قبل البنك على العنوان المحدد من قبل العميل سواء كان بالبريد العادي و/او البريد الالكتروني و/او بواسطة الرسائل النصية (SMS) تبليغاً اصولياً.
• يحق للبنك الغاء البطاقة فوراً ودون الحاجة الى اللجوء للمحكمة في الحالات التالية:
  1. إكتشاف البنك لكون العميل مدرجاً على أي من قوائم المحظور التعامل معهم.
  2. إذا تبين عدم صحة أي من المستندات المقدمة للحصول على إئتمان أو في الضمانات والتعهدات المقدمة.

ويعتبر  كامل رصيد البطاقة مستحق الاداء فوراً وللبنك الحق بمطالبة العميل والكفيل  بكامل الرصيد.

• في حالة إخلال العميل بإلتزامه بسداد أي مبلغ مستحق عليه بموجب هذا الطلب في ميعاد إستحقاقه أو إخلاله بأي إلتزام آخر، فإنه يحق للبنك إلغاء البطاقة. واشعار العميل والكفيل على عنوانهما المعتمد لدى البنك بهذا الطلب مع إعتبار جميع المبالغ المترتبة في ذمة العميل والناشئة عن هذا الطلب أو ملاحقة حالة الآداء ومستحقة الوفاء، ويحق للبنك في هذه الحالة إستيفاء فوائد تأخير على المبالغ المستحقة، بالإضافة إلى المبالغ التي أصبحت حالة الآداء ومستحقة الوفاء وبحسب سعر الفائدة وعمولة التأخير المتفق عليها في هذا الطلب إعتباراً من تاريخ الإستحقاق وحتى السداد التام.
• إذا توقف العميل و/أو الكفيل عن سداد إلتزاماته، فإنه يحق للبنك إضافة إسميهما إلى القائمة الخاصة بالعملاء المحظور التعامل معهم والمتداولة بين البنوك ويبقى إسم العميل و/أو الكفيل بالقائمة حتى تسديد كامل المبالغ المستحقة، ويسقط العميل و/أو الكفيل حقهما بالرجوع على البنك بأي حق كان كما يسقطا أي حق لهما في مطالبة البنك بالتعويض نتيجة ما تقدم.
• يفوض العميل والكفيل البنك بالاتصال مع اي شخص لغرض الاستعلام عنهم في حال تأخرهم و/او تخلفهم عن السداد ودون اي اعتراض و/او ممانعة من العميل والكفيل بقيام البنك بذلك.
• يحق للبنك بالقيام بأي إجراء قانوني على أي من الضمانات المقدمة من العميل أو الكفيل تأميناً للدين سواء كانت ضمانات عقارية و/أو سيارات و/أو اي ممتلكات أخرى.
• يوافق ويقر كل من العميل والكفيل على انه يحق للبنك تفويض و/او توكيل اي من المحامين و/او مكاتب المحاماة لتحصيل اي مبالغ مستحقة على العميل وما يترتب عليها من فوائد وعمولات ومصاريف في حال التخلف عن السداد.

• جميع الحسابات المفتوحة حالياً بإسم العميل أو التي تفتح بإسمه مستقبلاً لدى البنك أو أي من فروعه داخل الأردن أو خارجه، تعتبر ضامنه لبعضها البعض بصرف النظر عن مسمياتها، وللبنك حق إمتياز خاص عليها وله الحق في دمج أو توحيد هذه الحسابات كلها أو بعضها، وله أن يخصم الرصيد الدائن في أي منها سداداً للرصيد المدين في غيرها، أو تجميد الرصيد الدائن في أي منها حتى يقوم العميل بالوفاء بكامل إلتزاماته تجاه البنك، ويفوض العميل البنك في إجراء التقاص وخصم الرصيد الدائن وعمل القيود والتسويات والتحويلات من أية حسابات مفتوحة أو تفتح بإسم العميل لدى أي من فروع البنك داخل الأردن أو خارجه.
• جميع الأموال والأوراق المالية والتجارية والمعادن الثمينة والبضائع والحقوق الأخرى من أي نوع والمقيدة أو المودعة حالياً أو التي تقيد أو تودع مستقبلاً بإسم العميل لدى البنك أو أي من فروعه داخل الأردن أو خارجه، تعتبر مرهونة رهناً حيازياً لصالح البنك ضماناً وتأميناً لجميع إلتزامات العميل تجاه البنك سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ودون الحاجة إلى إقرار خاص بذلك، ويكون للبنك الحق في الحصول على مستحقاته وإستيفاء دينه مباشرةً من الأموال المشار إليها بطريق التقاص بالأولوية والأفضلية على أي دائن آخر دون الحاجة لتنبيه أو إخطار أو أي إجراء قانوني آخر.
• يوافق كل من العميل والكفيل على أنه يكون للبنك الحق المطلق في إحالة كل أو جزء من حقوقه المتعلقة و/أو الناتجة عن البطاقة الإئتمانية و/أو أي جزء منها أو دفعة من دفعاتها إلى أي جهة أخرى.
• يُقرّ العميل والكفيل بأنه لا يوجد أي إلتزام/إلتزامات على أيٍ منهما تؤثر على قرار البنك الإئتماني والمتمثل بمنح العميل البطاقة الإئتمانية.

• يقرّ العميل و/او الكفيل بأن أي تسامح من جانب البنك صراحةً أو ضمناً بالنسبة لمواعيد سداد رصيد البطاقة المستحق المبينة في هذه الشروط والأحكام أو لأي من حقوق البنك الأخرى، لا يؤثر على نفاذ الشروط والأحكام كاملة في مواجهتهما، ولا يعتبر تسامح البنك هذا تنازلاً منه عن أيٍ من حقوقه أو انتقاصاً منها.

• • يُقرّ العميل والكفيل بأن جميع المراسلات والاشعارات الخاصة بالبطاقة الائتمانية و/او اي تعديلات تتم عليها و/او الغاءها و/او وقف التعامل بها لأي سبب من الاسباب والتي توجه إليه من البنك على عنوانه المبين في مقدمة هذا الطلب أو على آخر عنوان أخطر به المقترض والكفيل البنك وحسب طريقه التبليغ المتفق عليها سواء كانت بالبريد العادي و/أو البريد الإلكتروني و/أو من خلال الرسائل النصية (SMS)،تكون صحيحة ونافذة في حقهم ومنتجة لجميع آثارها القانونية، ولا يكون أي تغيير لعنوان المقترض و/أو الكفيل منتجا لأي أثر إلا من تاريخ تسليم البنك الأخطار بتغيير هذا العنوان وتعتبر جميع الإشعارات والتبليغات والإنذارات المرسلة على العناوين المبينة في هذا الطلب صحيحة وأصولية بإعتبار أن العميل يعتبرها عنواناً “مختاراً”ويوافق العميل والكفيل على اعتبار اي وسيلة تبليغ تتم على عناوينهم المعتمدة في هذا الطلب او اي اتفاق اخر هي وسيلة صالحة لتبليغ اي اشعارات او انذارات وردت الاشارة اليها في هذا الطلب وان اي اشعار او انذار يرسل من خلال هذه الوسائل يكون منتجاً لآثاره القانونية وصحيحاً وحتى لو لم يتسلمها المرسل اليه.
  • ويلتزم كل من العميل والكفيل في حال تغيير مكان إقامة أي منهم بإبلاغ البنك خطياً بعد تغيير مكان الإقامة بأسبوع واحد على الأكثر وإلا فإن مجرد إرسال أي إشعار/إنذار للمقترض و/أو الكفيل على العنوان المعتمد لهم والمبين في هذا الطلب يعتبر تبليغاً أصولياً وبينة كافية على الإستلام وتعتبر سجلات البنك بينة كافية لهذا الغرض.

  – يعتبر مجرد ارسال الرسالة النصية على الرقم المعتمد لدى البنك والمزود من قبل العميل تبليغاً أصوليا

  في حال قيام العميل بتغيير رقم هاتف العميل يتوجب إعلام البنك مباشرة بالتعديل الحاصل لغايات اعتماده من قبل البنك وبخلاف ذلك يتحمل العميل مسؤولية عدم تبليغ البنك وتعتبر الاشعارات التي ترد على الرقم السابق صحيحة  

  • – من المفهوم والمعلوم لدى الكفيل بأن اي اشعار و/او انذار يرد للعميل من قبل البنك يعتبر تبليغا صحيحا واصولياً للكفيل ومنتجاً لآثاره القانونية واعتبار عنوان العميل هو العنوان المختار للكفيل لغايات التبليغ.

• تخضع هذه الشروط والأحكام للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
• تخضع هذه الشروط والأحكام للقوانين النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية وتختص محكمة بداية عمان ودائرة تنفيذ محكمة بداية عمان (قصر العدل) وحدها حصراً  و/او اي محكمة يراها البنك مناسبة بالفصل في أي نزاع نانشىء بين البنك وبين العميل و/أو الكفيل بغض النظر عن جنسية أي منهما حتى ولو كان النزاع ناشىء عن عملية تمت بواسطة البطاقة خارج الأردن، كما يحق للبنك مقاضاة العميل و/أو الكفيل في أي بلد أصبح مقيماً فيه أو يوجد له فيه أية أموال سواء أكانت منقولة أو غير منقولة، أو يمارس أي عمل فيه، وإذا ما قام البنك بإتخاد أية إجراءات قانونية في أي بلد، فإن ذلك لا يحرمه من إتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى في الوقت ذاته بأي بلد آخر أو أكثر.
• في حال إتخاذ البنك أي إجراء قانوني في مواجهة أي من العميل أو الكفيل أو كلاهما فإنهما يتحملان كافة ما يترتب على ذلك من رسوم قضائية أو غيرها وأي مصاريف أخرى، إضافةً إلى ما نسبته 10% من المبالغ المطالب بها من قِبل البنك كأتعاب محاماة.

يُقرّ الكفيل بأنه يكفل على وجه التضامن والتكافل مع العميل و/أو أي كفيل آخر جميع الالتزامات والمبالغ التي تستحق للبنك بمقتضى هذه الشروط والأحكام  أياً كان نوعها أو سببها وتشمل هذه الكفالة المبالغ التي يجري قيدها على الحساب الممنوح عليه البطاقة بأية صورة كانت والرصيد المدين بالحساب أو في أي حساب آخر، وتعتبر هذه الكفالة مستمرة وغير مشروطة ولا تقبل الإلغاء أو الرجوع أو السقوط، وبموجبها يحق للبنك أن يطالب الكفيل برصيد المديونية الناتجة عن استخدام هذه البطاقة وسائر ملحقاته سواء أكانت فوائد أو مصاريف أو عمولات أو رسوم أو أية زيادة على سقف البطاقة الائتمانية مهما كانت قيمته أو غير ذلك من مبالغ دون أي اعتراض ،وتبقى الكفالة هذه قائمة ومستمرة ومنتجة لكافة آثارها القانونية في حالة تمديد الاتفاقية أو تعديلها لأي سبب من الأسباب، وفي حال جدولة رصيد المديونية أو إعادة جدولتها فإن الكفالة تبقى سارية المفعول دون أن تقترن الجدولة أو إعادتها بموافقة الكفيل وحتى يستوفي البنك كافة حقوقه من العميل المكفول، ومن المتفق عليه أن جميع الأموال والأوراق المالية والتجارية والمعادن الثمينة والبضائع والحقوق الأخرى من أي نوع والمقيدة أو المودعة باسم الكفيل حالياً أو التي تقيد أو تودع باسمه مستقبلاً لدى البنك أو أي من فروعه داخل الأردن وخارجه تضمن تنفيذ التزامات الكفيل المترتبة بموجب هذه الكفالة، ودون الحاجة إلى إقرار خاص بذلك، ويكون للبنك الحق في الحصول على مستحقاته واستيفاء دينه مباشرةً من الأموال المشار إليها بطريق المقاصة بالأولوية والأفضلية على أي دائن آخر، ودون حاجة إلى تنبيه أو إخطار أو أي إجراء آخر، وذلك مع عدم الإخلال بحق البنك في اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات أخرى لاستيفاء حقوقه كاملة، ويحق للبنك أن يقيد المديونية المكفولة من الكفيل على أي حساب له مفتوح حالياً أو يفتح مستقبلاً لديه أو لدى أيٍ من فروعه داخل الأردن أو خارجه، كما وتسري في مواجهة الكفيل كافة الأحكام التي نصت عليها هذه الشروط والأحكام، كما يتعهد الكفيل بتزويد البنك بأية بيانات يطلبها عن مركزه المالي أو الميزانية السنوية على أن تكون إجابته مؤيدة بالمستندات.

• من المعلوم لدى العميل والكفيل بأنه يحق للبنك التوقف عن التأمين على حياة  العميل بعد مضي 12 شهر او 360 يوم من تاريخ التوقف عن الدفع.
• يوافق العميل والكفلاء وبشكل مطلق على إعتبار جميع الأموال والسندات والأسهم والأشياء ذات القيمة المالية والممتلكات التي تخصه سواء الموجودة منها تحت يد البنك أو المودعة لديه على حساباته و/أو في الخزائن الحديدية الخاصة به سواء في فروع البنك في الأردن أو الخارج ضماناً لتسديد جميع ما يترتب عليه للبنك بموجب هذه الشروط والأحكام من دين أصلي وفوائد ومصاريف، كما وأن العميل وكل من الكفلاء يفوضون البنك تفويضاً “مطلقاً غير قابل للرجوع و/أو النقض بالتصرف بجميع و/أو بعض هذه الأموال أو بيعها متى شاء، وإستيفاء حقوقه من ثمنها وذلك تسديداً للإلتزامات القائمة بموجب هذه الشروط والأحكام لدى استحقاقها مع اعتبار ما جاء بهذا البند تفويضاً من العميل والكفيل للبنك بذلك.
• من المفهوم ومن المتفق عليه هنا بين البنك والعميل والكفيل انه يحق للبنك اجراء التقاص بين كافة ارصدة حسابات العميل و/او الكفيل الدائنة وما بين قيمة الاقساط المستحقة في حال عدم توفر هذه القيمة او عدم كفاية المتوفر منها في الحساب الرئيس المرتبط بالائتمان الممنوح  مع اعتبار ما جاء بهذا البند تفويضاً من العميل والكفيل للبنك بذلك.
• في حال كانت الضمانة المقدمة من العميل تأمينات نقدية فإن العميل يفوض البنك باحتباس مبلغ التأمينات النقدية بالدينار و/أو ما يعادله بالعملة الاجنبية في حساب تامينات نقدية وعلى ان تضاف الفائدة والمتحققة على حساب التأمينات لتكون بمثابة تأمينات نقدية مقابل البطاقة الممنوحة وعلى ان يبقى هذا المبلغ محجوز لدى البنك وباسم البنك و/او اي حساب اخر يراه البنك مناسباً وتحت تصرف البنك المطلق لحين تسديد كافة الالتزامات المطلوبة تجاه البنك .
• ومن المعلوم لدى المقترض العميل والكفيل بأن التأمين على حياة العميل هو أمر جوازي للبنك ويحق للبنك إيقافه و/أو إعادته وحسب سياساته الداخلية بخصوص التأمين ودون الحاجة لموافقة  العميل وهي بمثابة ضمانه إضافية يحق للبنك إستعمالها أو عدم إستعمالها، كما أنه في حال رفض شركة التأمين إدخال العميل ضمن البوليصة و/أو إخراجه منها لأي سبب فإنه لا يحق للعميل أو لورثته الإعتراض ولا يحول ذلك دون مطالبة العميل والكفيل وأن البنك غير مسؤول عن عدم دفع قيمة البوليصة في حال إستحقاقها لأي سبب ويبقى العميل والكفيل ملزمين بالمبلغ المدين.
• من المتفق عليه إن عدم استلام كشف الحساب يجب ألا يفسر من قِبل العميل على أنه مبرر لعدم دفع المبالغ المستحقة في موعد استحقاقها.

يفوض العميل والكفيل البنك تفويضاً مطلقاً لا رجعة فيه، بتسديد كافة المبالغ المستحقة عليهما نتيجة إستعمال البطاقة، سواءً داخل الأردن أو خارجه، مضافاً إليها أية مصاريف أو عمولات مستحقة تترتب لشركة ماستر كارد بالعملة الأجنبية، وذلك على أساس سعر البيع الفوري للدينار المقابل للعملة الأجنبية في تاريخ إستلام البنك للكشف أو الفواتير الخاصة بهذه المبالغ الموجهة من التاجر إلى شركة ماستر كارد العالمية .

• يفوض العميل البنك بتجديد البطاقة تلقائياً عند إنتهاء مدتها ما لم يتم إبلاغ البنك خطياً بعدم رغبة العميل بالتجديد قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ إنتهاء سريان البطاقة دون ان يتحمل تكاليف اضافية.
• يفوض العميل وبكفالة الكفيل البنك تفويضاً مطلقاً بقيد رسوم الاشتراك السنوي للبطاقة على حساب البطاقة لدى البنك، إضافةً إلى كافة المصاريف والفوائد والرسوم، وفي حال عدم وجود حساب لدى البنك يتعهد العميل وبكفالة الكفيل بالتسديد النقدي فوراً، وبمجرد الإشعار بذلك ومن دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.
• من المتفق عليه والمفهوم أن للعميل الحق في طلب إلغاء اشتراك أيٍ من البطاقات الائتمانية الممنوحة له على أن يقوم بإشعار البنك خطياً بذلك ويتعهد العميل في هذه الحالة وبكفالة الكفيل في حال وجوده بإعادة البطاقة باعتبارها ملكاً للبنك على أنه من المفهوم أن إلغاء البطاقة و/أو البطاقات لا يخل بمسؤولية العميل والكفيل تجاه البنك والتي ستظل قائمة لمدة لا تقل عن خمسه و أربعين يوما من تاريخ إلغاء البطاقة و/أو البطاقات، وفي جميع الأحوال تظل هذه المسؤولية مستمرة وقائمة حتى سداد كافة الالتزامات الناشئة عن استعمال البطاقة و/أو البطاقات.

في حال قبول البنك إصدار (البطاقة/البطاقات التابعة) فإن العميل يكون مسؤولاً مسؤولية تامة عن كافة المبالغ المسحوبة عليها ويلتزم بتغطية أية سحوبات مستحقة عليها، إضافةً إلى ما يترتب عليها من فوائد وعمولات وأية رسوم أخرى، وتعامل لهذه الغاية معاملة البطاقة الأساسية.

من المتفق عليه والمفهوم أن العمل بالبطاقة يصبح لاغياً عند إيقاع أي حجز على أموال العميل و/أو الكفيل سواء أكان حجزاً قضائياً أو أي حجز آخر أياً كان نوعه أو مصدره أو في حال صدور قرار بالتصفية سواء أكانت اختيارية أو إجبارية أو إشهار الإفلاس أو التوقف أو العجز عن الدفع أو في حالة الوفاة، وفي جميع هذه الحالات تعتبر الالتزامات المترتبة نتيجة استعمال البطاقة واجبة الأداء الفوري واشعار العميل على العنوان المعتمد لدى البنك ويعتبر مجرد ارساله تبليغاً أصولياً له ودون أن يتحمل البنك أية مسؤولية نتيجة ذلك، وفي هذه الحالة يصبح رصيد حساب البطاقة بالإضافة للفوائد والعمولات والمصاريف والرسوم مستحق الدفع في الحال.

للبنك الحق بتزويد البنك المركزي الأردني و/أو شركات الفيزا والماستر كارد او أي جهة لها صلاحية طلب المعلومات بموجب أحكام القانون. بأية كشوفات عن حركة الحساب المتعلق ببطاقة الماستر كارد الخاصة بالعميل (طالب الاصدار).

• يقر العميل والكفيل بأن كافة المعلومات المقدمة إلى البنك صحيحة ويتعهدان بتزويد البنك بأية معلومات إضافية أو جديدة قد تطرأ فوراً ويفوضان البنك تفويضاً لا رجعة فيه صلاحية التأكد من صحة أية معلومات، وبالإستفسار عنها من أي شخص كان أو أية جهة كانت سواء رسمية أو غير رسمية بهذا الشأن.
• يقر العميل والكفيل ويوافقان موافقة مطلقة بالتكافل والتضامن، على اعتبار جميع المبالغ والأموال والسندات والأسهم والأشياء ذات القيمة المالية التي تخص أي منهما، سواءً الموجود منها تحت يد البنك أو المودعة لديه، و تعتبر ضمانا لتسديد جميع المستحقات المترتبة على استعمال بطاقة الماستر كارد ، ويفوضان البنك بالتصرف بها أو بيعها متى شاء، وبإجراء التقاص بين أي من حساباتهما الدائنة لديه والمبالغ المترتبة عليهما، وأنه في حال تعدد الحسابات واختلاف العملات، يفوضان البنك أيضاً بإجراء تحويل العملات، حسب مقتضى الحال وبالطريقة والسعر الدارج وذلك كله دون الحاجة إلى الرجوع إلى أي منهما، حيث تسري أحكام هذه البطاقة على العميل والكفيل ويكونا ملتزمين بتنفيذها بالتكافل والتضامن وتسري على العميل في حال عدم وجود كفيل.
• يُقر العميل والكفيل بإلتزامهما بجميع التعليمات والأنظمة الصادرة عن شركة ماستر كارد العالمية العالمية، وبسريان هذه التعليمات في حال زيادة أو تخفيض السقف المحدد للبطاقة، ويقرّان بإلتزامهما بدفع أية مبالغ تفرض على البنك لاحقاً من قِبل أي من الشركتين سواء كانت رسوم أو عمولات أو غير ذلك، ويعتبر إستمرارية التعامل بالبطاقة إقراراً منهما بقبول هذه التعديلات.
• يقرّ العميل بأنه قد إطلع على شروط ومزايا البطاقة وأنه على علم بجميع الخدمات المقدمة من قِبل شركة ماستر كارد العالمية، ويعفي البنك من أي مسؤولية نشأت أو قد تنشأ عن إستخدام هذه الخدمات ويشمل هذا الإبراء من المسؤولية على سبيل المثال وليس الحصر ( عدم توفر هذه الخدمات، عدم تقديمها بصورة مرضية للعميل أو لحامل البطاقة، عدم دفع التعويضات، دفع تعويضات ناقصة، التأخير في تقديمها، عدم توفرها في منطقة السفر، إرتفاع تكاليف الخدمات الطبية أو القانونية المقدمة) ويسقط أي حق قانوني يجيز له الرجوع على البنك فيما يتعلق بأي من هذه المزايا و/أو الخدمات.

من المتفق عليه والمفهوم أن البطاقة تظل ملكاً للبنك في جميع الأوقات ويتوجب إعادتها للبنك بمجرد طلبه ذلك، على أن لا يؤثر ذلك على أية التزامات ترتبت على العميل قبل تسليم البطاقة للبنك مهما تأخر ورودها من قِبل الجهة التي تم الشراء منها أو استخدام البطاقة لديها.

• يقوم البنك بتفعيل البطاقة للاستخدام عبر الانترنت بشكل تلقائي بما لا يتجاوز قيمة سقف البطاقة واعتبار هذا الاجراء تفويضاً من العميل للبنك.
• من المفهوم والمتفق عليه أنه في حال إستعمال البطاقة لإجراء عملية تسوق إلكتروني على شبكة الإنترنت أو عن طريق البريد أو الهاتف فإن العميل وبكفالة الكفيل يعتبر مسؤولاً عن تحمل مسؤولية هذه العمليات ويكون البنك غير مسؤول عن أي إستعمال خاطىء، سواء كان ذلك بعلم العميل أو بدون علمه أو بسبب إهماله و/أو بسبب القرصنة الإلكترونية، و/أو إستعمال أدى إلى قيد أية مبالغ على حساب البطاقة. ولغاية تاريخ التبليغ على العنوان المعتمد والمحدد.

• يحق للبنك وضع أي قيود كمية على عدد أو سقوف التحويلات الإلكترونية لأموال العميل وعلى ان يتم اشعار العميل (طالب الاصدار) قبل مدة اقصاها اربعة عشر يوماً من اجراء هذه التعديل.

العميل.

• يحق للبنك اجراء اي تعديل مؤقت يعتبره ضرورياً للمحافظة على أمن وسلامة حساب العميل، أو أمن وسلامة نظام التحويل الإلكتروني نفسه متى استدعت الحاجة لذلك كامر داخلي تنظيمي للبنك. وفي حال كان التعديل بشكل دائم فيتم إشعار العميل بالوسائل المتفق عليها بهذه الشروط والأحكام خلال فترة لا تتجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ إجراء هذا التعديل وذلك دون تحميل العميل أي التزام مالي .
• على الرغم مما ورد بالبند عشرون اعلاه فانه يحق للعميل تحديد السقف الخاص (تحديد السقف , رفع السقف , تخفيض السقف , الغاء الخدمة ) لإجراء عملية تسوق إلكتروني على شبكة الإنترنت أو عن طريق البريد أو الهاتف من خلال الاتصال الهاتفي بمركز الاتصال المباشر  او من خلال القنوات الالكترونية المعتمدة لدى البنك وعلى ان لا يتجاوز هذا السقف قيمة سقف البطاقة الائتمانية الاصلي.

• يحق للعميل التقدم بشكوى لدى وحدة معالجة شكاوى العملاء في حال وجود اي شكوى على الخدمات او المنتجات المقدمة من قبل البنك.
• ان البيانات والمعلومات التي يقدمها العميل والكفيل ضمن إطار العلاقة التعاقدية تخضع لأحكام السريّة المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك النافذ دون إنتقاص من حق البنك بتبادل المعلومات سنداً لقانون معلومات الإئتمان وقانون البنوك.
• يقر الفريق الثاني(العميل)/ الثالث (الكفيل) بأن كافة المعلومات المقدمة إلى البنك صحيحة ويتعهد بتزويد البنك بأية معلومات إضافية أو جديدة قد تطرأ فوراً، ويفوض البنك بالتأكد من أية معلومات بالاستفسار عنها من أية جهة أو بنك بهذا الشأن
• يقوم البنك بتسليم البطاقة للعميل من خلال فروعه أو من خلال شركات النقل المعتمدة أو بالوسائل الأخرى المعتمدة لدى البنك وحسب طريقه التسليم المعتمده لدى البنك.
• يلتزم البنك بإرسال رسالة نصية قصيرة SMS للعميل على رقم الهاتف الخلوي للعميل المعتمد لدى البنك لإبلاغه عن حركات السحب أو الصرف التي تتم على بطاقته وللعميل الحق في الاعتراض على الحركات خلال مدة اقصاها 45 يوماً من تاريخ ارسال الرسالة.
• يلتزم البنك بتزويد العميل بكشف حساب شهري للحركات التي تمت على بطاقته بحيث يتضمن القسط الواجب سداده (الدفعة) وتاريخ استحقاق الدفعة ونسبة الفائدة المعتمدة ومهلة الاعتراض على أي من الحركات الواردة في الكشف وآلية الاعتراض والتبليغ عن الاخطاء. ويعتبر ارسالها على عنوانه المعتمد في هذا الطلب وبأية وسيلة متفق عليها تبليغاً اصولياً.
• في حال اعتراض العميل على اي حركة من الحركات التي تم ابلاغه بها حسب ما ورد بالبنود اعلاه او الواردة في كشف الحساب ، يقوم البنك بالتحقق من ذلك واعلام العميل فور التأكد من الحركة المعترض عليها من قبله وإعادة المبالغ المعترض عليها في حال ثبوت صحة الاعتراض، وللبنك استيفاء أية تكاليف تم النص عليها بالشروط والأحكام تكبدها بالخصوص في حال ثبت عدم صحة الاعتراض وينسحب ذلك على أي حركات مشابهة تتم من خلال البطاقات المدينة اوالتعامل المصرفي بالبطاقات عبر الانترنت.
• من المتفق عليه والمفهوم أن الرقم السري العائد للبطاقة يقوم مقام التوقيع الخطي في بعض إستعمالاتها، وبالتالي لا يتحمل البنك المسؤولية عن أية خسارة يتكبدها العميل و/أو حامل البطاقة بسبب تسليم البطاقة و/أو كشف الرقم السري للغير صدفة أو عمداً.
• من المفهوم أن البنك غير مسؤول بأي شكل من الأشكال عن عدم إمكانية إستخدام البطاقة لأي سبب خارج عن إرادة البنك، وفي حالة وجود أي نزاع بين العميل و/أو حامل البطاقة وأي تاجر أو بنك آخر أو مؤسسة مالية أو أي شخص آخر، فإن مسؤولية العميل أمام البنك لن تتأثر بأي شكل من الأشكال بمثل هذا النزاع أو أية مطالبة مضادة أو حق مقاصة قد يكون للعميل تجاه ذلك التاجر أو البنك الآخر أو المؤسسة المالية أو أي شخص آخر.

ظ.  من المفهوم لدى العميل (طالب الاصدار) بان البنك يقدم خدمه تمرير البطاقات على اجهزه الصراف الالي او نقاط البيع دون الحاجة لإدخال الرقم السري (contactless cards) ولغاية مبالغ معينة تحتفظ ادارة البنك بحقها بتحديدها او بتعديلها باي وقت ، فان العميل يسقط حقه بالاعتراض على هذه الحركات وبمجرد تقديم البطاقة لإجراء العملية يعتبر العميل متنازلاً عن وضع الرقم السري وتعتبر هذه موافقة منه على اجراء العملية

يتعهد العميل والكفيل وعلى وجه التكافل والتضامن بما يلي:

• أن يكون إستعمال البطاقة مقتصراً على حامل البطاقة شخصياً وأن يكون في حدود السقف المصرّح به وعدم تجاوز حدود هذا السقف.
• الإلتزام بإتخاذ كافة الإجراءات والإحتياطات اللازمة للمحافظة على البطاقة وعلى إستعمال الرقم السري وسريته وتحمل المسؤولية المطلقة عن إستعماله وعن النتائج المترتبة على فقدانها و/أو سرقتها و/أو إستعمالها بما يخالف بنود هذه الشروط والأحكام مع الإلتزام بتعويض البنك عن أية أضرار أو خسائر تلحق به عن تلك الحالات بالغاً ما بلغت.
• الإلتزام في حال فقدان البطاقة أو سرقتها بالإبلاغ بموجب كتاب خطي موجه إلى دائرة البطاقات الإئتمانية في البنك و/أو بالاتصال بمركز الاتصال المباشر للبنك و/أو أية جهة يسميها البنك مستقبلاً على أن يتم إطلاع الجهة التي يتم تبليغها على الظروف المحيطة بفقدان البطاقة و/أو سرقتها مع تحمل كامل المسؤولية عن كافة المبالغ المترتبة على إستعمال البطاقة حتى تاريخ التبليغ عن الفقدان أو السرقة على أن يلتزم البنك بإيقاف البطاقة وإعفاء العميل من أي مسؤولية عن حركات السحب أو الصرف بعد الإبلاغ عن فقدان البطاقة حسب آلية الإبلاغ المبينة في هذا البند وبغض النظر عن طريقه الإبلاغ سواء خطي او عن طريق مركز الاتصال.  
• تسديد رصيد الحساب على دفعات شهرية بحيث لا تقل قيمة الدفعة عن (5%) من إجمالي رصيد حساب البطاقة المدين أو (10) دنانير أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يتم إستيفاء فائدة شهرية مقدارها 1.75% على المبالغ غير المسددة من رصيد حساب البطاقة المدين.
• إعتبار كشف الحساب الصادر دورياً صحيحاً في مواجهتهما ما لم يرد إلى البنك إعتراض خطي من قِبل العميل عليه أو على أي من مفرداته خلال مدة أقصاها خمسة عشرة يوماً من تاريخ إرسال هذا الكشف على العنوان المعتمد والمبين للعميل في نموذج طلب بطاقة الأهلي الائتمانية.
• اعتبار شروط واحكام نموذج طلب بطاقة الأهلي الائتمانية وكافة المعلومات والبيانات الواردة بها جزءاً لا يتجزأ من هذا الطلب وتقرأ معاً كوحدة واحدة وفي حال وجود اي  تعارض بين بنود الطلب وهذه الشروط والأحكام  فان النص الذي يحقق مصلحة افضل للبنك هو واجب التطبيق وتبقى كافة الاحكام والشروط نافذه.
• يتعهد البنك بتزويد العميل مع البطاقة الإئتمانية رقم الهاتف الذي يمكن الإتصال به في حال فقدان البطاقة ويعتبر هذا الرقم متاحاً على مدار الساعة.
• يحق للبنك تعديل اي بند من بنود هذه الشروط والأحكام بإرادته المنفردة في حال ارتبط هذا المنح بشرط/شروط يفرضها طرف ثالث و يتم اشعار العميل بالشروط الجديدة على اي وسيلة من وسائل التبليغ المعتمدة بهذه الشروط الاحكام.

نُظِّمت هذه الشروط والأحكام من ثلاثة وعشرون بند بما فيها هذا البند ويصرِّح العميل والكفيل أن كل منهم قد قرأ هذه الشروط والأحكام قبل توقيعها قراءة وافية وكافية وأنهم فهموها واستوعبوها فهماً وإستيعاباً واضحين وأنه قد تم منحه مهلة كافية لمراجعة بنود هذه الشروط والأحكام مراجعة دقيقة وأنه وافق على محتوياتها ويلتزم بما ورد فيها إلتزاماً كاملاً لا رجوع عنه وغير قابل للنقض، وأن توقيعهم على الصفحة الآخيرة و/أو أي صفحة من هذه الشروط والأحكام يمثل توقيعهما على كل صفحة منها باعتبارها وحدة واحدة وإقراراً منهم بأنهم استلموا صورة ضوئية عن الشروط والاحكام.

(يعتبر هذا العقد جزءاً من الشروط والأحكام العامة لفتح الحسابات وتسري الشروط والأحكام على هذا العقد في الأمور غير المنصوص عليها فيه)

وعليه تم تسليم العميل صورة عن هذه الشروط والأحكام وأية أوراق وإشعارات تم توقيعها ويعتبر توقيع العميل على هذه الشروط والأحكام بمثابة التوقيع بالاستلام.

أوكد بأنني اطلعت على شروط واحكام اصدار واستخدام بطاقة البنك الاهلي الائتمانية وأوافق على الالتزام بكافة بنودها وبنود هذا الطلب وأن هذه الشروط والأحكام سوف تسري على كافة بطاقاتي لدى البنك الأهلي الأردني وأن المعلومات الواردة ضمن النموذج صحيحة وكاملة، كما أؤكد بأن كافة البيانات الواردة بالطلب ضمن هذا النموذج صحيحة وأخلي مسؤولية البنك بوجود أي خطأ بها.