شروط وأحكام فتح الحسابات:

تشكل هذه الأحكام جزءاً متمماً لطلب فتح الحساب «الطلب» الموقع من قبل طالب فتح الحساب «العميل» لغايات فتح (الحساب) لدى أي فرع من فروع البنك الأهلي الأردني في الأردن (البنك).

يعتبر العميل بتوقيعه على الطلب، على أنه قد تفهم هذه الأحكام بدقة ووافق على سريانها على الحساب الذي طلب فتحة مع البنك.

التعاريف:

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الطلب المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة أو السياق على غير ذلك:

· البنــــــك: البنك الأهلي الأردني.

· العميل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعامل مع البنك بموجب أنواع الحسابات المذكورة في هذه الشروط والذي وقع على طلب فتح الحساب واشترك في خدمات البنك الأهلي الإلكترونية ووقع على طلب إصدار بطاقة / بطاقات الخصم المباشر باعتباره صاحب الحساب أو طرف من أطراف الحساب سواء كان حساب مشترك أو حامل بطاقة تابعة.

· الحساب: ويعني الحساب المفتوح لدى البنك بعملة أردنية أو بأي عملة أخرى سواء كان هذا الحساب خاضعاً للفائدة أم لا.

· المصاريف: كلفة أو نفقات الطوابع، البريد، التلفون، التلغراف، التلكس، التنقل والسفر وكافة أنواع التبليغات وفرق العملة ونفقات وعمولة التحصيل وسائر العمولات وكافه أنواع المصاريف البنكية الأخرى والرسوم والغرامات على اختلاف أنواعها وأتعاب المحاماة والخبرة وأي رسوم قد يتكبدها البنك والناتجة عن المقاضاة والتحكيم وتنفيذ الأحكام والتنفيذ على الضمانات.

· رقم الحساب: يخصص البنك لكل عميل رقم حساب أساسي ورقماً لكل حساب يتم فتحه بعد ذلك والمستخدم عند إجراء أي عمليات مالية أو عمليات سحب أو إيداع (من وإلى الحساب).

· الخدمات الإلكترونية: الخدمات الإلكترونية المدرجة في هذه الشروط والأحكام والمقدمة من البنك للعميل.

· بطاقة الخصم المباشر: هي بطاقة إلكترونية تسمح لحاملها بالسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك أو للبنوك الأخرى في حال وجود اتفاقيات لاستعمال البطاقة من خلالها سواء محلياً أو دولياً، بالإضافة إلى خدمة الإيداع النقدي أو دفع ثمن المشتريات وذلك عن طريق الخصم المباشر من الحساب، حيث يمكن استخدام هذه البطاقة بالمبلغ المتوفر في رصيد الحساب/ الحسابات المربوطة عليها/حسابات ثانوية فقط وهي بطاقة صادرة وممنوحة من البنك الأهلي الأردني سواء بعلامة تجارية محلية، دولية أو إقليمية.

· الرقم السري: هو رقم مكون من أربع خانات يتم إعطائه للعميل إما بواسطة مغلف محكم الإغلاق أو بواسطة رسالة نصية على رقمه الخلوي المعتمد في البنك أو بإدخاله يدوياً من قبل العميل على جهاز خاص بذلك (PIN PAD)، لاستعماله بالتزامن مع العملية التي يقوم بها العميل. ويقر العميل أن استعماله للرقم السري هو بمثابة توقيع أو تفويض للبنك بقيد العملية على الحساب.

· القاصر: هو الشخص الذي لم يُكمل سن (18) سنة.

· PAW (Pay Ahli World): حساب يمتاز بحرية السحـــب والإيداع في أي وقت من الأوقات وضمـــن الرصيد الدائن من خلال القنوات الإلكترونية، ويفتح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ولم يسمح بإعطـــاء صاحب الحساب دفتر شيكات، وبشكلٍ عام لا يتقاضى العميل على هذا الحساب فوائد دائنة ويعتبــــر الأقل كلفة بالنسبــة للبنك.

الأحكام العامة التي تخضع لها جميع الحسابات:

1.دون الحاجة للحصول على موافقة العميل الخطية المسبقة، يحق للبنك أن يقيد على أي من حسابات العميل لديه جميع المصاريف والرسوم والفوائد والعمولات والضرائب والطوابع التي يدفعها أو يتحملها نيابةً عن العميل، أو التي تنتج عن أي معاملات فيما بين البنك والعميل.

2.يخول العميل البنك بأن يقيد على الحساب جميع المبالغ التي قد تستحق للبنك على العميل فيما يتعلق بكافة أنواع العمولات والكمبيالات المخصومة أو المكفولة أو المحررة من قبله، أو الكفالات الصادرة أو الأوراق المشتراة أو غير ذلك، وفي حال إخلال العميل بأي من التزاماته التعاقدية و بعد إخطاره على عنوانه المعتمد لدى البنك ،يقوم البنك في أي وقت بإيقاف حركة أو إغلاق أي حساب مفتوح باسم العميل لدى البنك ومطالبته فوراً بدفع أي رصيد مدين مترتب عليه مع ما يستحق للبنك من فوائد وغيرها، وذلك بالرغم من توفر ضمانات أو كفالات لهذه الحسابات لدى البنك.

3.أن جميع الأموال والأوراق المالية والتجارية المودعة لدى البنك وكذلك الأرصدة الدائنة والودائع وأيه أموال أخرى مهما كانت طبيعتها والموجودة للعميل لدى البنك حالا أو مستقبلا في أي حساب كان وفي أي فرع من فروع البنك، يكون للبنك كامل الحق باحتباسها عن العميل لصالح البنك الذي له الحق في استيفاء أي مبالغ يكون العميل مديناً بها إذ تكون هذه المبالغ تاميناً وضماناً لسداد أي مبلغ و/أو أي فوائد و/أو أيه مصاريف متحققة للبنك حسب قيوده على حسابات العميل ويسقط العميل حقه بالاعتراض عليها معتبراً أن قيود البنك و دفاتره حجه عليه.

4.يفوض العميل البنك وفق إرادته المطلقة بجواز صرف أي سحوبات تتم بمعرفة العميل في شكل شيكات أو تحاويل أو أوامر دفع لم يتوفر لتغطية قيمتها رصيد كافٍ بحساب العميل الجاري، وذلك بضمان ودائع العميل الأخرى لدى البنك، كما يفوض العميل البنك بتحويل الوديعة أو الودائع إلى حساب تأمينات نقدية مقابل تسهيلات مصرفية، وأن يتم السداد من الوديعة عند أول استحقاق له ويفوض البنك إجراء ذلك دون الرجوع للعميل والحاجة إلى أي إشعار أو إنذار مسبق أو أي إجراءات قانونية أخرى ودون أن يكون للعميل حق الرجوع عن هذا التفويض إلا بموافقة البنك الخطية.

5.يعتبر نموذج توقيع العميل على بطاقة البنك المخصصة لذلك معتمداً قانونياً بالنسبة لجميع العمليات العائدة لكافة حساباته وتعامله مع البنك، حيث انه في حال تقديم أي طلب أو أمر دفع شيك بتوقيع مختلف عن النموذج المعتمد، فإن للبنك وفق خيارة المطلق أن يقوم بإجراء العملية أو الامتناع عنها حتى لو وجد كتاب أو تعزيز من العميل بذلك.

6.يقر العميل بأن دفاتر البنك وحساباته وقيوده العادية و/أو المنفذة باستخدام الأدوات والوسائل الإلكترونية والتقنية على اختلاف أنواعها وأشكالها تعتبر صحيحة و قاطعة و ملزمة له و حجة قاطعة في مواجهته ولا يحق له الاعتراض عليها أو الطعن بها مستقبلاً لأي سبب من الأسباب ما لم يصل للبنك من العميل اعتراض خطي عليها خلال (15) يوماً من تاريخ إرسال الكشف أو أي قيد أو إشعار أو خلافه ويسقط العميل حقه إسقاطاً نهائياً لا رجعة فيه  بتوجيه اليمين الحاسمة لرئيس مجلس الإدارة و/أو أعضاء مجلس الإدارة و/أو المدير العام الرئيس التنفيذي و/أو أي من موظفي البنك بأي دعوى تتعلق بالبنك سواء مدنية أو جزائية ولأي سبب كان.

7.يوافق العميل عل قبول الإيداعات النقدية التي تمت في الحساب من قبل أي طرف ثالث ما لم يتقدم بطلب خطي برفض مثل هذه الإيداعات ويسري هذا الطلب اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ تقديمة.

8.يقبل البنك المعارضة في صرف أي شيك إذا كان بموجب طلب خطي موقع من العميل على نماذج البنك المعتمدة ووفقاً لأحكام القانون وسياسات البنك بهذا الخصوص.

9.لا يتحمل البنك أي مسئولية في حال حدوث أي تغيير على الشيكات المسحوبة من قبل العميل على الحساب والمملوءة فراغاتها بواسطة الآلة الكاتبة أو الكهربائية أو أي وسيلة أخرى للطباعة.

10.يخلي العميل البنك خطياً من أي مسؤولية في حالة طلبة حفظ المراسلات لدى البنك وموافقة البنك على ذلك، كما يسقط حقه في مطالبة البنك بأي ضرر أو مسؤولية قد تترتب نتيجة ذلك ويقر العميل بأن عنوان البنك هو العنوان المعتمد للمراسلات ويقر بأن عنوان البنك هو عنوان صحيح له لاستلام المراسلات سنداً لأحكام المادة 25 من تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية رقم 56/2012 وأي تعديل لها.

11.للبنك الحق المطلق بإجراء التقاص بين المبالغ المودعة في حسابات العميل المدينة والدائنة في أي فرع من فروع البنك وفي حال عدم إجراء التقاص فيحق للبنك قيد الفوائد على الحسابات المدينة ويسقط العميل أي حق له في الاعتراض على عدم إجراء التقاص.

12.في حال وجود عده التزامات بذمة العميل، فان للبنك الحق المطلق باختيار الحساب أو التسهيلات أو القروض التي يرغب بسدادها أولاً دون أي مسؤولية على البنك.

13.لا يلتزم البنك بتلبية طلبات العميل من النقد الأجنبي من حساباته المفتوحة لدى البنك بالعملات الأجنبية، إلا في حالة توفر النقد المطلوب في السوق المحلي، وعلى أن يكون الحد الأقصى لمبلغ السحب للمرة الواحدة المبلغ الذي يحدده البنك من حين لآخر شريطة إشعار البنك قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ السحب.

14.البنك غير مسؤول عن فقدان أو ضياع أي شيكات ترسل للتحصيل بالبريد (أجنبيه و/أو محليه) ولأسباب خارجة عن إرادته ولا تعود إليه.

15.أتحمل كل عطل وضرر وخسارة مادية قد تنجم لكم من جراء إيقاف صرف الشيك/الشيكات المذكورة أعلاه وأن تقيدوا على حسابي أي مبالغ ناتجة عن إيقاف الشيك/الشيكات.

16.أنكم غير مسؤولين عن صرفكم الشيك/الشيكات نتيجة الخطأ أو السهو و/أو عدم صحة البيانات المقدمة لكم من قبلي/قبلنا.

17.أن أشعركم خطياً عن إلغاء أو إيقاف لأي أمر صادر مني/منا عن صرف الشيك أو الشيكات.

18.أفوضكم بحجز قيمة الشيكات ووضعها في حساب تأمينات فور عرض أي من الشيكات أعلاه لديكم شريطة وجود رصيد كافٍ في الحساب وأنه من المفهوم لدي لا يحق لي المطالبة بقيمة التأمينات إلا في الحالات التالية:

·     ما يثبت التبليغ (لدى الجهات الأمنية أو القضائية المختصة) عن فقدان الشيك/الشيكات أو سرقته/سرقتها.

·     ما يثبت إشهار إفلاس حامل الشيك.

·     أن يقدم الساحب قراراً قضائياً بمشروعية سبب المعارضة.

·     أن يقدم الساحب قراراً قضائياً بتجميد الإجراءات بشأن الشيك/الشيكات.

·     أن يقدم الساحب تسوية مبرمة مع المستفيد حسب الأصول.

·     أن يقدم الساحب أصل الشيك.

·     انقضاء فترة تقادم الشيك والبالغة خمسة سنوات وشهر من تاريخ الإعادة.

19.في حال عدم تقديم طلب لحجز مبلغ (تأمينات) لغايات إيقاف صرف الشيك و/أو عدم توفر رصيد كافي بالحساب لذلك فإن من المفهوم لدي أنه سيتم التبليغ لغايات إدراج اسمي على قائمة وحدة الشيكات المرتجعة ما لم أزود البنك بما تم بيانة بالبند (18) أعلاه.

20.من المفهوم أن أي شيك يتم إيداعه للتحصيل بحسابي لديكم سيقوم البنك بتقديمه وفقاً للإجراءات المعتادة وخلال فتره زمنية معقولة وأنني أعفي البنك من أي مسؤولية ناشئة عن التأخير في تقديم الشيك للتحصيل أو التأخير في عمليه التحصيل وإيداع الشيك في حسابي لأي سبب كان.

21.يحتفظ البنك بحق إغلاق أو رفض فتح أي حساب ودون إبداء أي سبب لذلك، بالإضافة للحالات التي أتضح فيها عدم صحة أي مستندات أو معلومات مقدمة من العميل و/أو اكتشاف أن العميل مدرج على أي من القوائم المحظور التعامل معها أو وفقا لخيارة المطلق.

22.يصرح العميل ويوافق بأنه لا تترتب على البنك أي مسؤولية أو التزام تجاهه عن أي نقص أو انخفاض في قيمة المبالغ التي تم قيدها على أي من حساباته لدى البنك أو عن عدم توافر هذه المبالغ بسبب المصادرات أو التحويلات الجبرية أو الحجوزات أياً كان نوعها نتيجة الإضرابات الأهلية أو الاضطرابات الداخلية أو لأسباب عسكريه أو سياسية أو أي أسباب أخرى أو ظروف قاهرة أو طارئة مهما كان نوعها أو طبيعتها والتي هي خارجة عن إرادة البنك، وفي هذه الحالة لا يكون البنك أو أي من فروعة أو مكاتبة أو توابعه مسؤولاً عن نتائج ما تقدم على حسابات العميل ويشمل ذلك أي حجز قضائي أو إداري من أي جهة كانت في أي دعوى حتى ولو لم يكن البنك أو العميل طرفاً فيها وسواء كانت مدنية أو جزائية.

23.يعتبر قيد المبالغ بموجب شيكات (برسم التحصيل و المودعة الفورية) أو أي أوراق أخرى قيد مؤقتاً، بحيث لا يصبح نهائياً إلا من تاريخ تحصيلها بشكل أصولي، وفي حالة عدم تحصيلها، يقوم البنك تلقائياً بعكس هذه القيود من أنظمته وقيوده و يجري هذا العكس على الحساب الذي قيدت به، و يقر العميل بأن أنظمة البنك وقيوده وحدها تعتبر الدليل القاطع والنهائي على الرصيد المستحق له في حسابة/ حساباته، ونفوض البنك بأن يقوم بعكس أي قيد تم للحساب بطريق الخطأ أو السهو، ونعفي البنك من تحمل أي مسئولية مهما كان نوعها نتيجة هذا النوع من الأخطاء أو السهو، ويتعهد العميل عند اكتشاف أي خطأ بإخبار البنك فوراً عن ذلك، وإعادة أي مبالغ قام العميل بسحبها من أصل مبالغ قيدت لحسابة بالخطأ بمجرد علمة بذلك و/أو لدى أول طلب من البنك و دون أي معارضة من العميل.

24.يوافق العميل بشكل مطلق على اعتبار جميع المبالغ والأموال والأسهم والسندات والوثائق والأوراق والأشياء ذات القيمة المالية والممتلكات التي تخصه سواء الموجودة منها تحت يد البنك أو المودعة لديه في حساباته و/أو في الخزائن الحديدية الخاصة به سواء في فروع البنك في الأردن أو في الخارج ضمانا لتسديد أي دين عليه/على أي منهم بصفتهم مدينين و/أو كفلاء لمصلحه البنك، مهما كان سبب حصوله و سواء كان فعلياً أو متوقعاً، وانه يفوض البنك  تفويضاً مطلقاً لا رجعة عنه، بالتصرف بها أو بيعها متى شاء البنك، وبالطريقة وبالسعر الذي يراه مناسباً، وذلك كله دون حاجه للرجوع للعميل أو توجيه إشعار أو إنذار أو خلافه، ودون أن يكون له حق الاعتراض والطعن بمثل هذا الإجراء.

25.يفوض العميل البنك بشكل مطلق في حال الاشتباه بوجود عملية غسل أموال أو أي عملية ممكن أن تكون غير قانونية في أي من حساباته لدي البنك، القيام بالامتناع عن تنفيذ أي عملية على الحساب وتجميد الحساب والقيام بالإجراءات اللازمة وإبلاغ البنك المركزي بها، ويخلي طرف البنك من أي مسؤولية قد تنجم عن وقف العملية على الحساب سواء كانت سحب أو إيداع أو تحويل أو خلافه.

26.أن البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها من العميل تخضع لأحكام السرية المصرفية.

27.لا مانع لدى العميل من قيام البنك بتجميد أو وقف أي من حسابات العميل لدى البنك أو حبس أي أموال قد تصل لصالح العميل من أي مصدر كان وقيد على حسابه نفقات إدارة الحساب على أساس كلفة إبقاء الحساب مفتوحاً في دفاتر البنك، ولا يحق له الاعتراض على هذا القيد و/أو الطعن به.

28.يعتبر الحساب جامد في حال لم يحصل علية أي حركة سحب أو إيداع وحسب المدة المحددة أدناه من تاريخ آخر حركة سحب أو إيداع:

‌أ-ستة أشهر على الحسابات الجارية وتحت الطلب.

‌ب-سنتين على حسابات التوفير.

‌ج-ثلاث سنوات على حسابات الأجل وخاضع لإشعار.

ويحتفظ البنك بحقة في تعديل هذه المدد في حال صدور تعليمات من البنك المركزي الأردني بتعديلها.

29.لا تعتبر أي حركه دائنة أو مدينة – عدا حركة السحب – على الحساب الجامد أو صرف الشيكات المسحوبة على الحساب سبباً لتفعيله.

30.من المفهوم لدى العميل أنه إذا بقي رصيد الحساب أقل من الحد الأدنى الذي يحدده البنك أو إذا تحول الحساب إلى جامد، فإنه نفوض البنك وفي أي وقت يشاء أن يقيد على الحساب عمولة تدني رصيد ونفقات إدارة الحساب على أساس كلفه إبقاء الحساب مفتوحاً في دفاتر البنك، ولا يحق له الاعتراض على هذا و/أو الطعن به.

31.يتم تفعيل الحساب الجامد فقط عند مراجعه العميل شخصيا أو من يمثله بموجب وكالة عدلية أو تفويض معتمد من البنك بهدف تنشيط الحساب وبعد التحقق من شخصية العميل أو الوكيل وتوقيعه على إقرار بصحة الرصيد بتاريخه أو في حال قام العميل شخصياً أو من ينوب عنه بالسحب أو الإيداع من الحساب.

32.اذا لم يبق رصيد في الحساب، فإن العميل يفوض البنك وفي أي وقت يشاء وبمحض إرادة العميل المطلقة، أن يغلق الحساب بدون إبداء الأسباب، وبالتالي فإن العميل يعفي البنك بعد إغلاق الحساب من تنفيذ أي أوامر كانت قد صدرت من العميل سابقا تتعلق بالحساب سواء أكانت تخص الشيكات الموقوفة و/أو الأوامر الثابتة و/أو أي إجراءات أخرى حتى لو تم إعادة فتح الحساب لأسباب مختلفة، ودون أن يتحمل البنك أي مسئولية نتيجة هذا الإجراء، ويتنازل العميل مقدماً تنازلاً لا رجعة فيه عن أي حق له من الممكن أن يستخدم ضد البنك، ويتعهد العميل بإعادة دفتر/ دفاتر الشيكات التي بحوزته حال إغلاق الحساب، ونفوض البنك تفويضا مطلقاً لا رجعة عنه بإغلاق الحساب و/أو الحسابات لدى البنك في حال سوء استغلال الحساب و/أو الحسابات كسحب شيك بدون رصيد مثلاً دون أن يترتب على البنك أي مسؤولية على ذلك.

33.من المفهوم لدى العميل بأن كافة الإيداعات والسحوبات بالعملات الأجنبية في الحسابات وكذلك المصاريف والفوائد المتعلقة بها تخضع لتعليمات البنك المركزي و/أو للتعليمات الإدارية المعمول بها لدى البنك.

34.في حالة وفاة العميل يتم إيقاف احتساب الفوائد الدائنة وفقا لطبيعة ونوع الحساب وإغلاق الحساب الجاري.

35.أ- يوافق العميل /العملاء على قيام البنك بإبلاغ البنك المركزي الأردني و/أو أي جهة يوافق عليها وكذلك جميع الجهات التي يحق للبنك إبلاغها بموجب قانون البنوك بالشيكات المرتجعة والمسحوبة من قبل العميل أو العملاء على أي حساب من حسابات العميل لدى البنك والمعادة لأي سبب كان، وتطبق كافة الأحكام الواردة في تعليمات وحده الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي الأردني النافذة المفعول بحق العميل و/أو أي جهات يحق لها طلب المعلومات وبحدود التي يتطلبها القانون.

ب- يحق للعميل تفويض الغير على حسابة بموجب تفويض بنكي معتمد من البنك أو بموجب وكالة عدلية يتم عرضها على الجهات القانونية المعتمدة للبنك للتأكد من صحتها وصلاحية سريانها ويحق للمفوض امتيازات صاحب الحساب الأصلي في حدود التفويض أو الوكالة. وفي حال إلغاء التفويض على الحساب لابد من تبليغ البنك خطياً بذلك و/أو عن طريق الفاكس والخدمات الإلكترونية أو الحضور شخصياً ويحق للبنك وفق خيارة المطلق الوفاء بكافة الشيكات والسندات الأخرى الموقعة طبقاً للتفويض السابق في حال كانت تحمل تاريخ سابقاً وقدمت بعد تاريخ التعليمات الجديدة المصدرة من العميل لاحقاً.

36.يلتزم العميل بإبلاغ البنك بأي تعديل يتعلق بأسماء المفوض و/أو المفوضين بالتوقيع على الحساب و/أو الحسابات لدى البنك أو شروط تواقيعهم أو تغيير حدود صلاحياتهم أو أي تعديلات تطرأ على نوع الشركة أو صفتها القانونية أو تغيير في الغايات أو راس المال وبالإجمال أي تعديلات تطرأ على الوضع القانوني للشركة ، وذلك بمجرد وقوع هذه التعديلات و يقر العميل بانة يتحمل أي مسؤولية ناجمة عن تقصير في تنفيذ هذا الشرط ويوافق العميل على أن لا يكون البنك مسؤول عن هذا التعديل إلا من تاريخ استلام البنك لكتاب العميل بما يفيد التعديل ويحق للبنك صرف أي شيكات أو أوامر دفع إذا كان تاريخها أو وردت إلى البنك بتاريخ سابق عن تاريخ تعديل المفوضين، أما بخصوص الشيكات وأوامر الدفع الموقعة من قبل المفوضين السابقين والتي تحمل تاريخ لاحق لتعديل المفوضين فان هذه الأوامر إن كانت قد وردت قبل تاريخ التعديل فانه يحق للبنك تنفيذها.

37.يحق للبنك الامتناع عن قبول أي وكالة في حال مضى على تنظيمها أكثر من مدة معينة وحسب تعليمات البنك الداخلية. 

38.يفوض العميل البنك بالاستعلام عنة لدى وحدة الشيكات المرتجعة في البنك المركزي الأردني و/أو أي بنك آخر.

39.يمنع على أي من عملاء البنك استخدام الحساب الشخصي لغايات تجارية.

40.نقر بأنه في حال فتح حسابات أخرى لنا من أي نوع كانت بعد التوقيع على هذا الطلب فإنها تكون خاضعة للشروط الموافق عليها من قبلنا بموجب هذا الطلب، بحيث تسري كافة أحكام ونصوص هذا الطلب على كافة الحسابات المفتوحة.

41.يعتبر العنوان المبين في هذا الطلب هو عنواننا الوحيد والمعترف به، ونصرح ونوافق بأن كافة المراسلات والإشعارات الموجهة إلينا على هذا العنوان المذكور بما فيها الإخطارات والدعاوي القانونية، والمتعلقة بهذا الحساب و/أو الحسابات، تعتبر أنها بلغت لنا وأننا استلمناها، ويعتبر حجة في مواجهتنا عن ذلك وتعتبر كذلك مرسلة إلينا على عنواننا ونسقط حقنا في إثارة أي دفع كان بهذا الخصوص، بما في ذلك الدفع بعدم صحة التبليغات أمام أي جهة كانت ويعتبر هذا تنازلاً عن هذا الحق من قبلنا غير قابل للنقض أو الرجوع عنه.

42.نتعهد بإبلاغكم خطياً بأي تعديل يطرأ على عنواننا الوارد في الطلب، وبخلاف ذلك العنوان المبين في الطلب هو العنوان القانوني المعتمد لكافة المراسلات والمعاملات الناشئة عن هذا الطلب والمتعلقة به بما فيها الإخطارات العدلية وتبليغ الدعاوي القضائية.

43.يخول العميل البنك وفقاً لاختياره حق كشف الحساب، وقيد الفوائد المستحقة للبنك على الحساب وضمها إلى رصيد الحساب، كما يخوله بأن يقيد على الحساب قيم الكمبيالات أو الشيكات أو أي مستندات أخرى للعميل في حوزة البنك، سواءً كانت برسم التحصيل أو بأي صورة أخرى، وأن يقيد للحساب رصيد أي حساب آخر مفتوح بإسم العميل لدى البنك أو لدى أي فرع آخر للبنك كتغطية أو كتأمين لتسديد جميع التزامات العميل تجاه البنك، بحيث لا يستحق دفع رصيد الحساب أو أرصدة الحسابات الأخرى إلا بعد تسديد جميع التزامات العميل تجاه البنك، وللبنك حق إجراء التقاص بين أرصدة جميع الحسابات المفتوحة باسم العميل لدى البنك، بما فيها حساباته المفتوحة بأي عملة أخرى، ولا يعتبر أي كشف للحساب سواء بالسحب منة أو بالقيد فيه موافقة من البنك على منح تسهيلات على المكشوف، وإنما هو امتياز من البنك للعميل يترتب عليه تسديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أي كشف.

44.في حالة حصول العميل على تسهيلات مصرفية مهما كان نوعها وفي حال عدم السداد يحول البنك المبالغ من حسابات  العميل الدائنة إلى حساب تأمينات نقدية ضماناً لسداد القرض الممنوح كما يفوض العميل البنك بالقيد على حسابة أي مبالغ تستحق على العميل بالإضافة إلى الفوائد المدينة المستحقة وأي مصاريف أخرى بعد مطالبة البنك بالمستحقات كما يتم  إجراء التقاص بين هذه الالتزامات وبين المبالغ النقدية المحجوزة في حساب تأمينات نقدية مقابل تسهيلات مصرفية دون الرجوع إلى العميل ودون الحاجة إلى أي إشعار أو إجراءات مسبقة، تفويضاً نهائياً، ولا يحق للعميل الاعتراض على هذا الإجراء باعتبار انه إجراء قانوني موافق عليه من قبله سلفاً  و يقر العميل بان حساب التأمينات النقدية هو حساب داخلي خاص بالبنك و لا يستطيع التصرف به ويكون لأمر البنك و باسم البنك و/أو باسم البنك / اسم العميل.

45.يحق للبنك إغلاق الحساب أو وقفة أو تجميده في حال رفض العميل أو عدم استجابته لطلب البنك تحديث البيانات خلال الفترة التي يحددها البنك.

46.يقر العميل غير الأردني بتزويد البنك بنسخة عن جواز السفر حال تجديده ويحق للبنك الإيقاف التدريجي لبعض العمليات المالية والخدمات المقدمة للعميل في حال عدم تزويده بذلك.

47.يمنح العميل البنك موافقة على جمع واستخدام والإفصاح ومشاركة ونقل ومعالجة معلوماته وبياناته الشخصية الواردة في نموذج الطلب الخاص به ووثائق فتــــح الحساب والوثائـــق التي يقدمها للبنك أو تلك التي تكون بحوزة البنـــك، وذلك لواحد أو أكثر من الأغراض كما هو مذكور في سياسة الخصوصية للبنك الواردة على الرابط https://ahli.com/privacy-policy  والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

‌أ.معالجة طلباته وتزويده بخدمات ومنتجات البنك بالإضافة إلى الخدمات والمنتجات المقدمة من مزودي خدمات خارجيين مقدمة من خلال البنك.

‌ب.تولي إدارة علاقته و / أو حساب (حسابات) مع البنك.

‌ج.إرسال معلومات التسويق والإعلان والترويج حول المنتجات / الخدمات الأخرى التي قد يقدمها البنك والشركات التابعة للبنك والشركات ذات الصلة له، والتي يعتقد البنك أنها قد تهمه أو تفيده (“رسائل التسويق”)، عن طريق البريد العادي أو الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو غير ذلك من الوسائل (كما هو موضح في أي نموذج طلب و / أو مستندات فتح الحساب و / أو المستندات التي قدمها العميل أو التي تكون بحوزة البنك)؛ يشار لها مجتمعة “بالغايات”

48.يقر العميل ويوافق على انه يجوز للبنك الكشف والإفصاح عن البيانات الشخصية للعميل لمقدمي الخدمات (بما في ذلك المحامون / شركات المحاماة) والتي قد تكون موجودة خارج الأردن والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، لأي غاية من الغايات، وبالتالي إذا تم التعاقد مع أي من مزودي الخدمة من قبل البنك، سيتولى مقدمو الخدمة معالجة بيانات العميل الشخصية لصالح البنك لواحدة أو أكثر من الغايات.

49.بتوقيع هذه الشروط والأحكام، يمنح العميل موافقته الصريحة على النحو المطلوب بموجب التشريعات المعمول بها لغايات هذه المعالجة.

50.يقر العميل ويوافق على أن يقوم البنك بمعالجة بياناته الشخصية عن طريق القراءة الآلية والتحقق من صحة البيانات وغيرها من أساليب المعالجة الآلية للصور ونسخ المستندات الممسوحة ضوئيًا مع مزيد من التحقق بالمقارنة مع البيانات الموجودة في قواعد بيانات المختلفة، بما في ذلك الأشخاص الدوليون المكشوفون سياسياً والعقوبات وقوائم العقوبات الخاصة بالبلد والقوائم الجنائية والقوائم المالية.

51.تغطي الموافقة على المعالجة الواردة هنا العمليات التالية: الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو الهيكلة أو التخزين أو التكييف أو التغيير أو الاسترجاع أو التشاور أو الاستخدام أو الإفصاح عن طريق الإرسال أو النشر أو إتاحتها بطريقة أخرى أو التنظيم أو الدمج أو التقييد أو المحو أو الإتلاف.

52.يقر العميل أنه قد تم إخطاره بأنه سيتم معالجة بياناته الشخصية البيومترية (للسمات الأحيائية) ويوافق العميل عن إطلاع وعلم وبشكل طوعي وصريح على ما تقدم.

53.يقر العميل هذا بأنه قد تم إعلامه بحقه في:

    i.   سحب موافقته على معالجة البيانات الشخصية في أي وقت، وفي حال سحب موافقته، فلن يؤثر ذلك على أي معالجة حدثت بالفعل، أو أي معالجة أخرى لبياناته لا تتعلق بهذه الموافقة، ولكن هذا يعني أن البنك سوف يتوقف عن معالجة بياناته للأغراض المبينة أعلاه.

       I.تقديم طلب خطي مبرر لحظر معالجة بياناته لسبب معين؛

     II.الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية؛

    III.الاعتراض على نقل بياناته الشخصية، بما في ذلك الحق في الاعتراض على استخدام أي من المتعاقدين مع البنك في معالجة بياناته الشخصية.

   IV. الاعتراض على الخضوع لقرار يعتمد فقط على المعالجة / التوصيف الآلي.

     V. مع مراعاة التشريعات سارية المفعول، تقديم طلب مبرر كتابيًا لمحو بياناته الشخصية،

   VI.يمكن ممارسة جميع الحقوق المذكورة أعلاه عن طريق الاتصال بالبنك على الرقم الخاص بخدمة شكاوى العملاء رقم 5656300-06

54.يدرك العميل أنه إذا كان غير راضٍ عن كيفية استخدام البنك لبياناته، فيمكنه تقديم شكوى إلى أي جهة حكومية مسؤولة.

55.تعتبر الرسائل سواء المسجلة و/أو العادية و/أو المرسلة بالفاكسميلي و/أو الأفلام المصغرة (الميكروفيلم والميكروفش) و/أو الصور الفوتوستاتية و/أو الرسائل القصيرة SMS التي يستخرجها البنك عن قيوده ودفاتره وحساباته ومحتويات ملفاته بينة قانونية ويسقط المقترض/العميل والكفيل/الكفلاء مقدما كل حق قانوني يجيز لهما الاعتراض عليها و/أو توجيه اليمين الحاسمة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك أو مديره العام أو أي من موظفيه.

56.  يقر العميل بأنه قد قرأ بعناية جميع الأحكام المذكورة أعلاه وأنه يوافق على ما ورد بها طوعاً وبشكل لا لبس فيها.

57.تخضع هذه الأحكام والشروط لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية وفي حال وجود أي نزاع بين الطرفين فأن المحكمة المختصة هي محكمة عمان- قصر العدل في أي دعوى أو مطالبة من قبل العميل للبنك أو من قبل البنك للعميل ويحق للبنك ووفق خيارة المطلق أن يلجأ لاختصاص أي محكمه داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها في حال رغب بذلك من حيث مكان إقامة العميل أو الفرع المعني أو مكان وجود أي أموال له و يتحمل العميل جميع الرسوم والمصاريف القانونية وأتعاب المحاماة في حال قيام البنك بإقامه دعوى بأي مطالبه ماليه تتعلق بالحساب ويفوض البنك تفويضاً مطلقاً لا رجعة فيه يقيدها على حساب العميل.

58.يلتزم البنك بالتقيد بقانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم المؤقت رقم 35 لسنه 85 وتعديلاته أو ما يحل محله.

59.تعتبر وحدة معالجة شكاوى العملاء هي الوحدة المسؤولة عن النظر في ومعالجة شكاوى العملاء، وفي حال وجود أي شكوى يمكن للعميل التواصل مع هذه الوحدة بشتى وسائل الاتصال سواء الحضور شخصياً إلى مقر الوحدة أو بالبريد العادي أو الإلكتروني.

إقرار حول التعليمات الدائمة:

1.إنني أدرك/ ندرك أنه في حالة عدم وجود أموال كافية في حسابي/ حساباتنا (الدفع الآلي الخارجي فقط) في عدد المناسبات المحددة مسبقاً حسبما يحددها البنك فإنه يجوز للبنك أن يلغي تعليماتي/ تعليماتنا.

2.إنني/ إننا ندرك بأن أي رسوم قد تتحقق (بما في ذلك أي عمولة أو أجور بريد أو طوابع واردات) وتقيد على حسابي/ حسابنا المذكور دون أي اعتراض مني/ منا.

3.إنني/ إننا ندرك بأن البنك لن يتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة أو تأخير قد يحدث في عملية تحويل أو إرسال و/أو طلب الأموال أو (في حالة أي حوالات برقية) عن أي أخطاء أو تشويه قد يحدث في إرسال أي رسالة أو في تفسيرها عند استلامها وأوافق/ نوافق على تعويض البنك ضد أي أعمال أو دعاوى أو إجراءات قانونية أو متطلبات و/أو طلبات قد تنشأ فيما يتعلق بتلك الخسارة أو التأخير أو الخطأ أو الحذف أو التشوية أو سوء التفسير.

4.يفوض العميل البنك بالإفصاح عن أي معلومات و/أو مستندات و/أو فواتير قد تطلبها أي جهات يحق لها طلب المعلومات وبحدود التي يتطلبها القانون أو تتطلبها طبيعة العمليات والخدمات التي يقدمها البنك و/أو يطلبها العميل كما يفوض البنك بتبادل المعلومات و/أو المستندات و/أو الفواتير مع البنوك الأخرى أو إذا تطلبت ذلك قوانين / تعليمات مكافحة غسل الأموال والإرهاب المعمول بها محلياً ودولياً.

5.إن حسابات المؤسسات الفردية المملوكة لأشخاص طبيعيين شأنها شأن الحسابات التي تكون بأسماء مالكي تلك الحسابات وتكون الوكالة أو التفويض الصادر عن مالك تلك المؤسسات نافذاً للتعامل بحساباتهم الشخصية وحسابات المؤسسات المملوكة لهم.

6.في حال قبول العميل التعامل بواسطة التلكس أو الفاكس أو الهاتف أو البريد الإلكتروني فإن مخاطر هذا التعامل تقع على مسئوليته الكاملة ولن يكون البنك مسئولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل طالما أنه نفذ ما ورد إلية من تعليمات من خلال تلك الوسائل بحسن نية.

7.يتعهد العميل بتوفير كافة الوثائق التي يطلبها البنك خلال فترة زمنية يحددها البنك، وفي حال عدم توفير هذه الوثائق يحق للبنك إغلاق الحساب.