fbpx

أحكام وشروط فتح الحساب المبدئي:

تاريخ النفاذ: 04 تموز 2021 ، 10:02:00 ص (UTC+02:00) عمّان – الأردن

  1. قبول الأحكام:

أهلا بك! يقدم البنك الأهلي الأردني (المشار إليه فيما بعد باسم “البنك” أو “البنك الأهلي” أو “نحن” أو “لنا” خدماته ومنتجاته المتعلقة بفتح حساب مبدئي (“الخدمة”) إليك من خلال تطبيق/ات البنك  (“التطبيق”) و / أو من خلال موقع/مواقع البنك الإلكتروني/ة (“info@ahlibank.com.jo“) أو عبر الطرق الموثوقة الإلكترونية أو الرقمية  الأخرى التي تخضع للشروط والأحكام الخاصة لاستخدام الخدمة الآتية والمكملة لشروط وأحكام فتح الحسابات للبنك العامة (“الأحكام”)، والتي قد يقوم البنك بتحديثها من وقت لآخر بعد إعطائك إشعاراً أو الحصول على موافقتك حسب مقتضى الحال، وفي جميع الأحوال يجب عليك مراجعة هذه الأحكام بشكل منتظم، حيث توافق على أن يعتبر نشر أو إعطاء أو استخدام أو مراجعة الأحكام الجديدة بمثابة إشعار كافٍ لك عن أي تعديلات يتم إجراؤها عليها، وباستخدامك للخدمة وأنك تقر بقبولك شروط الخدمة، والاستمرار في استخدام الخدمة بعد أي تعديل تعتبر موافقة منك عليها.

الوصول واستمرارية استكمال واستخدام الخدمة من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو من خلال أي من الطرق الموثوقة الإلكترونية أو الرقمية والتوقيع و/أو والنقر على “أوافق” يعد موافقة وقبولًا ملزمين نهائيين من قبلك على جميع هذه الأحكام الواردة هنا ولشروط وأحكام فتح الحسابات للبنك العامة. إذا كنت لا توافق في أي وقت على الأحكام، فبمجرد النقر على “لا أوافق” يتم إيقاف الخدمة من قبل البنك على الفور، إن الحق في استخدام الخدمة التي يقدمها البنك هو شخصي لك فقط ولا يمكن تحويله إلى أي شخص أو جهة أخرى مهما كان أو الإفصاح عنه، يحق للبنك رفض أو سحب الخدمة لأي مستخدم يرفض الالتزام بالأحكام الواردة هنا أو لم يستكمل فتح الحساب النهائي كما هو مفصل أدناه أو يسيء استخدام حقوقه المتعلقة بالخدمة.

2 – خدماتنا:

تنطبق أحكام خدمة فتح الحساب المبدئي على جميع العملاء ومستخدمي تطبيقنا والموقع الإلكتروني أو أي من الطرق الموثوقة الإلكترونية أو الرقمية للخدمات المقدمة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المشتركين من الوصي/ الولي والوصي القانوني للقصر (الذين لم يتموا الثامنة عشرة) وكذلك أي مستخدم يرغب في الاستفادة من الخدمة (“المستخدم” أو “أنت”).

3 – التعرف على هوية العميل عند فتح الحساب المبدئي:

أنت تقر بمسؤوليتك عن أي معلومات قد تقدمها لفتح الحساب المبدئي واستكمال ما يلزم لفتح الحساب بشكل كامل في الفرع أو فرع الخدمات الرقمي وان البنك لن يكون مسؤولاً عن التحقق أو دقة أو اكتمال أو ملاءمة أو قانونية الملفات و/أو أنها أصلية لأية معلومات.

جميع الخانات الواردة في نموذج الطلب عبر خدمة الأنترنت إلزامية (إلا فيما ورد عكس ذلك). في حال ترك أي خانة من دون تعبئة، أو تم تعبئتها بشكل غير صحيح أو غير دقيق عندها سيتم اعتبار نموذج الطلب غير مكتمل وسيتم رفضه من قبل البنك.

تلتزم وتوافق وتؤكد على أن أي وكل المعلومات/ التفاصيل/ البيانات/ النماذج/والوثائق المقدمة من قبلك في أي وكل مرحلة من مراحل فتح الحساب وحتى استكمال فتح الحساب الكامل فيجب أن يكون دقيقاً، محدث، أصيل، حقيقي وصحيح بأي طريقة مهما كان.

أنت توافق وتفهم أن فتح الحساب المبدئي عبر الإنترنت وحتى استكمال عملية فتح الحساب بشكل كامل يخضعوا لإتمام متطلبات “اعرف عميلك” (سواء مقدمة بشكل شخصي كنسخة ورقية أو نسخة إلكترونية من خلال الوسائل الإلكترونية) حسب واقع الحال (“اعرف عميلك”) والتي توافق على تقديمها بحسب الطريقة الموثقة والمعتمدة من قبل البنك سواء رقمية أو غيره، مع احتفاظ البنك بحقه بالطلب من العميل بتزويده بوثائق أو معلومات إضافية أو مراجعة الفرع أينما تطلب الأمر.

من المعلوم بأن بعض المعلومات الإضافية المعينة التي من الممكن أن يتم الطلب من مستخدمونا تقديمها إلكترونياً أو بأي من الطرق الرقمية من خلال البنك الأهلي قد تحتوي على روابط لمواقع طرف ثالث غير مملوكة لنا أو خاضعة لمراقبتنا والخاصة بالتعرف على هوية العميل وغيرها، نحن لا نتحكم ولا نتحمل أي مسؤولية عن محتوى أو سياسات الخصوصية أو الممارسات الخاصة بأي طرف ثالث، بالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع البنك الأهلي التحكم في المحتوى الذي ترسله الجهات التي قد تشترك فيها باستخدام الخدمة و / أو التطبيق، أو الموقع الإلكتروني، أو من خلال أي من الطرق الموثوقة الإلكترونية أو الرقمية مع الأخذ بعين الاعتبار لكافة الإجراءات الواجب اتباعها بموجب القوانين النافذة، فإنك تقر صراحة وتوافق على أن شركة البنك الأهلي لن تكون مسؤولة عن أي أضرار أو مطالبات أو مسؤوليات أخرى ناشئة عن أو تتعلق باستخدامك لأي نظام ثالث، وتقر وتوافق على أن الخدمة مقدمة “كما هي” وأن البنك لا يتحمل أي مسؤولية عن التوقيت أو حذف أو سوء تسليم أو عدم تخزين أي محادثات أو الإعدادات الخاصة بك.

من الممكن أن يتعين عليك القيام بإعطاء اسم المستخدم والرقم السري المعطى لك إلى البنك أو وكيله والمعتمد لغايات إتمام هوية التعرف على العميل فقط (المرسلة على رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك) كجزء من عملية فتح الحساب المبدئي، لتسهيل عملية استخراج واعتماد والتحقق من بيانات العميل المقدمة مباشرة والمخزنة من خلال نظام موثق موافق عليه ووفقاً للقوانين الواجبة التطبيق.

سيقوم البنك ببذل جهوده المعقولة للتحقق من هوية المستخدم ومع ذلك، فإنك تقر بأن البنك لا يجري عمليات تحقق مرجعية كاملة من المستخدمين وليس مسؤول عن أي وصف غير حقيقي مالم يتم استكمال تقديم المعلومات المطلوبة وإجراءات ومتطلبات فتح الحساب الكامل لدى الفرع شخصياً.

وعليه، لديك عشرة أيام فقط لاستكمال فتح الحساب بشكل كامل وإيداع مبلغ لغاية عشرة الأف دينار أردني عبر الصراف الآلي، أو في الفرع/ الفرع الرقمي أو بموجب تحويل بنكي مرسلة عبر البريد الإلكتروني المعتمد امتثالا لتعليمات البنك المركزي، وفيما عدا عن ذلك سيتم وضع ملاحظات آلياَ “عدم قبول حركات دائنة أو مدينة” إلى أن يتم استكمال فتح الحساب.

فتح الحساب المبدئي يكون إما من خلال مركز الاتصال أو من خلال القنوات الإلكترونية أو الفرع الرقمي ووفقاً لمتطلبات اعرف عميلك والأحكام، وحصرياً على الحسابات الجارية أو حسابات التوفير.

يوافق العميل ويتفهم على أنه عند الانتهاء من التحقق من هوية العميل شخصياً ممتثلة للقوانين ذات العلاقة والعناية الواجبة للعميل كما قد يراه البنك مناسبًا سيفتح الحساب، يمكن الحصول على أي مستندات ناقصة عبر الطرق الموثقة الرقمية، أو زيارة الفرع أو زيارة شخص معين من البنك لك أو أي طريقة أخرى، ومع ذلك يمكنك فقط استلام بطاقة الخصم المباشر الخاصة بك من خلال زيارة أحد الفروع أو وكيل يقوم بزيارتك،

يعتبر الحساب جامداً في حال لم يحصل عليه أي حركه سحب أو إيداع وحسب المدة المحددة أدناه من تاريخ أخر حركه سحب أو إيداع:-

  • ستة أشهر على الحسابات الجارية.
  • سنتين على حسابات التوفير.
  • ثلاث سنوات على حسابات الأجل وخاضع لإشعار.

ويحتفظ البنك بحقة في تعديل هذه المدد في حال صدور تعليمات من البنك المركزي الأردني بتعديلها.

عند وضع توقيعك الإلكتروني على استمارة الطلب المقدمة من خلال الأنترنت أو النقر على “أوافق”، يعتبر بأنك قد منحت موافقتك الخطية على نموذج الطلب والتصاريح والإقرارات والتعهدات الواردة فيه، بما فيها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأنظمة ذات العلاقة والقوانين الواجبة التطبيق، هذه الأحكام والشروط والأحكام فتح الحسابات العامة الخاصة بالبنك الأهلي.

أنت توافق وتتفهم بأن المعلومات المتعلقة بك والتوقيع المعتمد وعنوان المراسلات الخاصة بحساباتك والمعتمدة لدى البنك أو التي تقدمها عند فتح الحساب للاستفادة من الخدمة من خلال نموذج الطلب عبر الأنترنت ستنطبق على الحساب الجديد الذي سيقوم بفتحه باستخدام هذه الخدمة وسيتم اعتباره حال النقر على زر “أوافق”.

4 – أحكام إضافية:

في حال فوزك بجائزة، يجب أن يكون استلامها مشروطاً باستكمال فتح الحساب، إذا لم يقم العميل (الفائز بالجائزة) بمراجعة البنك لاستلام جائزته خلال تسعة أشهر من تاريخ الإعلان عن نتائج السحب، تعتبر الجائزة ملغاة ولا يحق للفائز مطالبة البنك بها أو بقيمتها.

تستطيع وفي حال أنك كنت عميل فعال كامل لدى البنك بالاشتراك الفوري بالخدمة المصرفية عبر الأنترنت مستخدماً رقم بطاقة الائتمان أو الدفع للخدمات الشخصية لحسابك الجاري أو التوفير فقط.

ننصحك بعدم الدخول من أي شبكات عامة وتذكر دائماً الخروج من حسابك من خلال النقر على زر “خروج” الموجود في أعلى الصفحة.

كقاعدة عامة، يحظر عليك التعامل بالعملات الافتراضية، بأي شكل من الأشكال والمحظورة من قبل البنك المركزي الأردني أو تبديلها مقابل أي عملة أخرى أو التعامل بالحسابات لدى البنك الأهلي أو إرسال أو استقبال حوالات مقابلها بغرض شراؤها أو بيعها، وبحال تبين خلاف ذلك يحق للبنك إغلاق الحساب فوراً ودون إشعار مسبق بذلك للعميل.

5 – أحكام خاصة فيما يتعلق بسياسة الخصوصية:

تعتبر خصوصية وحماية معلوماتك الشخصية أمراً هاماً بالنسبة لنا، حيث أننا نعتبر معلوماتك الشخصية خاصة وسرية، وعليه فأننا مكرسون لحماية خصوصيتك وتزويدك بأعلى معايير الحماية ونقوم باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة والملائمة للحفاظ على معلوماتك الشخصية التي في حوزتنا بشكل آمن يضمن حمايتها من الفقدان أو الدخول غير المصرح به أو إساءة الاستخدام، أو التعديل والإفصاح غير المصرح بهما

حتى نتمكن من الاستمرار في حماية معلوماتك الشخصية فعليك القيام بما هو آت-:

  • القيام بمراجعة رصيدك وكشوفات حساباتك المصرفية بشكل دوري والإبلاغ الفوري عن وجود اختلافات.
  • الإتصال بنا بشكل فوري في حالة اعتقادك بان شخصاً ما استطاع الحصول على كلمة السر الخاصة بك، أو رمز الاستخدام، أو أية معلومات سرية أخرى. وتبقى مسؤولاً عن ذلك حتى تاريخ تبليغ البنك.

لا يترتب على البنك أية مسؤولية في حالة عدم انتظام أو توقف الخدمة أو عدم الدقة في المعلومات المستخرجة بواسطتها.

تأكد من أن برنامج الحماية من الفيروسات محدث على الدوام، ولا تستخدم شبكات عامة.

للحصول على مزيد من معلومات حول كيفية حماية كلمة السر الخاصة بك والإجراءات الأخرى المعدة لحماية خصوصيتك ومعلوماتك المالية، يرجى النظر إلى سياسة الخصوصية.

6 – الدفع:

الوصول إلى تطبيقنا والموقع الإلكتروني الخاص بنا أو عبر الطرق الموثوقة الإلكترونية أو الرقمية الأخرى مجانًا. ومع ذلك، فإنك تقر وتوافق على الرسوم التي ستفرض على جميع الخدمات أو جزء منها بالإضافة إلى نفقات أخرى ومنها على سبيل المثال “رسوم الحساب الجامد المضافة بعد 6 أشهر على الحساب الجاري وسنتين على حساب التوفير”.

7 – حقوق الملكية الفكرية:

أنت تقر بأننا نمتلك حقوق الطبع والنشر وجميع حقوق الملكية الفكرية الأخرى في التطبيق، والموقع الإلكتروني، وغير ذلك من المنصات سواء المربوطة على الأنترنت أو لا، بما في ذلك تصميم تطبيق الأهلي والبنك الأهلي ومحمياً بموجب قوانين ومعاهدات حقوق الطبع والنشر المعمول بها في جميع أنحاء العالم كما ذكر أعلاه، يتم توفير الخدمة لك كما هو الحال بالنسبة لمعلوماتك واستخدامك الشخصي فقط، يحتفظ البنك الأهلي الأردني بجميع الحقوق غير الممنوحة صراحة في الخدمة.

8 – الترخيص:

يمنحك البنك حقاً محدوداً وقابلاً للإلغاء وغير قابل للترخيص الفرعي وغير قابل للتحويل وغير حصري للحصول إلى الخدمة واستخدامها وفقاً لأهليتك وجدارتك والامتثال المستمر لهذه الأحكام، بشرط ألا تقوم (ولا تأذن لأي طرف ثالث) بنسخ أو تعديل أو إنشاء أعمال مشتقة أو هندسة عكسية أو محاولة اكتشاف أي شيفرة مصدر أو بيع أو تعيين أو منح ترخيص فرعي أو حق ضمان في أو نقل أي حق آخر في الخدمة، أنت توافق على عدم تعديل الخدمة بأي شكل أو شكل، أو استخدام نسخ معدلة من الخدمة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) لغرض الحصول على وصول غير مصرح به إلى الخدمة.

9- إخلاء المسؤولية عن الضمانات:

أنت تتفهم وتوافق صراحة على أن استخدامك للخدمة هو بإرادتك الحرة وطواعية، الخدمة المقدمة “كما هي” و “كما هو متوفر”، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في الأحكام الواردة هنا، أو المطلوب من قبل القانون الواجب التطبيق، البنك الأهلي يخلي مسؤوليته صراحةً عن جميع الضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بأي مسألة، بما في ذلك وبدون أي قيود، الضمانات الضمنية للمصنعية، والاستمرارية، والملاءمة لاستخدام أو غرض معين، وعدم الانتهاك، أي محتوى على الخدمة، وكذلك الضمانات الضمنية كأسلوب في الأداء أو التعامل.

لا يضمن البنك بأن (1) الخدمة ستلبي متطلباتك، (2) بأن الخدمة ستقدم بشكل غير منقطع، في وقتها، أو آمنة أو خالية من الأخطاء، أو أن يكون الخادم المتوفر خالياً من الفيروسات، (3) أن المعلومات المتعلقة بالخادم ستكون صحيحة أو دقيقة أو ملائمة أو مفيدة أو في الوقت المناسب أو موثوق بها أو غير ذلك أو مكتملة أو أن لنتائج التي قد يتم الحصول عليها من استخدام الخدمة ستكون دقيقة أو موثوق بها.

لا تشكل أي نصيحة أو معلومات، سواء كانت شفهية أو خطية، قد حصلت عليها من البنك أو من أو خلال تقديم الخدمة أي ضمان غير منصوص عليه صراحة في الأحكام.

نحتفظ بحقنا في تقييد أو إنهاء الوصول إلى التطبيق / الموقع الإلكتروني أو من خلال أي من الطرق الموثوقة الإلكترونية أو الرقمية أو أي ميزة أو جزء منها في أي وقت، إذا قمت بالإخلال بالأحكام أو الإفساح عن رقم الحساب واسم المستخدم وكلمة المرور السرية وستتحمل وحدك مسؤولية أي ضرر يلحق بهاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو النظام أو الحساب أو أموالك.

10- إنهاء:

أنت توافق على أنه يجوز للبنك، وفقًا لتقديره وحده، إنهاء استخدامك للخدمة، وإزالة أي معلومات داخل الخدمة لأي سبب وفقاً للحدود والشروط المحددة في سياسة الخصوصية، كما يمكن للبنك أيضا وفقا لتقديره المنفرد، وفي أي وقت التوقف عن تقديم الخدمة، أو أي جزء منها، مع أو بدون إشعار. أنت توافق على أن أي إنهاء لوصولك إلى الخدمة بموجب أي من بنود هذه الأحكام يمكن أن يتم دون إشعار مسبق. علاوة على ذلك، أنت توافق على أن البنك لن يكون مسؤول تجاهك أو تجاه أي طرف ثالث عن أي إنهاء وصولك إلى الخدمة أياً كان إلا في الحدود المتفق عليها صراحة.

11 – إشعارات:

قد يتم إرسال الإشعارات إليك إما عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد العادي، قد يقدم البنك أيضًا إشعارات بالتغييرات على الأحكام أو الخدمة أو تحديث الخدمة، عنواننا البريدي هو : .[info@ahlibank.com.jo ]

12- أحكام عامة:

تشكل الأحكام هذه بالإضافة إلى أحكام وشروط فتح الحساب العامة الاتفاق الكامل بينك وبين البنك وتحكم استخدامك للخدمة مالم يكن هناك اتفاقية فتح حساب أخرى في الفرع والتي ستقرأ مع هذه الأحكام كوحدة واحدة، يجب علينا وعليكم بذل قصارى جهدنا لحل أي نزاع ودياً، تخضع هذه الشروط لأحكام القوانين الأردنية وتعليمات البنك المركزي الأردني بما فيها قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015 ونظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017ن في حال حصول أي نزاع بتعلق بهذا الموقع سيخضع هذا النزاع للمحاكم الأردنية في عمان في حال كان أي من هذه الشروط والأحكام غير قابل للتنفيذ أو للتطبيق فان ذلك لا يؤثر على تنفيذ باقي الشروط والأحكام والتي ستبقى مطبقة.

تطبق جميع الأحكام التي لم ترد هنا صراحة على الخدمة وفتح الحسابات، في حال عدم تجانس الأحكام هذه مع أي أحكام أو شروط أخرى، فتكون الأحكام هذه هي السائدة.

أنا الموقع أدناه اقر وبمجرد ضغطي على كلمة “أوافق” و/أو التوقيع إلكترونياً، أو التوقيع الحبري بأني اطلعت على شروط وأحكام فتح الحسابات والأحكام هذه لدى البنك الأهلي وتفهمت ما جاء بها وان اطلاعي عليها كان سابقا للضغط على الزر و/أو التوقيع وإنه تم إعطاءي الفرصة لقراءة هذه الأحكام وأحكام وشروط البنك الأهلي الأردني والتزام بها بدقة وواقعية.

 

13- اتصل بنا:

للاتصال بنا، يرجى إرسال بريد إلكتروني على [info@ahlibank.com.jo]

شروط وأحكام فتح الحسابات:

 

تشكل هذه الأحكام جزءاً متمماً لطلب فتح الحساب «الطلب» الموقع من قبل طالب فتح الحساب «العميل» لغايات فتح (الحساب) لدى أي فرع من فروع البنك الأهلي الأردني في الأردن (البنك).

يعتبر العميل بتوقيعه على الطلب، على أنه قد تفهم هذه الأحكام بدقة ووافق على سريانها على الحساب الذي طلب فتحة مع البنك.

 

التعاريف:

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الطلب المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة أو السياق على غير ذلك:

· البنــــــك: البنك الأهلي الأردني.

· العميل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعامل مع البنك بموجب أنواع الحسابات المذكورة في هذه الشروط والذي وقع على طلب فتح الحساب واشترك في خدمات البنك الأهلي الإلكترونية ووقع على طلب إصدار بطاقة / بطاقات الخصم المباشر باعتباره صاحب الحساب أو طرف من أطراف الحساب سواء كان حساب مشترك أو حامل بطاقة تابعة.

· الحساب: ويعني الحساب المفتوح لدى البنك بعملة أردنية أو بأي عملة أخرى سواء كان هذا الحساب خاضعاً للفائدة أم لا.

· المصاريف: كلفة أو نفقات الطوابع، البريد، التلفون، التلغراف، التلكس، التنقل والسفر وكافة أنواع التبليغات وفرق العملة ونفقات وعمولة التحصيل وسائر العمولات وكافه أنواع المصاريف البنكية الأخرى والرسوم والغرامات على اختلاف أنواعها وأتعاب المحاماة والخبرة وأي رسوم قد يتكبدها البنك والناتجة عن المقاضاة والتحكيم وتنفيذ الأحكام والتنفيذ على الضمانات.

· رقم الحساب: يخصص البنك لكل عميل رقم حساب أساسي ورقماً لكل حساب يتم فتحه بعد ذلك والمستخدم عند إجراء أي عمليات مالية أو عمليات سحب أو إيداع (من وإلى الحساب).

· الخدمات الإلكترونية: الخدمات الإلكترونية المدرجة في هذه الشروط والأحكام والمقدمة من البنك للعميل.

· بطاقة الخصم المباشر: هي بطاقة إلكترونية تسمح لحاملها بالسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك أو للبنوك الأخرى في حال وجود اتفاقيات لاستعمال البطاقة من خلالها سواء محلياً أو دولياً، بالإضافة إلى خدمة الإيداع النقدي أو دفع ثمن المشتريات وذلك عن طريق الخصم المباشر من الحساب، حيث يمكن استخدام هذه البطاقة بالمبلغ المتوفر في رصيد الحساب/ الحسابات المربوطة عليها/حسابات ثانوية فقط وهي بطاقة صادرة وممنوحة من البنك الأهلي الأردني سواء بعلامة تجارية محلية، دولية أو إقليمية.

· الرقم السري: هو رقم مكون من أربع خانات يتم إعطائه للعميل إما بواسطة مغلف محكم الإغلاق أو بواسطة رسالة نصية على رقمه الخلوي المعتمد في البنك أو بإدخاله يدوياً من قبل العميل على جهاز خاص بذلك (PIN PAD)، لاستعماله بالتزامن مع العملية التي يقوم بها العميل. ويقر العميل أن استعماله للرقم السري هو بمثابة توقيع أو تفويض للبنك بقيد العملية على الحساب.

· القاصر: هو الشخص الذي لم يُكمل سن (18) سنة.

· PAW (Pay Ahli World): حساب يمتاز بحرية السحـــب والإيداع في أي وقت من الأوقات وضمـــن الرصيد الدائن من خلال القنوات الإلكترونية، ويفتح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ولم يسمح بإعطـــاء صاحب الحساب دفتر شيكات، وبشكلٍ عام لا يتقاضى العميل على هذا الحساب فوائد دائنة ويعتبــــر الأقل كلفة بالنسبــة للبنك.

 

الأحكام العامة التي تخضع لها جميع الحسابات:

 

1.دون الحاجة للحصول على موافقة العميل الخطية المسبقة، يحق للبنك أن يقيد على أي من حسابات العميل لديه جميع المصاريف والرسوم والفوائد والعمولات والضرائب والطوابع التي يدفعها أو يتحملها نيابةً عن العميل، أو التي تنتج عن أي معاملات فيما بين البنك والعميل.

 

2.يخول العميل البنك بأن يقيد على الحساب جميع المبالغ التي قد تستحق للبنك على العميل فيما يتعلق بكافة أنواع العمولات والكمبيالات المخصومة أو المكفولة أو المحررة من قبله، أو الكفالات الصادرة أو الأوراق المشتراة أو غير ذلك، وفي حال إخلال العميل بأي من التزاماته التعاقدية و بعد إخطاره على عنوانه المعتمد لدى البنك ،يقوم البنك في أي وقت بإيقاف حركة أو إغلاق أي حساب مفتوح باسم العميل لدى البنك ومطالبته فوراً بدفع أي رصيد مدين مترتب عليه مع ما يستحق للبنك من فوائد وغيرها، وذلك بالرغم من توفر ضمانات أو كفالات لهذه الحسابات لدى البنك.

 

3.أن جميع الأموال والأوراق المالية والتجارية المودعة لدى البنك وكذلك الأرصدة الدائنة والودائع وأيه أموال أخرى مهما كانت طبيعتها والموجودة للعميل لدى البنك حالا أو مستقبلا في أي حساب كان وفي أي فرع من فروع البنك، يكون للبنك كامل الحق باحتباسها عن العميل لصالح البنك الذي له الحق في استيفاء أي مبالغ يكون العميل مديناً بها إذ تكون هذه المبالغ تاميناً وضماناً لسداد أي مبلغ و/أو أي فوائد و/أو أيه مصاريف متحققة للبنك حسب قيوده على حسابات العميل ويسقط العميل حقه بالاعتراض عليها معتبراً أن قيود البنك و دفاتره حجه عليه.

 

4.يفوض العميل البنك وفق إرادته المطلقة بجواز صرف أي سحوبات تتم بمعرفة العميل في شكل شيكات أو تحاويل أو أوامر دفع لم يتوفر لتغطية قيمتها رصيد كافٍ بحساب العميل الجاري، وذلك بضمان ودائع العميل الأخرى لدى البنك، كما يفوض العميل البنك بتحويل الوديعة أو الودائع إلى حساب تأمينات نقدية مقابل تسهيلات مصرفية، وأن يتم السداد من الوديعة عند أول استحقاق له ويفوض البنك إجراء ذلك دون الرجوع للعميل والحاجة إلى أي إشعار أو إنذار مسبق أو أي إجراءات قانونية أخرى ودون أن يكون للعميل حق الرجوع عن هذا التفويض إلا بموافقة البنك الخطية.

 

5.يعتبر نموذج توقيع العميل على بطاقة البنك المخصصة لذلك معتمداً قانونياً بالنسبة لجميع العمليات العائدة لكافة حساباته وتعامله مع البنك، حيث انه في حال تقديم أي طلب أو أمر دفع شيك بتوقيع مختلف عن النموذج المعتمد، فإن للبنك وفق خيارة المطلق أن يقوم بإجراء العملية أو الامتناع عنها حتى لو وجد كتاب أو تعزيز من العميل بذلك.

 

6.يقر العميل بأن دفاتر البنك وحساباته وقيوده العادية و/أو المنفذة باستخدام الأدوات والوسائل الإلكترونية والتقنية على اختلاف أنواعها وأشكالها تعتبر صحيحة و قاطعة و ملزمة له و حجة قاطعة في مواجهته ولا يحق له الاعتراض عليها أو الطعن بها مستقبلاً لأي سبب من الأسباب ما لم يصل للبنك من العميل اعتراض خطي عليها خلال (15) يوماً من تاريخ إرسال الكشف أو أي قيد أو إشعار أو خلافه ويسقط العميل حقه إسقاطاً نهائياً لا رجعة فيه  بتوجيه اليمين الحاسمة لرئيس مجلس الإدارة و/أو أعضاء مجلس الإدارة و/أو المدير العام الرئيس التنفيذي و/أو أي من موظفي البنك بأي دعوى تتعلق بالبنك سواء مدنية أو جزائية ولأي سبب كان.

 

7.يوافق العميل عل قبول الإيداعات النقدية التي تمت في الحساب من قبل أي طرف ثالث ما لم يتقدم بطلب خطي برفض مثل هذه الإيداعات ويسري هذا الطلب اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ تقديمة.

 

8.يقبل البنك المعارضة في صرف أي شيك إذا كان بموجب طلب خطي موقع من العميل على نماذج البنك المعتمدة ووفقاً لأحكام القانون وسياسات البنك بهذا الخصوص.

 

9.لا يتحمل البنك أي مسئولية في حال حدوث أي تغيير على الشيكات المسحوبة من قبل العميل على الحساب والمملوءة فراغاتها بواسطة الآلة الكاتبة أو الكهربائية أو أي وسيلة أخرى للطباعة.

 

10.يخلي العميل البنك خطياً من أي مسؤولية في حالة طلبة حفظ المراسلات لدى البنك وموافقة البنك على ذلك، كما يسقط حقه في مطالبة البنك بأي ضرر أو مسؤولية قد تترتب نتيجة ذلك ويقر العميل بأن عنوان البنك هو العنوان المعتمد للمراسلات ويقر بأن عنوان البنك هو عنوان صحيح له لاستلام المراسلات سنداً لأحكام المادة 25 من تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية رقم 56/2012 وأي تعديل لها.

 

11.للبنك الحق المطلق بإجراء التقاص بين المبالغ المودعة في حسابات العميل المدينة والدائنة في أي فرع من فروع البنك وفي حال عدم إجراء التقاص فيحق للبنك قيد الفوائد على الحسابات المدينة ويسقط العميل أي حق له في الاعتراض على عدم إجراء التقاص.

 

12.في حال وجود عده التزامات بذمة العميل، فان للبنك الحق المطلق باختيار الحساب أو التسهيلات أو القروض التي يرغب بسدادها أولاً دون أي مسؤولية على البنك.

 

13.لا يلتزم البنك بتلبية طلبات العميل من النقد الأجنبي من حساباته المفتوحة لدى البنك بالعملات الأجنبية، إلا في حالة توفر النقد المطلوب في السوق المحلي، وعلى أن يكون الحد الأقصى لمبلغ السحب للمرة الواحدة المبلغ الذي يحدده البنك من حين لآخر شريطة إشعار البنك قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ السحب.

 

14.البنك غير مسؤول عن فقدان أو ضياع أي شيكات ترسل للتحصيل بالبريد (أجنبيه و/أو محليه) ولأسباب خارجة عن إرادته ولا تعود إليه.

 

15.أتحمل كل عطل وضرر وخسارة مادية قد تنجم لكم من جراء إيقاف صرف الشيك/الشيكات المذكورة أعلاه وأن تقيدوا على حسابي أي مبالغ ناتجة عن إيقاف الشيك/الشيكات.

 

16.أنكم غير مسؤولين عن صرفكم الشيك/الشيكات نتيجة الخطأ أو السهو و/أو عدم صحة البيانات المقدمة لكم من قبلي/قبلنا.

 

17.أن أشعركم خطياً عن إلغاء أو إيقاف لأي أمر صادر مني/منا عن صرف الشيك أو الشيكات.

 

18.أفوضكم بحجز قيمة الشيكات ووضعها في حساب تأمينات فور عرض أي من الشيكات أعلاه لديكم شريطة وجود رصيد كافٍ في الحساب وأنه من المفهوم لدي لا يحق لي المطالبة بقيمة التأمينات إلا في الحالات التالية:

·     ما يثبت التبليغ (لدى الجهات الأمنية أو القضائية المختصة) عن فقدان الشيك/الشيكات أو سرقته/سرقتها.

·     ما يثبت إشهار إفلاس حامل الشيك.

·     أن يقدم الساحب قراراً قضائياً بمشروعية سبب المعارضة.

·     أن يقدم الساحب قراراً قضائياً بتجميد الإجراءات بشأن الشيك/الشيكات.

·     أن يقدم الساحب تسوية مبرمة مع المستفيد حسب الأصول.

·     أن يقدم الساحب أصل الشيك.

·     انقضاء فترة تقادم الشيك والبالغة خمسة سنوات وشهر من تاريخ الإعادة.

 

19.في حال عدم تقديم طلب لحجز مبلغ (تأمينات) لغايات إيقاف صرف الشيك و/أو عدم توفر رصيد كافي بالحساب لذلك فإن من المفهوم لدي أنه سيتم التبليغ لغايات إدراج اسمي على قائمة وحدة الشيكات المرتجعة ما لم أزود البنك بما تم بيانة بالبند (18) أعلاه.

 

20.من المفهوم أن أي شيك يتم إيداعه للتحصيل بحسابي لديكم سيقوم البنك بتقديمه وفقاً للإجراءات المعتادة وخلال فتره زمنية معقولة وأنني أعفي البنك من أي مسؤولية ناشئة عن التأخير في تقديم الشيك للتحصيل أو التأخير في عمليه التحصيل وإيداع الشيك في حسابي لأي سبب كان.

 

21.يحتفظ البنك بحق إغلاق أو رفض فتح أي حساب ودون إبداء أي سبب لذلك، بالإضافة للحالات التي أتضح فيها عدم صحة أي مستندات أو معلومات مقدمة من العميل و/أو اكتشاف أن العميل مدرج على أي من القوائم المحظور التعامل معها أو وفقا لخيارة المطلق.

 

22.يصرح العميل ويوافق بأنه لا تترتب على البنك أي مسؤولية أو التزام تجاهه عن أي نقص أو انخفاض في قيمة المبالغ التي تم قيدها على أي من حساباته لدى البنك أو عن عدم توافر هذه المبالغ بسبب المصادرات أو التحويلات الجبرية أو الحجوزات أياً كان نوعها نتيجة الإضرابات الأهلية أو الاضطرابات الداخلية أو لأسباب عسكريه أو سياسية أو أي أسباب أخرى أو ظروف قاهرة أو طارئة مهما كان نوعها أو طبيعتها والتي هي خارجة عن إرادة البنك، وفي هذه الحالة لا يكون البنك أو أي من فروعة أو مكاتبة أو توابعه مسؤولاً عن نتائج ما تقدم على حسابات العميل ويشمل ذلك أي حجز قضائي أو إداري من أي جهة كانت في أي دعوى حتى ولو لم يكن البنك أو العميل طرفاً فيها وسواء كانت مدنية أو جزائية.

 

23.يعتبر قيد المبالغ بموجب شيكات (برسم التحصيل و المودعة الفورية) أو أي أوراق أخرى قيد مؤقتاً، بحيث لا يصبح نهائياً إلا من تاريخ تحصيلها بشكل أصولي، وفي حالة عدم تحصيلها، يقوم البنك تلقائياً بعكس هذه القيود من أنظمته وقيوده و يجري هذا العكس على الحساب الذي قيدت به، و يقر العميل بأن أنظمة البنك وقيوده وحدها تعتبر الدليل القاطع والنهائي على الرصيد المستحق له في حسابة/ حساباته، ونفوض البنك بأن يقوم بعكس أي قيد تم للحساب بطريق الخطأ أو السهو، ونعفي البنك من تحمل أي مسئولية مهما كان نوعها نتيجة هذا النوع من الأخطاء أو السهو، ويتعهد العميل عند اكتشاف أي خطأ بإخبار البنك فوراً عن ذلك، وإعادة أي مبالغ قام العميل بسحبها من أصل مبالغ قيدت لحسابة بالخطأ بمجرد علمة بذلك و/أو لدى أول طلب من البنك و دون أي معارضة من العميل.

 

24.يوافق العميل بشكل مطلق على اعتبار جميع المبالغ والأموال والأسهم والسندات والوثائق والأوراق والأشياء ذات القيمة المالية والممتلكات التي تخصه سواء الموجودة منها تحت يد البنك أو المودعة لديه في حساباته و/أو في الخزائن الحديدية الخاصة به سواء في فروع البنك في الأردن أو في الخارج ضمانا لتسديد أي دين عليه/على أي منهم بصفتهم مدينين و/أو كفلاء لمصلحه البنك، مهما كان سبب حصوله و سواء كان فعلياً أو متوقعاً، وانه يفوض البنك  تفويضاً مطلقاً لا رجعة عنه، بالتصرف بها أو بيعها متى شاء البنك، وبالطريقة وبالسعر الذي يراه مناسباً، وذلك كله دون حاجه للرجوع للعميل أو توجيه إشعار أو إنذار أو خلافه، ودون أن يكون له حق الاعتراض والطعن بمثل هذا الإجراء.

 

25.يفوض العميل البنك بشكل مطلق في حال الاشتباه بوجود عملية غسل أموال أو أي عملية ممكن أن تكون غير قانونية في أي من حساباته لدي البنك، القيام بالامتناع عن تنفيذ أي عملية على الحساب وتجميد الحساب والقيام بالإجراءات اللازمة وإبلاغ البنك المركزي بها، ويخلي طرف البنك من أي مسؤولية قد تنجم عن وقف العملية على الحساب سواء كانت سحب أو إيداع أو تحويل أو خلافه.

 

26.أن البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها من العميل تخضع لأحكام السرية المصرفية.

 

27.لا مانع لدى العميل من قيام البنك بتجميد أو وقف أي من حسابات العميل لدى البنك أو حبس أي أموال قد تصل لصالح العميل من أي مصدر كان وقيد على حسابه نفقات إدارة الحساب على أساس كلفة إبقاء الحساب مفتوحاً في دفاتر البنك، ولا يحق له الاعتراض على هذا القيد و/أو الطعن به.

 

28.يعتبر الحساب جامد في حال لم يحصل علية أي حركة سحب أو إيداع وحسب المدة المحددة أدناه من تاريخ آخر حركة سحب أو إيداع:

‌أ-ستة أشهر على الحسابات الجارية وتحت الطلب.

‌ب-سنتين على حسابات التوفير.

‌ج-ثلاث سنوات على حسابات الأجل وخاضع لإشعار.

ويحتفظ البنك بحقة في تعديل هذه المدد في حال صدور تعليمات من البنك المركزي الأردني بتعديلها.

 

29.لا تعتبر أي حركه دائنة أو مدينة – عدا حركة السحب – على الحساب الجامد أو صرف الشيكات المسحوبة على الحساب سبباً لتفعيله.

 

30.من المفهوم لدى العميل أنه إذا بقي رصيد الحساب أقل من الحد الأدنى الذي يحدده البنك أو إذا تحول الحساب إلى جامد، فإنه نفوض البنك وفي أي وقت يشاء أن يقيد على الحساب عمولة تدني رصيد ونفقات إدارة الحساب على أساس كلفه إبقاء الحساب مفتوحاً في دفاتر البنك، ولا يحق له الاعتراض على هذا و/أو الطعن به.

 

31.يتم تفعيل الحساب الجامد فقط عند مراجعه العميل شخصيا أو من يمثله بموجب وكالة عدلية أو تفويض معتمد من البنك بهدف تنشيط الحساب وبعد التحقق من شخصية العميل أو الوكيل وتوقيعه على إقرار بصحة الرصيد بتاريخه أو في حال قام العميل شخصياً أو من ينوب عنه بالسحب أو الإيداع من الحساب.

 

32.اذا لم يبق رصيد في الحساب، فإن العميل يفوض البنك وفي أي وقت يشاء وبمحض إرادة العميل المطلقة، أن يغلق الحساب بدون إبداء الأسباب، وبالتالي فإن العميل يعفي البنك بعد إغلاق الحساب من تنفيذ أي أوامر كانت قد صدرت من العميل سابقا تتعلق بالحساب سواء أكانت تخص الشيكات الموقوفة و/أو الأوامر الثابتة و/أو أي إجراءات أخرى حتى لو تم إعادة فتح الحساب لأسباب مختلفة، ودون أن يتحمل البنك أي مسئولية نتيجة هذا الإجراء، ويتنازل العميل مقدماً تنازلاً لا رجعة فيه عن أي حق له من الممكن أن يستخدم ضد البنك، ويتعهد العميل بإعادة دفتر/ دفاتر الشيكات التي بحوزته حال إغلاق الحساب، ونفوض البنك تفويضا مطلقاً لا رجعة عنه بإغلاق الحساب و/أو الحسابات لدى البنك في حال سوء استغلال الحساب و/أو الحسابات كسحب شيك بدون رصيد مثلاً دون أن يترتب على البنك أي مسؤولية على ذلك.

 

33.من المفهوم لدى العميل بأن كافة الإيداعات والسحوبات بالعملات الأجنبية في الحسابات وكذلك المصاريف والفوائد المتعلقة بها تخضع لتعليمات البنك المركزي و/أو للتعليمات الإدارية المعمول بها لدى البنك.

 

34.في حالة وفاة العميل يتم إيقاف احتساب الفوائد الدائنة وفقا لطبيعة ونوع الحساب وإغلاق الحساب الجاري.

 

35.أ- يوافق العميل /العملاء على قيام البنك بإبلاغ البنك المركزي الأردني و/أو أي جهة يوافق عليها وكذلك جميع الجهات التي يحق للبنك إبلاغها بموجب قانون البنوك بالشيكات المرتجعة والمسحوبة من قبل العميل أو العملاء على أي حساب من حسابات العميل لدى البنك والمعادة لأي سبب كان، وتطبق كافة الأحكام الواردة في تعليمات وحده الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي الأردني النافذة المفعول بحق العميل و/أو أي جهات يحق لها طلب المعلومات وبحدود التي يتطلبها القانون.

ب- يحق للعميل تفويض الغير على حسابة بموجب تفويض بنكي معتمد من البنك أو بموجب وكالة عدلية يتم عرضها على الجهات القانونية المعتمدة للبنك للتأكد من صحتها وصلاحية سريانها ويحق للمفوض امتيازات صاحب الحساب الأصلي في حدود التفويض أو الوكالة. وفي حال إلغاء التفويض على الحساب لابد من تبليغ البنك خطياً بذلك و/أو عن طريق الفاكس والخدمات الإلكترونية أو الحضور شخصياً ويحق للبنك وفق خيارة المطلق الوفاء بكافة الشيكات والسندات الأخرى الموقعة طبقاً للتفويض السابق في حال كانت تحمل تاريخ سابقاً وقدمت بعد تاريخ التعليمات الجديدة المصدرة من العميل لاحقاً.

 

36.يلتزم العميل بإبلاغ البنك بأي تعديل يتعلق بأسماء المفوض و/أو المفوضين بالتوقيع على الحساب و/أو الحسابات لدى البنك أو شروط تواقيعهم أو تغيير حدود صلاحياتهم أو أي تعديلات تطرأ على نوع الشركة أو صفتها القانونية أو تغيير في الغايات أو راس المال وبالإجمال أي تعديلات تطرأ على الوضع القانوني للشركة ، وذلك بمجرد وقوع هذه التعديلات و يقر العميل بانة يتحمل أي مسؤولية ناجمة عن تقصير في تنفيذ هذا الشرط ويوافق العميل على أن لا يكون البنك مسؤول عن هذا التعديل إلا من تاريخ استلام البنك لكتاب العميل بما يفيد التعديل ويحق للبنك صرف أي شيكات أو أوامر دفع إذا كان تاريخها أو وردت إلى البنك بتاريخ سابق عن تاريخ تعديل المفوضين، أما بخصوص الشيكات وأوامر الدفع الموقعة من قبل المفوضين السابقين والتي تحمل تاريخ لاحق لتعديل المفوضين فان هذه الأوامر إن كانت قد وردت قبل تاريخ التعديل فانه يحق للبنك تنفيذها.

 

37.يحق للبنك الامتناع عن قبول أي وكالة في حال مضى على تنظيمها أكثر من مدة معينة وحسب تعليمات البنك الداخلية. 

 

38.يفوض العميل البنك بالاستعلام عنة لدى وحدة الشيكات المرتجعة في البنك المركزي الأردني و/أو أي بنك آخر.

 

39.يمنع على أي من عملاء البنك استخدام الحساب الشخصي لغايات تجارية.

 

40.نقر بأنه في حال فتح حسابات أخرى لنا من أي نوع كانت بعد التوقيع على هذا الطلب فإنها تكون خاضعة للشروط الموافق عليها من قبلنا بموجب هذا الطلب، بحيث تسري كافة أحكام ونصوص هذا الطلب على كافة الحسابات المفتوحة.

 

41.يعتبر العنوان المبين في هذا الطلب هو عنواننا الوحيد والمعترف به، ونصرح ونوافق بأن كافة المراسلات والإشعارات الموجهة إلينا على هذا العنوان المذكور بما فيها الإخطارات والدعاوي القانونية، والمتعلقة بهذا الحساب و/أو الحسابات، تعتبر أنها بلغت لنا وأننا استلمناها، ويعتبر حجة في مواجهتنا عن ذلك وتعتبر كذلك مرسلة إلينا على عنواننا ونسقط حقنا في إثارة أي دفع كان بهذا الخصوص، بما في ذلك الدفع بعدم صحة التبليغات أمام أي جهة كانت ويعتبر هذا تنازلاً عن هذا الحق من قبلنا غير قابل للنقض أو الرجوع عنه.

 

42.نتعهد بإبلاغكم خطياً بأي تعديل يطرأ على عنواننا الوارد في الطلب، وبخلاف ذلك العنوان المبين في الطلب هو العنوان القانوني المعتمد لكافة المراسلات والمعاملات الناشئة عن هذا الطلب والمتعلقة به بما فيها الإخطارات العدلية وتبليغ الدعاوي القضائية.

 

43.يخول العميل البنك وفقاً لاختياره حق كشف الحساب، وقيد الفوائد المستحقة للبنك على الحساب وضمها إلى رصيد الحساب، كما يخوله بأن يقيد على الحساب قيم الكمبيالات أو الشيكات أو أي مستندات أخرى للعميل في حوزة البنك، سواءً كانت برسم التحصيل أو بأي صورة أخرى، وأن يقيد للحساب رصيد أي حساب آخر مفتوح بإسم العميل لدى البنك أو لدى أي فرع آخر للبنك كتغطية أو كتأمين لتسديد جميع التزامات العميل تجاه البنك، بحيث لا يستحق دفع رصيد الحساب أو أرصدة الحسابات الأخرى إلا بعد تسديد جميع التزامات العميل تجاه البنك، وللبنك حق إجراء التقاص بين أرصدة جميع الحسابات المفتوحة باسم العميل لدى البنك، بما فيها حساباته المفتوحة بأي عملة أخرى، ولا يعتبر أي كشف للحساب سواء بالسحب منة أو بالقيد فيه موافقة من البنك على منح تسهيلات على المكشوف، وإنما هو امتياز من البنك للعميل يترتب عليه تسديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أي كشف.

 

44.في حالة حصول العميل على تسهيلات مصرفية مهما كان نوعها وفي حال عدم السداد يحول البنك المبالغ من حسابات  العميل الدائنة إلى حساب تأمينات نقدية ضماناً لسداد القرض الممنوح كما يفوض العميل البنك بالقيد على حسابة أي مبالغ تستحق على العميل بالإضافة إلى الفوائد المدينة المستحقة وأي مصاريف أخرى بعد مطالبة البنك بالمستحقات كما يتم  إجراء التقاص بين هذه الالتزامات وبين المبالغ النقدية المحجوزة في حساب تأمينات نقدية مقابل تسهيلات مصرفية دون الرجوع إلى العميل ودون الحاجة إلى أي إشعار أو إجراءات مسبقة، تفويضاً نهائياً، ولا يحق للعميل الاعتراض على هذا الإجراء باعتبار انه إجراء قانوني موافق عليه من قبله سلفاً  و يقر العميل بان حساب التأمينات النقدية هو حساب داخلي خاص بالبنك و لا يستطيع التصرف به ويكون لأمر البنك و باسم البنك و/أو باسم البنك / اسم العميل.

 

45.يحق للبنك إغلاق الحساب أو وقفة أو تجميده في حال رفض العميل أو عدم استجابته لطلب البنك تحديث البيانات خلال الفترة التي يحددها البنك.

 

46.يقر العميل غير الأردني بتزويد البنك بنسخة عن جواز السفر حال تجديده ويحق للبنك الإيقاف التدريجي لبعض العمليات المالية والخدمات المقدمة للعميل في حال عدم تزويده بذلك.

 

47.يمنح العميل البنك موافقة على جمع واستخدام والإفصاح ومشاركة ونقل ومعالجة معلوماته وبياناته الشخصية الواردة في نموذج الطلب الخاص به ووثائق فتــــح الحساب والوثائـــق التي يقدمها للبنك أو تلك التي تكون بحوزة البنـــك، وذلك لواحد أو أكثر من الأغراض كما هو مذكور في سياسة الخصوصية للبنك الواردة على الرابط https://ahli.com/privacy-policy  والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

‌أ.معالجة طلباته وتزويده بخدمات ومنتجات البنك بالإضافة إلى الخدمات والمنتجات المقدمة من مزودي خدمات خارجيين مقدمة من خلال البنك.

‌ب.تولي إدارة علاقته و / أو حساب (حسابات) مع البنك.

‌ج.إرسال معلومات التسويق والإعلان والترويج حول المنتجات / الخدمات الأخرى التي قد يقدمها البنك والشركات التابعة للبنك والشركات ذات الصلة له، والتي يعتقد البنك أنها قد تهمه أو تفيده (“رسائل التسويق”)، عن طريق البريد العادي أو الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو غير ذلك من الوسائل (كما هو موضح في أي نموذج طلب و / أو مستندات فتح الحساب و / أو المستندات التي قدمها العميل أو التي تكون بحوزة البنك)؛ يشار لها مجتمعة “بالغايات”

 

48.يقر العميل ويوافق على انه يجوز للبنك الكشف والإفصاح عن البيانات الشخصية للعميل لمقدمي الخدمات (بما في ذلك المحامون / شركات المحاماة) والتي قد تكون موجودة خارج الأردن والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، لأي غاية من الغايات، وبالتالي إذا تم التعاقد مع أي من مزودي الخدمة من قبل البنك، سيتولى مقدمو الخدمة معالجة بيانات العميل الشخصية لصالح البنك لواحدة أو أكثر من الغايات.

 

49.بتوقيع هذه الشروط والأحكام، يمنح العميل موافقته الصريحة على النحو المطلوب بموجب التشريعات المعمول بها لغايات هذه المعالجة.

 

50.يقر العميل ويوافق على أن يقوم البنك بمعالجة بياناته الشخصية عن طريق القراءة الآلية والتحقق من صحة البيانات وغيرها من أساليب المعالجة الآلية للصور ونسخ المستندات الممسوحة ضوئيًا مع مزيد من التحقق بالمقارنة مع البيانات الموجودة في قواعد بيانات المختلفة، بما في ذلك الأشخاص الدوليون المكشوفون سياسياً والعقوبات وقوائم العقوبات الخاصة بالبلد والقوائم الجنائية والقوائم المالية.

 

51.تغطي الموافقة على المعالجة الواردة هنا العمليات التالية: الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو الهيكلة أو التخزين أو التكييف أو التغيير أو الاسترجاع أو التشاور أو الاستخدام أو الإفصاح عن طريق الإرسال أو النشر أو إتاحتها بطريقة أخرى أو التنظيم أو الدمج أو التقييد أو المحو أو الإتلاف.

 

52.يقر العميل أنه قد تم إخطاره بأنه سيتم معالجة بياناته الشخصية البيومترية (للسمات الأحيائية) ويوافق العميل عن إطلاع وعلم وبشكل طوعي وصريح على ما تقدم.

 

53.يقر العميل هذا بأنه قد تم إعلامه بحقه في:

    i.   سحب موافقته على معالجة البيانات الشخصية في أي وقت، وفي حال سحب موافقته، فلن يؤثر ذلك على أي معالجة حدثت بالفعل، أو أي معالجة أخرى لبياناته لا تتعلق بهذه الموافقة، ولكن هذا يعني أن البنك سوف يتوقف عن معالجة بياناته للأغراض المبينة أعلاه.

 
 

       I.تقديم طلب خطي مبرر لحظر معالجة بياناته لسبب معين؛

 

     II.الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية؛

 

    III.الاعتراض على نقل بياناته الشخصية، بما في ذلك الحق في الاعتراض على استخدام أي من المتعاقدين مع البنك في معالجة بياناته الشخصية.

 

   IV. الاعتراض على الخضوع لقرار يعتمد فقط على المعالجة / التوصيف الآلي.

 

     V. مع مراعاة التشريعات سارية المفعول، تقديم طلب مبرر كتابيًا لمحو بياناته الشخصية،

 

   VI.يمكن ممارسة جميع الحقوق المذكورة أعلاه عن طريق الاتصال بالبنك على الرقم الخاص بخدمة شكاوى العملاء رقم 5656300-06

 

54.يدرك العميل أنه إذا كان غير راضٍ عن كيفية استخدام البنك لبياناته، فيمكنه تقديم شكوى إلى أي جهة حكومية مسؤولة.

 

55.تعتبر الرسائل سواء المسجلة و/أو العادية و/أو المرسلة بالفاكسميلي و/أو الأفلام المصغرة (الميكروفيلم والميكروفش) و/أو الصور الفوتوستاتية و/أو الرسائل القصيرة SMS التي يستخرجها البنك عن قيوده ودفاتره وحساباته ومحتويات ملفاته بينة قانونية ويسقط المقترض/العميل والكفيل/الكفلاء مقدما كل حق قانوني يجيز لهما الاعتراض عليها و/أو توجيه اليمين الحاسمة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك أو مديره العام أو أي من موظفيه.

 

56.  يقر العميل بأنه قد قرأ بعناية جميع الأحكام المذكورة أعلاه وأنه يوافق على ما ورد بها طوعاً وبشكل لا لبس فيها.

 

57.تخضع هذه الأحكام والشروط لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية وفي حال وجود أي نزاع بين الطرفين فأن المحكمة المختصة هي محكمة عمان- قصر العدل في أي دعوى أو مطالبة من قبل العميل للبنك أو من قبل البنك للعميل ويحق للبنك ووفق خيارة المطلق أن يلجأ لاختصاص أي محكمه داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها في حال رغب بذلك من حيث مكان إقامة العميل أو الفرع المعني أو مكان وجود أي أموال له و يتحمل العميل جميع الرسوم والمصاريف القانونية وأتعاب المحاماة في حال قيام البنك بإقامه دعوى بأي مطالبه ماليه تتعلق بالحساب ويفوض البنك تفويضاً مطلقاً لا رجعة فيه يقيدها على حساب العميل.

 

58.يلتزم البنك بالتقيد بقانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم المؤقت رقم 35 لسنه 85 وتعديلاته أو ما يحل محله.

 

59.تعتبر وحدة معالجة شكاوى العملاء هي الوحدة المسؤولة عن النظر في ومعالجة شكاوى العملاء، وفي حال وجود أي شكوى يمكن للعميل التواصل مع هذه الوحدة بشتى وسائل الاتصال سواء الحضور شخصياً إلى مقر الوحدة أو بالبريد العادي أو الإلكتروني.

 

 

إقرار حول التعليمات الدائمة:

1.إنني أدرك/ ندرك أنه في حالة عدم وجود أموال كافية في حسابي/ حساباتنا (الدفع الآلي الخارجي فقط) في عدد المناسبات المحددة مسبقاً حسبما يحددها البنك فإنه يجوز للبنك أن يلغي تعليماتي/ تعليماتنا.

2.إنني/ إننا ندرك بأن أي رسوم قد تتحقق (بما في ذلك أي عمولة أو أجور بريد أو طوابع واردات) وتقيد على حسابي/ حسابنا المذكور دون أي اعتراض مني/ منا.

3.إنني/ إننا ندرك بأن البنك لن يتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة أو تأخير قد يحدث في عملية تحويل أو إرسال و/أو طلب الأموال أو (في حالة أي حوالات برقية) عن أي أخطاء أو تشويه قد يحدث في إرسال أي رسالة أو في تفسيرها عند استلامها وأوافق/ نوافق على تعويض البنك ضد أي أعمال أو دعاوى أو إجراءات قانونية أو متطلبات و/أو طلبات قد تنشأ فيما يتعلق بتلك الخسارة أو التأخير أو الخطأ أو الحذف أو التشوية أو سوء التفسير.

4.يفوض العميل البنك بالإفصاح عن أي معلومات و/أو مستندات و/أو فواتير قد تطلبها أي جهات يحق لها طلب المعلومات وبحدود التي يتطلبها القانون أو تتطلبها طبيعة العمليات والخدمات التي يقدمها البنك و/أو يطلبها العميل كما يفوض البنك بتبادل المعلومات و/أو المستندات و/أو الفواتير مع البنوك الأخرى أو إذا تطلبت ذلك قوانين / تعليمات مكافحة غسل الأموال والإرهاب المعمول بها محلياً ودولياً.

5.إن حسابات المؤسسات الفردية المملوكة لأشخاص طبيعيين شأنها شأن الحسابات التي تكون بأسماء مالكي تلك الحسابات وتكون الوكالة أو التفويض الصادر عن مالك تلك المؤسسات نافذاً للتعامل بحساباتهم الشخصية وحسابات المؤسسات المملوكة لهم.

6.في حال قبول العميل التعامل بواسطة التلكس أو الفاكس أو الهاتف أو البريد الإلكتروني فإن مخاطر هذا التعامل تقع على مسئوليته الكاملة ولن يكون البنك مسئولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل طالما أنه نفذ ما ورد إلية من تعليمات من خلال تلك الوسائل بحسن نية.

7.يتعهد العميل بتوفير كافة الوثائق التي يطلبها البنك خلال فترة زمنية يحددها البنك، وفي حال عدم توفير هذه الوثائق يحق للبنك إغلاق الحساب.

الأحكام الخاصة بالحسابات الجارية:

1.لا تحسب فائدة دائنة على الأرصدة الدائنة إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.

2.يخول العميل البنك وفقاً لاختياره حق كشف الحساب، وقيد الفوائد المستحقة للبنك على الحساب وضمها إلى رصيد الحساب، كما يخوله بأن يقيد على الحساب قيم الكمبيالات أو الشيكات أو أي مستندات أخرى للعميل في حوزة البنك، سواءً كانت برسم التحصيل أو بأي صورة أخرى، وأن يقيد للحساب رصيد أي حساب آخر مفتوح باسم العميل لدى البنك أو لدى أي فرع آخر للبنك كتغطية أو كتأمين لتسديد جميع التزامات العميل تجاه البنك، بحيث لا يستحق دفع رصيد الحساب أو أرصدة الحسابات الأخرى إلا بعد تسديد جميع التزامات العميل تجاه البنك، وللبنك حق إجراء التقاص بين أرصدة جميع الحسابات المفتوحة باسم العميل لدى البنك، بما فيها حساباته المفتوحة بأي عملة أخرى، ولا يعتبر أي كشف للحساب سواء بالسحب منه أو بالقيد فيه موافقة من البنك على منح تسهيلات على المكشوف، وإنما هو امتياز من البنك للعميل يترتب عليه تسديده خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أي كشف.

3.البنك لن يقبل أي شيك مسحوب عليه أو مودعاً لديه برسم التحصيل إلا اذا كان محرراً على النماذج التي تصدرها البنوك لهذا الغرض وعليه يتعهد العميل بأن لا يسحب من الحساب إلا بموجب الشيكات الصادرة على النماذج المعتمدة  من قبل  البنك، ويحق للبنك ودون أي مسؤولية عليه أن يرفض صرف أي شيك مسحوب من قبل العميل على الحساب إذا كان محرراً على غير الشيكات الخاصة الصادرة للعميل من البنك، ويتعهد العميل بأن يحافظ على الشيكات الصادرة إليه وأن يكون مسؤولا عن كل خسارة أو ضرر يحدث من جراء استعمالها بطريق الغش أو الخطأ أو السرقة أو بسبب فقدانها بما في ذلك فقدانها في البريد اعتباراً من تاريخ إرسالها إلية، ويتعهد بإبلاغ البنك في حالة سرقتها أو فقدانها.

4.يتم إصدار دفاتر شيكات للحساب الجاري فقط.

5.في حال حصول العميل على دفتر شيكات بناءً على طلبه وموافقه البنك على ذلك، فانه يتعهد بالمحافظة عليه وحفظه في مكان آمن، وأنه يتعهد بإبلاغ البنك خطياً خلال 24 ساعة في حالة ضياع أو سرقة أي ورقة منه، وفي جميع هذه الحالات فإنه يعفي البنك من أي مسؤولية قد تنشأ نتيجة ذلك و/أو عن تزوير أي ورقة منة و/أو نتيجة إرسال بالبريد، ودون أدنى مسؤوليه عن أي حادث ينشأ نتيجة هذا الإرسال.

6.يقوم البنك باقتطاع عمولة شيكات معادة بدون/عدم كفاية الرصيد على حساب العميل بقيمة (20) دينار للشيك الأول والمعاد على حساب العميل، و (40) دينار للشيك الثاني المعاد على حساب العميل سواء كان نفس الشيك أو أي شيك أخر دون أي زيادة أو نقصان في مبلغ العمولة على أن يتم استيفاء العمولة من حساب العميل (الساحب) وإن لم يتوفر رصيد في الحساب يتم كشف الحساب وقيد العمولة على حساب العميل (الساحب). ويحق للبنك تعديل هذه المبالغ وحسب إرادته المنفردة في حال تعديلها من قبل البنك المركزي.

7.يقوم البنك بإعادة الشيكات بدون رصيد، وله الأحقية بتبليغ البنك المركزي بذلك إذا لم يتم تسويه الشيك خلال 15 يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ إعادة الشيك المذكور في التبليغ بحيث سيتم إدراج اسم العميل على قائمة العملاء المعاد لهم شيكات لدى البنك المركزي الأردني ولكل من أعيد له شيك لعدم وجود رصيد أو كفايته، وسيتم استيفاء عمولة على ذلك من حساب العميل دون الرجوع إليه، علماً أن المادة 421 من قانون العقوبات رقم 9 لسنه 1988 تنص:

يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاثة سنوات بغرامه لا تقل عن مائه دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية:

‌أ-     إذا أصدر شيكات وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.

‌ب- إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضة بحيث لا يفي الباقي بقيمته.

‌ج-   أذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.

‌د-    إذا ظهر لغيره شيكاً أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحاملة وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم انه غير قابل للصرف.

‌ه-   إذا حرر شيكاً أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.

8.لا يجوز تدني رصيد حساب العميل على الحد المتفق عليه مع العميل وكما جاء في شروط المنح وفي تلك الحالة لا يلتزم البنك بقبول أي تعليمات أو السماح بأي حركه على الحساب والتي من شأنها قد تسبب تدني رصيد الحساب وتغريم العميل الرسوم بهذا الخصوص.

9.في حال تم كشف حساب العميل يتم استيفاء فائدة مدينه على الحساب المكشوف.

10.يقوم البنك بتنفيذ جميع التعليمات الصادرة من العميل ما لم يردنا بعكس ذلك ورفض تنفيذ التعليمات غير الواضحة وغير الكاملة على أن يتم إبلاغ العميل بذلك.

11.يقر العميل أنه في حال إصداره لأي شيك بتاريخ لاحق سواء ذكر عليه (لا يصرف إلا بتاريخه) أو لم يذكر وتقدم المستفيد أو الحامل لصرف الشيك قبل التاريخ المحدد فإن البنك سيقوم بصرف الشيك في حال وجود رصيد أو إعادته في حال عدم وجود أو عدم كفاية الرصيد أو لأي سبب من أسباب الإعادة.

12.إن معارضة العميل بوفاء أي شيكات سحبها على حسابه لن تكون مقبولة إلا إذا قام بإشعار البنك خطياً بهذه المعارضة قبل صرف تلك الشيكات نقداً أو قيداً بحساب المستفيد.

13.للبنك أن يقوم بإغلاق الحساب الجاري في حال قيام العميل بسحب ثلاث شيكات بدون رصيد مع تطبيق تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة الصادرة عن البنك المركزي في حال إعادة أي شيك بدون صرف.

الأحكام الخاصة بحسابات ودائع تحت الطلب:

1.لا يجوز أن يقل رصيد الحساب عن الحد الأدنى الذي يحدده البنك من حين لآخر لرصيد الحساب الخاضع للفائدة، وفي حال انخفض الرصيد عن الحد الأدنى لا يتم احتساب أي فائدة دائنة على رصيد الحساب.

2.تحسب فائدة دائنة على الرصيد اليومي الحر للحساب وحسب لائحة الأسعار المعلنة بالنشر.

3.لا يصدر البنك للعميل دفتر شيكات على هذا الحساب، كما لا يجوز للعميل أن يحرر شيكات أو أوامر دفع على الحساب، علماً بأن البنك غير ملزم بالدفع من حساب ودائع تحت الطلب إلا بحضور العميل شخصياً.

الأحكام الخاصة بحسابات لأجل:

1.لا يحق للعميل سحب أي مبلغ قبل تاريخ الاستحقاق.

2.يكون للبنك عند الاستحقاق الخيار في إعادة ربط المبلغ لمده أخرى مماثلة بالسعر السائد في حينه، أو تحويله الى الحساب الجاري للعميل المودع. 

3.في حالات الضرورة القصوى التي يوافق فيها البنك للعميل على سحب الوديعة كلياً أو جزئياً قبل الاستحقاق فيتم تطبيق أحكام تعليمات الفوائد على الودائع والتسهيلات رقم (14/2002) تاريخ 15/12/2002 الصادر من البنك المركزي الأردني والتي تتضمن غرامات كسر الوديعة ويتم احتساب الفوائد وفقاً للمعادلة التالية:

(قيمة الوديعة × سعر الفائدة المتفق عليه × مدة الوديعة) مطروحاً منه (الجزء المسحوب من الوديعة × الحد الأعلى لسعر الفائدة المعلن بتاريخ السحب على الأجل المماثل لأجل الوديعة المسحوبة مضافاً إلى 2%× المدة المتبقية من اجل الوديعة المسحوبة) أو وفقاً لأي معادلة سارية المفعول في حينه.

4.أن مدة الربط تشكل عامل هام وجوهري في تحديد نسبة الفائدة الدائنة.

5.يتم حجز مبلغ الوديعة أو الحساب أو تحويلة للجهة المعنية في حال ورود قرار قضائي أو رسمي بالحجز أو تحويل مبلغ الوديعة لحساب أي جهة قضائية أو تنفيذية أو رسمية، وبحدود المبلغ المحجوز أو المحول من مبلغ الوديعة.

6.في حال تم قيد الفوائد مقدماً بحساب العميل فإن للبنك الحق بالرجوع على العميل بقيمة الفوائد التي تم دفعها للعميل مقدماً وإجراء التقاص بين ما يستحق للبنك من عمولة كسر الوديعة واي حسابات دائنة للعميل لدى البنك أو استيفاء غرامة الكسر  من الوديعة في حال عدم وجود حسابات دائنة للعميل  أو في حال تم قبض الفوائد مسبقاً،  بحيث تعتبر الفوائد المدفوعة للعميل وأصل الوديعة وحدة واحدة لغاية استيفاء غرامة الكسر كما هي في المعادلة أعلاه والمقصود بجمله (وحدة واحدة) هو أن استيفاء الغرامة يجب أن لا يمتد الى مبلغ الوديعة الأصلي حين الربط ولكن يمكن اقتطاع مبالغ من أصل الوديعة في حال قبض الفوائد مقدماً.

7.البنك يستمر باحتساب الفائدة على الوديعة حسب ما ورد بالعقد الموقع مع العميل، بالرغم من صدور قرار بالحجز التحفظي عليها من مرجع مختص.

8.لا يجوز تدني رصيد العميل على الحد المتفق عليه كما هو منصوص وفي تلك الحالة لا يلتزم البنك بدفع فائدة على الحساب وتغريم العميل الرسوم بهذا الخصوص.

9.لا مانع لدى العميل في حالة ورود أي إيداع إضافي خلال فترة الربط من قيام البنك إما بقبول الإيداع الإضافي في هذا الحساب أو بفتح حساب فرعي آخر لوضع المبالغ المودعة فيه وربطة بسعر الفائدة السائد في حينه.

10.يتعهد العميل بإبلاغ البنك خطياً في حالة عدم رغبته في تجديد الوديعة قبل أسبوع من تاريخ استحقاقها، وبخلاف ذلك فإنه يفوض البنك بتجديدها لفترة أخرى مماثلة بموجب الشروط والأسعار السائدة بتاريخ التجديد، وحسب التعليمات الإدارية المعمول بها لدى البنك بهذا الخصوص.

11.يوافق العميل على التزامه وتحت أي ظرف كان بعدم طلب فك الوديعة أو السحب منها قبل استحقاقها، وفي حالة قيام العميل بطلب فكها أو سحب مبالغ منها ووافق البنك على ذلك الطلب فإن العميل يسقط كامل حقة بالفائدة المترتبة على المبلغ المسحوب من تاريخ الربط وحتى تاريخ السحب.

12.يتعهد العميل بأن تتم عمليات السحب والإيداع بعملة الحساب، ولا مانع للعميل في حالة عدم تمكن البنك من تنفيذ سحوبات العميل بعملة الحساب، أن يقوم العميل بتنفيذ السحب بعملة أجنبية أخرى، وإن لم يكن ذلك ممكناً فبالعملة المحلية، وذلك بسعر الصرف الجاري يوم إجراء السحب.

13.في حال وفاة العميل فإن احتساب الفوائد يبقى حتى نهاية المدة المربوطة لها وفي حال تجديد البنك الربط لفترة أخرى مماثلة بعد وفاة العميل ودون علم البنك رسمياً بالوفاة فانه يحق للبنك عكس الفوائد وإعادتها حتى تاريخ الفترة الأولى التي تنتهي بعد الوفاة.

الأحكام الخاصة بحسابات التوفير:

1.لا يجوز أن يقل رصيد الحساب عن الحد الأدنى الذي يحدده البنك من حين لآخر لرصيد الحساب الخاضع للفائدة وغير ذلك لا يتم احتساب فائدة على الحساب.

2.للعميل أحقية الاختيار إذا كان الحساب )حساب التوفير( بفائدة أو بدون.

3.تحتسب الفائدة على أقل رصيد شهري وتقيد في الحساب، إذا أغلق الحساب قبل التاريخ المتفق عليه، فتدفع الفائدة بتاريخ الإغلاق على أساس أدنى رصيد خلال الشهر السابق للإغلاق.

4.العميل على علم بأنه في حالة فوزه بجائزة من جوائز حسابات التوفير يفوض البنك تفويضاً مسبقاً بالإعلان عن هذه الجائزة في كافة وسائل الإعلام المختلفة بما في ذلك نشر الأسماء وأرقام الحسابات واستخدام الصور الشخصية وكذلك إجراء المقابلات الشخصية المتلفزة وبثها، كما يقر بأن هذه الجائزة تدفع له وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها بالبنك.

5.إذا كان المستفيد من الجائزة قاصراً فيتم صرف قيمة الجائزة النقدية في حساب العميل، ويحق للولي الشرعي و/أو القانوني و/أو الوصي الشرعي يسحب الجائزة بعد قيدها في حساب القاصر وبحدود الصلاحية الممنوحة له بموجب حجة الولاية أو الوصاية، ويعتبر الأب ولياً بحكم القانون ولا يطلب منه حجة ولاية، إما في حال كانت الجائزة عينية فيتم تسليمها عيناً للقاصر بحضور الولي الشرعي و/أو القانوني و/أو الوصي الشرعي.

6.إذا لم يقم الفائز بالجائزة بمراجعة البنك لاستلام جائزته خلال 9 أشهر من تاريخ الإعلان عن نتائج السحب، تعتبر الجائزة ملغاة ولا يحق للفائز مطالبة البنك بها أو بقيمتها.

7.في حال وفاة المستفيد قبل إجراء السحب وعدم إعلام البنك بذلك فإنه يفقد حقة بالجائزة إما في حال وفاه المستفيد بعد السحب فتؤول الجائزة للورثة الشرعيين ويتم توزيعها حسب التعليمات المتبعة لدى البنك.

8.لا يحق لأي من موظفي البنك الأهلي الأردني أن يكون مستفيداً من جوائز التوفير.

9.يقر العميل بحق البنك دون الرجوع إليه أو إعلامه بوقف برنامج الجوائز أو تعديل قيم تلك الجوائز أو دوريتها أو نوعها وفقاً لما يشاء.

10.في حالة وفاة العميل يتم إيقاف احتساب الفوائد الدائنة على حساب التوفير.

الأحكام الخاصة بحساب العميل المميز:

1.يحق للبنك تغير تصنيف حساب العميل المميز إلى حساب عادي في حال انخفض أو نقص رصيد حساب العميل المميز عن المبلغ المتفق عليه حسب المدة ورسوم الخدمة المتفق عليها، وبغير ذلك سيتم قيد عمولة على الحساب شهريا، وذلك دون الرجوع إلى العميل.

2.البنك غير مسؤول عن الخدمات التي تقدمها الأطراف الأخرى المتعاقدة مع البنك لتقديم خدمات السفر والتأمين وتقديم خصومات ومساعدات مختلفة الخاصة بالحساب المميز.

3.تستوفى رسوم سنوية لتقديم الخدمة حسب المبلغ المتفق عليه على طلب فتح الحساب طيلة مدة تصنيف العميل كعميل مميز وبعد السنة الأولى للتصنيف.

4.لا يجوز لموظفي البنك الأهلي الأردني والذين تنطبق عليهم شروط التصنيف الاستفادة من هذه الخدمة.


الأحكام الخاصة بحسابات القصر بولاية وبوصاية ولمنفعة:

أ‌-     حسابات المنفعة:

1.هو حساب يفتحه شخص باسمه الشخصي لمنفعة أما قاصر أو شخص أخر ويفهم العميل أن هذا الحساب هو حساب شخصي له وأخن كلمة منفعة وما بعدها هي لغايات تنظيمية ولا تعطي للشخص المفتوح الحساب لمنفعته أي صلاحية و/أو سلطة على هذا الحساب ولا يشترط صلة القرابة أو ولاية أو وصاية. وفي حال كان الحساب لمنفعة قاصر فيمكن توقيع صاحب الحساب على كتاب تنازل عن الرصيد الدائن حين بلوغ القاصر سن الرشد ويحق له إلغاء التنازل وقتما يشاء.

2.ولا يحق للشخص المفتوح حساب لمنفعته سحب أي مبلغ منه ولا يحق له مطالبة البنك بأي مبلغ أودع في الحساب أو سحب من قبل صاحب الحساب.

3.في حال كان الحساب لمنفعة قاصر وبلغ سن الرشد وكان هناك تنازل لمصلحته فان القاصر ملزم بفتح حساب لتحويل المبلغ له و/أو يحق له سحب كامل المبلغ نقداً في حال عدم رغبته بفتح حساب جديد سنداً للتنازل المشار إليه ما لم يتم إلغاء التنازل.

4.تسري على هذا الحساب كافة المتطلبات وتدقيق قوائم المحظور التعامل معهم بالنسبة لصاحب الحساب.

5.في حال ورود حجز قضائي على صاحب الحساب، فأن البنك سيقوم بوضع إشارة الحجز على الحساب.

6.في حال وفاه صاحب الحساب فإن الحساب يؤول إلى الورثة الشرعيين وحسب الإجراءات المعمول بها في البنك، في حال ربح أي جائزة فان الجائزة توضع في الحساب المفتوح وله الحق بها.

7.يصدر البنك للعميل دفتر شيكات على الحساب الجاري للمنفعة ويجوز للعميل أن يحرر شيكات أو أوامر دفع على الحساب.

ب – حسابات الولاية:

1.يتم فتح حسابات باسم القاصر بولاية والدة/جدة لوالدة يتولى الولي عمليات السحب والإيداع.

2.لا يحق للقاصر سحب أي مبلغ قبل بلوغه السن القانونية، كما لا يحق مطالبة البنك بالمبالغ التي كانت قد أودعت باسمه وسحبت من قبل وليه.

3.تنتهي الولاية على حساب القاصر عند وصول القاصر سن الرشد (18) عام، حيث يتوقف حق الولي بالتصرف بالحساب على أن تؤول الأرصدة الدائنة لحساب القاصر حين بلوغه السن القانوني.

4.لا يصدر البنك للعميل دفتر شيكات في حال تم فتح حساب جاري، كما لا يجوز للعميل أن يحرر شيكات أو أوامر دفع على هذا الحساب.

5.عند فتح حسابات القصر يتوجب الحصول على المستندات المتعلقة بمن يمثلهم قانونيا في التعامل بهذه الحسابات (البيانات الخاصة بالولي).

ج- حسابات الوصاية:

1.يتم فتح حساب باسم القاصر بواسطة الوصي القانوني عليه وذلك بعد إحضار حجة الوصاية الصادرة من المحكمة الشرعية المختصة والتي تحدد صلاحيات الوصي في السحب من أموال القاصر بصورة واضحة.

2.عند فتح حسابات القصر يتوجب الحصول على المستندات المتعلقة بمن يمثلهم قانونياً في التعامل بهذه الحسابات (البيانات الخاصة بالوصي).

3.تنتهي الوصاية على حساب القاصر عند وصول القاصر سن الرشد (18) عامً، حيث يتوقف حق الوصي بالتصرف بالحساب على أن تؤول الأرصدة الدائنة لحساب القاصر حين بلوغه السن القانوني، إما حساب الوصاية لبالغ فيتم فتحه حسب حجة الوصاية الصادرة من المحكمة نتيجة لكون العميل فاقد للأهلية يبقى الحساب على ما هو عليه إلا إذا تم صدور حجة جديدة من المحكمة بذلك.

4.لا يصدر البنك للعميل دفتر شيكات في حال تم فتح حساب جاري، كما لا يجوز للعميل أن يحرر شيكات أو أوامر دفع على هذا الحساب.

الأحكام الخاصة بالحسابات المشتركة:

1-يتم فتح الحسابات المشتركة للعملاء الطبيعيين بالغين قانونياً والتي يشترك في نفس الحساب أكثر من شخص واحد، حيث يمنع فتح حسابات مشتركه لقصر.

2-يجب أن يتم تحديد صلاحيات التوقيع على تلك الحسابات حسب اتفاق الشركاء وتثبيت ذلك ضمن طلب فتح الحساب مجتمعين أو منفردين.

3-لا يجوز قبول أي تعديل على الحساب المشترك إلا بموافقه جميع الأشخاص المشتركين بالحساب ما لم يكن التعديل مقتصراً على تعديل نموذج توقيع أحد الشركاء.

4-يمنع فتح حساب مشترك في حال تبين أن أحد الشركاء مدرج على أي من القوائم للعملاء المحظور التعامل معهم.

5-أن الرصيد في الحساب سيبقى ملكاً لأصحاب الحساب المشترك بالتساوي إلا إذا تم الاتفاق خطياً بخلاف ذلك.

6-كل الشركاء في تلك الحسابات متضامنين ومتكافلين عن تسديد الرصيد المدين وعن أيه تسهيلات تمنح لهم سواء على كشف الحساب الجاري أو جاري مدين أو الكمبيالات المخصومة أو الاعتمادات أو الكفالات أو أي تسهيلات أخرى يكونون مسؤولين عن أدائها.

7-في حال وفاة أحد الشركاء في الحساب يوقف العمل بالحساب ويقسم رصيد الحساب على عدد المشتركين فيه بالتساوي وتحجز حصة الشريك المتوفي كونه حقاً شرعياً للورثة، ويتم التصرف بالحساب وفق الأنظمة والقوانين الشرعية الخاصة بذلك وتحويل حصة أو حصص المشتركين الأخرين في حساباتهم. ولا يكون البنك مسؤولاً عن أي خسارة بمقتضى ذلك مما قد ينشأ من أي معاملات أو سحوبات على هذا الحساب إذا لم يشعر البنك خطياً بإفلاس و/أو إعسار و/أو وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك مثبتاً ذلك بأوراق قانونية مقنعة.

8-يتحمل جميع الشركاء بالحساب المسؤولية عن عدم إبلاغ البنك حال الوفاة أي شخص مشترك و /أو عن التقصير الحاصل، وأنهم يخلون البنك من أيه مسؤوليه عن سحب أيه مبالغ تتم بعد الوفاة، وقبل علم البنك.

9-أن المبالغ التي تودع أو تقيد في هذا الحساب تكون عائدة للشركاء جميعاً حيث يجري سحبها والتصرف بها بموجب شيكات أو أوامر دفع أو أي معاملة مصرفية أخرى تكون موقعة من المفوض أو المفوضين بالتوقيع على هذا الحساب.

10-الحساب المشترك يجوز إغلاقه بناءً على طلب أحد الشركاء فيه ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.

11-من المفهوم لدينا إن إصدار أي شيك على الحساب المشترك وإعادته لأي سبب قد يعرض مصدر الشيك لجريمة إصدار شيك دون رصيد سنداً لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات أو أي تعديل مستقبلي عليه وإن البنك غير مسؤول عن أي شكوى جزائية تقدم ضدنا بغض النظر عن نتيجة هذا الحكم الجزائي من إدانة أو براءة أو عدم مسؤولية سواء كنا موقعين أو غير موقعين على الشيك وإن ذلك لا يمنع من أن نكون مسؤولين مسؤولية مدنية عن أي شيك مصدر على الحساب حتى لو لم نكن موقعين على الشيك أو حتى مفوضين بالتوقيع على الحساب، وإن البنك سيقوم بالتبليغ في حالة إعادة أي شيك عن أسماء أطراف الحساب المشترك جميعاً إلى قائمة العملاء الذين لهم شيكات مرتجعة سنداً لتعليمات وحدة الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي.

12-لا يجوز رهن أي أرصدة دائنة في الحساب المشترك مقابل منح أي تسهيلات لأحد الشركاء بالحساب (قروض) أو بطاقات أو جاري مدين أو أي نوع أخر من أنواع التسهيلات سواء مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة جميع أصحاب الحساب المشترك على ذلك بغض النظر عن صلاحية التوقيع.

13-في حال ورود حجز قضائي أو إداري على أي من أطراف الحساب المشترك فيتم التصرف بها على النحو التالي:

أ. إغـــــــلاق الحســـــــاب:

ب‌.   فتح حسابات منفردة بأسماء الشركاء جميعاً ويفوض الشركاء جميعاً البنك بفتح هذه الحسابات ودون الحاجة إلى توقيعهم وتسري كافة هذه الشروط والإحكام على هذه الحسابات. ومن المفهوم لديهم جميعاً أن توقيعهم على طلب فتح الحساب المشترك هو تفويض للبنك بفتح حسابات فردية بأسمائهم في حال ورد حجز على أي من أطراف الحساب.

ج‌.يتم حجز حصة الشريك وتقسيم باقي الرصيد على باقي الشركاء بالحساب.

ه‌.يحق للبنك إعادة أي شيكات وردت إليه بعد صدور قرار الحجز حتى لو لم تكن موقعة من المحجوز عليه وكان تاريخها أسبق لتاريخ الحجز أو لاحق له.

و‌.في حال ورود مبالغ على الحساب المشترك لاحقاً لوقوع الحجز يتم تقسيمها على الحسابات الفردية جميعاً بما فيها حساب المحجوز عليه.

ز‌.تسري أحكام هذه المادة في حال طلب أحد الشركاء إغلاق الحساب المشترك أو الانسحاب منه أو وفاته.

ح‌. للبنك أن يستوفي أي دين قد يترتب له بذمة أي من الشركاء من نصيب ذلك الشريك في الحساب المشترك.

الشروط والتعليمات العامة بالاشتراك بالخدمات الإلكترونية) أهلي أون لاين، أهلي فون، أهلي SMS، أهلي موبايل، بطاقات الخصم المباشر):

1-يقر العميل، بأنه يخلي البنك من أي مسؤولية ناتجة عن أي عطل أو ضرر قد يلحق به نتيجة عدم التزامه (العميل) بالشروط والتعليمات هذه، أو نتيجة سوء استعمال للخدمة وذلك دون الحاجة لإبداء الأسباب.

2-يكون للبنك، ودون أدنى مسؤولية عليه، الحق برفض طلب العميل بالاشتراك في الخدمات الإلكترونية المدرجة أعلاه، وذلك دون الحاجة لإبداء الأسباب.

3-في حال موافقة البنك على طلب العميل الاشتراك بالخدمة، يقوم البنك بتزويد العميل برمز تعريفي Customer ID))، وكذلك مغلف مغلق يحتوي على الرقم السري (Pin Code).

4-يتوجب على العميل، فور استلامه لما ذكر في البند (3) أعلاه، التأكد من أن المغلف مغلق إغلاقاً محكماً، وبعكس ذلك، يكون عليه فوراً مراجعة الفرع الذي يتعامل معه وإبلاغه بذلك، وكذلك في حال فقدان مغلف الرقم السريّ قبل الاستعمال، ولا يكون البنك مسؤولاً إذا لم يتبع العميل الإجراءات المذكورة. أما بخصوص السرية حول الرقم والرمز، فتكون من مسؤولية العميل وحده.

5-يقر العميل بأن جميع العمليات التي تتم من خلال الرمز التعريفي والرقم السري قد تمت من قبله، ويكون لها حُجيَّة الوثائق الرسمية تجاهه. كما يقر العميل بأن البنك لا يتحمل أي مسؤولية ناتجة عن أي من العمليات المنفذة من خلال الخدمة مهما كان نوعها أو مصدرها، طالما صدرت وفقا للشروط والرمز الخاص بها.

6-في حال إدخال الرقم السري (إن وجد) بشكل خاطئ لثلاث مرات متتالية أو وفقاّ لسياسة البنك المعتمدة لخدمة الأهلي أون لاين والأهلي موبايل، فإن الخدمة تتوقف مؤقتاً، ويتوجب على العميل مراجعة فرعه لإعادة تنشيط الخدمة.

7-في حال علم العميل بأن الرمز التعريفي أو الرقم السري قد اكتشفا من قبل أي شخص آخر، فيتوجب عليه إبلاغ البنك خطياً أو من خلال الوسائل المعتمدة للبنك ، كما ويبقى العميل مسؤولاً عن كافة العمليات التي تتم باستعمال الرمز التعريفي والرقم السري، وذلك حتى نهاية يوم العمل التالي لتاريخ استلام البنك للتبليغ الخطي.

يتم إصدار خدمات الكرتونية بمختلف أنواعها لحسابات القصر سواء أكانت بالولاية أو الوصاية وفقاً لسياسة البنك الداخلية وكذلك لحسابات فاقد الأهلية والأمي والأعمى، علماً بأن البنك سيقوم بمنح الوصي / الولي صلاحيات الاستعلام فقط من خلال كافة الخدمات الإلكترونية على حسابات الوصاية على القاصر / الوصاية على البالغ وعلى حسابات الولاية أيضاً.

8-البنك غير مسؤول عن أي خسائر تلحق العميل أو غيره نتيجة إدخال العميل أرقام الحسابات المحوَّل منها و/أو لها بطريقة خاطئة، ويكون العميل وحده هو المسؤول بالتدقيق على أرقام الحسابات، ويُعفى البنك من أي مسؤولية قد تترتب جراء ذلك.

9-يوافق العميل على قبول الإيداعات والحوالات النقدية التي تمت في الحساب من قبل أي طرف ثالث ما لم يتقدم بطلب خطي برفض مثل هذه الإيداعات أو التحويلات.

10-البنك غير مسؤول عن أي أضرار قد تلحق بالعميل نتيجة شبكات الاتصال وسوء الإرسال و/أو سوء الاستقبال، كما أن البنك غير مسؤول عن أي عطل متعمد وراء حصول قرصنة على جهاز الحاسوب التابع للعميل.

11-يكون للبنك الحق في إيقاف هذه الخدمة و/أو حجبها عن العميل مؤقتاً أو إلغائها في حالة إخلال العميل بالتزاماته التعاقدية مع البنك.

12-يحق للبنك، في أي وقت يشاء، ودون سابق إشعار إجراء تعديل أو إضافة و/أو تغيير و/أو إلغاء أي من الخدمات المقدمة من ضمن الخدمة أو في البرمجيات المستخدمة .

13-في حال طلب العميل دفتر شيكات عن طريق الخدمة، يكون للبنك الحق في الموافقة على الطلب أو رفضه، وفي حال الموافقة، فإن العميل يفوِّض البنك بقيد الرسوم على حسابة و/أو حساباته، ويكون على العميل مراجعة فرعه لاستلام الدفتر أصولياً.

14-يلتزم العميل بأن لا يتجاوز الحد الأعلى المسموح به يومياً أو شهرياً بالتحويل المالي، وضمن الرصيد الفعلي المتوفر في الحسابات وذلك وفقاً لتعليمات البنك في هذا الخصوص، وخلاف ذلك يعتبر طلب التحويل لا غيا، ولا يتحمل البنك أي مسؤولية ناتجة عن عدم تنفيذ طلب التحويل المالي.

15-إن عملية إرسال إشعارات حول العمليات المنفذة بوسائل إلكترونية تحكمها الأنظمة والقوانين النافذة، ولا يستطيع العميل إلغاء أمر بواسطة الخدمة وتعتبر هذه العمليات قد تمت بموافقة العميل.

16-من المفهوم لدى العميل أن الاشتراك بالخدمة يعطيه تلقائياً جميع الخدمات الواردة فيها أو حسب سياسة البنك الداخلية والتي قد تتغير من وقت لأخر اعتماداً على الظروف الاقتصادية و/ أو طبيعة العميل و /أو التصنيف الائتماني له، وفي حال رغب بعدم استخدام و/ أو إلغاء أي خدمة فعليه أن يقدم طلب رسمي بذلك إلى البنك.

17-يقر العميل بأن إرسال الرسالة النصية هي بمثابة إعلام له عن الحركات التي تتم على حسابه وتخلي مسؤولية البنك عن إرسال إشعارات خطية في حال توجيه رسالة نصية، ويعد إرسال الرسالة من البنك بمثابة إرسال نهائي له وتسقط حقه بالاعتراض على عدم وصول الرسالة له كون أن الهاتف مغلق و/أو مفصول و/أو معطل و/أو عدم قراءتها من قبله.

18-في حال كان الحساب مشتركاً، ويرغب أصحاب الحساب بالحصول على الخدمات الإلكترونية فيشترط ما يلي:

‌أ-إذا كان المفوض بالتوقيع عن الحساب شخص واحد يشترط موافقته على الاشتراك بهذه الخدمة.

‌ب-إذا كان المفوض بالتوقيع عن الحساب أكثر من شخص واحد مجتمعين يشترط توقيعهم جميعاً على طلب الاشتراك بالخدمة، ويصدر الرقم السري ويسلم لمفوض منهم وبناءً على تفويض خطي موقع من جميع المفوضين بالتوقيع إقراراً بذلك، وأي عملية تتم على هذا الحساب باستعمال الرقم السري تعد صحيحة وموافق عليها من أصحاب الحساب ولا يحق له بالرجوع عنها أو الاعتراض عليها.

‌ج-إذا كان الحساب يدار من قبل أكثر من شخص مجتمعين و/أو منفردين فإنه يحق لأي من المفوضين المنفردين طلب الاشتراك بهذه الخدمة ويتسلم الرقم السري ويعد بقية الشركاء موافقين ضمنياً.

19-في حال كان الحساب لشركة وترغب بالحصول على الخدمات الإلكترونية فإنه يشترط ما يلي:

‌أ-  إذا كان المفوض بالتوقيع عن الحساب مالياً وإدارياُ شخص واحد يشترط موافقته على الاشتراك بهذه الخدمة.

‌ب- إذا كان المفوض بالتوقيع عن الحساب مالياً وإدارياً أكثر من شخص واحد مجتمعين و/أو منفردين يشترط توقيعهم جميعاً على طلب الاشتراك بالخدمة، ويصدر الرقم السري ويسلم لمفوض منهم وبناءً على نص تفويض خطي من المفوضين بالتوقيع يقر بذلك، وأي عملية تتم على هذا الحساب باستعمال الرقم السري تعد صحيحة وموافق عليها من الشركة ولا يحق لها الرجوع عنها أو الاعتراض عليها وتعتبر قرينة لا تقبل إثبات العكس على أن الذي قام بالعملية هو شخص مفوض عن الشركة وتسقط الشركة أي حق لها بالطعن بصحة العملية.

20-يقر العميل بصحة قيود البنك وسجلاته، وبحيث تعتبر بينة قاطعة وملزمة له في هذا المجال ويسقط العميل حقه إسقاطا نهائياً لا رجعة فيه بطلب توجيه اليمين الحاسمة لرئيس مجلس الإدارة و/أو أعضاء مجلس الإدارة و/أو المدير العام الرئيس التنفيذي و/أو أي من موظفي البنك بأي دعوى تتعلق بالبنك سواء مدنية أو جزائية ولأي سبب كان.

21-يقر العميل أن جميع أنواع المعاملات الإلكترونية المتعلقة بكافة المعاملات البنكية صحيحة ومقبولة كحجة في الإثبات على العميل ،وغير قابلة للنقض بأي شكل من الأشكال وبالتالي فإن العميل يسقط حقه في الطعن فيها مستقبلاً أو الدفع بعدم صحتها إسقاطا نهائياً غير قابل للرجوع عنه ،على أنه من المفهوم لديه أن المعاملات الإلكترونية وعلى سبيل المثال لا الحصر :البيانات والنصوص والصور و الأشكال والرموز و الأصوات وقواعد البيانات وبرامج الحاسوب ،إضافةً إلى عملية تبادل البيانات الإلكترونية وتشمل كذلك رسالة المعلومات والسجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني بما في ذلك نظام معالجة المعلومات ورسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني ،ويوافق العميل على أن مجرد إرسال العميل لرسالة المعلومات يعتبر قرينة قاطعة على تسلم العميل لها وتعتبر منتجة لآثارها بحقه.

22-البنك غير ملزم بإصدار أي إشعارات بالعمليات المنفذة ولا يستطيع العميل إلغاء أمر بواسطة الخدمة وتعتبر هذه العمليات قد تمت بموافقة العميل.

23-يتم إيقاف الخدمات المصرفية بالعموم عن العميل في حال ورود حجز تحفظي على الحساب.

24-أ) لا يجوز إصدار خدمات إلكترونية للعملاء المدرجين على القوائم المحظور التعامل معهم سواء أكان الحساب المفتوح لدينا فردي أو مؤسسة فردية أو شركة أو هيئة اعتبارية.

ب‌)   لا يتم إصدار خدمات إلكترونية لحسابات فاقد الأهلية، وفي الحالات التي يتم فيها إصدار الخدمات الإلكترونية لحسابات الوصاية والولاية والمنفعة فأنها تخضع لشروط ولأحكام وسياسة البنك الداخلية وفي الحالات التي يتم فيها إصدار الخدمات الإلكترونية لتلك الحسابات يتحمل الوصي /الولي كامل المسؤولية.

ت‌)   يتم إصدار الخدمات الإلكترونية للعملاء ذوي الإعاقة وفقاً لشروط وأحكام البنك وسياسته الداخلية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي الأردني بالخصوص.

25-يقر العميل في حال إرسال رسالة نصية صادرة من البنك بطريقة الخطأ لا يلحق البنك أي ضرر أو مسؤولية اتجاه ذلك.

26-لا يترتب على البنك أي مسؤولية في حال عدم انتظام أو توقف الخدمة أو عدم الدقة في المعلومات المستخرجة بواسطتها.

27-يملك البنك الصلاحية لوقف أي خدمة/ خدمات يقدمها للعميل في الحالات التي يقدر فيها البنك أن هناك شك أو ريبة في صحة ما يتلقاه من تعليمات أو العمليات التي يجريها العميل باستخدام البطاقات أو الهاتف أو الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل التعامل أو إذا ما تبادر إليه الشك بأي اختراق للمعلومات وذلك دون أي مسؤولية عليه. رغم استخدام البنك الوسائل الأمنية الممكنة للحماية من مخاطر انفتاح شبكات الاتصال (الهواتف، الهواتف النقالة، شبكة الإنترنت) غير أن البنك لا يعتبر مسؤولا عن أي ضرر قد يلحق بالعميل نتيجة المخاطر المترتبة على استخدام هذه الشبكات وان العميل وحدة هو الذي يتحمل كافة المخاطر الناجمة عن استخدام الخدمة التي طلبها.

28-يفوض العميل البنك بقيد كافة العمولات والمصاريف الناشئة عن استخدام الخدمات الإلكترونية على أي من حسابات العميل لدى البنك.

29-أن خدمة الرسائل القصيرة تتضمن قيام البنك (دون التزام عليه) بإرسال رسائل قصيرة للعميل على رقم هاتفة المحمول بحيث تتضمن تلك الرسائل معلومات عن الخدمات التي يقدمها أو يستحدثها أو أي معلومات أخرى يراها البنك.

الشروط الخاصة بإصدار بطاقات الخصم المباشر:

1-   تشكل هذه الشروط والأحكام جزءاً متمماً لطلب إصدار بطاقة الخصم المباشر الموقع من قبل العميل طالب بطاقة الخصم المباشر وتعديلاتها بغرض إصدار بطاقة الخصم المباشر أو تجديد أو إعادة إصدار أو بدل فاقد أو بدل تالف أو أي سبب آخر وتسري هذه الشروط والأحكام على بطاقات الخصم المُباشر التي ستُصدر مستقبلاً على حسابي وتسري هذه الأحكام والشروط على البطاقة الرئيسية والبطاقة/ البطاقات التابعة لها.

2-   من المفهوم للعميل أن بطاقة الخصم المباشر والرقم السري الممنوحين من البنك هم ملكاً للبنك ولا يجوز للعميل التصرف بهما بأي شكل من الأشكال. إذ يقر العميل بالأخذ على عاتقه ومسؤوليته الكاملة والمطلقة المحافظة على بطاقة الخصم المباشر والرقم السري الخاص به، وانه يبقى مسؤول تجاه البنك بالتكافل والتضامن، على كل تجاوز من قبله بهذا الشأن.

3-  يحق للبنك في أي وقت يشاء ومن دون إبداء أسباب إلغاء و/أو إيقاف استعمال البطاقة والرقم السري الخاص به والممنوح للعميل دون توجيه أي إشعار أو أخطار له. إذ يعفي العميل البنك من أي إجراءات أو القيام بأي معاملة للإلغاء، إذ أن ذلك يرجع لتقدير واختيار البنك.

4-  يقر العميل بالالتزام الكامل بالمحافظة على البطاقة والرقم السري، وعدم السماح لأي شخص مهما كانت صفته باستعمال أي منهما إذ يعتبر العميل مسؤول تجاه البنك والأشخاص الآخرين بكافة الأضرار والخسائر التي قد تلحق بأي منهم، إذ يلتزم العميل بتعويض البنك عنها فورا سواء كانت ناشئة عن الاستعمال غير القانوني و/أو سوء الاستعمال، مهما بلغت سواء أكان ذلك عن قصد أو من دون قصد وبالمقدار الذي يحدده البنك وبدون حاجة من جانب البنك لتوجيه إخطار أو إشعار بذلك و للبنك الحق بالقيد على حساب العميل لديه كافة الأضرار والخسائر التي تلحق بالبنك أو بالغير نتيجة ذلك.

5-  يقر العميل بالالتزام التام  بالمحافظة على البطاقة والرقم السري للحيلولة دون سرقتها أو فقدانها و/أو التسبب بإجراء تغييرات في البيانات الواردة عليها، أو إتلافها، أو تشويه شكلها و أنه في جميع الأحوال، ملتزم بإشعار البنك خطيا بأي أمر من تلك الأمور بشكل واضح و صريح ليتمكن البنك من اتخاذ الإجراءات المناسبة، إذ يقر العميل أن البنك غير مسؤول عن أي أمر قد ينتج عن عدم إشعاره بتلك الأمور وعلى وجه الخصوص فقدان البطاقة التي تلتزمه بإرسال إشعار خطي فور العثور عليها وفي جميع الحالات فإن للبنك مطلق الحق بأن يصدر للعميل بطاقة جديدة ورقم سري إذ ما تأكد من صحة المعلومات التي وردت في إشعاره وذلك لقاء قيامه بدفع رسم جديد تحدده تعليمات البنك الداخلية و/أو تعليمات البنك المركزي الأردني بالإضافة إلى أي مصاريف أخرى.

6-  يلتزم العميل بالاحتفاظ في حسابة لدى البنك بمبالغ كافية لتغطية كافة السحوبات التي تتم من قبله بموجب البطاقة المسلمة له بحيث لا يحق للعميل السحب من حسابه على المكشوف إلا في حالة الاتفاق المسبق مع البنك على كشف الحساب بالكيفية والمقدار المتفق عليهما، وللبنك الحق بنقل أي مبالغ من حساباته الأخرى إلى حسابه المذكور، لتغطية أي كشف قد ينتج عن تعامله بالحساب، كما أن للبنك الحق بالقيد على أي حساب من حسابات العميل في البنك، وأي سحوبات تمت أو قد تتم من قبل العميل بموجب البطاقة والرقم السري وتسوية الأرصدة لصالح البنك، وفي  حال كشف الحساب لأي سبب كان فإن العميل يقر ويوافق على صحة إجراء الكشف وأن العميل يلتزم بسداد أي قيد على الحساب المكشوف بالإضافة لكل الرسوم والعمولات بما فيها عمولة كشف الحساب وحسب تعليمات البنك الداخلية وتعليمات البنك المركزي الصادرة بالخصوص. كما يقر العميل بأن قيود البنك وحساباته تعتبر بينة قاطعة وصحيحة لإثبات كافة المبالغ المستحقة للبنك، ولا يجوز للعميل الاعتراض عليها. إذ إن العميل يسقط ويتنازل، عن أي حق قانوني يجيز له الطعن بهذه القيود والحسابات، أو الاعتراض عليها، كما يتنازل العميل عن أي اعتراض قانوني يجيز له طلب إبراز دفاتر البنك أو قيوده أو تدقيق حساباته أو توجيه اليمين الحاسمة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة و/أو المدير العام و/أو موظفي البنك.

7-   يحق للعميل طلب إلغاء الاشتراك في خدمة بطاقة الخصم المباشر شريطة إشعار البنك بتلك الرغبة خطياً أو من خلال الوسائل المعتمدة للبنك وحسب الحالة التي يراها البنك مناسبة، وفي هذه الحالة يلتزم العميل بإعادة البطاقة المسلمة إلى البنك فورا على أن تبقى مسؤوليته تجاه البنك مستمرة وقائمة لحين تسديده لكافة الالتزامات المطلوبة منه للبنك والناشئة عن استعمال البطاقة.

8-  للبنك مطلق الحق بإلغاء اشتراك العميل في خدمة بطاقة الخصم المباشر والطلب منه إعادة البطاقة إليه فوراً، وذلك عند إيقاع الحجز على أرصدة حساباته لدى البنك أو عند صدور قرار عليه بالإفلاس، أو عند توقفه عن الدفع، أو عند تصفية موجوداته، أو لدى أي تصرف من التصرفات التي تؤثر على تسديد التزاماته لدى البنك، وفي جميع الأحوال تعتبر كافة الالتزامات المترتبة للبنك على العميل نتيجة استعمال البطاقة واجبة الأداء الفوري، ومن دون حاجة من البنك إلى إشعاره أو إخطاره بالإجراءات التي اتخذها البنك لهذا الشأن.

9-  لا يعتبر البنك مسؤول عن أي خسارة أو ضرر، قد ينتج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للعميل بسبب توقف أو تعطل جهاز الصـراف الآلي، سواءً كان بسبب فني أو غير فني، و/أو في حالة عدم كتابة المبالغ المودعة في الجهاز و/أو نتيجة خطأ غير مقصود من جانب البنك، وأن العميل يعفي البنك من أيه مسؤولية و/أو ضرر و/أو خسارة ناتجة عن تلك الحالات أو خلافه.

10-  من المفهوم للعميل انه عند التسجيل الذاتي للاشتراك بالخدمات الإلكترونية سواء على موقع البنك الإلكتروني أو تطبيق الأهلي موبايل أو الأهلي فون البنك الناطق سيتم استعمال رقم بطاقة الخصم المباشر والرمز السري الخاص بالعميل وعليه يقر العميل بمسؤوليته التامة عن هذا الإجراء أو أي مخاطر قد تنتج عنه، ولا يحق له الاعتراض عليها. وتســري هذه الشروط والأحكام على الاشتراك بالتطبيقات الإلكترونية وبمجرد الموافقة على الاشتراك يقر العميل أنه يوافق على انطباق هذه الشــــروط والأحكام عليها بالإضافة إلى شروط وأحكام الخدمات الإلكترونية المعتمدة لدى البنك.

11-   يقر العميل بمسؤوليته المطلقة غير قابلة للنقض عن أي سحوبات أو أي معاملات عن تصرفه باستعمال البطاقة في حال فتح حساب مشترك وحصوله على بطاقات منفصلة تسمح له بالسحب من تلك الحسابات على اعتبار أن كل واحد منهم مفوضاً بالتوقيع، منفرداً باستعمال الحساب المشترك والتصرف بالمبالغ المودعة جزئياً وكلياً وللبنك الحق بوقف الحساب في أي وقت دون الحاجة إلى إشعاره بذلك.

12-   للبنك الحق بإجراء أية تعديلات أو إضافات أو تغييرات على خدمات ومنتجات والميزات المقدمة بموجب هذه الشروط الأحكام، دون أن يكون للعميل، حق الاعتراض عليها، ودون الحاجة من جانب البنك بإشعاره بإجراء تلك التغييرات أو التعديلات، أو تكون ملزمة للعميل من وقت إجراءها، وتعتبر جزء متمما للبنود والشروط الأخرى الواردة بهذه الأحكام، أو في حال تعديل أي من شروط وأحكام الجهة التي تحمل البطاقة علامتها مثل فيزا أو ماستركارد.

13-  يقر العميل بأن كافة المعلومات التي أعطيت للبنك صحيحة ويلتزم بتزويد البنك بأي معلومات قد تطرأ نتيجة أي تعديل أو تغيير على أوضاع العميل المالية، كما أن العميل يقر بأن للبنك مطلق الحق بالاستفسار عن العميل من أي شخص أو جهة، مهما كانت، لتتأكد من أن المعلومات المعطاة للبنك من العميل صحيحة دون أن يكون للعميل إبداء أي اعتراض عليها.

14-  من المفهوم للعميل أن البنك غير ملزم بتوجيه أي إشعار أو إنذار بخصوص أي أمر قد ينشأ عن تنفيذ أحكام هذا الالتزام، إلا إذا رغب بتوجيه إشعار، أو تسليم العميل أي رسائل فإن العميل يقر بأن العنوان المسجل لدى البنك هو العنوان المعتمد لإرسال رسالة إليه.

15-  من المفهوم للعميل أن القوانين والتعليمات والتشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، وما يطرأ عليها من التعديلات تكون واجبة التطبيق في العلاقة التي تربطه مع البنك، وكذلك تعتبر التعليمات الصادرة عن البنك أو العرف الدارج جزء لا يتجزأ من هذا الالتزام، وجزء متمما للقوانين السارية المفعول، وأن محاكم المملكة الأردنية الهاشمية هي صاحبة الاختصاص في كل أمر أو خلاف أو نزاع قد ينشأ بشأن تطبيق هذه الشروط والأحكام، أو في كل امر قد يتصل بها أو يتعلق في تفسيرها.

16-  من المفهوم للعميل بأنه يتم إصدار بطاقة الخصم المباشر وفقاً لسياسة البنك الداخلية المعتمدة لحسابات القصر بالولاية والمنفعة وتصدر البطاقة باسم الولي أو النافع لحساب لمنفعة.

17-   يكون البنك مفوضاً بتجديد البطاقة الرئيسية والتابعة بعد انتهاء مدة صلاحيتها بعد استيفاء موافقة العميل أصولياَ من خلال الوسائل المعتمدة لدى البنك ما لم يتسلم إشعاراً خطياً من العميل قبل التجديد بخلاف ذلك.

18-   يوافق العميل على الحد الأقصى لمبلغ لسقوف عمليات السحب اليومي / الشراء / الإيداع / التسديد/ التحويل أو غيرها الممنوحة من البنك للعميل وأن هذا الحد قابل للتغير دون الحاجة لإشعار مسبق، حيث ينطبق هذا الأمر على البطاقة الرئيسية والتابعة.

19-  من المفهوم والمتفق عليه أنه في حال استعمال البطاقة لإجراء عملية تسوق إلكتروني على شبكة الإنترنت فإن العميل يعتبر مسؤولاً عن تحمل مسؤولية هذه العمليات ويكون البنك غير مسؤول عن أي استعمال خاطئ، سواء كان ذلك بعلم العميل أو بدون علمه أو بسبب إهماله و/أو بسبب القرصنة الإلكترونية، و/أو استعمال أدى إلى قيد أي مبالغ على حساب العميل.

20- من المفهوم لدي أن البنك يقدم خدمة تمرير البطاقات على أجهزه الصراف الآلي أو نقاط البيع دون الحاجة لإدخال الرقم السـري (contactless cards) ولغاية مبالغ معينة تحتفظ إدارة البنك بحقها بتحديدها أو بتعديلها بأي وقت، فأن العميل يسقط حقه بالاعتراض على هذه الحركات وبمجرد تقديم البطاقة لإجراء العملية يعتبر العميل متنازلاً عن وضع الرقم السـري وتعتبر هذه موافقة منة على إجراء العملية).

الشروط الخاصة بإصدار بطاقات الخصم المباشر التابعة:

1-تصدر بطاقة رئيسية باسم العميل صاحب الحساب و/أو فرعية (تابعة) باسم الشخص الذي يحدده العميل ويوافق علية البنك وفي كلا الحالتين يكون العميل هو المسؤول عن أيه حركات تتم بموجب البطاقات الرئيسية أو الفرعية (التابعة) بما فيها المحافظة على البطاقات والأرقام السرية وبأي خسارة قد تلحق بالبنك نتيجة سوء استعمال البطاقات أو الأجهزة.

2-يتم إصدار بطاقات الخصم المباشر التابعة لحسابات العملاء الجارية، التوفير وتحت الطلب أو أي حساب يراه البنك مناسباّ على أن تكون الحسابات فعالة.

3-أ) لا يتم إصدار بطاقات الخصم المباشر بمختلف أنواعها لحسابات فاقد الأهلية، وفي الحالات التي يتم فيها إصدار بطاقات الخصم المباشر لحسابات الوصاية والولاية والمنفعة فأنها تخضع لشروط ولأحكام وسياسة البنك الداخلية وفي حال منح البطاقة لتلك الحسابات يتحمل الوصي /الوليّ كامل المسؤولية.

ب) يتم إصدار بطاقات للعملاء ذوي الإعاقة حسب شروط وأحكام البنك وسياسته الداخلية وتعليمات البنك المركزي الصادرة بالخصوص.

4-يتم إيقاف بطاقات الخصم المباشر التابعة عن العميل في حال ورود حجز تحفظي على الحساب وكما هو متبع للبطاقات الرئيسية.

5-لا يجوز إصدار بطاقات الخصم المباشر للعملاء المدرجين على القوائم المحظور التعامل معهم سواء أكان الحساب المفتوح لدينا فردي أو مؤسسة فردية أو شركة أو هيئة اعتبارية.

6-من المفهوم للعميل بأن البطاقة التابعة تتمتع بنفس مزايا وشروط وصلاحيات البطاقة الأساسية.

7-من الممكن أن يتم إصدار البطاقة التابعة على حساب فرعي ودون أن تكون البطاقة التابعة مربوطة بالحساب الرئيسي.

8-من المفهوم والمتفق عليه أنه في حال استعمال البطاقة لإجراء عملية تسوق إلكتروني على شبكة الإنترنت فإن العميل يعتبر مسؤولاً عن تحمل مسؤولية هذه العمليات ويكون البنك غير مسؤول عن أي استعمال خاطئ، سواء كان ذلك بعلم العميل أو بدون علمه أو بسبب إهماله و/أو بسبب القرصنة الإلكترونية، و / أو استعمال أدى إلى قيد أي مبالغ على حساب العميل.

9-من المفهوم للعميل بأنه يقر بصحة الحركات المالية وغير مالية المنفذة على أي من بطاقاته الرئيسية و/أو التابعة ولا يحق له بالاعتراض عليها، كما يخلي البنك من أي مسؤولية تجاه هذه الحركات.

10-من المفهوم للعميل بأن البطاقات التابعة تصدر بنفس فترة الصلاحية المتبقية للبطاقة الأساسية و/أو ما يحدده البنك بالخصوص.

11-من المفهوم للعميل بأنه في حال إلغاء البطاقة الأساسية فإنه من الممكن للبنك إلغاء البطاقات التابعة على الحساب وحسب ما يقرره البنك بذلك.

12-من المفهوم للعميل بأنه يحق للبنك إلغاء، تجميد أو إيقاف أي من البطاقات التابعة بإرادته المنفردة ومن دون إبداء الأسباب.

13-من المفهوم للعميل بأنه يحق للبنك تعديل الرسوم والعمولات المتعلقة بإصدار أو تجديد أو استخدام البطاقة الرئيسية والتابعة في حال تعديلها من قبل الشركة المصدرة سواء ماستر كارد أو فيزا ووفقاً للتعليمات النافذة بالخصوص والصادرة عن البنك المركزي الأردني.

14-من المفهوم للعميل بأن كافة الشروط والأحكام الخاصة ببطاقة الخصم المباشر الرئيسية تنطبق على البطاقة التابعة والتي يتم الاطلاع والموافقة عليها مسبقاً.

15-إن أي إشعار وارد وفقاً للوسائل المعتمدة للبنك من العميل بفقدان البطاقة أو الرقم السري أو طلب وقف الخدمة يجب أن يكون عاجلاً فور تحقق السبب الموجب لذلك و يجب أن يتضمن هذا الإشعار ظروف فقدان البطاقة أو سرقتها أو سبب وقف الخدمة، ويعفى العميل من أيه مسؤولية من لحظة إبلاغ البنك بذلك، وللبنك دون التزام عليه، أن يقبل الإشعار الشفهي من خلال مركز الخدمة الهاتفية وكذلك من موقع البنك الإلكتروني من خلال الاسم والرقم السري الخاص بالعميل ولن يترتب على البنك أي مسؤولية تجاه أي إجراءات تقوم بها الأجهزة الأمنية في حال التبليغ بالواقعة.

16-يقر العميل بأن التقارير المستخرجة من نظام الصراف الآلي ونقاط البيع والأنظمة البنكية العاملة هي بينة مقبولة لإثبات الإيداعات والسحوبات والحركات وهي المرجع الوحيد للإثبات بين العميل والبنك.

17-يتحمل العميل أي خطأ قد ينشأ عن قيامه بإيداع/تحويل/ تسديد/شراء أي مبلغ بالخطأ من حسابه إلى حسابات الغير.

18-إذا وجد أي اختلاف بين المبلغ الذي تم قيده عند السحب النقدي والمبلغ الذي أستلمه العميل فعلاً أو لم يستلم العميل أي مبلغ أو وجد أي اختلاف بين المبلغ الذي تم قيده عند الإيداع النقدي والمبلغ الذي أودعه العميل فعلاً، يتوجب على العميل إشعار البنك خطياً بذلك في يوم العمل التالي على أبعد تقدير أو من خلال مركز الخدمة الهاتفية أو من خلال Online Banking، وبخلاف ذلك لن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل عن أي فروق وتكون عمليات الجرد التي يجريها البنك هي المرجع في الحكم على صحة ادعاء العميل بالنقص.

19-إن البيانات التي تظهر على شاشة أجهزة الصراف الآلي تعتبر جزءاً من شروط التعامل ويكون قول البنك فيها هو المعتبر كبينة مقبولة لإثبات هذه الشروط.

20-من المفهوم والمتفق عليه أنه في حال استعمال البطاقة لإجراء عملية تسوق إلكتروني على شبكة الإنترنت فإن العميل يعتبر مسؤولاً عن تحمل مسؤولية هذه العمليات ويكون البنك غير مسؤول عن أي استعمال خاطئ، سواء كان ذلك بعلم العميل أو بدون علمه أو بسبب إهماله و/أو بسبب القرصنة الإلكترونية، و/أو استعمال أدى إلى قيد أي مبالغ على حساب العميل.

21-من المفهوم لدي أن البنك يقدم خدمة تمرير البطاقات على أجهزه الصراف الآلي أو نقاط البيع دون الحاجة لإدخال الرقم السـري (contactless cards) ولغاية مبالغ معينة تحتفظ إدارة البنك بحقها بتحديدها أو بتعديلها باي وقت، فان العميل يسقط حقه بالاعتراض على هذه الحركات وبمجرد تقديم البطاقة لإجراء العملية يعتبر العميل متنازلاً عن وضع الرقم السـري وتعتبر هذه موافقة منه على إجراء العملية).

الشروط الخاصة بإصدار بطاقات خصم المباشر لحسابات القصر:

1- يجوز للبنك إصدار بطاقة الخصم المباشر لحسابات القاصر بولاية وفقاً لسياسة البنك الداخلية المعتمدة.

2-    يتعهد الولي باستخدام البطاقة بما يتفق مع مصلحة القاصر سواء بالسحب أو الإبداع أو التحويل أو لإجراء أي عملية مصرفية من خلالها. 

3-  لا تصدر بطاقة الخصم المباشر لحسابات بوصاية نهائياً.

4-  يتم لإيقاف بطاقة الخصم المباشر لحسابات القاصر تلقائياً عند بلوغ القاصر السن القانوني وحسب القوانين المتبعة ودون الرجوع إلى الولي (الوالد).

5-  يتعهد الولي (الوالد) بالحفاظ على بطاقة الخصم المباشر والرقم السري ويقر بصحة الأرصدة والكشوفات والإشعارات الصادرة عن البنك.

6-  لا يجوز إصدار إي بطاقة فرعي’ على حساب القاصر (باستثناء البطاقة المصدرة للولي).

7-   في حال وفاة القاصر (لا سمح الله) يتوجب على الولي إبلاغ البنك مباشرة ويتم إيقاف العمل بجميع الخدمات الإلكترونية الممنوحة لهذا الحساب.

8-  يتعهد الولي بالتوقيع على إقرار بصحة الأرصدة والإجراءات المتخذة من قبله طيلة فترة ولايته للحساب وذلك عند بلوغ القاصر السن القانوني.

الشروط والأحكام الخاصة بالاشتراك بخدمة الأهلي موبايل:

1.      تسري كافة الأحكام والشروط والتعليمات الخاصة بالاشتراك بالخدمات الإلكترونية أعلاه فيما لا يتعارض مع ماهية خدمة الأهلي موبايل.

2.      من المفهوم لدى العميل بأن البنك سيقوم بتسليمة رقميين سريين ليقوم بإدخالهم على الجهاز الخلوي ويكونوا صالحيين للعمل في أول استخدام فقط ومن ثم سيقوم العميل بإدخال رمز سري خاص به مكون من (6) خانات، ليقوم باستعماله في كل مرة يستخدم الخدمة.

3.     من المفهوم لدى العميل أنه في حال ضياع الجهاز الخلوي و/أو خرابة ورغبته في إحضار و / أو استعمال جهاز خلوي آخر فإنه يتوجب عليه إعادة إصدار الخدمة.

4.     في حال رغب العميل باستخدام أكثر من جهاز خلوي للحصول على الخدمة فإنه يوافق على ويقر بأن جميع الحركات التي تتم على أي جهاز تعتبر صحيحة لدى البنك وأنها صدرت من عميل واحد.

5.     يقر العميل أنه استلم الرقم السري ودون الحاجة إلى توقيعه بالاستلام.

6.     لا يترتب على البنك أي مسؤولية في حال عدم انتظام أو توقف الخدمة أو عدم الدقة في المعلومات المستخرجة بواسطتها.

الشروط الخاصة بالتحويل الإلكتروني:

حيث قام البنك الأهلي الأردني بطرح خدمة التحويل الإلكتروني من حساب العميل إلى حسابات أخرى داخل البنك الأهلي سواء أكانت هذه الحسابات تخص العميل نفسه أو عملاء أخريين ورغبة من العميل للاستفادة من هذه الخدمة، فأن العميل يقر بما يلي:

1-  تعد الشروط الخاصة جزء من الشروط العامة لخدمات الأهلي أون لاين والأهلي فون ورسائل الأهلي SMS وخدمات التحويل الإلكتروني وخدمة الأهلي موبايل.

2- يقوم العميل بإدخال أرقام الحسابات التي يرغب بالتحويل إليها على نظام الأهلي أون لاين على ألا تكون هذه الحسابات من الحسابات التي يرفض أصحابها قبول الودائع والحوالات من الغير.

3- من المعلوم لدى الطرفين (البنك والعميل) أن عملية التحويل وفي حال تمت بنجاح لا يستطيع أي من الطرفين الرجوع عنها، وتعد عملية التحويل المالي صحيحة ونافذة قانونياً بمجرد الانتهاء من عملية التحويل.

4- يحق للبنك عكس القيود في حال رفض المستفيد قيمة الحوالة-التحويل المالي- ولا يترتب أي مسؤولية على البنك في حال رفضه للتحويل المالي.

5- يقر العميل أن عملية التحويل تمت على مسئوليته الشخصية دون أي مسؤولية تلحق بالبنك سواءً أكان هنالك خطأ بقيمة التحويل أو خطأ في وقت التحويل أو خطأ في رقم حساب المستفيد من عملية التحويل.

6- يقر العميل أن البنك ليس طرفاً في أي علاقة عقدية أو غير عقدية بين العميل وصاحب الحساب المحول له (المستفيد) ولا يتحمل أي مسؤولية مهما كان نوعها أو سبب نشؤها ناتجة عن أي علاقة بين العميل والمستفيد، وأن دور البنك الأهلي الأردني فقط هو توفير الخدمة وتسهيل عملية التحويل المالي.

7- يشمل التحويل الإلكتروني على سبيل المثال لا الحصـر التحويل لحسابات عملاء آخرين بالبنك و/أو سداد الفواتير و/أو طلب إصدار حوالة و/أو طلب إصدار شيك بنكي و/أو التحويل خارج البنك مستقبلاً و/أو أي خدمات أخرى قد يقوم البنك بإضافتها بالمستقبل.

الشروط الخاصة بحساب PAW (Pay Ahli World):

حيث قام البنك الأهلي الأردني بطرح حساب PAW، فإن العميل يقر بما يلي:

1- يُسمح استخدام حساب PAW وبطاقة الخصم المباشر المصدرة من خلال موقع البنك الأهلي الأردني للتسجيل بالخدمات الإلكترونية.

2-     يُمنع استخدام حساب PAW لإصدار دفاتر شيكات.

3-     يُمنع استخدام حساب PAW لتنفيذ عمليات مصرفية (إيداع نقدي أو سحب نقدي أو أي حركات أخرى) من خلال فروع البنك.

4-     للبنك الحق في تحديد سقوف الإيداع النقدي والسحب النقدي والتحويل النقدي من خلال الخدمات الإلكترونية لهذا الحساب.

5-     يتم إنشاء حساب PAW فقط بعملة الدينار الأردني ويتم تطبيق آلية تجميد الحسابات على حساب PAW وفق ما يطبق حالياً على الحسابات الجارية للبنك.

6-     يتم إصدار بطاقة الخصم المباشر للعملاء الذين يتم إنشاء ملفات حساباتهم من خلال القنوات الإلكترونية وتسلم بالبريد من خلال الشركة الناقلة.

إن شروط وأحكام فتح الحسابات هذه مدونة باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود أي تعارض بين النصين فإن النص العربي هو المعتمد.

 

Open chat
Skip to content