fbpx

الشروط الخاصة بإصدار بطاقات الخصم المباشر التابعة:

1-تصدر بطاقة رئيسية باسم العميل صاحب الحساب و/أو فرعية (تابعة) باسم الشخص الذي يحدده العميل ويوافق علية البنك وفي كلا الحالتين يكون العميل هو المسؤول عن أيه حركات تتم بموجب البطاقات الرئيسية أو الفرعية (التابعة) بما فيها المحافظة على البطاقات والأرقام السرية وبأي خسارة قد تلحق بالبنك نتيجة سوء استعمال البطاقات أو الأجهزة.

2-يتم إصدار بطاقات الخصم المباشر التابعة لحسابات العملاء الجارية، التوفير وتحت الطلب أو أي حساب يراه البنك مناسباّ على أن تكون الحسابات فعالة.

3-أ) لا يتم إصدار بطاقات الخصم المباشر بمختلف أنواعها لحسابات فاقد الأهلية، وفي الحالات التي يتم فيها إصدار بطاقات الخصم المباشر لحسابات الوصاية والولاية والمنفعة فأنها تخضع لشروط ولأحكام وسياسة البنك الداخلية وفي حال منح البطاقة لتلك الحسابات يتحمل الوصي /الوليّ كامل المسؤولية.

ب) يتم إصدار بطاقات للعملاء ذوي الإعاقة حسب شروط وأحكام البنك وسياسته الداخلية وتعليمات البنك المركزي الصادرة بالخصوص.

4-يتم إيقاف بطاقات الخصم المباشر التابعة عن العميل في حال ورود حجز تحفظي على الحساب وكما هو متبع للبطاقات الرئيسية.

5-لا يجوز إصدار بطاقات الخصم المباشر للعملاء المدرجين على القوائم المحظور التعامل معهم سواء أكان الحساب المفتوح لدينا فردي أو مؤسسة فردية أو شركة أو هيئة اعتبارية.

6-من المفهوم للعميل بأن البطاقة التابعة تتمتع بنفس مزايا وشروط وصلاحيات البطاقة الأساسية.

7-من الممكن أن يتم إصدار البطاقة التابعة على حساب فرعي ودون أن تكون البطاقة التابعة مربوطة بالحساب الرئيسي.

8-من المفهوم والمتفق عليه أنه في حال استعمال البطاقة لإجراء عملية تسوق إلكتروني على شبكة الإنترنت فإن العميل يعتبر مسؤولاً عن تحمل مسؤولية هذه العمليات ويكون البنك غير مسؤول عن أي استعمال خاطئ، سواء كان ذلك بعلم العميل أو بدون علمه أو بسبب إهماله و/أو بسبب القرصنة الإلكترونية، و / أو استعمال أدى إلى قيد أي مبالغ على حساب العميل.

9-من المفهوم للعميل بأنه يقر بصحة الحركات المالية وغير مالية المنفذة على أي من بطاقاته الرئيسية و/أو التابعة ولا يحق له بالاعتراض عليها، كما يخلي البنك من أي مسؤولية تجاه هذه الحركات.

10-من المفهوم للعميل بأن البطاقات التابعة تصدر بنفس فترة الصلاحية المتبقية للبطاقة الأساسية و/أو ما يحدده البنك بالخصوص.

11-من المفهوم للعميل بأنه في حال إلغاء البطاقة الأساسية فإنه من الممكن للبنك إلغاء البطاقات التابعة على الحساب وحسب ما يقرره البنك بذلك.

12-من المفهوم للعميل بأنه يحق للبنك إلغاء، تجميد أو إيقاف أي من البطاقات التابعة بإرادته المنفردة ومن دون إبداء الأسباب.

13-من المفهوم للعميل بأنه يحق للبنك تعديل الرسوم والعمولات المتعلقة بإصدار أو تجديد أو استخدام البطاقة الرئيسية والتابعة في حال تعديلها من قبل الشركة المصدرة سواء ماستر كارد أو فيزا ووفقاً للتعليمات النافذة بالخصوص والصادرة عن البنك المركزي الأردني.

14-من المفهوم للعميل بأن كافة الشروط والأحكام الخاصة ببطاقة الخصم المباشر الرئيسية تنطبق على البطاقة التابعة والتي يتم الاطلاع والموافقة عليها مسبقاً.

15-إن أي إشعار وارد وفقاً للوسائل المعتمدة للبنك من العميل بفقدان البطاقة أو الرقم السري أو طلب وقف الخدمة يجب أن يكون عاجلاً فور تحقق السبب الموجب لذلك و يجب أن يتضمن هذا الإشعار ظروف فقدان البطاقة أو سرقتها أو سبب وقف الخدمة، ويعفى العميل من أيه مسؤولية من لحظة إبلاغ البنك بذلك، وللبنك دون التزام عليه، أن يقبل الإشعار الشفهي من خلال مركز الخدمة الهاتفية وكذلك من موقع البنك الإلكتروني من خلال الاسم والرقم السري الخاص بالعميل ولن يترتب على البنك أي مسؤولية تجاه أي إجراءات تقوم بها الأجهزة الأمنية في حال التبليغ بالواقعة.

16-يقر العميل بأن التقارير المستخرجة من نظام الصراف الآلي ونقاط البيع والأنظمة البنكية العاملة هي بينة مقبولة لإثبات الإيداعات والسحوبات والحركات وهي المرجع الوحيد للإثبات بين العميل والبنك.

17-يتحمل العميل أي خطأ قد ينشأ عن قيامه بإيداع/تحويل/ تسديد/شراء أي مبلغ بالخطأ من حسابه إلى حسابات الغير.

18-إذا وجد أي اختلاف بين المبلغ الذي تم قيده عند السحب النقدي والمبلغ الذي أستلمه العميل فعلاً أو لم يستلم العميل أي مبلغ أو وجد أي اختلاف بين المبلغ الذي تم قيده عند الإيداع النقدي والمبلغ الذي أودعه العميل فعلاً، يتوجب على العميل إشعار البنك خطياً بذلك في يوم العمل التالي على أبعد تقدير أو من خلال مركز الخدمة الهاتفية أو من خلال Online Banking، وبخلاف ذلك لن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل عن أي فروق وتكون عمليات الجرد التي يجريها البنك هي المرجع في الحكم على صحة ادعاء العميل بالنقص.

19-إن البيانات التي تظهر على شاشة أجهزة الصراف الآلي تعتبر جزءاً من شروط التعامل ويكون قول البنك فيها هو المعتبر كبينة مقبولة لإثبات هذه الشروط.

20-من المفهوم والمتفق عليه أنه في حال استعمال البطاقة لإجراء عملية تسوق إلكتروني على شبكة الإنترنت فإن العميل يعتبر مسؤولاً عن تحمل مسؤولية هذه العمليات ويكون البنك غير مسؤول عن أي استعمال خاطئ، سواء كان ذلك بعلم العميل أو بدون علمه أو بسبب إهماله و/أو بسبب القرصنة الإلكترونية، و/أو استعمال أدى إلى قيد أي مبالغ على حساب العميل.

21-من المفهوم لدي أن البنك يقدم خدمة تمرير البطاقات على أجهزه الصراف الآلي أو نقاط البيع دون الحاجة لإدخال الرقم السـري (contactless cards) ولغاية مبالغ معينة تحتفظ إدارة البنك بحقها بتحديدها أو بتعديلها باي وقت، فان العميل يسقط حقه بالاعتراض على هذه الحركات وبمجرد تقديم البطاقة لإجراء العملية يعتبر العميل متنازلاً عن وضع الرقم السـري وتعتبر هذه موافقة منه على إجراء العملية).

Skip to content