الأحكام الخاصة بالحسابات الجارية:

1.لا تحسب فائدة دائنة على الأرصدة الدائنة إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.

2.يخول العميل البنك وفقاً لاختياره حق كشف الحساب، وقيد الفوائد المستحقة للبنك على الحساب وضمها إلى رصيد الحساب، كما يخوله بأن يقيد على الحساب قيم الكمبيالات أو الشيكات أو أي مستندات أخرى للعميل في حوزة البنك، سواءً كانت برسم التحصيل أو بأي صورة أخرى، وأن يقيد للحساب رصيد أي حساب آخر مفتوح باسم العميل لدى البنك أو لدى أي فرع آخر للبنك كتغطية أو كتأمين لتسديد جميع التزامات العميل تجاه البنك، بحيث لا يستحق دفع رصيد الحساب أو أرصدة الحسابات الأخرى إلا بعد تسديد جميع التزامات العميل تجاه البنك، وللبنك حق إجراء التقاص بين أرصدة جميع الحسابات المفتوحة باسم العميل لدى البنك، بما فيها حساباته المفتوحة بأي عملة أخرى، ولا يعتبر أي كشف للحساب سواء بالسحب منه أو بالقيد فيه موافقة من البنك على منح تسهيلات على المكشوف، وإنما هو امتياز من البنك للعميل يترتب عليه تسديده خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أي كشف.

3.البنك لن يقبل أي شيك مسحوب عليه أو مودعاً لديه برسم التحصيل إلا اذا كان محرراً على النماذج التي تصدرها البنوك لهذا الغرض وعليه يتعهد العميل بأن لا يسحب من الحساب إلا بموجب الشيكات الصادرة على النماذج المعتمدة  من قبل  البنك، ويحق للبنك ودون أي مسؤولية عليه أن يرفض صرف أي شيك مسحوب من قبل العميل على الحساب إذا كان محرراً على غير الشيكات الخاصة الصادرة للعميل من البنك، ويتعهد العميل بأن يحافظ على الشيكات الصادرة إليه وأن يكون مسؤولا عن كل خسارة أو ضرر يحدث من جراء استعمالها بطريق الغش أو الخطأ أو السرقة أو بسبب فقدانها بما في ذلك فقدانها في البريد اعتباراً من تاريخ إرسالها إلية، ويتعهد بإبلاغ البنك في حالة سرقتها أو فقدانها.

4.يتم إصدار دفاتر شيكات للحساب الجاري فقط.

5.في حال حصول العميل على دفتر شيكات بناءً على طلبه وموافقه البنك على ذلك، فانه يتعهد بالمحافظة عليه وحفظه في مكان آمن، وأنه يتعهد بإبلاغ البنك خطياً خلال 24 ساعة في حالة ضياع أو سرقة أي ورقة منه، وفي جميع هذه الحالات فإنه يعفي البنك من أي مسؤولية قد تنشأ نتيجة ذلك و/أو عن تزوير أي ورقة منة و/أو نتيجة إرسال بالبريد، ودون أدنى مسؤوليه عن أي حادث ينشأ نتيجة هذا الإرسال.

6.يقوم البنك باقتطاع عمولة شيكات معادة بدون/عدم كفاية الرصيد على حساب العميل بقيمة (20) دينار للشيك الأول والمعاد على حساب العميل، و (40) دينار للشيك الثاني المعاد على حساب العميل سواء كان نفس الشيك أو أي شيك أخر دون أي زيادة أو نقصان في مبلغ العمولة على أن يتم استيفاء العمولة من حساب العميل (الساحب) وإن لم يتوفر رصيد في الحساب يتم كشف الحساب وقيد العمولة على حساب العميل (الساحب). ويحق للبنك تعديل هذه المبالغ وحسب إرادته المنفردة في حال تعديلها من قبل البنك المركزي.

7.يقوم البنك بإعادة الشيكات بدون رصيد، وله الأحقية بتبليغ البنك المركزي بذلك إذا لم يتم تسويه الشيك خلال 15 يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ إعادة الشيك المذكور في التبليغ بحيث سيتم إدراج اسم العميل على قائمة العملاء المعاد لهم شيكات لدى البنك المركزي الأردني ولكل من أعيد له شيك لعدم وجود رصيد أو كفايته، وسيتم استيفاء عمولة على ذلك من حساب العميل دون الرجوع إليه، علماً أن المادة 421 من قانون العقوبات رقم 9 لسنه 1988 تنص:

يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاثة سنوات بغرامه لا تقل عن مائه دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية:

‌أ-     إذا أصدر شيكات وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.

‌ب- إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضة بحيث لا يفي الباقي بقيمته.

‌ج-   أذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.

‌د-    إذا ظهر لغيره شيكاً أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحاملة وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم انه غير قابل للصرف.

‌ه-   إذا حرر شيكاً أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.

8.لا يجوز تدني رصيد حساب العميل على الحد المتفق عليه مع العميل وكما جاء في شروط المنح وفي تلك الحالة لا يلتزم البنك بقبول أي تعليمات أو السماح بأي حركه على الحساب والتي من شأنها قد تسبب تدني رصيد الحساب وتغريم العميل الرسوم بهذا الخصوص.

9.في حال تم كشف حساب العميل يتم استيفاء فائدة مدينه على الحساب المكشوف.

10.يقوم البنك بتنفيذ جميع التعليمات الصادرة من العميل ما لم يردنا بعكس ذلك ورفض تنفيذ التعليمات غير الواضحة وغير الكاملة على أن يتم إبلاغ العميل بذلك.

11.يقر العميل أنه في حال إصداره لأي شيك بتاريخ لاحق سواء ذكر عليه (لا يصرف إلا بتاريخه) أو لم يذكر وتقدم المستفيد أو الحامل لصرف الشيك قبل التاريخ المحدد فإن البنك سيقوم بصرف الشيك في حال وجود رصيد أو إعادته في حال عدم وجود أو عدم كفاية الرصيد أو لأي سبب من أسباب الإعادة.

12.إن معارضة العميل بوفاء أي شيكات سحبها على حسابه لن تكون مقبولة إلا إذا قام بإشعار البنك خطياً بهذه المعارضة قبل صرف تلك الشيكات نقداً أو قيداً بحساب المستفيد.

13.للبنك أن يقوم بإغلاق الحساب الجاري في حال قيام العميل بسحب ثلاث شيكات بدون رصيد مع تطبيق تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة الصادرة عن البنك المركزي في حال إعادة أي شيك بدون صرف.

الأحكام الخاصة بحسابات ودائع تحت الطلب:

1.لا يجوز أن يقل رصيد الحساب عن الحد الأدنى الذي يحدده البنك من حين لآخر لرصيد الحساب الخاضع للفائدة، وفي حال انخفض الرصيد عن الحد الأدنى لا يتم احتساب أي فائدة دائنة على رصيد الحساب.

2.تحسب فائدة دائنة على الرصيد اليومي الحر للحساب وحسب لائحة الأسعار المعلنة بالنشر.

3.لا يصدر البنك للعميل دفتر شيكات على هذا الحساب، كما لا يجوز للعميل أن يحرر شيكات أو أوامر دفع على الحساب، علماً بأن البنك غير ملزم بالدفع من حساب ودائع تحت الطلب إلا بحضور العميل شخصياً.